رئیسجمهور بر ضرورت استقرار عدالت در نظام پرداخت کشور تأکید کرد و گفت: در هر نظام اداری، کسی که بیشتر کار میکند و تلاش بیشتری دارد، باید متناسب با میزان فعالیت خود پاداش دریافت کند تا عدالت و انصاف برقرار شود.
مسعود پزشکیان با اشاره به لزوم اصلاح سازوکار پرداخت در دستگاههای اجرایی افزود: در سیستم اداری کشور باید مکانیزمهای پرداخت به گونهای تنظیم شود که تفاوت میان کارکنان پرتلاش و کمکار مشهود باشد. اگر دریافتی فردی که کار نمیکند با فردی که تلاش مضاعف دارد یکسان باشد، این وضعیت ضد عدالت و نوعی ظلم است.
دولت چهاردهم با تأکید رئیسجمهور بر اصلاح ساختار نظام اداری، عزمی جدی برای تغییر شیوههای سنتی مدیریت کارکنان نشان داده است. سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان متولی این حوزه، برنامههایی برای کاهش تشکیلات موازی، بهینهسازی ساختارها و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد تدوین کرده است. اما در این مسیر، یک تناقض کلیدی خودنمایی میکند؛ دولت از یک سو به دنبال افزایش بهرهوری با نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است و از سوی دیگر، تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی، همچنان نقش ضامن معیشت حدود دو میلیون کارمند و کارگر دولتی را ایفا میکند.
نگاه سنتی معیشت
در فرهنگ غالب اداری و اجتماعی ایران، دولت همواره مسئول حفظ قدرت خرید کارمندان در برابر تورم و فشارهای اقتصادی بوده است. این دیدگاه سنتی، هرگاه شاخصهای تورمی بالا میرود، به طرحهای افزایش حقوق و مزایا منجر میشود. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، هماکنون طرحی برای «افزایش فوقالعاده خاص» در دست تدوین است که احتمالاً در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد. این یعنی دولت، حتی در میانه تلاش برای اصلاح نظام پرداخت، همچنان به روشهای سنتی افزایش حقوق پایبند است.
بودجه ۹۰% حقوق: پاشنه آشیلی که اصلاحات را خفه میکند!
بیش از ۹۰ درصد بودجه جاری کشور صرف هزینههای عمومی، بهویژه حقوق و مزایای کارکنان دولت، میشود. این وضعیت، منابع بودجه توسعهای و عمرانی را به شدت محدود کرده و بخش اعظم منابع ملی را به هزینههای مصرفی اختصاص داده است. دولت در این شرایط با یک دوگانگی دشوار روبهروست: حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای افزایش بهرهوری، و حفظ معیشت کارکنان با افزایش مستمر حقوق و مزایا. این دو هدف، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به سختی قابل جمع هستند و نیازمند تصمیمگیری قاطع و راهبردیاند.
وعدههای دولت؛ حقوقها کم نمیشود
در نشست اخیر سازمان اداری و استخدامی، پرسش از چگونگی ایجاد تعادل بین این دو هدف، بیپاسخ صریح ماند. رئیس سازمان، با تأکید بر لزوم «تبیین دقیق موضوع»، اعلام کرد که شفافسازی و همراهی دستگاهها و کارکنان، کلید پایداری اصلاحات است. او وعده داد که با اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، حقوق هیچ کارمندی کاهش نخواهد یافت. اما کارشناسان معتقدند بدون ایجاد تفاوت معنادار بین عملکردهای قوی و ضعیف، چنین سیستمی عملاً انگیزهای برای بهبود عملکرد ایجاد نمیکند.
بودجههای موازی و تشکیلات چاق!
چالش نگاه سنتی در برابر اصلاحات ساختاری، دیدگاه سنتی که دولت را ضامن معیشت کارکنان میداند، مانعی بزرگ در مسیر اصلاحات است. این نگاه، اگرچه در کوتاهمدت از نارضایتی جلوگیری میکند، در بلندمدت به ناکارآمدی ساختارها، کاهش بهرهوری و افزایش فشار بر بودجه عمومی منجر میشود. کارشناسان تأکید دارند که بدون تغییر این دیدگاه، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد عملاً غیرممکن است. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده که مشکل اصلی، نه صرفاً بزرگ بودن دولت، بلکه وجود «بودجههای موازی» و «تشکیلات غیرضروری» است که منابع را هدر میدهد. او معتقد است بدون اصلاح این ساختارها، حتی بهترین نظامهای پرداخت و ارزیابی عملکرد نیز نتیجهای در پی نخواهند داشت.
دولت کدام را قربانی میکند؟
سؤال اساسی این است: آیا دولت حاضر است از نگاه سنتی معیشتمحور فاصله بگیرد و پرداختها را صرفاً بر اساس عملکرد تنظیم کند؟ یا همچنان حمایت معیشتی را در اولویت نگه میدارد و اصلاحات ساختاری را به حاشیه میراند؟ کارشناسان هشدار میدهند که بدون حل این دوگانگی، اصلاح نظام اداری به هدفی دستنیافتنی تبدیل خواهد شد.
آینده پرداخت عملکردی در دست کیست؟
اصلاح نظام اداری و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، از کلیدیترین برنامههای دولت سیزدهم است. اما تحقق این هدف، نیازمند شجاعت در تصمیمگیری، شفافیت در اهداف و تغییر نگاه سنتی به نقش دولت است. تا زمانی که دولت همزمان به دنبال افزایش حقوق ثابت و اجرای نظام ارزیابی عملکرد باشد، این تناقض میتواند هر برنامهای را ناکام بگذارد. همانطور که رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده، «تبیین موضوع» پیشنیاز موفقیت است، اما تصمیم نهایی باید در سطح حاکمیتی و با پذیرش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گرفته شود.
