به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح کالابرگ الکترونیک که با هدف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی در کشور اجرا می‌شود، هم‌اکنون در فاز سوم خود با ملاحظات اجرایی و اقتصادی جدیدی مواجه است. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که برای تداوم اثربخشی این طرح در حفظ امنیت غذایی خانوارها، نیازمند بازنگری در سازوکارهای توزیع و تطبیق آن با واقعیت‌های تورمی بازار است.
*ارزیابی عملکرد و پایداری شبکه توزیع
در فاز فعلی که از دی‌ماه 1404 آغاز شده، این طرح توانسته است جمعیتی بالغ بر 86 میلیون نفر را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد و شبکه گسترده‌ای با بیش از 330 هزار فروشگاه فعال ایجاد کند. از منظر اجرایی، مدیریت تسویه حساب با فروشگاه‌ها به‌جز در مقاطع محدودی از مرحله هفتم، روال منظمی را طی کرده است. با این حال، تداوم این روند در نیمه دوم سال، نیازمند تأمین مالی قابل‌توجهی است که پایداری آن را به مدیریت درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها گره می‌زند.
یکی از مباحث محوری در تحلیل فاز جدید، شکاف میان «اعتبار ثابت پرداختی» و «تغییرات قیمت سبد کالا» است. مطابق داده‌های فنی، هزینه سبد 11 قلم کالای اساسی که مبنای این طرح قرار دارد، از زمان شروع فاز جدید تا مردادماه 1405 حدود 60 درصد افزایش یافته است. عدم به‌روزرسانی فصلی اعتبار یک میلیون تومانی در مقاطع مقرر، موجب شده است تا ضریب پوشش یارانه‌ای سبد مذکور از 44 درصد به حدود 26 درصد کاهش یابد. این موضوع بیانگر آن است که برای حفظ کارایی طرح در تأمین امنیت غذایی دهک‌های هدف، بازنگری در مبلغ اعتبار بر اساس نرخ تورم اقلام سبد کالا، یک ضرورت فنی محسوب می‌شود.
*پیشنهادهای سیاستی برای تداوم طرح
براساس گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به نیاز اعتباری بیش از 600 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح در نیمه دوم سال و همچنین محدودیت‌های منابع مالی در بودجه هدفمندی، اتخاذ رویکردهای اصلاحی اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا، پیشنهادهای کارشناسی بر محورهای زیر تمرکز دارد:
1. تغییر رویکرد از حمایت همگانی به تخصیص هدفمند: افزایش همگانی اعتبار، ضمن بار مالی سنگین، لزوماً نیاز دهک‌های محروم را به شکلی که باید، پاسخ نمی‌دهد. راهکار بهینه، اولویت‌بندی دهک‌های کم‌درآمد و مددجویان نهادهای حمایتی برای دریافت افزایش اعتبار و محدود کردن دایره شمول یارانه‌ها برای دهک‌های پردرآمد است.
2. تنوع‌بخشی به روش‌های حمایتی: بهره‌گیری از مدل «کالارسانی» (توزیع فیزیکی کالا) در کنار روش اعتبار الکترونیک، می‌تواند به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. این امر نیازمند تکمیل زیرساخت‌های حقوقی و فنی مربوط به تعیین اقلام و شیوه توزیع است.
3. تدقیق پایگاه‌های اطلاعاتی: به‌روزرسانی مداوم داده‌های درآمدی و ملکی خانوارها، ابزار اصلی برای شناسایی دقیق مشمولان است تا منابع محدود یارانه، دقیقاً به سمت گروه‌هایی هدایت شود که بیشترین آسیب را از نوسانات قیمت مواد غذایی می‌بینند.
به صورت کلی طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یک ابزار سیاستی، از ظرفیت بالایی برای حمایت از معیشت خانوار برخوردار است. عبور موفق از چالش‌های فعلی، مستلزم گذر از مدل‌های حمایتی ثابت و همگانی به سمت الگوهای «هدفمند، منعطف و متناسب با تورم» است؛ رویکردی که ضمن حفظ انضباط مالی، بیشترین بازدهی حمایتی را برای جامعه هدف به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
