اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، یکی از پرتلاطم‌ترین دوران خود را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت. در حالی که شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی به فضای کشور سایه انداخته بود، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی است که نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد کشور بوده است. با این حال، تورم بالا و فاصله قابل‌توجه از اهداف برنامه‌ای همچنان چالش های بزرگی به شمار می‌روند.
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سال پرحادثه‌ای بود؛ از مسائل سیاسی و امنیتی کم‌سابقه گرفته تا فشارها بر متغیرهای اقتصادی کلان. با وجود این، بیلان عملکرد اقتصادی کشور، به روایت محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تصویر پیچیده‌ای از موفقیت‌ها و چالش‌ها را ارائه می‌دهد.
به گفته فرزین، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال توانست رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کند. فرزین در تشریح وضعیت اقتصاد کشور به مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: «رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال‌جاری در حالی به ۳.۷ درصد رسید که میانگین رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۲.۴ درصد، ترکیه ۲.۸ درصد، عربستان ۱.۴ درصد و عراق نیز ۱.۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در این مقایسه می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد مثبت اقتصادی در سال پرتلاطم ۱۴۰۳ باشد.»
سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۳.۹ درصد، در تابستان ۳.۵ درصد و در فصل پاییز به ۳.۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف برخی نوسانات، روند رشد در کشور پایدار بوده و حتی طی پاییز سرعت بالاتری گرفته است.
نکته قابل توجه در آمارهای اقتصادی سال‌جاری، نقش موتورهای غیرنفتی در رشد تولید ناخالص داخلی بود. فرزین تأکید کرد، بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، با سهم بسیار بالای خود در اقتصاد، محرک اصلی رشد اقتصادی در سال‌جاری بودند. به گفته وی، بخش خدمات به تنهایی ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت فقط ۱۰ درصد بوده است. این داده‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد ایران از وابستگی تک‌بعدی به نفت است.در بخش اقلام هزینه نیز، مصرف خصوصی در ۹ماهه سال‌جاری رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرد؛ اما مصرف دولتی در فصل پاییز رشد ۷.۹ درصدی داشت که بالاترین رقم ثبت‌شده در سال‌جاری بود. این آمار نشان می‌دهد که حمایت از تقاضای عمومی‌و مصرف کل نقش مهمی‌در رشد اقتصادی داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت؛ امید برای آینده
یکی دیگر از بخش‌های کلیدی رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت است که به عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذاری و توان تولیدی آینده اقتصاد شناخته می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسیده است. این عدد بویژه از بخش ماشین‌آلات ناشی شده که با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، نیازهای سرمایه‌ای کشور به‌خوبی تأمین شده است. این شاخص امیدوارکننده است و می‌تواند زمینه مناسبی برای رشد بلندمدت اقتصاد فراهم کند.
عملکرد تجارت خارجی؛ عبور از مرز ۱۱۶ میلیارد دلار
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.
محمدرضا فرزین، همچنین از افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل پیشبرد تجارت ارزی و گمرکی در دو سال گذشته خبر داد. این اقدام به تقویت پشتوانه ارزی کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کرده است.
تورم؛ چالشی دشوار ولی قابل کنترل
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و با اشاره به کاهش آن از ۵۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۴ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری، این دستاورد را حاصل کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دانست. نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه به ۲۷.۸ درصد رسیده که کمی‌بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده اما همچنان نشانه‌ای از ثبات نسبی در این حوزه است.بنابر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، کاهش تورم بخش تولیدکننده نیز از دیگر بخش‌های مثبت این سال بود. تورم تولیدکننده که پیش‌نگری برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود، طی سه سال اخیر روند نزولی داشته و در بهمن‌ماه به حدود ۲۶.۷ درصد رسیده است. با این حال، همچنان فشارهای ارزی و انتظار تورمی‌به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم نقطه‌ای باقی مانده‌اند.فرزین تأکید کرد: «با سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تلاش خواهیم کرد تورم کالاهای اساسی را کنترل کرده و روند کاهشی تورم را ادامه دهیم.»
سیاست‌های اعتباری و حمایت از تولید
نگرانی‌های فعالان اقتصادی پیرامون نقدینگی و سیاست اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. فرزین اعلام کرد :«در سال آینده با اتخاذ روش‌های تأمین مالی نوین، تلاش خواهد شد بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی آسیب نبینند.» بانک مرکزی از این بنگاه‌ها به عنوان محورهای اصلی اشتغال و تولید در اقتصاد یاد کرده و حمایت از آنها را در اولویت خود قرار داده است.
چالش و چشم‌انداز آینده
با وجود دستاوردهای نسبی در کاهش تورم و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی قابل‌توجه مواجه است. دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، کنترل بلندمدت تورم و تثبیت سیاست‌های ارزی از جمله اهدافی هستند که نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی خواهند بود.
فرزین با تأکید بر آینده مثبت اقتصاد ایران اظهار کرد: «ما توانستیم در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی، به رشد اقتصادی مناسبی دست یابیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاست‌های جدید پولی و اعتباری، بتوانیم تورم را کاهش دهیم و به نرخ‌های رشد بالاتری برسیم. عملکرد بخش‌های غیرنفتی، شاخص‌های کلان و تجارت خارجی امیدوارکننده‌اند و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم به رشد پایدار اقتصادی دست یابیم.»
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران، سالی پر از چالش‌ها و موفقیت‌ها بود. در حالی‌که فشارهای سیاسی، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر فضای کشور غالب بودند، دستاوردهای نسبی در کاهش تورم، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و توانایی کنترل نقدینگی نشان‌دهنده ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هاست.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، یکی از پرتلاطم‌ترین دوران خود را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت. در حالی که شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی به فضای کشور سایه انداخته بود، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی است که نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد کشور بوده است. با این حال، تورم بالا و فاصله قابل‌توجه از اهداف برنامه‌ای همچنان چالش های بزرگی به شمار می‌روند.
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سال پرحادثه‌ای بود؛ از مسائل سیاسی و امنیتی کم‌سابقه گرفته تا فشارها بر متغیرهای اقتصادی کلان. با وجود این، بیلان عملکرد اقتصادی کشور، به روایت محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تصویر پیچیده‌ای از موفقیت‌ها و چالش‌ها را ارائه می‌دهد.
به گفته فرزین، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال توانست رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کند. فرزین در تشریح وضعیت اقتصاد کشور به مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: «رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال‌جاری در حالی به ۳.۷ درصد رسید که میانگین رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۲.۴ درصد، ترکیه ۲.۸ درصد، عربستان ۱.۴ درصد و عراق نیز ۱.۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در این مقایسه می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد مثبت اقتصادی در سال پرتلاطم ۱۴۰۳ باشد.»
سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۳.۹ درصد، در تابستان ۳.۵ درصد و در فصل پاییز به ۳.۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف برخی نوسانات، روند رشد در کشور پایدار بوده و حتی طی پاییز سرعت بالاتری گرفته است.
نکته قابل توجه در آمارهای اقتصادی سال‌جاری، نقش موتورهای غیرنفتی در رشد تولید ناخالص داخلی بود. فرزین تأکید کرد، بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، با سهم بسیار بالای خود در اقتصاد، محرک اصلی رشد اقتصادی در سال‌جاری بودند. به گفته وی، بخش خدمات به تنهایی ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت فقط ۱۰ درصد بوده است. این داده‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد ایران از وابستگی تک‌بعدی به نفت است.در بخش اقلام هزینه نیز، مصرف خصوصی در ۹ماهه سال‌جاری رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرد؛ اما مصرف دولتی در فصل پاییز رشد ۷.۹ درصدی داشت که بالاترین رقم ثبت‌شده در سال‌جاری بود. این آمار نشان می‌دهد که حمایت از تقاضای عمومی‌و مصرف کل نقش مهمی‌در رشد اقتصادی داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت؛ امید برای آینده
یکی دیگر از بخش‌های کلیدی رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت است که به عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذاری و توان تولیدی آینده اقتصاد شناخته می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسیده است. این عدد بویژه از بخش ماشین‌آلات ناشی شده که با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، نیازهای سرمایه‌ای کشور به‌خوبی تأمین شده است. این شاخص امیدوارکننده است و می‌تواند زمینه مناسبی برای رشد بلندمدت اقتصاد فراهم کند.
عملکرد تجارت خارجی؛ عبور از مرز ۱۱۶ میلیارد دلار
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.
محمدرضا فرزین، همچنین از افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل پیشبرد تجارت ارزی و گمرکی در دو سال گذشته خبر داد. این اقدام به تقویت پشتوانه ارزی کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کرده است.
تورم؛ چالشی دشوار ولی قابل کنترل
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و با اشاره به کاهش آن از ۵۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۴ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری، این دستاورد را حاصل کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دانست. نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه به ۲۷.۸ درصد رسیده که کمی‌بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده اما همچنان نشانه‌ای از ثبات نسبی در این حوزه است.بنابر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، کاهش تورم بخش تولیدکننده نیز از دیگر بخش‌های مثبت این سال بود. تورم تولیدکننده که پیش‌نگری برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود، طی سه سال اخیر روند نزولی داشته و در بهمن‌ماه به حدود ۲۶.۷ درصد رسیده است. با این حال، همچنان فشارهای ارزی و انتظار تورمی‌به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم نقطه‌ای باقی مانده‌اند.فرزین تأکید کرد: «با سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تلاش خواهیم کرد تورم کالاهای اساسی را کنترل کرده و روند کاهشی تورم را ادامه دهیم.»
سیاست‌های اعتباری و حمایت از تولید
نگرانی‌های فعالان اقتصادی پیرامون نقدینگی و سیاست اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. فرزین اعلام کرد :«در سال آینده با اتخاذ روش‌های تأمین مالی نوین، تلاش خواهد شد بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی آسیب نبینند.» بانک مرکزی از این بنگاه‌ها به عنوان محورهای اصلی اشتغال و تولید در اقتصاد یاد کرده و حمایت از آنها را در اولویت خود قرار داده است.
چالش و چشم‌انداز آینده
با وجود دستاوردهای نسبی در کاهش تورم و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی قابل‌توجه مواجه است. دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، کنترل بلندمدت تورم و تثبیت سیاست‌های ارزی از جمله اهدافی هستند که نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی خواهند بود.
فرزین با تأکید بر آینده مثبت اقتصاد ایران اظهار کرد: «ما توانستیم در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی، به رشد اقتصادی مناسبی دست یابیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاست‌های جدید پولی و اعتباری، بتوانیم تورم را کاهش دهیم و به نرخ‌های رشد بالاتری برسیم. عملکرد بخش‌های غیرنفتی، شاخص‌های کلان و تجارت خارجی امیدوارکننده‌اند و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم به رشد پایدار اقتصادی دست یابیم.»
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران، سالی پر از چالش‌ها و موفقیت‌ها بود. در حالی‌که فشارهای سیاسی، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر فضای کشور غالب بودند، دستاوردهای نسبی در کاهش تورم، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و توانایی کنترل نقدینگی نشان‌دهنده ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هاست.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، یکی از پرتلاطم‌ترین دوران خود را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت. در حالی که شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی به فضای کشور سایه انداخته بود، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی است که نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد کشور بوده است. با این حال، تورم بالا و فاصله قابل‌توجه از اهداف برنامه‌ای همچنان چالش های بزرگی به شمار می‌روند.
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سال پرحادثه‌ای بود؛ از مسائل سیاسی و امنیتی کم‌سابقه گرفته تا فشارها بر متغیرهای اقتصادی کلان. با وجود این، بیلان عملکرد اقتصادی کشور، به روایت محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تصویر پیچیده‌ای از موفقیت‌ها و چالش‌ها را ارائه می‌دهد.
به گفته فرزین، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال توانست رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کند. فرزین در تشریح وضعیت اقتصاد کشور به مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: «رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال‌جاری در حالی به ۳.۷ درصد رسید که میانگین رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۲.۴ درصد، ترکیه ۲.۸ درصد، عربستان ۱.۴ درصد و عراق نیز ۱.۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در این مقایسه می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد مثبت اقتصادی در سال پرتلاطم ۱۴۰۳ باشد.»
سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۳.۹ درصد، در تابستان ۳.۵ درصد و در فصل پاییز به ۳.۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف برخی نوسانات، روند رشد در کشور پایدار بوده و حتی طی پاییز سرعت بالاتری گرفته است.
نکته قابل توجه در آمارهای اقتصادی سال‌جاری، نقش موتورهای غیرنفتی در رشد تولید ناخالص داخلی بود. فرزین تأکید کرد، بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، با سهم بسیار بالای خود در اقتصاد، محرک اصلی رشد اقتصادی در سال‌جاری بودند. به گفته وی، بخش خدمات به تنهایی ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت فقط ۱۰ درصد بوده است. این داده‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد ایران از وابستگی تک‌بعدی به نفت است.در بخش اقلام هزینه نیز، مصرف خصوصی در ۹ماهه سال‌جاری رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرد؛ اما مصرف دولتی در فصل پاییز رشد ۷.۹ درصدی داشت که بالاترین رقم ثبت‌شده در سال‌جاری بود. این آمار نشان می‌دهد که حمایت از تقاضای عمومی‌و مصرف کل نقش مهمی‌در رشد اقتصادی داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت؛ امید برای آینده
یکی دیگر از بخش‌های کلیدی رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت است که به عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذاری و توان تولیدی آینده اقتصاد شناخته می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسیده است. این عدد بویژه از بخش ماشین‌آلات ناشی شده که با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، نیازهای سرمایه‌ای کشور به‌خوبی تأمین شده است. این شاخص امیدوارکننده است و می‌تواند زمینه مناسبی برای رشد بلندمدت اقتصاد فراهم کند.
عملکرد تجارت خارجی؛ عبور از مرز ۱۱۶ میلیارد دلار
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.
محمدرضا فرزین، همچنین از افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل پیشبرد تجارت ارزی و گمرکی در دو سال گذشته خبر داد. این اقدام به تقویت پشتوانه ارزی کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کرده است.
تورم؛ چالشی دشوار ولی قابل کنترل
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و با اشاره به کاهش آن از ۵۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۴ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری، این دستاورد را حاصل کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دانست. نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه به ۲۷.۸ درصد رسیده که کمی‌بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده اما همچنان نشانه‌ای از ثبات نسبی در این حوزه است.بنابر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، کاهش تورم بخش تولیدکننده نیز از دیگر بخش‌های مثبت این سال بود. تورم تولیدکننده که پیش‌نگری برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود، طی سه سال اخیر روند نزولی داشته و در بهمن‌ماه به حدود ۲۶.۷ درصد رسیده است. با این حال، همچنان فشارهای ارزی و انتظار تورمی‌به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم نقطه‌ای باقی مانده‌اند.فرزین تأکید کرد: «با سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تلاش خواهیم کرد تورم کالاهای اساسی را کنترل کرده و روند کاهشی تورم را ادامه دهیم.»
سیاست‌های اعتباری و حمایت از تولید
نگرانی‌های فعالان اقتصادی پیرامون نقدینگی و سیاست اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. فرزین اعلام کرد :«در سال آینده با اتخاذ روش‌های تأمین مالی نوین، تلاش خواهد شد بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی آسیب نبینند.» بانک مرکزی از این بنگاه‌ها به عنوان محورهای اصلی اشتغال و تولید در اقتصاد یاد کرده و حمایت از آنها را در اولویت خود قرار داده است.
چالش و چشم‌انداز آینده
با وجود دستاوردهای نسبی در کاهش تورم و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی قابل‌توجه مواجه است. دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، کنترل بلندمدت تورم و تثبیت سیاست‌های ارزی از جمله اهدافی هستند که نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی خواهند بود.
فرزین با تأکید بر آینده مثبت اقتصاد ایران اظهار کرد: «ما توانستیم در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی، به رشد اقتصادی مناسبی دست یابیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاست‌های جدید پولی و اعتباری، بتوانیم تورم را کاهش دهیم و به نرخ‌های رشد بالاتری برسیم. عملکرد بخش‌های غیرنفتی، شاخص‌های کلان و تجارت خارجی امیدوارکننده‌اند و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم به رشد پایدار اقتصادی دست یابیم.»
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران، سالی پر از چالش‌ها و موفقیت‌ها بود. در حالی‌که فشارهای سیاسی، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر فضای کشور غالب بودند، دستاوردهای نسبی در کاهش تورم، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و توانایی کنترل نقدینگی نشان‌دهنده ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هاست.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، یکی از پرتلاطم‌ترین دوران خود را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت. در حالی که شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی به فضای کشور سایه انداخته بود، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی است که نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد کشور بوده است. با این حال، تورم بالا و فاصله قابل‌توجه از اهداف برنامه‌ای همچنان چالش های بزرگی به شمار می‌روند.
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سال پرحادثه‌ای بود؛ از مسائل سیاسی و امنیتی کم‌سابقه گرفته تا فشارها بر متغیرهای اقتصادی کلان. با وجود این، بیلان عملکرد اقتصادی کشور، به روایت محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تصویر پیچیده‌ای از موفقیت‌ها و چالش‌ها را ارائه می‌دهد.
به گفته فرزین، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال توانست رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کند. فرزین در تشریح وضعیت اقتصاد کشور به مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: «رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال‌جاری در حالی به ۳.۷ درصد رسید که میانگین رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۲.۴ درصد، ترکیه ۲.۸ درصد، عربستان ۱.۴ درصد و عراق نیز ۱.۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در این مقایسه می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد مثبت اقتصادی در سال پرتلاطم ۱۴۰۳ باشد.»
سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۳.۹ درصد، در تابستان ۳.۵ درصد و در فصل پاییز به ۳.۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف برخی نوسانات، روند رشد در کشور پایدار بوده و حتی طی پاییز سرعت بالاتری گرفته است.
نکته قابل توجه در آمارهای اقتصادی سال‌جاری، نقش موتورهای غیرنفتی در رشد تولید ناخالص داخلی بود. فرزین تأکید کرد، بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، با سهم بسیار بالای خود در اقتصاد، محرک اصلی رشد اقتصادی در سال‌جاری بودند. به گفته وی، بخش خدمات به تنهایی ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت فقط ۱۰ درصد بوده است. این داده‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد ایران از وابستگی تک‌بعدی به نفت است.در بخش اقلام هزینه نیز، مصرف خصوصی در ۹ماهه سال‌جاری رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرد؛ اما مصرف دولتی در فصل پاییز رشد ۷.۹ درصدی داشت که بالاترین رقم ثبت‌شده در سال‌جاری بود. این آمار نشان می‌دهد که حمایت از تقاضای عمومی‌و مصرف کل نقش مهمی‌در رشد اقتصادی داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت؛ امید برای آینده
یکی دیگر از بخش‌های کلیدی رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت است که به عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذاری و توان تولیدی آینده اقتصاد شناخته می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسیده است. این عدد بویژه از بخش ماشین‌آلات ناشی شده که با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، نیازهای سرمایه‌ای کشور به‌خوبی تأمین شده است. این شاخص امیدوارکننده است و می‌تواند زمینه مناسبی برای رشد بلندمدت اقتصاد فراهم کند.
عملکرد تجارت خارجی؛ عبور از مرز ۱۱۶ میلیارد دلار
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.
محمدرضا فرزین، همچنین از افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل پیشبرد تجارت ارزی و گمرکی در دو سال گذشته خبر داد. این اقدام به تقویت پشتوانه ارزی کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کرده است.
تورم؛ چالشی دشوار ولی قابل کنترل
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و با اشاره به کاهش آن از ۵۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۴ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری، این دستاورد را حاصل کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دانست. نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه به ۲۷.۸ درصد رسیده که کمی‌بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده اما همچنان نشانه‌ای از ثبات نسبی در این حوزه است.بنابر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، کاهش تورم بخش تولیدکننده نیز از دیگر بخش‌های مثبت این سال بود. تورم تولیدکننده که پیش‌نگری برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود، طی سه سال اخیر روند نزولی داشته و در بهمن‌ماه به حدود ۲۶.۷ درصد رسیده است. با این حال، همچنان فشارهای ارزی و انتظار تورمی‌به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم نقطه‌ای باقی مانده‌اند.فرزین تأکید کرد: «با سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تلاش خواهیم کرد تورم کالاهای اساسی را کنترل کرده و روند کاهشی تورم را ادامه دهیم.»
سیاست‌های اعتباری و حمایت از تولید
نگرانی‌های فعالان اقتصادی پیرامون نقدینگی و سیاست اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. فرزین اعلام کرد :«در سال آینده با اتخاذ روش‌های تأمین مالی نوین، تلاش خواهد شد بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی آسیب نبینند.» بانک مرکزی از این بنگاه‌ها به عنوان محورهای اصلی اشتغال و تولید در اقتصاد یاد کرده و حمایت از آنها را در اولویت خود قرار داده است.
چالش و چشم‌انداز آینده
با وجود دستاوردهای نسبی در کاهش تورم و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی قابل‌توجه مواجه است. دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، کنترل بلندمدت تورم و تثبیت سیاست‌های ارزی از جمله اهدافی هستند که نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی خواهند بود.
فرزین با تأکید بر آینده مثبت اقتصاد ایران اظهار کرد: «ما توانستیم در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی، به رشد اقتصادی مناسبی دست یابیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاست‌های جدید پولی و اعتباری، بتوانیم تورم را کاهش دهیم و به نرخ‌های رشد بالاتری برسیم. عملکرد بخش‌های غیرنفتی، شاخص‌های کلان و تجارت خارجی امیدوارکننده‌اند و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم به رشد پایدار اقتصادی دست یابیم.»
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران، سالی پر از چالش‌ها و موفقیت‌ها بود. در حالی‌که فشارهای سیاسی، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر فضای کشور غالب بودند، دستاوردهای نسبی در کاهش تورم، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و توانایی کنترل نقدینگی نشان‌دهنده ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هاست.
