ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»
در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.
طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.
یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.
همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.
تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند
رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.
وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»
از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.
میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.
با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه چندان سبب کاهش تصادفات نشد.
در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»
سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»
مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»
بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.
ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»
در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.
طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.
یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.
همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.
تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند
رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.
وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»
از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.
میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.
با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه چندان سبب کاهش تصادفات نشد.
در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»
سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»
مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»
بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.
ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»
در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.
طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.
یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.
همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.
تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند
رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.
وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»
از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.
میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.
با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه چندان سبب کاهش تصادفات نشد.
در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»
سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»
مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»
بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.
ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»
در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.
طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.
یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.
همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.
تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند
رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.
وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»
از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.
میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.
با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه چندان سبب کاهش تصادفات نشد.
در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»
سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»
مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»
بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.
