داریوش مختاری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، با بیان اینکه تغییر کاربری به طور معمول جریان‌های سیلابی را تشدید می کند، اظهارکرد: در همان حال، توسعه بخش مسکن با درخواست انشعاب (اشتراک) آب همراه است و مخاطرات تامین آب شرب را به ویژه برای سال‌های خشک افزایش می دهد.
به گفته وی، این بارگذاری‌ها، به نوبه خود نیازمند مصالح ساختمانی است. در یک چرخه خطرناک زیست محیطی، برای تامین مصالح ساختمانی در مقیاس انبوه، استقرار و افزایش کارخانجات سیمان، پتروشیمی، تاسیسات ساختمانی و صنایع فولاد برای تامین میلگرد نیاز است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه استقرار این کارخانجات، نیازمند بارگذاری هایی بیشتر روی آبخوانها است یا اینکه نیازمند اجرای پروژه‌های خطرناک انتقال آب هستند، گفت: به این ترتیب توسعه بخش مسکن و ارتباط های پسین و پیشین آن با صنایع مادر، زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می کند.
مختاری تاکید کرد: در همان حال باید توجه داشت که بخش مسکن، یک بخش مولد و پویا محسوب نمی شود و یک بخش مصرفی و ایستا در اقتصاد قلمداد است. بررسی آمار رسمی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که شمار واحدهای مسکونی استان تهران برابر چهار میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۸۸ واحد بوده است.
وی با بیان اینکه در همان حال شمار کل جمعیت تهران در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۱۹ نفر بوده است، گفت: تعداد کل خانوارهای مربوط به این جمعیت برابر چهار میلیون ۲۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر بوده است، بنابراین سرانه خانوار ساکن در هر واحد مسکونی اندکی بیشتر از سه نفر می شود.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، مقایسه آمار تعداد خانوارها و تعداد خانه ها، نشان دهنده برابری نسبی تعداد خانه ها وتعداد خانوارها است. در حالی که از سرانه سه نفر ساکن می توان دریافت که احتمالا، تعداد مسکن به طور معمول از تعداد خانوار پیشی گرفته و در پنج سال اخیر، آمار ساخت مسکن رو به افزایش بوده است و با اندکی احتیاط می توان گفت کمبود مسکن در تهران یا کل کشور وجود ندارد.
مختاری اظهار کرد: این تحلیل نیازمند بررسی دقیق آماری است. به این آمار باید ساخت ویلا باغ‌ها را در را در نظر گرفت که به احتمال عدد چند میلیون ویلا باغ که سکونت های موقت برای افراد دارند را می توان به این آمار افزود.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصاد کلان، بخش مسکن یک بخش مصرفی است و ارتباط پسین و پیشین بسیار ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی دارد. در حالی که در مدل های توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته هرگز تا این میزان، بخش مسکن توسعه پیدا نمی کند. در همین شرایط تراکم فروشی بی رویه از جمله معضلات جدید پدیدآمده در کلان‌شهرها است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: با این داده های اولیه، پرسش این است که آیا بابد به توسعه بخش مسکن ادامه دهیم و همچنان بارگذاری های خطرناک بر منابع آب را ادامه یابد؟ که پاسخ، منفی و بهتر است تا روشن شدن آمار دقیق عرضه مسکن، از واگذاری بیشتر انشعاب آب خودداری کرد.
انتهای پیام
داریوش مختاری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، با بیان اینکه تغییر کاربری به طور معمول جریان‌های سیلابی را تشدید می کند، اظهارکرد: در همان حال، توسعه بخش مسکن با درخواست انشعاب (اشتراک) آب همراه است و مخاطرات تامین آب شرب را به ویژه برای سال‌های خشک افزایش می دهد.
به گفته وی، این بارگذاری‌ها، به نوبه خود نیازمند مصالح ساختمانی است. در یک چرخه خطرناک زیست محیطی، برای تامین مصالح ساختمانی در مقیاس انبوه، استقرار و افزایش کارخانجات سیمان، پتروشیمی، تاسیسات ساختمانی و صنایع فولاد برای تامین میلگرد نیاز است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه استقرار این کارخانجات، نیازمند بارگذاری هایی بیشتر روی آبخوانها است یا اینکه نیازمند اجرای پروژه‌های خطرناک انتقال آب هستند، گفت: به این ترتیب توسعه بخش مسکن و ارتباط های پسین و پیشین آن با صنایع مادر، زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می کند.
مختاری تاکید کرد: در همان حال باید توجه داشت که بخش مسکن، یک بخش مولد و پویا محسوب نمی شود و یک بخش مصرفی و ایستا در اقتصاد قلمداد است. بررسی آمار رسمی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که شمار واحدهای مسکونی استان تهران برابر چهار میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۸۸ واحد بوده است.
وی با بیان اینکه در همان حال شمار کل جمعیت تهران در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۱۹ نفر بوده است، گفت: تعداد کل خانوارهای مربوط به این جمعیت برابر چهار میلیون ۲۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر بوده است، بنابراین سرانه خانوار ساکن در هر واحد مسکونی اندکی بیشتر از سه نفر می شود.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، مقایسه آمار تعداد خانوارها و تعداد خانه ها، نشان دهنده برابری نسبی تعداد خانه ها وتعداد خانوارها است. در حالی که از سرانه سه نفر ساکن می توان دریافت که احتمالا، تعداد مسکن به طور معمول از تعداد خانوار پیشی گرفته و در پنج سال اخیر، آمار ساخت مسکن رو به افزایش بوده است و با اندکی احتیاط می توان گفت کمبود مسکن در تهران یا کل کشور وجود ندارد.
مختاری اظهار کرد: این تحلیل نیازمند بررسی دقیق آماری است. به این آمار باید ساخت ویلا باغ‌ها را در را در نظر گرفت که به احتمال عدد چند میلیون ویلا باغ که سکونت های موقت برای افراد دارند را می توان به این آمار افزود.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصاد کلان، بخش مسکن یک بخش مصرفی است و ارتباط پسین و پیشین بسیار ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی دارد. در حالی که در مدل های توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته هرگز تا این میزان، بخش مسکن توسعه پیدا نمی کند. در همین شرایط تراکم فروشی بی رویه از جمله معضلات جدید پدیدآمده در کلان‌شهرها است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: با این داده های اولیه، پرسش این است که آیا بابد به توسعه بخش مسکن ادامه دهیم و همچنان بارگذاری های خطرناک بر منابع آب را ادامه یابد؟ که پاسخ، منفی و بهتر است تا روشن شدن آمار دقیق عرضه مسکن، از واگذاری بیشتر انشعاب آب خودداری کرد.
انتهای پیام
داریوش مختاری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، با بیان اینکه تغییر کاربری به طور معمول جریان‌های سیلابی را تشدید می کند، اظهارکرد: در همان حال، توسعه بخش مسکن با درخواست انشعاب (اشتراک) آب همراه است و مخاطرات تامین آب شرب را به ویژه برای سال‌های خشک افزایش می دهد.
به گفته وی، این بارگذاری‌ها، به نوبه خود نیازمند مصالح ساختمانی است. در یک چرخه خطرناک زیست محیطی، برای تامین مصالح ساختمانی در مقیاس انبوه، استقرار و افزایش کارخانجات سیمان، پتروشیمی، تاسیسات ساختمانی و صنایع فولاد برای تامین میلگرد نیاز است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه استقرار این کارخانجات، نیازمند بارگذاری هایی بیشتر روی آبخوانها است یا اینکه نیازمند اجرای پروژه‌های خطرناک انتقال آب هستند، گفت: به این ترتیب توسعه بخش مسکن و ارتباط های پسین و پیشین آن با صنایع مادر، زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می کند.
مختاری تاکید کرد: در همان حال باید توجه داشت که بخش مسکن، یک بخش مولد و پویا محسوب نمی شود و یک بخش مصرفی و ایستا در اقتصاد قلمداد است. بررسی آمار رسمی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که شمار واحدهای مسکونی استان تهران برابر چهار میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۸۸ واحد بوده است.
وی با بیان اینکه در همان حال شمار کل جمعیت تهران در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۱۹ نفر بوده است، گفت: تعداد کل خانوارهای مربوط به این جمعیت برابر چهار میلیون ۲۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر بوده است، بنابراین سرانه خانوار ساکن در هر واحد مسکونی اندکی بیشتر از سه نفر می شود.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، مقایسه آمار تعداد خانوارها و تعداد خانه ها، نشان دهنده برابری نسبی تعداد خانه ها وتعداد خانوارها است. در حالی که از سرانه سه نفر ساکن می توان دریافت که احتمالا، تعداد مسکن به طور معمول از تعداد خانوار پیشی گرفته و در پنج سال اخیر، آمار ساخت مسکن رو به افزایش بوده است و با اندکی احتیاط می توان گفت کمبود مسکن در تهران یا کل کشور وجود ندارد.
مختاری اظهار کرد: این تحلیل نیازمند بررسی دقیق آماری است. به این آمار باید ساخت ویلا باغ‌ها را در را در نظر گرفت که به احتمال عدد چند میلیون ویلا باغ که سکونت های موقت برای افراد دارند را می توان به این آمار افزود.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصاد کلان، بخش مسکن یک بخش مصرفی است و ارتباط پسین و پیشین بسیار ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی دارد. در حالی که در مدل های توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته هرگز تا این میزان، بخش مسکن توسعه پیدا نمی کند. در همین شرایط تراکم فروشی بی رویه از جمله معضلات جدید پدیدآمده در کلان‌شهرها است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: با این داده های اولیه، پرسش این است که آیا بابد به توسعه بخش مسکن ادامه دهیم و همچنان بارگذاری های خطرناک بر منابع آب را ادامه یابد؟ که پاسخ، منفی و بهتر است تا روشن شدن آمار دقیق عرضه مسکن، از واگذاری بیشتر انشعاب آب خودداری کرد.
انتهای پیام
داریوش مختاری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، با بیان اینکه تغییر کاربری به طور معمول جریان‌های سیلابی را تشدید می کند، اظهارکرد: در همان حال، توسعه بخش مسکن با درخواست انشعاب (اشتراک) آب همراه است و مخاطرات تامین آب شرب را به ویژه برای سال‌های خشک افزایش می دهد.
به گفته وی، این بارگذاری‌ها، به نوبه خود نیازمند مصالح ساختمانی است. در یک چرخه خطرناک زیست محیطی، برای تامین مصالح ساختمانی در مقیاس انبوه، استقرار و افزایش کارخانجات سیمان، پتروشیمی، تاسیسات ساختمانی و صنایع فولاد برای تامین میلگرد نیاز است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه استقرار این کارخانجات، نیازمند بارگذاری هایی بیشتر روی آبخوانها است یا اینکه نیازمند اجرای پروژه‌های خطرناک انتقال آب هستند، گفت: به این ترتیب توسعه بخش مسکن و ارتباط های پسین و پیشین آن با صنایع مادر، زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می کند.
مختاری تاکید کرد: در همان حال باید توجه داشت که بخش مسکن، یک بخش مولد و پویا محسوب نمی شود و یک بخش مصرفی و ایستا در اقتصاد قلمداد است. بررسی آمار رسمی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که شمار واحدهای مسکونی استان تهران برابر چهار میلیون و ۲۲۴ هزار و ۷۸۸ واحد بوده است.
وی با بیان اینکه در همان حال شمار کل جمعیت تهران در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۱۹ نفر بوده است، گفت: تعداد کل خانوارهای مربوط به این جمعیت برابر چهار میلیون ۲۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر بوده است، بنابراین سرانه خانوار ساکن در هر واحد مسکونی اندکی بیشتر از سه نفر می شود.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، مقایسه آمار تعداد خانوارها و تعداد خانه ها، نشان دهنده برابری نسبی تعداد خانه ها وتعداد خانوارها است. در حالی که از سرانه سه نفر ساکن می توان دریافت که احتمالا، تعداد مسکن به طور معمول از تعداد خانوار پیشی گرفته و در پنج سال اخیر، آمار ساخت مسکن رو به افزایش بوده است و با اندکی احتیاط می توان گفت کمبود مسکن در تهران یا کل کشور وجود ندارد.
مختاری اظهار کرد: این تحلیل نیازمند بررسی دقیق آماری است. به این آمار باید ساخت ویلا باغ‌ها را در را در نظر گرفت که به احتمال عدد چند میلیون ویلا باغ که سکونت های موقت برای افراد دارند را می توان به این آمار افزود.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصاد کلان، بخش مسکن یک بخش مصرفی است و ارتباط پسین و پیشین بسیار ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی دارد. در حالی که در مدل های توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته هرگز تا این میزان، بخش مسکن توسعه پیدا نمی کند. در همین شرایط تراکم فروشی بی رویه از جمله معضلات جدید پدیدآمده در کلان‌شهرها است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: با این داده های اولیه، پرسش این است که آیا بابد به توسعه بخش مسکن ادامه دهیم و همچنان بارگذاری های خطرناک بر منابع آب را ادامه یابد؟ که پاسخ، منفی و بهتر است تا روشن شدن آمار دقیق عرضه مسکن، از واگذاری بیشتر انشعاب آب خودداری کرد.
انتهای پیام
