بازپرس قضایی انفجار بیروت فعالیتش را ازسر می‌گیرد

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دادگاه تجدیدنظر مدنی لبنان امروز (سه‌شنبه) شکایت «یوسف فینانوس» وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده) علیه قاضی طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.

رسانه‌های لبنان در این باره گزارش دادند که طبق این حکم، طارق بیطار کار قضایی خود را پس از چند هفته توقف از سر می‌گیرد.

دادگاه تجدیدنظر بیروت ۱۳ آبان تصمیم گرفته بود تا در پاسخ به شکایت یوسف فینانوس قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند.

سپتامبر گذشته، قاضی بیطار به دلیل عدم حضور فینانوس در جلسه بازجویی، حکم بازداشت غیابی را برای او صادر کرد.

بیطار جولای گذشته تاریخی را برای بازجویی از حسان دیاب – نخست‌وزیر سابق لبنان – تعیین کرد و همچنین از پارلمان خواست تا مصونیت سه نماینده مجلس (علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد مشنوق) را که قبلا سمت‌های وزارتی داشتند، لغو کند.

وی در ماه جولای همچنین ۱۰ مسؤول و افسر از جمله دو نماینده از جنبش أمل را به دادگاه فراخواند؛ اما برخی از گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب‌الله با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و هدف از آن را سیاسی دانستند، نه قضایی.

رهبران حزب‌الله لبنان به دلیل عملکرد ضعیف قاضی بیطار در بررسی پرونده انفجار بندر بیروت، بارها خواستار برکناری او شده‌اند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دادگاه تجدیدنظر مدنی لبنان امروز (سه‌شنبه) شکایت «یوسف فینانوس» وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده) علیه قاضی طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.

رسانه‌های لبنان در این باره گزارش دادند که طبق این حکم، طارق بیطار کار قضایی خود را پس از چند هفته توقف از سر می‌گیرد.

دادگاه تجدیدنظر بیروت ۱۳ آبان تصمیم گرفته بود تا در پاسخ به شکایت یوسف فینانوس قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند.

سپتامبر گذشته، قاضی بیطار به دلیل عدم حضور فینانوس در جلسه بازجویی، حکم بازداشت غیابی را برای او صادر کرد.

بیطار جولای گذشته تاریخی را برای بازجویی از حسان دیاب – نخست‌وزیر سابق لبنان – تعیین کرد و همچنین از پارلمان خواست تا مصونیت سه نماینده مجلس (علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد مشنوق) را که قبلا سمت‌های وزارتی داشتند، لغو کند.

وی در ماه جولای همچنین ۱۰ مسؤول و افسر از جمله دو نماینده از جنبش أمل را به دادگاه فراخواند؛ اما برخی از گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب‌الله با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و هدف از آن را سیاسی دانستند، نه قضایی.

رهبران حزب‌الله لبنان به دلیل عملکرد ضعیف قاضی بیطار در بررسی پرونده انفجار بندر بیروت، بارها خواستار برکناری او شده‌اند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دادگاه تجدیدنظر مدنی لبنان امروز (سه‌شنبه) شکایت «یوسف فینانوس» وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده) علیه قاضی طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.

رسانه‌های لبنان در این باره گزارش دادند که طبق این حکم، طارق بیطار کار قضایی خود را پس از چند هفته توقف از سر می‌گیرد.

دادگاه تجدیدنظر بیروت ۱۳ آبان تصمیم گرفته بود تا در پاسخ به شکایت یوسف فینانوس قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند.

سپتامبر گذشته، قاضی بیطار به دلیل عدم حضور فینانوس در جلسه بازجویی، حکم بازداشت غیابی را برای او صادر کرد.

بیطار جولای گذشته تاریخی را برای بازجویی از حسان دیاب – نخست‌وزیر سابق لبنان – تعیین کرد و همچنین از پارلمان خواست تا مصونیت سه نماینده مجلس (علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد مشنوق) را که قبلا سمت‌های وزارتی داشتند، لغو کند.

وی در ماه جولای همچنین ۱۰ مسؤول و افسر از جمله دو نماینده از جنبش أمل را به دادگاه فراخواند؛ اما برخی از گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب‌الله با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و هدف از آن را سیاسی دانستند، نه قضایی.

رهبران حزب‌الله لبنان به دلیل عملکرد ضعیف قاضی بیطار در بررسی پرونده انفجار بندر بیروت، بارها خواستار برکناری او شده‌اند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دادگاه تجدیدنظر مدنی لبنان امروز (سه‌شنبه) شکایت «یوسف فینانوس» وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده) علیه قاضی طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.

رسانه‌های لبنان در این باره گزارش دادند که طبق این حکم، طارق بیطار کار قضایی خود را پس از چند هفته توقف از سر می‌گیرد.

دادگاه تجدیدنظر بیروت ۱۳ آبان تصمیم گرفته بود تا در پاسخ به شکایت یوسف فینانوس قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند.

سپتامبر گذشته، قاضی بیطار به دلیل عدم حضور فینانوس در جلسه بازجویی، حکم بازداشت غیابی را برای او صادر کرد.

بیطار جولای گذشته تاریخی را برای بازجویی از حسان دیاب – نخست‌وزیر سابق لبنان – تعیین کرد و همچنین از پارلمان خواست تا مصونیت سه نماینده مجلس (علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد مشنوق) را که قبلا سمت‌های وزارتی داشتند، لغو کند.

وی در ماه جولای همچنین ۱۰ مسؤول و افسر از جمله دو نماینده از جنبش أمل را به دادگاه فراخواند؛ اما برخی از گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب‌الله با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و هدف از آن را سیاسی دانستند، نه قضایی.

رهبران حزب‌الله لبنان به دلیل عملکرد ضعیف قاضی بیطار در بررسی پرونده انفجار بندر بیروت، بارها خواستار برکناری او شده‌اند.

انتهای پیام