یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که افزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: در هر جامعه ای سرقت عامل اختلال و برهم زننده امنیت اجتماعی است و قانونگذار در این حوزه مجازات سخت گیرانه ای را وضع می نماید. قضات کیفری و به تبع ضابطین دادگستری نیز با هدف تثبیت امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها در برخورد با سارقین قاطعانه برخورد می نمایند.
این وکیل دادگستری افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ٢۶٧ تا ٢٧٨ ) راجع به سرقت مشمول حد که بر گرفته از فقه امامیه و تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است، ملاحظه می کنیم که مجازات این نوع سرقت در صورت اثبات از قطع انگشتان شروع و در صورت تکرار به اعدام مرتکب طبق شرایط مقرر در قانون منتهی می شود. همچنین در فصل بیست و یکم قانون مجازات (مواد ۶۵١ تا ۶۶٧)به سرقت تعزیری و مجازات آن پرداخته شده است که مجازات آن نیز سخت گیرانه است؛ بنابراین قوانین و مجازات در نظر گرفته شده در این حوزه قابل توجه و سخت گیرانه است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برخی بر این عقیده اند که قانون کاهش مجازات اخیرالتصویب موجب تجری سارقین محکوم و تکرار جرم توسط آنان شده است و افزایش فعلی آمار سرقت را با آن مرتبط می دانند اما می دانیم که تمام مسئولیت را نمی توان بر عهده محاکم و ضابطین یا سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت گذاشت زیرا افزایش غیرقابل انکار سرقت ریشه در عوامل دیگری نیز دارد که پژوهشگاه های کیفری به آن می پردازند.
اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه قوه مجریه و ساز و کارهای موجود در آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و ایجاد اشتغال، برقراری نشاط و فعالیت فرهنگی، معرفی یقه سفیدها و دست اندازان به بیت المال و کاستن شکاف بین طبقه فقیر و غنی و محدود سازی و کنترل مستمر امضاهای طلایی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به حواشی کلان شهرها بخش دیگری است که می تواند در تقلیل این آمار کمک نماید. در نتیجه قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو است؛ پس برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطعانه مقررات، حلقه های دیگر واجد مسئولیت قانونی، می توانند تاثیر گذار باشند.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که افزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: در هر جامعه ای سرقت عامل اختلال و برهم زننده امنیت اجتماعی است و قانونگذار در این حوزه مجازات سخت گیرانه ای را وضع می نماید. قضات کیفری و به تبع ضابطین دادگستری نیز با هدف تثبیت امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها در برخورد با سارقین قاطعانه برخورد می نمایند.
این وکیل دادگستری افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ٢۶٧ تا ٢٧٨ ) راجع به سرقت مشمول حد که بر گرفته از فقه امامیه و تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است، ملاحظه می کنیم که مجازات این نوع سرقت در صورت اثبات از قطع انگشتان شروع و در صورت تکرار به اعدام مرتکب طبق شرایط مقرر در قانون منتهی می شود. همچنین در فصل بیست و یکم قانون مجازات (مواد ۶۵١ تا ۶۶٧)به سرقت تعزیری و مجازات آن پرداخته شده است که مجازات آن نیز سخت گیرانه است؛ بنابراین قوانین و مجازات در نظر گرفته شده در این حوزه قابل توجه و سخت گیرانه است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برخی بر این عقیده اند که قانون کاهش مجازات اخیرالتصویب موجب تجری سارقین محکوم و تکرار جرم توسط آنان شده است و افزایش فعلی آمار سرقت را با آن مرتبط می دانند اما می دانیم که تمام مسئولیت را نمی توان بر عهده محاکم و ضابطین یا سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت گذاشت زیرا افزایش غیرقابل انکار سرقت ریشه در عوامل دیگری نیز دارد که پژوهشگاه های کیفری به آن می پردازند.
اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه قوه مجریه و ساز و کارهای موجود در آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و ایجاد اشتغال، برقراری نشاط و فعالیت فرهنگی، معرفی یقه سفیدها و دست اندازان به بیت المال و کاستن شکاف بین طبقه فقیر و غنی و محدود سازی و کنترل مستمر امضاهای طلایی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به حواشی کلان شهرها بخش دیگری است که می تواند در تقلیل این آمار کمک نماید. در نتیجه قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو است؛ پس برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطعانه مقررات، حلقه های دیگر واجد مسئولیت قانونی، می توانند تاثیر گذار باشند.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که افزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: در هر جامعه ای سرقت عامل اختلال و برهم زننده امنیت اجتماعی است و قانونگذار در این حوزه مجازات سخت گیرانه ای را وضع می نماید. قضات کیفری و به تبع ضابطین دادگستری نیز با هدف تثبیت امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها در برخورد با سارقین قاطعانه برخورد می نمایند.
این وکیل دادگستری افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ٢۶٧ تا ٢٧٨ ) راجع به سرقت مشمول حد که بر گرفته از فقه امامیه و تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است، ملاحظه می کنیم که مجازات این نوع سرقت در صورت اثبات از قطع انگشتان شروع و در صورت تکرار به اعدام مرتکب طبق شرایط مقرر در قانون منتهی می شود. همچنین در فصل بیست و یکم قانون مجازات (مواد ۶۵١ تا ۶۶٧)به سرقت تعزیری و مجازات آن پرداخته شده است که مجازات آن نیز سخت گیرانه است؛ بنابراین قوانین و مجازات در نظر گرفته شده در این حوزه قابل توجه و سخت گیرانه است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برخی بر این عقیده اند که قانون کاهش مجازات اخیرالتصویب موجب تجری سارقین محکوم و تکرار جرم توسط آنان شده است و افزایش فعلی آمار سرقت را با آن مرتبط می دانند اما می دانیم که تمام مسئولیت را نمی توان بر عهده محاکم و ضابطین یا سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت گذاشت زیرا افزایش غیرقابل انکار سرقت ریشه در عوامل دیگری نیز دارد که پژوهشگاه های کیفری به آن می پردازند.
اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه قوه مجریه و ساز و کارهای موجود در آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و ایجاد اشتغال، برقراری نشاط و فعالیت فرهنگی، معرفی یقه سفیدها و دست اندازان به بیت المال و کاستن شکاف بین طبقه فقیر و غنی و محدود سازی و کنترل مستمر امضاهای طلایی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به حواشی کلان شهرها بخش دیگری است که می تواند در تقلیل این آمار کمک نماید. در نتیجه قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو است؛ پس برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطعانه مقررات، حلقه های دیگر واجد مسئولیت قانونی، می توانند تاثیر گذار باشند.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که افزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: در هر جامعه ای سرقت عامل اختلال و برهم زننده امنیت اجتماعی است و قانونگذار در این حوزه مجازات سخت گیرانه ای را وضع می نماید. قضات کیفری و به تبع ضابطین دادگستری نیز با هدف تثبیت امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها در برخورد با سارقین قاطعانه برخورد می نمایند.
این وکیل دادگستری افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ٢۶٧ تا ٢٧٨ ) راجع به سرقت مشمول حد که بر گرفته از فقه امامیه و تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است، ملاحظه می کنیم که مجازات این نوع سرقت در صورت اثبات از قطع انگشتان شروع و در صورت تکرار به اعدام مرتکب طبق شرایط مقرر در قانون منتهی می شود. همچنین در فصل بیست و یکم قانون مجازات (مواد ۶۵١ تا ۶۶٧)به سرقت تعزیری و مجازات آن پرداخته شده است که مجازات آن نیز سخت گیرانه است؛ بنابراین قوانین و مجازات در نظر گرفته شده در این حوزه قابل توجه و سخت گیرانه است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برخی بر این عقیده اند که قانون کاهش مجازات اخیرالتصویب موجب تجری سارقین محکوم و تکرار جرم توسط آنان شده است و افزایش فعلی آمار سرقت را با آن مرتبط می دانند اما می دانیم که تمام مسئولیت را نمی توان بر عهده محاکم و ضابطین یا سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت گذاشت زیرا افزایش غیرقابل انکار سرقت ریشه در عوامل دیگری نیز دارد که پژوهشگاه های کیفری به آن می پردازند.
اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه قوه مجریه و ساز و کارهای موجود در آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و ایجاد اشتغال، برقراری نشاط و فعالیت فرهنگی، معرفی یقه سفیدها و دست اندازان به بیت المال و کاستن شکاف بین طبقه فقیر و غنی و محدود سازی و کنترل مستمر امضاهای طلایی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به حواشی کلان شهرها بخش دیگری است که می تواند در تقلیل این آمار کمک نماید. در نتیجه قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو است؛ پس برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطعانه مقررات، حلقه های دیگر واجد مسئولیت قانونی، می توانند تاثیر گذار باشند.
انتهای پیام
