به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, حداقل دستمزد به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی حقوق کارگران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم قرار دارد. تورم به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت کالاها و خدمات، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید کارگران و در نتیجه، تعیین حداقل دستمزد داشته باشد.
تورم ارزش واقعی دستمزد کارگران را کاهش می‌دهد و آنها را با مشکلات معیشتی جدی مواجه کند. بنابراین، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، به حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش سطح زندگی آنها کمک کند.
برخی اعتقاد دارند که افزایش دستمزد خود زمینه وجود تورم می شود چرا که باعث افزایش هزینه های تولید و قیمت کالا می شود. اما از سوی دیگر کارشناسان اعلام می کنند سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کمتر از 10درصد است.
درباره اینکه عده ای می گویند اگر مزد مطابق تورم افزایش یابد, باعث افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می‌شود، این موضوع هم از سوی کارشناسان اقتصادی بررسی شده است. افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها ممکن است قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این پدیده که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، افزایش دستمزدها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد، این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کند و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت. در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود، در واقعیت کشور چنین نیست.
محاسبات مربوط به سبد معیشت کارگران با چالش‌های زیادی روبهرو می‌شود؛ عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به هزینه‌های زندگی، تورم بالا و نوسانات اقتصادی، مواردی از این دست است و به همین دلیل، نمایندگان کارگری و کارفرمایان، ممکن است در مورد میزان هزینه‌های زندگی و نحوه محاسبه سبد معیشت، اختلاف نظر داشته باشند.
*کارگران چشم به راه تعیین مزد
سید سعید فتاحی, مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اهمیت دستمزد کارگران خطاب به وزیر کار گفت: آقای وزیر کار جناب آقای میدری انتظار کارگران این بود که با آمدن دولت وفاق لااقل برای اولین بار اعلام دستمزد شورای عالی کار به آخرین ماه و روزهای اسفند ماه نمی کشید، ولی این قشر زحمت کش طبق سنوات و سالهای گذشته باید چشم به این جلسات در روزها و شاید ساعت های آخر سال باشند.
وی ادامه داد: بلکه چیزی از آن گوی و میدان برایشان دربیاید در حالی که تا الان که اوایل اسفند ماه هست، این جلسات حتی در مورد سبد معیشتی نیز به نتیجه مورد قبول جامعه بزرگ کارگری نرسیده است و اگر هم رسیده مبلغ اعلامی که 24میلیون تومان می‌باشد که کاملاً غیرواقعی بر حسب تورم ساعت به ساعتی می‌باشد .چون دیگر تورم از ماهانه به روزانه و از روزانه به ساعتی کشیده شده است.
فتاحی بیان کرد: اگر مبلغ سبد معیشت را از دی ماه محاسبه کنیم که چهل درصد تورم ضرب کنیم مبلغ 34میلیون تومان باید اعلام می‌شد تا کارگر بتواند با این تورم نفس بکشد .اگر شورای عالی کار و سه ضلع آن دستمزد کارگران را پنجاه درصد افزایش هم اعلام کند تازه کارگران می‌توانند به زندگی ساده خود برسند .
مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران افزود: کارگر و کارفرما در محل کار مکمل هم هستند، اگر کارگر نباشد کارفرما نمی‌تواند کارخانه خود را در مسیر تولید قرار دهد و برعکس هم این قضیه هم هست. پس از نمایندگان کارفرمایان انتظار می رود با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هم همراهی کنند تا افزایش حقوق کارگران در خور هزینه های زندگی یک کارگر باشد و نیز از دولت وفاق و شخص آقای رییس جمهور محترم انتظار می‌رود با دستور صریح خود نسبت به افزایش امسال حقوق کارگران برای سال جدید دستوراتی را بدهند تا سفره کارگران از این هم خالی تر نشود.
وی گفت: واقعیت الان اگر مسئولان در بازار دوری بزنند، متوجه افزایش قیمت‌ها و کمرنگ تر شدن سفره اغلب مردم به خصوص کارگران و کارمندان خواهند بود که زندگی خود را به سختی می گذرانند و نتیجه این مذاکرات تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته خواهد داشت و سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تعیین خواهد کرد. انشالله با درایت وزارت کار در سال 1404 این جلسات به صورت مستمر و با عنایت به وضعیت تورم هر سه ماه برگزار گردد تا قشر ضعیف کارگران بیشتر از این آسیب نبیند. البته آرزوی کارگران و آحاد مردم این هست تا دولتمردان فکری به حال تورم بکنند و روزی برسد که تورم منفی شده و مردم به راحتی زندگی کنند .
به گزارش تسنیم,نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری با بحران‌های جدی‌تری روبهرو خواهد شد.
انتهای پیام/
