یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف استفاده از فاینانس خارجی در سال آینده۳۰ میلیارد یورو می شود.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شود که کمیسیون تلفیق آن را به میزان ۳۰ میلیارد یورو افزایش داد.
وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون در بحث فروش اوراق مالی پیشنهاد دولت را تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده اوراق اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند؛ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده همین شرکت‌ها است.
وی افزود: کمیسیون تصویب کرد که شهرداری‌های سراسر کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پیشنهاد دولت ۸ هزار میلیارد تومان بود. پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت گذاشته شده و منابع حاصل از این بخش باید برای توسعه شبکه قطار شهری و طرح های شهری استفاده شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف استفاده از فاینانس خارجی در سال آینده۳۰ میلیارد یورو می شود.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شود که کمیسیون تلفیق آن را به میزان ۳۰ میلیارد یورو افزایش داد.
وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون در بحث فروش اوراق مالی پیشنهاد دولت را تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده اوراق اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند؛ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده همین شرکت‌ها است.
وی افزود: کمیسیون تصویب کرد که شهرداری‌های سراسر کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پیشنهاد دولت ۸ هزار میلیارد تومان بود. پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت گذاشته شده و منابع حاصل از این بخش باید برای توسعه شبکه قطار شهری و طرح های شهری استفاده شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف استفاده از فاینانس خارجی در سال آینده۳۰ میلیارد یورو می شود.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شود که کمیسیون تلفیق آن را به میزان ۳۰ میلیارد یورو افزایش داد.
وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون در بحث فروش اوراق مالی پیشنهاد دولت را تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده اوراق اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند؛ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده همین شرکت‌ها است.
وی افزود: کمیسیون تصویب کرد که شهرداری‌های سراسر کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پیشنهاد دولت ۸ هزار میلیارد تومان بود. پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت گذاشته شده و منابع حاصل از این بخش باید برای توسعه شبکه قطار شهری و طرح های شهری استفاده شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف استفاده از فاینانس خارجی در سال آینده۳۰ میلیارد یورو می شود.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شود که کمیسیون تلفیق آن را به میزان ۳۰ میلیارد یورو افزایش داد.
وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون در بحث فروش اوراق مالی پیشنهاد دولت را تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده اوراق اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند؛ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده همین شرکت‌ها است.
وی افزود: کمیسیون تصویب کرد که شهرداری‌های سراسر کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پیشنهاد دولت ۸ هزار میلیارد تومان بود. پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت گذاشته شده و منابع حاصل از این بخش باید برای توسعه شبکه قطار شهری و طرح های شهری استفاده شود.
انتهای پیام
