انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه‌ای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول مالیات شدن تبلیغات و آگهی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات (کاغذی و الکترونیکی) ابراز و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح، به رییس مجلس اعلام کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در متن بیانیه این انجمن آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه‌ی اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.
همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی (۹) این قانون “تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات” مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده‌ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.
۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و… جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله‌ی پرداخت مالیات از دولت به دولت است.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.
۳- با توجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده‌ی (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده‌ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده‌ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه‌ی رسانه‌های کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره‌ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه‌ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این ۹ درصد هزینه‌ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.
۷- اجرای شتابزده‌ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه‌ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده‌ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه»
انتهای پیام
انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه‌ای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول مالیات شدن تبلیغات و آگهی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات (کاغذی و الکترونیکی) ابراز و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح، به رییس مجلس اعلام کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در متن بیانیه این انجمن آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه‌ی اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.
همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی (۹) این قانون “تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات” مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده‌ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.
۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و… جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله‌ی پرداخت مالیات از دولت به دولت است.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.
۳- با توجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده‌ی (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده‌ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده‌ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه‌ی رسانه‌های کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره‌ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه‌ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این ۹ درصد هزینه‌ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.
۷- اجرای شتابزده‌ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه‌ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده‌ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه»
انتهای پیام
انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه‌ای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول مالیات شدن تبلیغات و آگهی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات (کاغذی و الکترونیکی) ابراز و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح، به رییس مجلس اعلام کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در متن بیانیه این انجمن آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه‌ی اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.
همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی (۹) این قانون “تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات” مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده‌ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.
۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و… جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله‌ی پرداخت مالیات از دولت به دولت است.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.
۳- با توجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده‌ی (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده‌ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده‌ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه‌ی رسانه‌های کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره‌ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه‌ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این ۹ درصد هزینه‌ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.
۷- اجرای شتابزده‌ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه‌ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده‌ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه»
انتهای پیام
انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه‌ای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول مالیات شدن تبلیغات و آگهی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات (کاغذی و الکترونیکی) ابراز و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح، به رییس مجلس اعلام کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در متن بیانیه این انجمن آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه‌ی اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.
همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی (۹) این قانون “تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات” مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده‌ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.
۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و… جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله‌ی پرداخت مالیات از دولت به دولت است.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.
۳- با توجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده‌ی (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده‌ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده‌ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه‌ی رسانه‌های کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره‌ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه‌ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این ۹ درصد هزینه‌ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.
۷- اجرای شتابزده‌ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه‌ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده‌ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه»
انتهای پیام
