بر این اساس، در پانزدهمین جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که در تیرماه با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صمت برگزار شد، افزایش تولید خودروهای اقتصادی به‌عنوان سیاست اولویت‌دار دولت در حوزه خودرو به‌تصویب رسید.
همچنین مقرر شد هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی با شرکت‌های تولیدکننده صورت پذیرد. این تغییر رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که خودروهای اقتصادی با قیمت پایین‌تر، مصرف سوخت کمتر و هزینه نگهداری پایین‌تر، برای قشر وسیعی از جامعه به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد بیشتر قابل دسترس خواهند بود.
در سال‌های اخیر، شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت خودروهای داخلی به‌یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است؛ وضعیتی که موجب کاهش تقاضای واقعی و افزایش سوداگری در بازار شد.
درچنین شرایطی، افزایش تولید خودروهای اقتصادی می‌تواند به‌تعدیل این شکاف کمک کند و شرایط خرید خودرو را برای طیف گسترده‌تری از مردم فراهم سازد. از سوی دیگر، این سیاست با افزایش عرضه خودروهای ارزان‌قیمت به‌بازار، می‌تواند به‌کاهش تدریجی قیمت‌ها و شکل‌گیری یک تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا منجر شود.
افزون بر آن، ارتقای بهره‌وری خطوط تولید خودروسازان و مدیریت بهینه منابع با محوریت خودروهای اقتصادی، به‌بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد.
خودروهای این بخش از بازار معمولا با تیراژ بالا تولید می‌شوند و سودآوری آن‌ها در مقیاس تولید انبوه تامین می‌شود؛ بنابراین، اگر خودروسازان بتوانند با طراحی مدل‌های جدید و ارتقای کیفیت، بازار این محصولات را تثبیت کنند، پایداری اقتصادی صنعت‌خودرو نیز تقویت خواهد شد.
در کنار این سیاست محوری، شورای معاونین وزارت صمت در مصوبات دیگر خود نیز بر ثبات بازار تاکید کرده است. در همین جلسه، افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقف ۱۵ درصدی تعیین‌شده از سوی وزارتخانه ممنوع اعلام شد.
از دیگر بندهای مصوبه شورای معاونین وزارت صمت می‌توان به‌تذکر جدی به خودروسازان برای جلوگیری از عقب افتادن از برنامه تولید اشاره کرد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز مورد انتقاد بوده و بر عملکرد کلی صنعت‌خودرو تاثیر منفی گذاشته است.
علاوه‌بر این، اجرای سریع فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون انتقال ارز نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را از طریق واردات کنترل‌شده پاسخ دهد. دربخش پایانی این مصوبه، به مساله تامین نقدینگی برای خودروسازان پرداخته شد.
در این راستا، با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها نظیر ایران‌خودرو، وزارت صمت اعلام کرد درصورتی که این شرکت‌ها خود را با سیاست‌های کلان وزارتخانه هماهنگ کنند، حمایت‌های لازم برای حل مشکلات به‌ویژه در زمینه نقدینگی به‌عمل خواهد آمد.
همچنین توافقاتی با بانک‌مرکزی برای کمک به حل مشکل کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته است.
بر این اساس، در پانزدهمین جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که در تیرماه با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صمت برگزار شد، افزایش تولید خودروهای اقتصادی به‌عنوان سیاست اولویت‌دار دولت در حوزه خودرو به‌تصویب رسید.
همچنین مقرر شد هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی با شرکت‌های تولیدکننده صورت پذیرد. این تغییر رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که خودروهای اقتصادی با قیمت پایین‌تر، مصرف سوخت کمتر و هزینه نگهداری پایین‌تر، برای قشر وسیعی از جامعه به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد بیشتر قابل دسترس خواهند بود.
در سال‌های اخیر، شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت خودروهای داخلی به‌یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است؛ وضعیتی که موجب کاهش تقاضای واقعی و افزایش سوداگری در بازار شد.
درچنین شرایطی، افزایش تولید خودروهای اقتصادی می‌تواند به‌تعدیل این شکاف کمک کند و شرایط خرید خودرو را برای طیف گسترده‌تری از مردم فراهم سازد. از سوی دیگر، این سیاست با افزایش عرضه خودروهای ارزان‌قیمت به‌بازار، می‌تواند به‌کاهش تدریجی قیمت‌ها و شکل‌گیری یک تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا منجر شود.
افزون بر آن، ارتقای بهره‌وری خطوط تولید خودروسازان و مدیریت بهینه منابع با محوریت خودروهای اقتصادی، به‌بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد.
خودروهای این بخش از بازار معمولا با تیراژ بالا تولید می‌شوند و سودآوری آن‌ها در مقیاس تولید انبوه تامین می‌شود؛ بنابراین، اگر خودروسازان بتوانند با طراحی مدل‌های جدید و ارتقای کیفیت، بازار این محصولات را تثبیت کنند، پایداری اقتصادی صنعت‌خودرو نیز تقویت خواهد شد.
در کنار این سیاست محوری، شورای معاونین وزارت صمت در مصوبات دیگر خود نیز بر ثبات بازار تاکید کرده است. در همین جلسه، افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقف ۱۵ درصدی تعیین‌شده از سوی وزارتخانه ممنوع اعلام شد.
از دیگر بندهای مصوبه شورای معاونین وزارت صمت می‌توان به‌تذکر جدی به خودروسازان برای جلوگیری از عقب افتادن از برنامه تولید اشاره کرد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز مورد انتقاد بوده و بر عملکرد کلی صنعت‌خودرو تاثیر منفی گذاشته است.
علاوه‌بر این، اجرای سریع فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون انتقال ارز نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را از طریق واردات کنترل‌شده پاسخ دهد. دربخش پایانی این مصوبه، به مساله تامین نقدینگی برای خودروسازان پرداخته شد.
در این راستا، با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها نظیر ایران‌خودرو، وزارت صمت اعلام کرد درصورتی که این شرکت‌ها خود را با سیاست‌های کلان وزارتخانه هماهنگ کنند، حمایت‌های لازم برای حل مشکلات به‌ویژه در زمینه نقدینگی به‌عمل خواهد آمد.
همچنین توافقاتی با بانک‌مرکزی برای کمک به حل مشکل کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته است.
بر این اساس، در پانزدهمین جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که در تیرماه با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صمت برگزار شد، افزایش تولید خودروهای اقتصادی به‌عنوان سیاست اولویت‌دار دولت در حوزه خودرو به‌تصویب رسید.
همچنین مقرر شد هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی با شرکت‌های تولیدکننده صورت پذیرد. این تغییر رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که خودروهای اقتصادی با قیمت پایین‌تر، مصرف سوخت کمتر و هزینه نگهداری پایین‌تر، برای قشر وسیعی از جامعه به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد بیشتر قابل دسترس خواهند بود.
در سال‌های اخیر، شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت خودروهای داخلی به‌یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است؛ وضعیتی که موجب کاهش تقاضای واقعی و افزایش سوداگری در بازار شد.
درچنین شرایطی، افزایش تولید خودروهای اقتصادی می‌تواند به‌تعدیل این شکاف کمک کند و شرایط خرید خودرو را برای طیف گسترده‌تری از مردم فراهم سازد. از سوی دیگر، این سیاست با افزایش عرضه خودروهای ارزان‌قیمت به‌بازار، می‌تواند به‌کاهش تدریجی قیمت‌ها و شکل‌گیری یک تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا منجر شود.
افزون بر آن، ارتقای بهره‌وری خطوط تولید خودروسازان و مدیریت بهینه منابع با محوریت خودروهای اقتصادی، به‌بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد.
خودروهای این بخش از بازار معمولا با تیراژ بالا تولید می‌شوند و سودآوری آن‌ها در مقیاس تولید انبوه تامین می‌شود؛ بنابراین، اگر خودروسازان بتوانند با طراحی مدل‌های جدید و ارتقای کیفیت، بازار این محصولات را تثبیت کنند، پایداری اقتصادی صنعت‌خودرو نیز تقویت خواهد شد.
در کنار این سیاست محوری، شورای معاونین وزارت صمت در مصوبات دیگر خود نیز بر ثبات بازار تاکید کرده است. در همین جلسه، افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقف ۱۵ درصدی تعیین‌شده از سوی وزارتخانه ممنوع اعلام شد.
از دیگر بندهای مصوبه شورای معاونین وزارت صمت می‌توان به‌تذکر جدی به خودروسازان برای جلوگیری از عقب افتادن از برنامه تولید اشاره کرد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز مورد انتقاد بوده و بر عملکرد کلی صنعت‌خودرو تاثیر منفی گذاشته است.
علاوه‌بر این، اجرای سریع فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون انتقال ارز نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را از طریق واردات کنترل‌شده پاسخ دهد. دربخش پایانی این مصوبه، به مساله تامین نقدینگی برای خودروسازان پرداخته شد.
در این راستا، با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها نظیر ایران‌خودرو، وزارت صمت اعلام کرد درصورتی که این شرکت‌ها خود را با سیاست‌های کلان وزارتخانه هماهنگ کنند، حمایت‌های لازم برای حل مشکلات به‌ویژه در زمینه نقدینگی به‌عمل خواهد آمد.
همچنین توافقاتی با بانک‌مرکزی برای کمک به حل مشکل کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته است.
بر این اساس، در پانزدهمین جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که در تیرماه با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صمت برگزار شد، افزایش تولید خودروهای اقتصادی به‌عنوان سیاست اولویت‌دار دولت در حوزه خودرو به‌تصویب رسید.
همچنین مقرر شد هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی با شرکت‌های تولیدکننده صورت پذیرد. این تغییر رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که خودروهای اقتصادی با قیمت پایین‌تر، مصرف سوخت کمتر و هزینه نگهداری پایین‌تر، برای قشر وسیعی از جامعه به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد بیشتر قابل دسترس خواهند بود.
در سال‌های اخیر، شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت خودروهای داخلی به‌یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است؛ وضعیتی که موجب کاهش تقاضای واقعی و افزایش سوداگری در بازار شد.
درچنین شرایطی، افزایش تولید خودروهای اقتصادی می‌تواند به‌تعدیل این شکاف کمک کند و شرایط خرید خودرو را برای طیف گسترده‌تری از مردم فراهم سازد. از سوی دیگر، این سیاست با افزایش عرضه خودروهای ارزان‌قیمت به‌بازار، می‌تواند به‌کاهش تدریجی قیمت‌ها و شکل‌گیری یک تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا منجر شود.
افزون بر آن، ارتقای بهره‌وری خطوط تولید خودروسازان و مدیریت بهینه منابع با محوریت خودروهای اقتصادی، به‌بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد.
خودروهای این بخش از بازار معمولا با تیراژ بالا تولید می‌شوند و سودآوری آن‌ها در مقیاس تولید انبوه تامین می‌شود؛ بنابراین، اگر خودروسازان بتوانند با طراحی مدل‌های جدید و ارتقای کیفیت، بازار این محصولات را تثبیت کنند، پایداری اقتصادی صنعت‌خودرو نیز تقویت خواهد شد.
در کنار این سیاست محوری، شورای معاونین وزارت صمت در مصوبات دیگر خود نیز بر ثبات بازار تاکید کرده است. در همین جلسه، افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقف ۱۵ درصدی تعیین‌شده از سوی وزارتخانه ممنوع اعلام شد.
از دیگر بندهای مصوبه شورای معاونین وزارت صمت می‌توان به‌تذکر جدی به خودروسازان برای جلوگیری از عقب افتادن از برنامه تولید اشاره کرد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز مورد انتقاد بوده و بر عملکرد کلی صنعت‌خودرو تاثیر منفی گذاشته است.
علاوه‌بر این، اجرای سریع فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون انتقال ارز نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را از طریق واردات کنترل‌شده پاسخ دهد. دربخش پایانی این مصوبه، به مساله تامین نقدینگی برای خودروسازان پرداخته شد.
در این راستا، با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها نظیر ایران‌خودرو، وزارت صمت اعلام کرد درصورتی که این شرکت‌ها خود را با سیاست‌های کلان وزارتخانه هماهنگ کنند، حمایت‌های لازم برای حل مشکلات به‌ویژه در زمینه نقدینگی به‌عمل خواهد آمد.
همچنین توافقاتی با بانک‌مرکزی برای کمک به حل مشکل کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته است.
