سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس، رسیدگی به وضعیت حقوقی و مالی خسارت‌دیدگان با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت، در همین راستا، در تاریخ 19 خرداد ماه سال جاری نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان مرکز استان، معاون استاندار، معاونت‌های بیمه مرکزی، مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و جمعی از بازرگانان و تجار خسارت‌دیده برگزار شد، هدف از این جلسه، تسریع در روند جبران خسارات و تعیین تکلیف تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال حادثه‌دیدگان بود.
جهانگیر بیان کرد: در این جلسه اعلام شد که دیه پرداختی به خانواده 58 نفر از جان‌باختگان این حادثه، به‌مبلغ 94 میلیارد و 400 میلیون تومان توسط شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شده است، پیش از این نیز در مرحله نخست، دیه 41 نفر به‌مبلغ 42 میلیارد و 600 میلیون تومان تأمین و پرداخت شده بود.
وی گفت: در خصوص خسارات وارده به خودروهای فاقد بیمه بدنه نیز اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است. از مجموع 1587 خودروی خسارت‌دیده، شامل 1429 خودروی سبک و 158 خودروی سنگین، خسارات بیش از 90 درصد خودروها مورد تأیید قرار گرفته است و تاکنون مبلغی بالغ بر 97 میلیارد و 281 میلیون تومان به این خودروها اختصاص یافته است. در مرحله نخست، پرداخت خسارت به 551 دستگاه خودرو انجام شده بود که با پیگیری‌های جدید، این رقم به 1577 خودرو رسیده است و تمام آنان خسارت خود را دریافت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه، از مجموع بیمه‌نامه‌های موجود، 545 مورد دارای اعتبار بوده و 4100 بیمه‌نامه نیز منقضی شده است، با این حال، دستگاه قضائی با همکاری بیمه مرکزی در حال بررسی راهکارهایی برای جبران خسارات مربوط به این موارد نیز هست تا حقوق صاحبان کالا و خودروها در حد ممکن احقاق شود.
وی ادامه داد: در حوزه ارزیابی کانتینرهای خسارت‌دیده، تاکنون 3269 کانتینر ارزیابی یا در حال ارزیابی هستند، از این تعداد، 1376 کانتینر دارای کالای سالم ولی کانتینر آسیب‌دیده، 820 کانتینر شامل کالا و کانتینر خسارت‌دیده، و 1334 کانتینر نیز خالی اما آسیب‌دیده بوده‌اند، همچنین 239 قلم کالای موجود در انبارها نیز دچار خسارت شده‌اند. از میان کانتینرهای ارزیابی‌شده، 1100 مورد متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که تفکیک آن‌ها در حال انجام است، همچنین 551 پرونده در خصوص کانتینرهای خسارت‌دیده تشکیل شده است و فرآیند پیگیری و ارزیابی برای موارد باقی‌مانده ادامه دارد.
جهانگیر گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی، مقرر شد تصویر تمامی بیمه‌نامه‌های مرتبط با این حادثه ظرف 48 ساعت از سوی شرکت‌های بیمه به مرجع قضایی ارسال شود، همچنین مقرر شد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر نسبت به بررسی موارد تحت پوشش بیمه‌های پایه و پرداخت خسارات اقدام فوری انجام دهد، در همین راستا، خطوط کشتیرانی نیز موظف شده‌اند با بررسی مستقیم میزان خسارات واردشده به کانتینرها و دموراژ، از درگیر شدن تجار با روندهای اداری و قضایی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: به‌منظور تسهیل در روند پیگیری خسارات، صورت‌جلسات تنظیمی از سوی کارگروه ارزیابی خسارت، با ارسال نامه‌ای رسمی به همه دستگاه‌ها و بانک‌ها، به‌عنوان سند اولیه قابل‌قبول معرفی شده‌اند تا زیان‌دیدگان بتوانند با استناد به همان صورت‌جلسات، نسبت به دریافت حقوق خود اقدام کنند و نیازی به صدور صورت‌جلسات جدید نباشد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این اقدامات، در راستای عمل به مسئولیت دستگاه قضایی و تأکید بر حمایت از حقوق عامه، نشانگر عزم جدی مسئولان برای جبران خسارات وارده به شهروندان و بازرگانان خسارت‌دیده در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی است، پیگیری‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/+
