۱۲ خرداد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت در جلسه‌ای برای اولویت‌بخشی به پیشرفت اقتصادی کشور در کنار اجرای سایر سیاست‌های کلی ابلاغی در تدوین برنامه هفتم توسعه فکری کند و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه و خودِ مجمع را برای تنظیم محورها و متن اولویت‌های این برنامه در نظر گیرد. نتیجه طراحی این سازوکار تا امروز برگزاری دو جلسه و کمی بحث و بررسی با چاشنی انتشار شایعاتی در باب بگومگوی علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده که هنوز از دهان شایعه‌سازان درنیامده، با تکذیبیه قرص و محکم مجمع مواجه شد.
به گزارش ایسنا، پنج روز پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک که در مجموع مطابق اطلاعات منتشرشده از محتوای آن صرفاً به انجام تاکیدات لازم و اشاره به کلیات و اخذ نظرات اعضا درباره نحوه بررسی اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه و مواردی از این‌دست گذشت، دومین جلسه با سخنرانی محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص آغاز شد که از جمع‌بندی جلسه پیش و ارائه پیش‌نویسِ ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت و جهت‌گیری‌های مشخص‌شده را برای ایجاد تحول و بهبود شاخص‌های اقتصادی متناسب با شناخت آسیب‌ها و مسائل کشور دانست. ادامه جلسه تا خاتمه به اظهار نظر چند نفر از اعضای مجمع و اعلام دیدگاه‌های نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه گذشت و قرار شد متن پیشنهادی اولویت‌های برنامه هفتم توسعه تنظیم و در صحن مجمع مطرح و نهایی شود.
علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم چند روز بعد از شناسایی ۱۸ چالش و ۳۵ مسئله در زمینه سیاست‌های کلی برنامه هفتم خبر داد و به تحقق کمتر از ۳۵ درصدی اهداف شش برنامه قبلی اشاره کرد و گفت: «تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محوربودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد.» او این برنامه‌ها را «امورمحور» دانست و در نقد آن اظهار کرد: «یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند.» احمدی این انتقادات را کافی ندید و ترجیح داد بی‌رودربایستی بگوید: «به عبارت دیگر برنامه‌ریزان نه خود اهل تدبیر بوده‌اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته‌اند.»
مطابق اعلام مجمع تشخیص، مرکز تحقیقات راهبردی این نهاد هم قرار است برحسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته باشد و قرار است کسانی که در موضوعات دخیل هستند هم در امر تدوین پیش‌نویس، همراه شوند و مشارکت کنند. تهیه پیش‌نویس از سیاست‌های کلی برنامه هم ۳۲۰ بند سیاستی بوده که کمیسیون تلفیق آنها را به ۴۵ بند کاهش داده است. چهار مولفه هم برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان زیربنای نگارش این برنامه در نظر گرفته شده تا «ثبات اقتصادی» ایجاد کند و «گرانی و تورم» را کاهش دهد.
۲۱ خرداد اما جلسه‌ای فوق‌العاده در مجمع تشخیص برگزار شد که عنوان اصلی آن «بررسی اولویت‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم» بود و حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن با خود به همراه داشت. آنطور که محتوای اعلام‌شده از این جلسه نشان می‌داد، موضوعات طرح‌شده از اولویت‌های برنامه هفتم گذشته و به موارد مهم‌تری نیز رسیده است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از وضعیت کشور و تلاش‌های نیروهای مسلح در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داده و به آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های یونان اشاره کرده است. او همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و کارشکنی آمریکا به اعضای مجمع ارائه کرده و بعد از شنیدن این گزارش‌ها بوده که اعضا درباره اولویت‌های برنامه هفتم پرداخته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
جلسه که تمام شد و عکس و اخبارش در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، شایعاتی در کنارش راهی فضای مجازی شد که مدعی بود در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از NPT را داده و علی لاریجانی و برادرش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. «کانال تلگرامی عماریون» جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد: «در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملی لاریجانی، علی لاریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبه‌رو شد.» و گزارش خود را چنین به پایان رساند: «تا جایی که این بحث به درگیری لفظی بین جلیلی و علی لاریجانی ختم شد.»
ادعای این درگیری و ماجرای مخالفت با خروج از NPT واکنش رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت را در همان ساعات اولیه انتشار این شایعه به دنبال داشت که با رد خبر جنجال در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص بر سر برجام، «درگیری لفظی جلیلی و لاریجانی» را تکذیب کرد و گفت: «در این جلسه، دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی کلی از مسائل جاری منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام پس از صدور قطعنامه شورای حکام و گام‌های متقابل ایران در اجرای مصوبه مجلس ارائه کردند که اعضای مجمع نیز صرفا شنونده بودند و هیچ گفت‌وگویی بین اعضا با یکدیگر در این‌باره شکل نگرفت و اساساً موضوعاتی مثل خروج ایران از NPT نیز از سوی هیچ‌یک از اعضای محترم مجمع در این جلسه مطرح نشد.»
نزدیکان دو طرف این ماجرا و مشخصاً نه دفتر علی لاریجانی و نه دفتر سعید جلیلی کمترین اشاره‌ای به این «درگیری لفظی» ادعایی نکردند و طبعاً تکذیبیه‌ای هم از سوی آنان به دست رسانه‌ها نرسید. احتمالاً صرف تکذیب رئیس مرکز رسانه مجمع تشخیص برای هر دو طرف کافی تلقی شده است. اما فارغ از ادعای درگیری لفظی و سوای تکذیبیه محکم مجمع، تفاوت دیدگاه لاریجانی و جلیلی که می‌توان آن دو را نماینده طیف‌هایی مختلف یا حتی متضاد باهم در درون نظام دانست بر کسی پوشیده نیست. شاید برخی بگویند مجمع تشخیص جای این بحث و جدال‌ها نیست که مطابق تکذیبیه منتشرشده به نظر می‌رسد اعضا هم همین باور را دارند؛ ولی تحولات ماه‌های آینده و فرارسیدن روزهای تصمیم‌گیری برای مسائلی سرنوشت‌ساز، ممکن است بدون در نظرگرفتنِ آستانه تحمل دو طیف یادشده (و نه لزوماً اشخاصی که به آنان اشاره شد) یا محل طرح این مباحث و حتی شخصیت‌هایی که قرار است به نمایندگی از این دو طیف دیدگاه‌های خود را بیان کنند، موجب عیان‌ترشدن تفاوت نظرات و طرح بی‌پرده آرای طرفین شود. هرچند فعلاً بررسی برنامه هفتم توسعه و اولویت‌های آن برای اعضای مجمع از هرچیز دیگر واجب‌تر است.
انتهای پیام
۱۲ خرداد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت در جلسه‌ای برای اولویت‌بخشی به پیشرفت اقتصادی کشور در کنار اجرای سایر سیاست‌های کلی ابلاغی در تدوین برنامه هفتم توسعه فکری کند و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه و خودِ مجمع را برای تنظیم محورها و متن اولویت‌های این برنامه در نظر گیرد. نتیجه طراحی این سازوکار تا امروز برگزاری دو جلسه و کمی بحث و بررسی با چاشنی انتشار شایعاتی در باب بگومگوی علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده که هنوز از دهان شایعه‌سازان درنیامده، با تکذیبیه قرص و محکم مجمع مواجه شد.
به گزارش ایسنا، پنج روز پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک که در مجموع مطابق اطلاعات منتشرشده از محتوای آن صرفاً به انجام تاکیدات لازم و اشاره به کلیات و اخذ نظرات اعضا درباره نحوه بررسی اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه و مواردی از این‌دست گذشت، دومین جلسه با سخنرانی محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص آغاز شد که از جمع‌بندی جلسه پیش و ارائه پیش‌نویسِ ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت و جهت‌گیری‌های مشخص‌شده را برای ایجاد تحول و بهبود شاخص‌های اقتصادی متناسب با شناخت آسیب‌ها و مسائل کشور دانست. ادامه جلسه تا خاتمه به اظهار نظر چند نفر از اعضای مجمع و اعلام دیدگاه‌های نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه گذشت و قرار شد متن پیشنهادی اولویت‌های برنامه هفتم توسعه تنظیم و در صحن مجمع مطرح و نهایی شود.
علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم چند روز بعد از شناسایی ۱۸ چالش و ۳۵ مسئله در زمینه سیاست‌های کلی برنامه هفتم خبر داد و به تحقق کمتر از ۳۵ درصدی اهداف شش برنامه قبلی اشاره کرد و گفت: «تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محوربودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد.» او این برنامه‌ها را «امورمحور» دانست و در نقد آن اظهار کرد: «یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند.» احمدی این انتقادات را کافی ندید و ترجیح داد بی‌رودربایستی بگوید: «به عبارت دیگر برنامه‌ریزان نه خود اهل تدبیر بوده‌اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته‌اند.»
مطابق اعلام مجمع تشخیص، مرکز تحقیقات راهبردی این نهاد هم قرار است برحسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته باشد و قرار است کسانی که در موضوعات دخیل هستند هم در امر تدوین پیش‌نویس، همراه شوند و مشارکت کنند. تهیه پیش‌نویس از سیاست‌های کلی برنامه هم ۳۲۰ بند سیاستی بوده که کمیسیون تلفیق آنها را به ۴۵ بند کاهش داده است. چهار مولفه هم برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان زیربنای نگارش این برنامه در نظر گرفته شده تا «ثبات اقتصادی» ایجاد کند و «گرانی و تورم» را کاهش دهد.
۲۱ خرداد اما جلسه‌ای فوق‌العاده در مجمع تشخیص برگزار شد که عنوان اصلی آن «بررسی اولویت‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم» بود و حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن با خود به همراه داشت. آنطور که محتوای اعلام‌شده از این جلسه نشان می‌داد، موضوعات طرح‌شده از اولویت‌های برنامه هفتم گذشته و به موارد مهم‌تری نیز رسیده است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از وضعیت کشور و تلاش‌های نیروهای مسلح در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داده و به آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های یونان اشاره کرده است. او همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و کارشکنی آمریکا به اعضای مجمع ارائه کرده و بعد از شنیدن این گزارش‌ها بوده که اعضا درباره اولویت‌های برنامه هفتم پرداخته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
جلسه که تمام شد و عکس و اخبارش در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، شایعاتی در کنارش راهی فضای مجازی شد که مدعی بود در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از NPT را داده و علی لاریجانی و برادرش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. «کانال تلگرامی عماریون» جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد: «در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملی لاریجانی، علی لاریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبه‌رو شد.» و گزارش خود را چنین به پایان رساند: «تا جایی که این بحث به درگیری لفظی بین جلیلی و علی لاریجانی ختم شد.»
ادعای این درگیری و ماجرای مخالفت با خروج از NPT واکنش رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت را در همان ساعات اولیه انتشار این شایعه به دنبال داشت که با رد خبر جنجال در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص بر سر برجام، «درگیری لفظی جلیلی و لاریجانی» را تکذیب کرد و گفت: «در این جلسه، دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی کلی از مسائل جاری منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام پس از صدور قطعنامه شورای حکام و گام‌های متقابل ایران در اجرای مصوبه مجلس ارائه کردند که اعضای مجمع نیز صرفا شنونده بودند و هیچ گفت‌وگویی بین اعضا با یکدیگر در این‌باره شکل نگرفت و اساساً موضوعاتی مثل خروج ایران از NPT نیز از سوی هیچ‌یک از اعضای محترم مجمع در این جلسه مطرح نشد.»
نزدیکان دو طرف این ماجرا و مشخصاً نه دفتر علی لاریجانی و نه دفتر سعید جلیلی کمترین اشاره‌ای به این «درگیری لفظی» ادعایی نکردند و طبعاً تکذیبیه‌ای هم از سوی آنان به دست رسانه‌ها نرسید. احتمالاً صرف تکذیب رئیس مرکز رسانه مجمع تشخیص برای هر دو طرف کافی تلقی شده است. اما فارغ از ادعای درگیری لفظی و سوای تکذیبیه محکم مجمع، تفاوت دیدگاه لاریجانی و جلیلی که می‌توان آن دو را نماینده طیف‌هایی مختلف یا حتی متضاد باهم در درون نظام دانست بر کسی پوشیده نیست. شاید برخی بگویند مجمع تشخیص جای این بحث و جدال‌ها نیست که مطابق تکذیبیه منتشرشده به نظر می‌رسد اعضا هم همین باور را دارند؛ ولی تحولات ماه‌های آینده و فرارسیدن روزهای تصمیم‌گیری برای مسائلی سرنوشت‌ساز، ممکن است بدون در نظرگرفتنِ آستانه تحمل دو طیف یادشده (و نه لزوماً اشخاصی که به آنان اشاره شد) یا محل طرح این مباحث و حتی شخصیت‌هایی که قرار است به نمایندگی از این دو طیف دیدگاه‌های خود را بیان کنند، موجب عیان‌ترشدن تفاوت نظرات و طرح بی‌پرده آرای طرفین شود. هرچند فعلاً بررسی برنامه هفتم توسعه و اولویت‌های آن برای اعضای مجمع از هرچیز دیگر واجب‌تر است.
انتهای پیام
۱۲ خرداد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت در جلسه‌ای برای اولویت‌بخشی به پیشرفت اقتصادی کشور در کنار اجرای سایر سیاست‌های کلی ابلاغی در تدوین برنامه هفتم توسعه فکری کند و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه و خودِ مجمع را برای تنظیم محورها و متن اولویت‌های این برنامه در نظر گیرد. نتیجه طراحی این سازوکار تا امروز برگزاری دو جلسه و کمی بحث و بررسی با چاشنی انتشار شایعاتی در باب بگومگوی علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده که هنوز از دهان شایعه‌سازان درنیامده، با تکذیبیه قرص و محکم مجمع مواجه شد.
به گزارش ایسنا، پنج روز پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک که در مجموع مطابق اطلاعات منتشرشده از محتوای آن صرفاً به انجام تاکیدات لازم و اشاره به کلیات و اخذ نظرات اعضا درباره نحوه بررسی اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه و مواردی از این‌دست گذشت، دومین جلسه با سخنرانی محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص آغاز شد که از جمع‌بندی جلسه پیش و ارائه پیش‌نویسِ ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت و جهت‌گیری‌های مشخص‌شده را برای ایجاد تحول و بهبود شاخص‌های اقتصادی متناسب با شناخت آسیب‌ها و مسائل کشور دانست. ادامه جلسه تا خاتمه به اظهار نظر چند نفر از اعضای مجمع و اعلام دیدگاه‌های نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه گذشت و قرار شد متن پیشنهادی اولویت‌های برنامه هفتم توسعه تنظیم و در صحن مجمع مطرح و نهایی شود.
علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم چند روز بعد از شناسایی ۱۸ چالش و ۳۵ مسئله در زمینه سیاست‌های کلی برنامه هفتم خبر داد و به تحقق کمتر از ۳۵ درصدی اهداف شش برنامه قبلی اشاره کرد و گفت: «تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محوربودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد.» او این برنامه‌ها را «امورمحور» دانست و در نقد آن اظهار کرد: «یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند.» احمدی این انتقادات را کافی ندید و ترجیح داد بی‌رودربایستی بگوید: «به عبارت دیگر برنامه‌ریزان نه خود اهل تدبیر بوده‌اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته‌اند.»
مطابق اعلام مجمع تشخیص، مرکز تحقیقات راهبردی این نهاد هم قرار است برحسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته باشد و قرار است کسانی که در موضوعات دخیل هستند هم در امر تدوین پیش‌نویس، همراه شوند و مشارکت کنند. تهیه پیش‌نویس از سیاست‌های کلی برنامه هم ۳۲۰ بند سیاستی بوده که کمیسیون تلفیق آنها را به ۴۵ بند کاهش داده است. چهار مولفه هم برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان زیربنای نگارش این برنامه در نظر گرفته شده تا «ثبات اقتصادی» ایجاد کند و «گرانی و تورم» را کاهش دهد.
۲۱ خرداد اما جلسه‌ای فوق‌العاده در مجمع تشخیص برگزار شد که عنوان اصلی آن «بررسی اولویت‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم» بود و حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن با خود به همراه داشت. آنطور که محتوای اعلام‌شده از این جلسه نشان می‌داد، موضوعات طرح‌شده از اولویت‌های برنامه هفتم گذشته و به موارد مهم‌تری نیز رسیده است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از وضعیت کشور و تلاش‌های نیروهای مسلح در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داده و به آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های یونان اشاره کرده است. او همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و کارشکنی آمریکا به اعضای مجمع ارائه کرده و بعد از شنیدن این گزارش‌ها بوده که اعضا درباره اولویت‌های برنامه هفتم پرداخته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
جلسه که تمام شد و عکس و اخبارش در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، شایعاتی در کنارش راهی فضای مجازی شد که مدعی بود در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از NPT را داده و علی لاریجانی و برادرش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. «کانال تلگرامی عماریون» جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد: «در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملی لاریجانی، علی لاریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبه‌رو شد.» و گزارش خود را چنین به پایان رساند: «تا جایی که این بحث به درگیری لفظی بین جلیلی و علی لاریجانی ختم شد.»
ادعای این درگیری و ماجرای مخالفت با خروج از NPT واکنش رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت را در همان ساعات اولیه انتشار این شایعه به دنبال داشت که با رد خبر جنجال در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص بر سر برجام، «درگیری لفظی جلیلی و لاریجانی» را تکذیب کرد و گفت: «در این جلسه، دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی کلی از مسائل جاری منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام پس از صدور قطعنامه شورای حکام و گام‌های متقابل ایران در اجرای مصوبه مجلس ارائه کردند که اعضای مجمع نیز صرفا شنونده بودند و هیچ گفت‌وگویی بین اعضا با یکدیگر در این‌باره شکل نگرفت و اساساً موضوعاتی مثل خروج ایران از NPT نیز از سوی هیچ‌یک از اعضای محترم مجمع در این جلسه مطرح نشد.»
نزدیکان دو طرف این ماجرا و مشخصاً نه دفتر علی لاریجانی و نه دفتر سعید جلیلی کمترین اشاره‌ای به این «درگیری لفظی» ادعایی نکردند و طبعاً تکذیبیه‌ای هم از سوی آنان به دست رسانه‌ها نرسید. احتمالاً صرف تکذیب رئیس مرکز رسانه مجمع تشخیص برای هر دو طرف کافی تلقی شده است. اما فارغ از ادعای درگیری لفظی و سوای تکذیبیه محکم مجمع، تفاوت دیدگاه لاریجانی و جلیلی که می‌توان آن دو را نماینده طیف‌هایی مختلف یا حتی متضاد باهم در درون نظام دانست بر کسی پوشیده نیست. شاید برخی بگویند مجمع تشخیص جای این بحث و جدال‌ها نیست که مطابق تکذیبیه منتشرشده به نظر می‌رسد اعضا هم همین باور را دارند؛ ولی تحولات ماه‌های آینده و فرارسیدن روزهای تصمیم‌گیری برای مسائلی سرنوشت‌ساز، ممکن است بدون در نظرگرفتنِ آستانه تحمل دو طیف یادشده (و نه لزوماً اشخاصی که به آنان اشاره شد) یا محل طرح این مباحث و حتی شخصیت‌هایی که قرار است به نمایندگی از این دو طیف دیدگاه‌های خود را بیان کنند، موجب عیان‌ترشدن تفاوت نظرات و طرح بی‌پرده آرای طرفین شود. هرچند فعلاً بررسی برنامه هفتم توسعه و اولویت‌های آن برای اعضای مجمع از هرچیز دیگر واجب‌تر است.
انتهای پیام
۱۲ خرداد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت در جلسه‌ای برای اولویت‌بخشی به پیشرفت اقتصادی کشور در کنار اجرای سایر سیاست‌های کلی ابلاغی در تدوین برنامه هفتم توسعه فکری کند و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه و خودِ مجمع را برای تنظیم محورها و متن اولویت‌های این برنامه در نظر گیرد. نتیجه طراحی این سازوکار تا امروز برگزاری دو جلسه و کمی بحث و بررسی با چاشنی انتشار شایعاتی در باب بگومگوی علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده که هنوز از دهان شایعه‌سازان درنیامده، با تکذیبیه قرص و محکم مجمع مواجه شد.
به گزارش ایسنا، پنج روز پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک که در مجموع مطابق اطلاعات منتشرشده از محتوای آن صرفاً به انجام تاکیدات لازم و اشاره به کلیات و اخذ نظرات اعضا درباره نحوه بررسی اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه و مواردی از این‌دست گذشت، دومین جلسه با سخنرانی محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص آغاز شد که از جمع‌بندی جلسه پیش و ارائه پیش‌نویسِ ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت و جهت‌گیری‌های مشخص‌شده را برای ایجاد تحول و بهبود شاخص‌های اقتصادی متناسب با شناخت آسیب‌ها و مسائل کشور دانست. ادامه جلسه تا خاتمه به اظهار نظر چند نفر از اعضای مجمع و اعلام دیدگاه‌های نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه گذشت و قرار شد متن پیشنهادی اولویت‌های برنامه هفتم توسعه تنظیم و در صحن مجمع مطرح و نهایی شود.
علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم چند روز بعد از شناسایی ۱۸ چالش و ۳۵ مسئله در زمینه سیاست‌های کلی برنامه هفتم خبر داد و به تحقق کمتر از ۳۵ درصدی اهداف شش برنامه قبلی اشاره کرد و گفت: «تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محوربودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد.» او این برنامه‌ها را «امورمحور» دانست و در نقد آن اظهار کرد: «یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند.» احمدی این انتقادات را کافی ندید و ترجیح داد بی‌رودربایستی بگوید: «به عبارت دیگر برنامه‌ریزان نه خود اهل تدبیر بوده‌اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته‌اند.»
مطابق اعلام مجمع تشخیص، مرکز تحقیقات راهبردی این نهاد هم قرار است برحسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته باشد و قرار است کسانی که در موضوعات دخیل هستند هم در امر تدوین پیش‌نویس، همراه شوند و مشارکت کنند. تهیه پیش‌نویس از سیاست‌های کلی برنامه هم ۳۲۰ بند سیاستی بوده که کمیسیون تلفیق آنها را به ۴۵ بند کاهش داده است. چهار مولفه هم برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان زیربنای نگارش این برنامه در نظر گرفته شده تا «ثبات اقتصادی» ایجاد کند و «گرانی و تورم» را کاهش دهد.
۲۱ خرداد اما جلسه‌ای فوق‌العاده در مجمع تشخیص برگزار شد که عنوان اصلی آن «بررسی اولویت‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم» بود و حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن با خود به همراه داشت. آنطور که محتوای اعلام‌شده از این جلسه نشان می‌داد، موضوعات طرح‌شده از اولویت‌های برنامه هفتم گذشته و به موارد مهم‌تری نیز رسیده است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از وضعیت کشور و تلاش‌های نیروهای مسلح در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داده و به آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های یونان اشاره کرده است. او همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و کارشکنی آمریکا به اعضای مجمع ارائه کرده و بعد از شنیدن این گزارش‌ها بوده که اعضا درباره اولویت‌های برنامه هفتم پرداخته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
جلسه که تمام شد و عکس و اخبارش در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، شایعاتی در کنارش راهی فضای مجازی شد که مدعی بود در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از NPT را داده و علی لاریجانی و برادرش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. «کانال تلگرامی عماریون» جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد: «در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملی لاریجانی، علی لاریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبه‌رو شد.» و گزارش خود را چنین به پایان رساند: «تا جایی که این بحث به درگیری لفظی بین جلیلی و علی لاریجانی ختم شد.»
ادعای این درگیری و ماجرای مخالفت با خروج از NPT واکنش رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت را در همان ساعات اولیه انتشار این شایعه به دنبال داشت که با رد خبر جنجال در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص بر سر برجام، «درگیری لفظی جلیلی و لاریجانی» را تکذیب کرد و گفت: «در این جلسه، دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی کلی از مسائل جاری منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام پس از صدور قطعنامه شورای حکام و گام‌های متقابل ایران در اجرای مصوبه مجلس ارائه کردند که اعضای مجمع نیز صرفا شنونده بودند و هیچ گفت‌وگویی بین اعضا با یکدیگر در این‌باره شکل نگرفت و اساساً موضوعاتی مثل خروج ایران از NPT نیز از سوی هیچ‌یک از اعضای محترم مجمع در این جلسه مطرح نشد.»
نزدیکان دو طرف این ماجرا و مشخصاً نه دفتر علی لاریجانی و نه دفتر سعید جلیلی کمترین اشاره‌ای به این «درگیری لفظی» ادعایی نکردند و طبعاً تکذیبیه‌ای هم از سوی آنان به دست رسانه‌ها نرسید. احتمالاً صرف تکذیب رئیس مرکز رسانه مجمع تشخیص برای هر دو طرف کافی تلقی شده است. اما فارغ از ادعای درگیری لفظی و سوای تکذیبیه محکم مجمع، تفاوت دیدگاه لاریجانی و جلیلی که می‌توان آن دو را نماینده طیف‌هایی مختلف یا حتی متضاد باهم در درون نظام دانست بر کسی پوشیده نیست. شاید برخی بگویند مجمع تشخیص جای این بحث و جدال‌ها نیست که مطابق تکذیبیه منتشرشده به نظر می‌رسد اعضا هم همین باور را دارند؛ ولی تحولات ماه‌های آینده و فرارسیدن روزهای تصمیم‌گیری برای مسائلی سرنوشت‌ساز، ممکن است بدون در نظرگرفتنِ آستانه تحمل دو طیف یادشده (و نه لزوماً اشخاصی که به آنان اشاره شد) یا محل طرح این مباحث و حتی شخصیت‌هایی که قرار است به نمایندگی از این دو طیف دیدگاه‌های خود را بیان کنند، موجب عیان‌ترشدن تفاوت نظرات و طرح بی‌پرده آرای طرفین شود. هرچند فعلاً بررسی برنامه هفتم توسعه و اولویت‌های آن برای اعضای مجمع از هرچیز دیگر واجب‌تر است.
انتهای پیام
