معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، ۲۰۱۸: ۳). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در ادامه این گزارش بیان شده: در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در این گزارش آمده: در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
در ادامه این گزارش بیان شده: دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
در این گزارش تصریح شده: کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در ۳۰ کشور دنیا از جمله ۱۵ کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت.
در این گزارش آمده: در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه و استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی از جمله این مسیرها است.
در این گزارش تاکید شده: ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، ۲۰۱۸: ۳). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در ادامه این گزارش بیان شده: در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در این گزارش آمده: در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
در ادامه این گزارش بیان شده: دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
در این گزارش تصریح شده: کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در ۳۰ کشور دنیا از جمله ۱۵ کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت.
در این گزارش آمده: در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه و استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی از جمله این مسیرها است.
در این گزارش تاکید شده: ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، ۲۰۱۸: ۳). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در ادامه این گزارش بیان شده: در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در این گزارش آمده: در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
در ادامه این گزارش بیان شده: دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
در این گزارش تصریح شده: کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در ۳۰ کشور دنیا از جمله ۱۵ کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت.
در این گزارش آمده: در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه و استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی از جمله این مسیرها است.
در این گزارش تاکید شده: ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، ۲۰۱۸: ۳). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در ادامه این گزارش بیان شده: در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در این گزارش آمده: در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
در ادامه این گزارش بیان شده: دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
در این گزارش تصریح شده: کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در ۳۰ کشور دنیا از جمله ۱۵ کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت.
در این گزارش آمده: در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه و استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی از جمله این مسیرها است.
در این گزارش تاکید شده: ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
