به‌گزارش «ایرنا» ابراهیم شیخ پس از این بازدید، در نشستی با فعالان اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: «پیش‌تر در مصاحبه‌ای درمورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم سوال شد که باید گفت به‌واسطه تلاش‌ها این وزارتخانه نمره الف را می‌گیرد؛ اما اگر مشکلاتی مانند تامین ارز، آب و برق، گاز و گازوئیل را که برعهده بانک‌مرکزی، وزارت نیرو و وزارت نفت است هم به وزارت صمت محول کنیم، درمجموع دستگاه‌ها برای تولیدکنندگان امکانات خوبی مهیا نکرده‌اند و نمره خوبی از این بابت دریافت نمی‌کنیم.»
شیخ عنوان کرد: «در راستای حمایت از تولید داخل از زمان پذیرش مسئولیت در صنعت لاستیک ۳۴ درصد کاهش واردات لاستیک سواری داشتیم و کاهش واردات در لاستیک باری و اتوبوس بیش از این میزان بوده است.»
وی افزود: «در خصوص حقوق ورودی هم بسیار زیر فشار بودیم؛ اما با پیگیری مجدانه و رایزنی حقوق ورودی کالاهای مربوط به‌حوزه لاستیک از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و برای لاستیک‌های باری افزایش از چهار درصد به پنج درصد داشتیم.»
وی همچنین با اشاره به اصلاح سامانه جامع تجارت و فرآیندهای مرتبط اظهار کرد: «کاهش تخصیص ارز به‌طور قابل ملاحظه برای تعرفه واردات لاستیک را داشتیم و ۱۶ درصد در زمانی که با دشواری تامین ارز روبه‌رو هستیم، برای تامین مواداولیه لاستیک افزایش داشتیم؛ اما واردات گسترده‌ای طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صورت گرفت.»
وی اظهار کرد: «در خصوص ارز نیز تفویض اختیاری به استان‌ها داشتیم که تا 3 میلیون برنامه تولید و تا 5 میلیون هم ماشین‌آلات و قطعات را تامین کردیم؛ اما به هر حال باید بپذیریم که در کشور با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو هستیم و این یک واقعیت است.»
شیخ بیان کرد: «تعاملاتی با بانک‌های ملی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و صندوق ضمانت ارزی داشتیم و همه تعامل‌ها در این راستا بوده است که تا حدودی بتوانیم مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.»
وی افزود: «با صادر نکردن جواز تاسیس برای واحدها تا زمانی که تامین انرژی کامل صورت نگیرد و زیرساخت‌هایش تامین نشود، موافق هستیم؛ اما قانون تسهیل کسب و کار و اعطای مجوزها دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است و از نظر قانونی ما باید بلافاصله نسبت به صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری اقدام لازم را به‌عمل آوریم؛ با وجود این از همه مدیران استانی خواسته شده در جایی که با تنش آبی روبه‌رو هستیم، برای صنایع آب‌بر جواز تاسیسی صادر نکنند.»
وی بیان کرد: «همچنین در رابطه با بحث رکود، برنامه تحریک تقاضا را در دستور کار قرار دادیم و الگویی را تعیین کردیم که در قالب آن بخشی از تولید که هم‌اکنون در انبارهای ما دپو شده و در مورد آن ابراز نگرانی می‌شود، از طریق تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده با به‌کارگیری ابزار بانکی و پرداخت‌های نوین خریداری شود و مورد استفاده قرار گیرد.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل نیز در ادامه این همایش گفت: «کارهای خوبی در بخش صنعت استان در سال‌های گذشته با کمک فعالان اقتصادی صورت گرفته است و اگرچه اردبیل از نظر زیرساخت‌ها در سطح کشور رتبه ۲۶ را دارد، اما در بحث صنایع در رتبه ۱۵ و ۱۶ هستیم.»
بهروز خلیلی در پایان افزود: «۱.۲ درصد صنایع کشور با وجود همه محدودیت‌های زیرساختی در استان اردبیل مشغول به فعالیت هستند و این استان در بسیاری از تولیدات در سطح کشور رتبه نخست را دارد؛ به‌طوری که ۳۰ تا ۳۵ نیاز کشور به لاستیک خودرو در این استان تامین می‌شود.»
به‌گزارش «ایرنا» ابراهیم شیخ پس از این بازدید، در نشستی با فعالان اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: «پیش‌تر در مصاحبه‌ای درمورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم سوال شد که باید گفت به‌واسطه تلاش‌ها این وزارتخانه نمره الف را می‌گیرد؛ اما اگر مشکلاتی مانند تامین ارز، آب و برق، گاز و گازوئیل را که برعهده بانک‌مرکزی، وزارت نیرو و وزارت نفت است هم به وزارت صمت محول کنیم، درمجموع دستگاه‌ها برای تولیدکنندگان امکانات خوبی مهیا نکرده‌اند و نمره خوبی از این بابت دریافت نمی‌کنیم.»
شیخ عنوان کرد: «در راستای حمایت از تولید داخل از زمان پذیرش مسئولیت در صنعت لاستیک ۳۴ درصد کاهش واردات لاستیک سواری داشتیم و کاهش واردات در لاستیک باری و اتوبوس بیش از این میزان بوده است.»
وی افزود: «در خصوص حقوق ورودی هم بسیار زیر فشار بودیم؛ اما با پیگیری مجدانه و رایزنی حقوق ورودی کالاهای مربوط به‌حوزه لاستیک از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و برای لاستیک‌های باری افزایش از چهار درصد به پنج درصد داشتیم.»
وی همچنین با اشاره به اصلاح سامانه جامع تجارت و فرآیندهای مرتبط اظهار کرد: «کاهش تخصیص ارز به‌طور قابل ملاحظه برای تعرفه واردات لاستیک را داشتیم و ۱۶ درصد در زمانی که با دشواری تامین ارز روبه‌رو هستیم، برای تامین مواداولیه لاستیک افزایش داشتیم؛ اما واردات گسترده‌ای طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صورت گرفت.»
وی اظهار کرد: «در خصوص ارز نیز تفویض اختیاری به استان‌ها داشتیم که تا 3 میلیون برنامه تولید و تا 5 میلیون هم ماشین‌آلات و قطعات را تامین کردیم؛ اما به هر حال باید بپذیریم که در کشور با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو هستیم و این یک واقعیت است.»
شیخ بیان کرد: «تعاملاتی با بانک‌های ملی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و صندوق ضمانت ارزی داشتیم و همه تعامل‌ها در این راستا بوده است که تا حدودی بتوانیم مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.»
وی افزود: «با صادر نکردن جواز تاسیس برای واحدها تا زمانی که تامین انرژی کامل صورت نگیرد و زیرساخت‌هایش تامین نشود، موافق هستیم؛ اما قانون تسهیل کسب و کار و اعطای مجوزها دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است و از نظر قانونی ما باید بلافاصله نسبت به صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری اقدام لازم را به‌عمل آوریم؛ با وجود این از همه مدیران استانی خواسته شده در جایی که با تنش آبی روبه‌رو هستیم، برای صنایع آب‌بر جواز تاسیسی صادر نکنند.»
وی بیان کرد: «همچنین در رابطه با بحث رکود، برنامه تحریک تقاضا را در دستور کار قرار دادیم و الگویی را تعیین کردیم که در قالب آن بخشی از تولید که هم‌اکنون در انبارهای ما دپو شده و در مورد آن ابراز نگرانی می‌شود، از طریق تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده با به‌کارگیری ابزار بانکی و پرداخت‌های نوین خریداری شود و مورد استفاده قرار گیرد.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل نیز در ادامه این همایش گفت: «کارهای خوبی در بخش صنعت استان در سال‌های گذشته با کمک فعالان اقتصادی صورت گرفته است و اگرچه اردبیل از نظر زیرساخت‌ها در سطح کشور رتبه ۲۶ را دارد، اما در بحث صنایع در رتبه ۱۵ و ۱۶ هستیم.»
بهروز خلیلی در پایان افزود: «۱.۲ درصد صنایع کشور با وجود همه محدودیت‌های زیرساختی در استان اردبیل مشغول به فعالیت هستند و این استان در بسیاری از تولیدات در سطح کشور رتبه نخست را دارد؛ به‌طوری که ۳۰ تا ۳۵ نیاز کشور به لاستیک خودرو در این استان تامین می‌شود.»
