محمد سراج با اشاره به اینکه مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ انجام شد، تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان براساس متناسب سازی ۴۰درصد برای سال گذشته، ۳۰درصد برای امسال و ۳۰درصد هم برای سال آینده اعمال خواهد شد و بازنشستگان در این زمینه با شاغلان هم سطح خود سنجیده می‌شوند تا به سطح ۹۰درصد حقوق شاعلان هم سطح خود برسند اما اجرای این متناسب‌سازی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند زیرا حقوق شاغلان پایین است؛ بنابراین باید برای این موضوع چاره اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در حوزه کارگری تلاش کردیم امسال حقوق کارگران معادل تورم یا چیزی بیشتر از آن باشد اما در موضوع کارمندان این چنین نیست زیرا کارمندان دارای بن معیشتی و رفاهیات هستند و به همین دلیل هم در حوزه کارمندی دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را اعلام کرده است.
سراج خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان هم افزایش ۲۰درصد سالانه به اضافه اجرای متناسب سازی را داریم اما حفظ قدرت خرید و در نظرگرفتن معیشت بازنشستگان همیشه از طریق افزایش حقوق نیست چراکه افزایش حقوق افزایش تورم را هم به همراه دارد.
۶۰درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش محوری مسکن در سبد خانوار، افزود: ۶۰ درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است اگر به آنها زمین داده شود و مسکن آنها تامین شود به‌یقین بار سنگین معیشت کاهش خواهد یافت.
سراج در پاسخ به این سوال که بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخورداری بازنشستگان از بیمه تکمیلی چرا برخی از دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ گفت : دستگاه‌ها مجاز هستند که برای بیمه تکمیلی کارکنان خود با هر شرکت بیمه‌گر قرارداد منعقد کنند که ارائه خدمات در این زمینه بستگی به نوع قرارداد آنها دارد اما می‌توانیم از دستگاه‌ها درخواست کنیم که خدمات بیمه تکمیلی به شاغلان خود را به طور یکسان به بازنشستگان خود نیز ارائه دهند.
سراج خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند در زمینه بیمه تکمیلی اقدام کنند اما به دلیل اینکه سن بازنشستگان بالا است و نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی بیشتری دارند، لازم است تا خدمات مناسب و بیشتری به آنها در قالب بیمه تکمیلی داده شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم که بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان به صورت واحد داده شود اما تاکنون این امر انجام نشده است.
براساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای همه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
همچنین پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه متبوع، سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.
محمد سراج با اشاره به اینکه مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ انجام شد، تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان براساس متناسب سازی ۴۰درصد برای سال گذشته، ۳۰درصد برای امسال و ۳۰درصد هم برای سال آینده اعمال خواهد شد و بازنشستگان در این زمینه با شاغلان هم سطح خود سنجیده می‌شوند تا به سطح ۹۰درصد حقوق شاعلان هم سطح خود برسند اما اجرای این متناسب‌سازی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند زیرا حقوق شاغلان پایین است؛ بنابراین باید برای این موضوع چاره اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در حوزه کارگری تلاش کردیم امسال حقوق کارگران معادل تورم یا چیزی بیشتر از آن باشد اما در موضوع کارمندان این چنین نیست زیرا کارمندان دارای بن معیشتی و رفاهیات هستند و به همین دلیل هم در حوزه کارمندی دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را اعلام کرده است.
سراج خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان هم افزایش ۲۰درصد سالانه به اضافه اجرای متناسب سازی را داریم اما حفظ قدرت خرید و در نظرگرفتن معیشت بازنشستگان همیشه از طریق افزایش حقوق نیست چراکه افزایش حقوق افزایش تورم را هم به همراه دارد.
۶۰درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش محوری مسکن در سبد خانوار، افزود: ۶۰ درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است اگر به آنها زمین داده شود و مسکن آنها تامین شود به‌یقین بار سنگین معیشت کاهش خواهد یافت.
سراج در پاسخ به این سوال که بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخورداری بازنشستگان از بیمه تکمیلی چرا برخی از دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ گفت : دستگاه‌ها مجاز هستند که برای بیمه تکمیلی کارکنان خود با هر شرکت بیمه‌گر قرارداد منعقد کنند که ارائه خدمات در این زمینه بستگی به نوع قرارداد آنها دارد اما می‌توانیم از دستگاه‌ها درخواست کنیم که خدمات بیمه تکمیلی به شاغلان خود را به طور یکسان به بازنشستگان خود نیز ارائه دهند.
سراج خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند در زمینه بیمه تکمیلی اقدام کنند اما به دلیل اینکه سن بازنشستگان بالا است و نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی بیشتری دارند، لازم است تا خدمات مناسب و بیشتری به آنها در قالب بیمه تکمیلی داده شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم که بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان به صورت واحد داده شود اما تاکنون این امر انجام نشده است.
براساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای همه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
همچنین پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه متبوع، سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.
محمد سراج با اشاره به اینکه مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ انجام شد، تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان براساس متناسب سازی ۴۰درصد برای سال گذشته، ۳۰درصد برای امسال و ۳۰درصد هم برای سال آینده اعمال خواهد شد و بازنشستگان در این زمینه با شاغلان هم سطح خود سنجیده می‌شوند تا به سطح ۹۰درصد حقوق شاعلان هم سطح خود برسند اما اجرای این متناسب‌سازی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند زیرا حقوق شاغلان پایین است؛ بنابراین باید برای این موضوع چاره اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در حوزه کارگری تلاش کردیم امسال حقوق کارگران معادل تورم یا چیزی بیشتر از آن باشد اما در موضوع کارمندان این چنین نیست زیرا کارمندان دارای بن معیشتی و رفاهیات هستند و به همین دلیل هم در حوزه کارمندی دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را اعلام کرده است.
سراج خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان هم افزایش ۲۰درصد سالانه به اضافه اجرای متناسب سازی را داریم اما حفظ قدرت خرید و در نظرگرفتن معیشت بازنشستگان همیشه از طریق افزایش حقوق نیست چراکه افزایش حقوق افزایش تورم را هم به همراه دارد.
۶۰درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش محوری مسکن در سبد خانوار، افزود: ۶۰ درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است اگر به آنها زمین داده شود و مسکن آنها تامین شود به‌یقین بار سنگین معیشت کاهش خواهد یافت.
سراج در پاسخ به این سوال که بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخورداری بازنشستگان از بیمه تکمیلی چرا برخی از دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ گفت : دستگاه‌ها مجاز هستند که برای بیمه تکمیلی کارکنان خود با هر شرکت بیمه‌گر قرارداد منعقد کنند که ارائه خدمات در این زمینه بستگی به نوع قرارداد آنها دارد اما می‌توانیم از دستگاه‌ها درخواست کنیم که خدمات بیمه تکمیلی به شاغلان خود را به طور یکسان به بازنشستگان خود نیز ارائه دهند.
سراج خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند در زمینه بیمه تکمیلی اقدام کنند اما به دلیل اینکه سن بازنشستگان بالا است و نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی بیشتری دارند، لازم است تا خدمات مناسب و بیشتری به آنها در قالب بیمه تکمیلی داده شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم که بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان به صورت واحد داده شود اما تاکنون این امر انجام نشده است.
براساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای همه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
همچنین پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه متبوع، سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.
محمد سراج با اشاره به اینکه مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ انجام شد، تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان براساس متناسب سازی ۴۰درصد برای سال گذشته، ۳۰درصد برای امسال و ۳۰درصد هم برای سال آینده اعمال خواهد شد و بازنشستگان در این زمینه با شاغلان هم سطح خود سنجیده می‌شوند تا به سطح ۹۰درصد حقوق شاعلان هم سطح خود برسند اما اجرای این متناسب‌سازی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند زیرا حقوق شاغلان پایین است؛ بنابراین باید برای این موضوع چاره اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در حوزه کارگری تلاش کردیم امسال حقوق کارگران معادل تورم یا چیزی بیشتر از آن باشد اما در موضوع کارمندان این چنین نیست زیرا کارمندان دارای بن معیشتی و رفاهیات هستند و به همین دلیل هم در حوزه کارمندی دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را اعلام کرده است.
سراج خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان هم افزایش ۲۰درصد سالانه به اضافه اجرای متناسب سازی را داریم اما حفظ قدرت خرید و در نظرگرفتن معیشت بازنشستگان همیشه از طریق افزایش حقوق نیست چراکه افزایش حقوق افزایش تورم را هم به همراه دارد.
۶۰درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش محوری مسکن در سبد خانوار، افزود: ۶۰ درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است اگر به آنها زمین داده شود و مسکن آنها تامین شود به‌یقین بار سنگین معیشت کاهش خواهد یافت.
سراج در پاسخ به این سوال که بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخورداری بازنشستگان از بیمه تکمیلی چرا برخی از دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ گفت : دستگاه‌ها مجاز هستند که برای بیمه تکمیلی کارکنان خود با هر شرکت بیمه‌گر قرارداد منعقد کنند که ارائه خدمات در این زمینه بستگی به نوع قرارداد آنها دارد اما می‌توانیم از دستگاه‌ها درخواست کنیم که خدمات بیمه تکمیلی به شاغلان خود را به طور یکسان به بازنشستگان خود نیز ارائه دهند.
سراج خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند در زمینه بیمه تکمیلی اقدام کنند اما به دلیل اینکه سن بازنشستگان بالا است و نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی بیشتری دارند، لازم است تا خدمات مناسب و بیشتری به آنها در قالب بیمه تکمیلی داده شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم که بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان به صورت واحد داده شود اما تاکنون این امر انجام نشده است.
براساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای همه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
همچنین پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه متبوع، سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.
