به رغم مخالفت‌ها با انحلال شورای عالی قضایی رئیس جمهور تونس دستور ایجاد شورای قضایی موقت را داد

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری تونس شامگاه شنبه اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت به جای شورای فعلی را صادر کرد.

این تصمیم علیرغم مخالفت‌های گسترده با تصمیم رئیس جمهور برای انحلال عالی ترین نهاد قضایی کشور در سطح داخلی و بین المللی اتخاذ شده است.

ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی خود در فیس بوک منتشر کرد، اعلام کرد که سعید فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت را روز شنبه مهر کرد.

وی افزود: رئیس جمهور در دیدار با نجلا بودن، نخست وزیر و لیلی جفال، وزیر دادگستری بار دیگر بر احترام خود به استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و یادآور شد که حاکمیت از آن مردم است.

در این بیانیه آمده است که سعید بار دیگر خواستار پاکسازی تونس از فساد با ایجاد یک قوه قضاییه عادلانه شد که در آن همه در برابر قانون برابر باشند.

رئیس جمهور تونس همچنین با بیان اینکه شورای عالی قضایی منحل و به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات، شورای عالی قضایی جایگزین شده است، گفت: مجازات عادلانه در یک قوه قضاییه عادلانه یکی از خواسته های مشروع مردم تونس است.

تصمیم سعید برای انحلال شورای عالی قضایی تونس پس از ماه‌ها انتقادات شدید او از قضات گرفته شد، زیرا او مکرراً تکرار می‌کرد که اجازه حکومت قوه قضائیه را نمی‌دهد، بلکه باید یک دستگاه قضایی دولتی وجود داشته باشد.

شورای عالی قضایی اما تصمیم سعید را رد و تاکید کرد که هیچ سازوکار قانونی برای انحلال شورا وجود ندارد. همچنین قضات تونسی دست به اعتصاب دو روزه زدند.

شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل قانون اساسی است که وظایف آن تضمین استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی قضات و اعطای ترفیعات حرفه ای به آنها می باشد.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری تونس شامگاه شنبه اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت به جای شورای فعلی را صادر کرد.

این تصمیم علیرغم مخالفت‌های گسترده با تصمیم رئیس جمهور برای انحلال عالی ترین نهاد قضایی کشور در سطح داخلی و بین المللی اتخاذ شده است.

ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی خود در فیس بوک منتشر کرد، اعلام کرد که سعید فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت را روز شنبه مهر کرد.

وی افزود: رئیس جمهور در دیدار با نجلا بودن، نخست وزیر و لیلی جفال، وزیر دادگستری بار دیگر بر احترام خود به استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و یادآور شد که حاکمیت از آن مردم است.

در این بیانیه آمده است که سعید بار دیگر خواستار پاکسازی تونس از فساد با ایجاد یک قوه قضاییه عادلانه شد که در آن همه در برابر قانون برابر باشند.

رئیس جمهور تونس همچنین با بیان اینکه شورای عالی قضایی منحل و به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات، شورای عالی قضایی جایگزین شده است، گفت: مجازات عادلانه در یک قوه قضاییه عادلانه یکی از خواسته های مشروع مردم تونس است.

تصمیم سعید برای انحلال شورای عالی قضایی تونس پس از ماه‌ها انتقادات شدید او از قضات گرفته شد، زیرا او مکرراً تکرار می‌کرد که اجازه حکومت قوه قضائیه را نمی‌دهد، بلکه باید یک دستگاه قضایی دولتی وجود داشته باشد.

شورای عالی قضایی اما تصمیم سعید را رد و تاکید کرد که هیچ سازوکار قانونی برای انحلال شورا وجود ندارد. همچنین قضات تونسی دست به اعتصاب دو روزه زدند.

شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل قانون اساسی است که وظایف آن تضمین استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی قضات و اعطای ترفیعات حرفه ای به آنها می باشد.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری تونس شامگاه شنبه اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت به جای شورای فعلی را صادر کرد.

این تصمیم علیرغم مخالفت‌های گسترده با تصمیم رئیس جمهور برای انحلال عالی ترین نهاد قضایی کشور در سطح داخلی و بین المللی اتخاذ شده است.

ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی خود در فیس بوک منتشر کرد، اعلام کرد که سعید فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت را روز شنبه مهر کرد.

وی افزود: رئیس جمهور در دیدار با نجلا بودن، نخست وزیر و لیلی جفال، وزیر دادگستری بار دیگر بر احترام خود به استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و یادآور شد که حاکمیت از آن مردم است.

در این بیانیه آمده است که سعید بار دیگر خواستار پاکسازی تونس از فساد با ایجاد یک قوه قضاییه عادلانه شد که در آن همه در برابر قانون برابر باشند.

رئیس جمهور تونس همچنین با بیان اینکه شورای عالی قضایی منحل و به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات، شورای عالی قضایی جایگزین شده است، گفت: مجازات عادلانه در یک قوه قضاییه عادلانه یکی از خواسته های مشروع مردم تونس است.

تصمیم سعید برای انحلال شورای عالی قضایی تونس پس از ماه‌ها انتقادات شدید او از قضات گرفته شد، زیرا او مکرراً تکرار می‌کرد که اجازه حکومت قوه قضائیه را نمی‌دهد، بلکه باید یک دستگاه قضایی دولتی وجود داشته باشد.

شورای عالی قضایی اما تصمیم سعید را رد و تاکید کرد که هیچ سازوکار قانونی برای انحلال شورا وجود ندارد. همچنین قضات تونسی دست به اعتصاب دو روزه زدند.

شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل قانون اساسی است که وظایف آن تضمین استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی قضات و اعطای ترفیعات حرفه ای به آنها می باشد.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری تونس شامگاه شنبه اعلام کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت به جای شورای فعلی را صادر کرد.

این تصمیم علیرغم مخالفت‌های گسترده با تصمیم رئیس جمهور برای انحلال عالی ترین نهاد قضایی کشور در سطح داخلی و بین المللی اتخاذ شده است.

ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی خود در فیس بوک منتشر کرد، اعلام کرد که سعید فرمان ایجاد شورای عالی قضایی موقت را روز شنبه مهر کرد.

وی افزود: رئیس جمهور در دیدار با نجلا بودن، نخست وزیر و لیلی جفال، وزیر دادگستری بار دیگر بر احترام خود به استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و یادآور شد که حاکمیت از آن مردم است.

در این بیانیه آمده است که سعید بار دیگر خواستار پاکسازی تونس از فساد با ایجاد یک قوه قضاییه عادلانه شد که در آن همه در برابر قانون برابر باشند.

رئیس جمهور تونس همچنین با بیان اینکه شورای عالی قضایی منحل و به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات، شورای عالی قضایی جایگزین شده است، گفت: مجازات عادلانه در یک قوه قضاییه عادلانه یکی از خواسته های مشروع مردم تونس است.

تصمیم سعید برای انحلال شورای عالی قضایی تونس پس از ماه‌ها انتقادات شدید او از قضات گرفته شد، زیرا او مکرراً تکرار می‌کرد که اجازه حکومت قوه قضائیه را نمی‌دهد، بلکه باید یک دستگاه قضایی دولتی وجود داشته باشد.

شورای عالی قضایی اما تصمیم سعید را رد و تاکید کرد که هیچ سازوکار قانونی برای انحلال شورا وجود ندارد. همچنین قضات تونسی دست به اعتصاب دو روزه زدند.

شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل قانون اساسی است که وظایف آن تضمین استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی قضات و اعطای ترفیعات حرفه ای به آنها می باشد.

انتهای پیام