مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در نشستی اعلام کرد که این صندوق با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، در حال بررسی پروژه‌هایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار است که با استجازه اخیر رهبر انقلاب امکان‌پذیر شده است. وی تأکید کرد که صندوق با معرفی ابزار جدیدی در تأمین مالی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این ابزار، بدون نیاز به بنگاه‌داری، از ظرفیت بخش خصوصی برای تزریق منابع، نظارت و بررسی طرح‌های توجیهی استفاده می‌کند.
رفع موانع پروژه‌های بزرگ
غضنفری توضیح داد که در گذشته، پروژه‌های بزرگ نفتی به دلیل نبود وثایق کافی، از تسهیلات صندوق محروم بودند و مجوز اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی نیز وجود نداشت. اما با ابزار جدید، منابع به‌صورت مشارکتی تزریق می‌شود و در صورت عدم بازگشت سرمایه، ادامه تزریق متوقف خواهد شد. شورای اقتصاد نیز با پیش‌بینی وثایق ثانویه، از جمله تضمین سود در بودجه سنواتی، ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است.
سرمایه‌گذاری در فولاد و بازار سرمایه
میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق، اعلام کرد که ۱۸۰ میلیون دلار به‌صورت اوراق مرابحه ارزی برای شرکت فولاد مبارکه تخصیص یافته است. همچنین، ۵۱۰ میلیون دلار (معادل ۱۶ همت) به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده که ۶ همت آن در دولت چهاردهم عملیاتی شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز صندوق بر تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
قراردادهای نفتی با سود تضمین‌شده
صالح، دیگر عضو هیئت عامل، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌های نفتی صندوق در قالب قراردادهای بیع متقابل و IPC انجام می‌شود. یکی از این قراردادها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری میهن، به نمایندگی از صندوق، با نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ درصد (۵ درصد هزینه پول و ۱۵ درصد سود سرمایه‌گذاری) اجرا می‌شود. وی افزود که شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق از فروش نفت را به بانک مرکزی اعلام کند و وثایق این پروژه‌ها بر اساس ارز و فروش نفت تضمین شده است، نه به‌صورت ریالی.
پروژه‌های برقی برای رفع ناترازی انرژی
سید مصطفی سید هاشمی، قائم‌مقام صندوق، از اجرای پروژه تولید ۷ هزار مگاوات برق توسط ساتبا خبر داد که بخش خصوصی این نیروگاه‌ها را خریداری خواهد کرد. همچنین، ۸ هزار مگاوات دیگر به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. وی افزود که ۲۰۰ میلیون یورو از طریق نهاد واسط برای این پروژه‌ها تزریق شده و بانک تجارت نیز همکاری خود را با ساتبا از گذشته آغاز کرده است.
تأمین پنل‌های خورشیدی با قیمت منطقی
غضنفری در خصوص تأمین پنل‌های خورشیدی توضیح داد که با توجه به ناترازی انرژی، ساتبا فرآیند واردات پنل‌ها را آغاز کرده بود و صندوق تصمیم گرفت با تزریق منابع، این فرآیند را تقویت کند. وی تأکید کرد که قیمت پنل‌ها با توجه به برندهای مختلف، بر اساس نظر کارشناسان منطقی بوده است.
تخصیص منابع و پروژه‌های در دست بررسی
صالح در ادامه اعلام کرد که از ۳۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۴ میلیارد دلار مسدود شده و ۸ میلیارد دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانک‌ها تخصیص یافته است. از ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی، ۳ میلیارد دلار به بخش نفت، ۲.۴ میلیارد دلار به ساتبا برای تولید برق، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی اختصاص یافته است.
چشم‌انداز آینده؛ حمایت از پروژه‌های کلان بدون بنگاه‌داری
صندوق توسعه ملی با این رویکرد نوین، نه‌تنها به دنبال رفع موانع تأمین مالی پروژه‌های کلان است، بلکه با تکیه بر بخش خصوصی و ابزارهای مشارکتی، سعی در تضمین سودآوری و بازگشت سرمایه دارد. این اقدامات، در کنار تمرکز بر رفع ناترازی‌های انرژی و تقویت بخش‌های کلیدی مانند نفت و فولاد، می‌تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد.
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در نشستی اعلام کرد که این صندوق با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، در حال بررسی پروژه‌هایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار است که با استجازه اخیر رهبر انقلاب امکان‌پذیر شده است. وی تأکید کرد که صندوق با معرفی ابزار جدیدی در تأمین مالی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این ابزار، بدون نیاز به بنگاه‌داری، از ظرفیت بخش خصوصی برای تزریق منابع، نظارت و بررسی طرح‌های توجیهی استفاده می‌کند.
رفع موانع پروژه‌های بزرگ
غضنفری توضیح داد که در گذشته، پروژه‌های بزرگ نفتی به دلیل نبود وثایق کافی، از تسهیلات صندوق محروم بودند و مجوز اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی نیز وجود نداشت. اما با ابزار جدید، منابع به‌صورت مشارکتی تزریق می‌شود و در صورت عدم بازگشت سرمایه، ادامه تزریق متوقف خواهد شد. شورای اقتصاد نیز با پیش‌بینی وثایق ثانویه، از جمله تضمین سود در بودجه سنواتی، ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است.
سرمایه‌گذاری در فولاد و بازار سرمایه
میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق، اعلام کرد که ۱۸۰ میلیون دلار به‌صورت اوراق مرابحه ارزی برای شرکت فولاد مبارکه تخصیص یافته است. همچنین، ۵۱۰ میلیون دلار (معادل ۱۶ همت) به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده که ۶ همت آن در دولت چهاردهم عملیاتی شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز صندوق بر تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
قراردادهای نفتی با سود تضمین‌شده
صالح، دیگر عضو هیئت عامل، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌های نفتی صندوق در قالب قراردادهای بیع متقابل و IPC انجام می‌شود. یکی از این قراردادها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری میهن، به نمایندگی از صندوق، با نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ درصد (۵ درصد هزینه پول و ۱۵ درصد سود سرمایه‌گذاری) اجرا می‌شود. وی افزود که شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق از فروش نفت را به بانک مرکزی اعلام کند و وثایق این پروژه‌ها بر اساس ارز و فروش نفت تضمین شده است، نه به‌صورت ریالی.
پروژه‌های برقی برای رفع ناترازی انرژی
سید مصطفی سید هاشمی، قائم‌مقام صندوق، از اجرای پروژه تولید ۷ هزار مگاوات برق توسط ساتبا خبر داد که بخش خصوصی این نیروگاه‌ها را خریداری خواهد کرد. همچنین، ۸ هزار مگاوات دیگر به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. وی افزود که ۲۰۰ میلیون یورو از طریق نهاد واسط برای این پروژه‌ها تزریق شده و بانک تجارت نیز همکاری خود را با ساتبا از گذشته آغاز کرده است.
تأمین پنل‌های خورشیدی با قیمت منطقی
غضنفری در خصوص تأمین پنل‌های خورشیدی توضیح داد که با توجه به ناترازی انرژی، ساتبا فرآیند واردات پنل‌ها را آغاز کرده بود و صندوق تصمیم گرفت با تزریق منابع، این فرآیند را تقویت کند. وی تأکید کرد که قیمت پنل‌ها با توجه به برندهای مختلف، بر اساس نظر کارشناسان منطقی بوده است.
تخصیص منابع و پروژه‌های در دست بررسی
صالح در ادامه اعلام کرد که از ۳۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۴ میلیارد دلار مسدود شده و ۸ میلیارد دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانک‌ها تخصیص یافته است. از ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی، ۳ میلیارد دلار به بخش نفت، ۲.۴ میلیارد دلار به ساتبا برای تولید برق، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی اختصاص یافته است.
چشم‌انداز آینده؛ حمایت از پروژه‌های کلان بدون بنگاه‌داری
صندوق توسعه ملی با این رویکرد نوین، نه‌تنها به دنبال رفع موانع تأمین مالی پروژه‌های کلان است، بلکه با تکیه بر بخش خصوصی و ابزارهای مشارکتی، سعی در تضمین سودآوری و بازگشت سرمایه دارد. این اقدامات، در کنار تمرکز بر رفع ناترازی‌های انرژی و تقویت بخش‌های کلیدی مانند نفت و فولاد، می‌تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد.
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در نشستی اعلام کرد که این صندوق با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، در حال بررسی پروژه‌هایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار است که با استجازه اخیر رهبر انقلاب امکان‌پذیر شده است. وی تأکید کرد که صندوق با معرفی ابزار جدیدی در تأمین مالی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این ابزار، بدون نیاز به بنگاه‌داری، از ظرفیت بخش خصوصی برای تزریق منابع، نظارت و بررسی طرح‌های توجیهی استفاده می‌کند.
رفع موانع پروژه‌های بزرگ
غضنفری توضیح داد که در گذشته، پروژه‌های بزرگ نفتی به دلیل نبود وثایق کافی، از تسهیلات صندوق محروم بودند و مجوز اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی نیز وجود نداشت. اما با ابزار جدید، منابع به‌صورت مشارکتی تزریق می‌شود و در صورت عدم بازگشت سرمایه، ادامه تزریق متوقف خواهد شد. شورای اقتصاد نیز با پیش‌بینی وثایق ثانویه، از جمله تضمین سود در بودجه سنواتی، ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است.
سرمایه‌گذاری در فولاد و بازار سرمایه
میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق، اعلام کرد که ۱۸۰ میلیون دلار به‌صورت اوراق مرابحه ارزی برای شرکت فولاد مبارکه تخصیص یافته است. همچنین، ۵۱۰ میلیون دلار (معادل ۱۶ همت) به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده که ۶ همت آن در دولت چهاردهم عملیاتی شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز صندوق بر تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
قراردادهای نفتی با سود تضمین‌شده
صالح، دیگر عضو هیئت عامل، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌های نفتی صندوق در قالب قراردادهای بیع متقابل و IPC انجام می‌شود. یکی از این قراردادها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری میهن، به نمایندگی از صندوق، با نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ درصد (۵ درصد هزینه پول و ۱۵ درصد سود سرمایه‌گذاری) اجرا می‌شود. وی افزود که شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق از فروش نفت را به بانک مرکزی اعلام کند و وثایق این پروژه‌ها بر اساس ارز و فروش نفت تضمین شده است، نه به‌صورت ریالی.
پروژه‌های برقی برای رفع ناترازی انرژی
سید مصطفی سید هاشمی، قائم‌مقام صندوق، از اجرای پروژه تولید ۷ هزار مگاوات برق توسط ساتبا خبر داد که بخش خصوصی این نیروگاه‌ها را خریداری خواهد کرد. همچنین، ۸ هزار مگاوات دیگر به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. وی افزود که ۲۰۰ میلیون یورو از طریق نهاد واسط برای این پروژه‌ها تزریق شده و بانک تجارت نیز همکاری خود را با ساتبا از گذشته آغاز کرده است.
تأمین پنل‌های خورشیدی با قیمت منطقی
غضنفری در خصوص تأمین پنل‌های خورشیدی توضیح داد که با توجه به ناترازی انرژی، ساتبا فرآیند واردات پنل‌ها را آغاز کرده بود و صندوق تصمیم گرفت با تزریق منابع، این فرآیند را تقویت کند. وی تأکید کرد که قیمت پنل‌ها با توجه به برندهای مختلف، بر اساس نظر کارشناسان منطقی بوده است.
تخصیص منابع و پروژه‌های در دست بررسی
صالح در ادامه اعلام کرد که از ۳۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۴ میلیارد دلار مسدود شده و ۸ میلیارد دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانک‌ها تخصیص یافته است. از ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی، ۳ میلیارد دلار به بخش نفت، ۲.۴ میلیارد دلار به ساتبا برای تولید برق، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی اختصاص یافته است.
چشم‌انداز آینده؛ حمایت از پروژه‌های کلان بدون بنگاه‌داری
صندوق توسعه ملی با این رویکرد نوین، نه‌تنها به دنبال رفع موانع تأمین مالی پروژه‌های کلان است، بلکه با تکیه بر بخش خصوصی و ابزارهای مشارکتی، سعی در تضمین سودآوری و بازگشت سرمایه دارد. این اقدامات، در کنار تمرکز بر رفع ناترازی‌های انرژی و تقویت بخش‌های کلیدی مانند نفت و فولاد، می‌تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد.
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در نشستی اعلام کرد که این صندوق با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، در حال بررسی پروژه‌هایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار است که با استجازه اخیر رهبر انقلاب امکان‌پذیر شده است. وی تأکید کرد که صندوق با معرفی ابزار جدیدی در تأمین مالی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این ابزار، بدون نیاز به بنگاه‌داری، از ظرفیت بخش خصوصی برای تزریق منابع، نظارت و بررسی طرح‌های توجیهی استفاده می‌کند.
رفع موانع پروژه‌های بزرگ
غضنفری توضیح داد که در گذشته، پروژه‌های بزرگ نفتی به دلیل نبود وثایق کافی، از تسهیلات صندوق محروم بودند و مجوز اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی نیز وجود نداشت. اما با ابزار جدید، منابع به‌صورت مشارکتی تزریق می‌شود و در صورت عدم بازگشت سرمایه، ادامه تزریق متوقف خواهد شد. شورای اقتصاد نیز با پیش‌بینی وثایق ثانویه، از جمله تضمین سود در بودجه سنواتی، ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است.
سرمایه‌گذاری در فولاد و بازار سرمایه
میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق، اعلام کرد که ۱۸۰ میلیون دلار به‌صورت اوراق مرابحه ارزی برای شرکت فولاد مبارکه تخصیص یافته است. همچنین، ۵۱۰ میلیون دلار (معادل ۱۶ همت) به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده که ۶ همت آن در دولت چهاردهم عملیاتی شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز صندوق بر تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
قراردادهای نفتی با سود تضمین‌شده
صالح، دیگر عضو هیئت عامل، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌های نفتی صندوق در قالب قراردادهای بیع متقابل و IPC انجام می‌شود. یکی از این قراردادها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری میهن، به نمایندگی از صندوق، با نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ درصد (۵ درصد هزینه پول و ۱۵ درصد سود سرمایه‌گذاری) اجرا می‌شود. وی افزود که شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق از فروش نفت را به بانک مرکزی اعلام کند و وثایق این پروژه‌ها بر اساس ارز و فروش نفت تضمین شده است، نه به‌صورت ریالی.
پروژه‌های برقی برای رفع ناترازی انرژی
سید مصطفی سید هاشمی، قائم‌مقام صندوق، از اجرای پروژه تولید ۷ هزار مگاوات برق توسط ساتبا خبر داد که بخش خصوصی این نیروگاه‌ها را خریداری خواهد کرد. همچنین، ۸ هزار مگاوات دیگر به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. وی افزود که ۲۰۰ میلیون یورو از طریق نهاد واسط برای این پروژه‌ها تزریق شده و بانک تجارت نیز همکاری خود را با ساتبا از گذشته آغاز کرده است.
تأمین پنل‌های خورشیدی با قیمت منطقی
غضنفری در خصوص تأمین پنل‌های خورشیدی توضیح داد که با توجه به ناترازی انرژی، ساتبا فرآیند واردات پنل‌ها را آغاز کرده بود و صندوق تصمیم گرفت با تزریق منابع، این فرآیند را تقویت کند. وی تأکید کرد که قیمت پنل‌ها با توجه به برندهای مختلف، بر اساس نظر کارشناسان منطقی بوده است.
تخصیص منابع و پروژه‌های در دست بررسی
صالح در ادامه اعلام کرد که از ۳۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۴ میلیارد دلار مسدود شده و ۸ میلیارد دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانک‌ها تخصیص یافته است. از ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی، ۳ میلیارد دلار به بخش نفت، ۲.۴ میلیارد دلار به ساتبا برای تولید برق، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی اختصاص یافته است.
چشم‌انداز آینده؛ حمایت از پروژه‌های کلان بدون بنگاه‌داری
صندوق توسعه ملی با این رویکرد نوین، نه‌تنها به دنبال رفع موانع تأمین مالی پروژه‌های کلان است، بلکه با تکیه بر بخش خصوصی و ابزارهای مشارکتی، سعی در تضمین سودآوری و بازگشت سرمایه دارد. این اقدامات، در کنار تمرکز بر رفع ناترازی‌های انرژی و تقویت بخش‌های کلیدی مانند نفت و فولاد، می‌تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد.
