به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران با حضور در نشست خبری با موضوع تشریح دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران با اشاره به اینکه نخستین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون کشور در سال 1402با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد گفت : در آن سال تاکید شد که این همایش هر دوسال ادامه یابد. دومین همایش 11شهریور ماه با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از معاونان سازمان ملل متحد، رئیس اتاق تعاون، سفرا برخی کشورها و جمعی از مدیران برگزار می‌شود.بیش از هزار و 500نفر و 35سفیر مقیم ایران در این رویداد حضور خواهند داشت.
وی هدف از برگزاری همایش در این مقطع زمانی نشان دادن شرایط عادی کشور است بر خلاف تبلیغاتی که اعلام می‌کند ایران پس از جنگ تحمیلی 12روزه منزوی شده است گفت:به طور میانگین 75درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم سایر بخش‌ها اعم از خصوصی و تعاون 25درصد بوده که سهم تعاون حدود 6 درصد است.
وی با بیان اینکه امیدواریم طی یک برنامه 10ساله بخش تعاون به سهم 25درصدی پیش‌بینی شده دست پیدا کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز می‌شود.
عبداللهی درباره زمان و نحوه پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت افزود: هر سال سود سهام عدالت توسط صندوق سپرده‌گذاری مرکزی و وزارت اقتصاد میان سهام‌داران توزیع می‌شود.
وی با اشاره به وجود دو دیدگاه در این زمینه اظهار کرد: نخستین نظر بر توزیع مستقیم سود میان سهام‌داران تأکید دارد، در حالی که منتقدان می‌گویند مبلغ 500هزار تا یک میلیون تومان در شرایط تورمی رقم ناچیزی است. دیدگاه دوم پیشنهاد می‌کند مجموع 92هزار میلیارد تومان باقیمانده سود سال 1402به جای توزیع، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش ارزش پرتفوی و سودآوری شود.
رئیس اتاق تعاون ایران اعلام کرد: با رد دیدگاه دوم، روش توزیع مستقیم سود همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد و دومین مرحله پرداخت، به احتمال زیاد در اواسط یا اواخر شهریور انجام می‌شود.
وی با اشاره به لایحه‌ای که بیش از 10سال هنوز قانون نشده است گفت: این لایحه بیش از 10است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به واسطه این لایحه قوانین بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات زیادی قرار گیرد.
عبدالهی این لایحه را بسیار حجیم و پیچیده خواند و بیان کرد: ما قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این بخش را به شکل بنیادی دست خوش تغییر کنیم نمی‌تواند خیلی کارساز باشد.
وی تأکید کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل 44قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود بخش تعاون دولتی می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران به معضل ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: حوزه تعاون می‌تواند نقش پررنگی در رفع مشکل کمبود برق داشته باشد. تعاونی‌ها می‌توانند با راه اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس به ویژه در تولید برق خورشیدی برق مورد نیاز صنعت را تأمین کنند.
وی توضیح داد: اتاق تعاون ایران پیشنهاد داده است تا واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تعاونی تشکیل دهند و این تعاونی در یک نقطه مناسب کشور مبادرت به احداث نیروگاه کوچک تولید برق کرده و آن را بین واحدهای صنعتی حاضر در شهرک صنعتی توزیع کنند. طرح به نهادهای ذی ربط ارائه شده و موضوع در حال بررسی است.
انتهای پیام/
