تحدید اختیارات سازمان تعزیرات

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، قانون نظام صنفی در سال 1382 تصویب و در سال 1392 تحت عنوان قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اصلاح شد. قانونی که رئیس سازمان تعزیرات معتقد است موجب تحدید اختیارات این سازمان در بازار شده است. احمد اصانلو در آغاز طرح نظارت نوروزی 1401 گفت که ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 که ناشی از شرایط پایان جنگ بود برمی‌گردد. در آن شرایط مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشف تخلفات و رسیدگی به آن از قوه قضائیه بگیرد و به دولت تحویل دهد. قبل از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی می‌شد و مثل پرونده‌های عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات تعیین و حکم آن اجرا می‌شد که البته این فرایند زمان‌بر بود اما در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای آن 4 کارکرد اصلی نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف در نظر گرفته شد که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم‌گری بازار را شامل می‌شد.

طبق گفته‌های رئیس سازمان تعزیرات با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه‌ و اختیاری که باقی ماند «رسیدگی به تخلف» بود که موجب تقویت وظایف شبه قضایی سازمان تعزیرات شد.

یکی از گلایه‌های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط فعلی که به تعبیر وی «جنگ اقتصادی» است تحدید اختیارات سازمان تعزیرات نقش آفرینی موثر این سازمان را از بین می‌برد. اصانلو معقتد است که در دهه 80 وضعیت اقتصادی کشور اوضاع خوبی داشت و هنوز با تحریم‌های سخت مواجه نبودیم به همین دلیل قانون «نظام صنفی» قانون خوبی بود اما اکنون که دشمن در حال کارشکنی است تنها مرجعی که می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد سازمان تعزیرات است.

 اکنون مبنای ورود سازمان تعزیرات در بازار براساس ماده ۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف حاضر می‌شوند و تنها امکان صدور رای در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان نیز وجود دارد.

ماده 19 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده (۱۰) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسوولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

در بحث رسیدگی به تخلفات نیز مشکلاتی برای سازمان تعزیرات وجود دارد به عنوان مثال در ماده 72 قانون نظام صنفی گفته شده اگر تخلف بیش از 494 هزار تومان بود، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و یک هیئت که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی به‌صورت هیئتی انجام می‌شود. خود همین هیئت، ممکن است روند رسیدگی را با چالش مواجه کند زیرا خیلی از پرونده‌ها به‌علت به ‌حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت و عوامل دیگر ممکن است به نتیجه نرسد.

تبصره ۲ ماده 72 قانون نظام صنفی می‌گوید: رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷  (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیات بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد.

در نهایت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرده تا با مکاتبه‌ای که با سران قوا انجام و متنی که به آن‌ها پیشنهاد داده است بتواند اختیارات سابق این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی بوده برگرداند و به طور موثر بر تخلفات بازار رسیدگی کند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، قانون نظام صنفی در سال 1382 تصویب و در سال 1392 تحت عنوان قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اصلاح شد. قانونی که رئیس سازمان تعزیرات معتقد است موجب تحدید اختیارات این سازمان در بازار شده است. احمد اصانلو در آغاز طرح نظارت نوروزی 1401 گفت که ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 که ناشی از شرایط پایان جنگ بود برمی‌گردد. در آن شرایط مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشف تخلفات و رسیدگی به آن از قوه قضائیه بگیرد و به دولت تحویل دهد. قبل از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی می‌شد و مثل پرونده‌های عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات تعیین و حکم آن اجرا می‌شد که البته این فرایند زمان‌بر بود اما در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای آن 4 کارکرد اصلی نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف در نظر گرفته شد که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم‌گری بازار را شامل می‌شد.

طبق گفته‌های رئیس سازمان تعزیرات با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه‌ و اختیاری که باقی ماند «رسیدگی به تخلف» بود که موجب تقویت وظایف شبه قضایی سازمان تعزیرات شد.

یکی از گلایه‌های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط فعلی که به تعبیر وی «جنگ اقتصادی» است تحدید اختیارات سازمان تعزیرات نقش آفرینی موثر این سازمان را از بین می‌برد. اصانلو معقتد است که در دهه 80 وضعیت اقتصادی کشور اوضاع خوبی داشت و هنوز با تحریم‌های سخت مواجه نبودیم به همین دلیل قانون «نظام صنفی» قانون خوبی بود اما اکنون که دشمن در حال کارشکنی است تنها مرجعی که می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد سازمان تعزیرات است.

 اکنون مبنای ورود سازمان تعزیرات در بازار براساس ماده ۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف حاضر می‌شوند و تنها امکان صدور رای در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان نیز وجود دارد.

ماده 19 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده (۱۰) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسوولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

در بحث رسیدگی به تخلفات نیز مشکلاتی برای سازمان تعزیرات وجود دارد به عنوان مثال در ماده 72 قانون نظام صنفی گفته شده اگر تخلف بیش از 494 هزار تومان بود، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و یک هیئت که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی به‌صورت هیئتی انجام می‌شود. خود همین هیئت، ممکن است روند رسیدگی را با چالش مواجه کند زیرا خیلی از پرونده‌ها به‌علت به ‌حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت و عوامل دیگر ممکن است به نتیجه نرسد.

تبصره ۲ ماده 72 قانون نظام صنفی می‌گوید: رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷  (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیات بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد.

در نهایت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرده تا با مکاتبه‌ای که با سران قوا انجام و متنی که به آن‌ها پیشنهاد داده است بتواند اختیارات سابق این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی بوده برگرداند و به طور موثر بر تخلفات بازار رسیدگی کند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، قانون نظام صنفی در سال 1382 تصویب و در سال 1392 تحت عنوان قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اصلاح شد. قانونی که رئیس سازمان تعزیرات معتقد است موجب تحدید اختیارات این سازمان در بازار شده است. احمد اصانلو در آغاز طرح نظارت نوروزی 1401 گفت که ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 که ناشی از شرایط پایان جنگ بود برمی‌گردد. در آن شرایط مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشف تخلفات و رسیدگی به آن از قوه قضائیه بگیرد و به دولت تحویل دهد. قبل از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی می‌شد و مثل پرونده‌های عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات تعیین و حکم آن اجرا می‌شد که البته این فرایند زمان‌بر بود اما در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای آن 4 کارکرد اصلی نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف در نظر گرفته شد که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم‌گری بازار را شامل می‌شد.

طبق گفته‌های رئیس سازمان تعزیرات با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه‌ و اختیاری که باقی ماند «رسیدگی به تخلف» بود که موجب تقویت وظایف شبه قضایی سازمان تعزیرات شد.

یکی از گلایه‌های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط فعلی که به تعبیر وی «جنگ اقتصادی» است تحدید اختیارات سازمان تعزیرات نقش آفرینی موثر این سازمان را از بین می‌برد. اصانلو معقتد است که در دهه 80 وضعیت اقتصادی کشور اوضاع خوبی داشت و هنوز با تحریم‌های سخت مواجه نبودیم به همین دلیل قانون «نظام صنفی» قانون خوبی بود اما اکنون که دشمن در حال کارشکنی است تنها مرجعی که می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد سازمان تعزیرات است.

 اکنون مبنای ورود سازمان تعزیرات در بازار براساس ماده ۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف حاضر می‌شوند و تنها امکان صدور رای در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان نیز وجود دارد.

ماده 19 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده (۱۰) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسوولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

در بحث رسیدگی به تخلفات نیز مشکلاتی برای سازمان تعزیرات وجود دارد به عنوان مثال در ماده 72 قانون نظام صنفی گفته شده اگر تخلف بیش از 494 هزار تومان بود، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و یک هیئت که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی به‌صورت هیئتی انجام می‌شود. خود همین هیئت، ممکن است روند رسیدگی را با چالش مواجه کند زیرا خیلی از پرونده‌ها به‌علت به ‌حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت و عوامل دیگر ممکن است به نتیجه نرسد.

تبصره ۲ ماده 72 قانون نظام صنفی می‌گوید: رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷  (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیات بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد.

در نهایت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرده تا با مکاتبه‌ای که با سران قوا انجام و متنی که به آن‌ها پیشنهاد داده است بتواند اختیارات سابق این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی بوده برگرداند و به طور موثر بر تخلفات بازار رسیدگی کند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، قانون نظام صنفی در سال 1382 تصویب و در سال 1392 تحت عنوان قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اصلاح شد. قانونی که رئیس سازمان تعزیرات معتقد است موجب تحدید اختیارات این سازمان در بازار شده است. احمد اصانلو در آغاز طرح نظارت نوروزی 1401 گفت که ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 که ناشی از شرایط پایان جنگ بود برمی‌گردد. در آن شرایط مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشف تخلفات و رسیدگی به آن از قوه قضائیه بگیرد و به دولت تحویل دهد. قبل از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی می‌شد و مثل پرونده‌های عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات تعیین و حکم آن اجرا می‌شد که البته این فرایند زمان‌بر بود اما در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای آن 4 کارکرد اصلی نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف در نظر گرفته شد که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم‌گری بازار را شامل می‌شد.

طبق گفته‌های رئیس سازمان تعزیرات با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه‌ و اختیاری که باقی ماند «رسیدگی به تخلف» بود که موجب تقویت وظایف شبه قضایی سازمان تعزیرات شد.

یکی از گلایه‌های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط فعلی که به تعبیر وی «جنگ اقتصادی» است تحدید اختیارات سازمان تعزیرات نقش آفرینی موثر این سازمان را از بین می‌برد. اصانلو معقتد است که در دهه 80 وضعیت اقتصادی کشور اوضاع خوبی داشت و هنوز با تحریم‌های سخت مواجه نبودیم به همین دلیل قانون «نظام صنفی» قانون خوبی بود اما اکنون که دشمن در حال کارشکنی است تنها مرجعی که می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد سازمان تعزیرات است.

 اکنون مبنای ورود سازمان تعزیرات در بازار براساس ماده ۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف حاضر می‌شوند و تنها امکان صدور رای در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان نیز وجود دارد.

ماده 19 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده (۱۰) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسوولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

در بحث رسیدگی به تخلفات نیز مشکلاتی برای سازمان تعزیرات وجود دارد به عنوان مثال در ماده 72 قانون نظام صنفی گفته شده اگر تخلف بیش از 494 هزار تومان بود، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و یک هیئت که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی به‌صورت هیئتی انجام می‌شود. خود همین هیئت، ممکن است روند رسیدگی را با چالش مواجه کند زیرا خیلی از پرونده‌ها به‌علت به ‌حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت و عوامل دیگر ممکن است به نتیجه نرسد.

تبصره ۲ ماده 72 قانون نظام صنفی می‌گوید: رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷  (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیات بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد.

در نهایت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرده تا با مکاتبه‌ای که با سران قوا انجام و متنی که به آن‌ها پیشنهاد داده است بتواند اختیارات سابق این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی بوده برگرداند و به طور موثر بر تخلفات بازار رسیدگی کند.

انتهای پیام