دانش جوین
پنجشنبه, تیر ۱۹, ۱۴۰۴
  • نخست
  • علمی
  • تکنولوژی
    • آرشیو تکنولوژی
    • نرم افزار، اپلیکیشن، سیستم عامل
    • خودرو
    • آرشیو فین‌تک
      • IT
      • دوربین
    • لپتاپ و کامپیوتر و سخت افزار
    • موبایل
  • بازی‌های کامپیوتری
  • پزشکی، سلامت، بهداشت
  • هنر و فرهنگ
  • مقالات
  • سایر پیوندها
    • همیار آی‌تی
  • ورود
بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
  • نخست
  • علمی
  • تکنولوژی
    • آرشیو تکنولوژی
    • نرم افزار، اپلیکیشن، سیستم عامل
    • خودرو
    • آرشیو فین‌تک
      • IT
      • دوربین
    • لپتاپ و کامپیوتر و سخت افزار
    • موبایل
  • بازی‌های کامپیوتری
  • پزشکی، سلامت، بهداشت
  • هنر و فرهنگ
  • مقالات
  • سایر پیوندها
    • همیار آی‌تی
بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
دانش جوین
بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
صفحه اصلی آرشیو تکنولوژی خودرو

آیا افزایش مجدد جرایم رانندگی در پیش است؟

دنیای خودرو توسط دنیای خودرو
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
در خودرو
زمان خواندن: زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه
0
آیا افزایش مجدد جرایم رانندگی در پیش است؟
3
بازدیدها
اشتراک گذاری در تلگراماشتراک گذاری در توییتر

ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»

در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.

طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، ‌شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.

یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.

همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.

تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند

رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.

وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»

از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.

میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.

با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه‌ چندان سبب کاهش تصادفات نشد.

در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»

سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»

مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»

بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.

ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»

در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.

طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، ‌شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.

یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.

همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.

تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند

رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.

وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»

از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.

میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.

با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه‌ چندان سبب کاهش تصادفات نشد.

در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»

سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»

مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»

بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.

اخبارجدیدترین

افزایش توانگری مالی بیمه «پارسیان»

دلایل عدم موفقیت احتمالی چینی‌ها در بازار آمریکا

ارزی برای ‌واردات وجود ندارد

ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»

در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.

طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، ‌شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.

یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.

همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.

تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند

رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.

وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»

از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.

میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.

با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه‌ چندان سبب کاهش تصادفات نشد.

در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»

سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»

مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»

بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.

ثبت بیش از ۱۷ میلیون تخلف در طرح نوروزی

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا چندی پیش اظهار کرد: «با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش نرخ جریمه‌ها به‌حالت عادی بازگشت.»

در طول اجرای طرح نوروزی، درمجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ مورد تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد را نشان می‌دهد. براساس محاسبات، مجموع جریمه‌های صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴ برای تخلفات پرتکرار رانندگی، رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومان بوده است.

طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به‌تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سراسر کشور، به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه، این وجوه باید براساس قانون، به سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه، ‌شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی به‌کار گرفته شود. اما نکته‌ای که در اجرای این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله زمانی بین صدور جریمه و وصول آن است.

یک راننده ممکن است جریمه نوروزی خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به‌خزانه در همان لحظه صدور جریمه انجام نمی‌شود و پیش‌بینی بودجه از محل جرایم باید با دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه (در جاده‌ها) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابرپیاده، توقفگاه‌ها و… اختصاص می‌یابد.

همچنین ۱۵ درصد به پلیس راهور برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی و مدیریت عبور و مرور و ۲۰ درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص‌ثالث) و ۵ درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، از مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۷۶۲ میلیاردتومانی که صرفا در نوروز ۱۴۰۴ جریمه صادر شده، حدود ۴۱۴ میلیارد تومان باید به پلیس راهور و حدود یک هزار و ۶۵۷ میلیاردتومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص یابد.

تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند

رئیس‌پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات گفت: «تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، بیشترین تخلف رانندگی در نوروز امسال بود. در کنار آن، تخلفات کمربند ایمنی، استفاده از موبایل، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه‌فنی نیز بسیار بالا بود. این آمار زنگ خطری جدی برای لزوم فرهنگ‌سازی و همچنین تجهیز بیشتر پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند است.

وی با بیان این‌که بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در کشور غیرفعال یا فرسوده‌اند، گفت: «اگر سهم قانونی ما از جرایم پرداخت شود، می‌توانیم با کمک بخش‌خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.»

از سوی دیگر، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست که از نبود بودجه کافی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با این‌که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی بر اساس قانون بسیار بالا و مشخص است، اما در عمل، منابع لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل و پل‌های اضطراری، مواردی است که همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور به‌دلیل نبود بودجه به‌تعویق افتاده است. حوادث رانندگی در کشور یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی است و سالانه هزاران نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، لازم است درآمد حاصل از جرائم رانندگی به طور کامل به نهادهای مرتبط با ایمنی راه‌ها تخصیص یابد.

میزان جریمه تخلفات رانندگی همچنان پایین است

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس‌جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد. این نخستین‌بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه سبب شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.

با وجود این‌که پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی، از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد، اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد افزایش نرخ جریمه‌ چندان سبب کاهش تصادفات نشد.

در ادامه، فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح شده و افزایش یابد، گفت: «کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.»

سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: «باید هزینه تخلف به‌خصوص تخلفات حادثه‌ساز را برای متخلف بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند، گرفته شود.»

مقام ارشد انتظامی کشور با بیان این‌که یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: «در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد، تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.»

بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش مبالغ جریمه تخلفات رانندگی باشیم.

پست قبلی

«SQ۲» آلمانی ارزنده

پست بعدی

هزینه سفر حج ۲۵۰ تا ۲۹۰ میلیون تومان است/ ۸۸ درصد این هزینه، ارزی است

مربوطه پست ها

افزایش توانگری مالی بیمه «پارسیان»
خودرو

افزایش توانگری مالی بیمه «پارسیان»

۱۹ تیر ۱۴۰۴
دلایل عدم موفقیت احتمالی چینی‌ها در بازار آمریکا
خودرو

دلایل عدم موفقیت احتمالی چینی‌ها در بازار آمریکا

۱۹ تیر ۱۴۰۴
خودرو

ارزی برای ‌واردات وجود ندارد

۱۹ تیر ۱۴۰۴
خودرو

لزوم تمرکز بر فروش فوری محصول توسط خودروسازان

۱۹ تیر ۱۴۰۴
۳ باور رایج اما نادرست درباره کاهش مصرف سوخت خودرو
خودرو

۳ باور رایج اما نادرست درباره کاهش مصرف سوخت خودرو

۱۹ تیر ۱۴۰۴
خودرو

تحویل فوری یا کوتاه‌مدت، راهکار عبور از رکود بازار

۱۷ تیر ۱۴۰۴

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 13 =

دانلود اپلیکیشن دانش جوین

جدیدترین اخبار

  • ۴ میلیون ملک‌ در کشور سند ندارند
  • آغاز بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در پهنه شرقی پایتخت
  • هشدار نارنجی بحران در هفت استان ؛ وقوع سیلاب و تندباد در جنوب کشور
  • افزایش توانگری مالی بیمه «پارسیان»
  • وضعیت واریز وام ازدواج بعد از جنگ ۱۲ روزه
  • پاسینیک
  • خرید سرور hp
  • خرید سرور ایران و خارج
  • مانیتور ساینا کوییک
  • خرید یوسی
  • حوله استخری
  • خرید قهوه
  • تجارتخانه آراد برندینگ
  • ویرایش مقاله
  • تابلو لایت باکس
  • قیمت سرور استوک اچ پی hp
  • خرید سرور hp
  • کاغذ a4
  • قیمت هاست فروشگاهی
  • پرشین هتل
  • خرید لیفتراک دست دوم
  • آموزش علوم اول ابتدایی
  • راحت ترین روش یادگیری انگلیسی

تمام حقوق مادی و معنوی وب‌سایت دانش جوین محفوظ است و کپی بدون ذکر منبع قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.

ورود
بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
  • نخست
  • علمی
  • تکنولوژی
    • آرشیو تکنولوژی
    • نرم افزار، اپلیکیشن، سیستم عامل
    • خودرو
    • آرشیو فین‌تک
      • IT
      • دوربین
    • لپتاپ و کامپیوتر و سخت افزار
    • موبایل
  • بازی‌های کامپیوتری
  • پزشکی، سلامت، بهداشت
  • هنر و فرهنگ
  • مقالات
  • سایر پیوندها
    • همیار آی‌تی

تمام حقوق مادی و معنوی وب‌سایت دانش جوین محفوظ است و کپی بدون ذکر منبع قابل پیگرد قانونی خواهد بود.