به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین قانون رسمی در حوزه مالکیت صنعتی ایران در سال 1310 تصویب شد که چارچوب‌های قانونی را برای ثبت اختراعات و علائم تجاری تعیین کرد. ایران همچنین در سال 1337 به کنوانسیون پاریس پیوست که گامی مهم برای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی بود.
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یکی از قدیمی‌ترین و جامع‌ترین معاهدات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری است که در سال 1883 به تصویب رسید و تاکنون چندین بار اصلاح شده است. این معاهده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) مدیریت می‌شود و چارچوبی حقوقی برای حمایت از اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر حقوق مالکیت صنعتی در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند.
ویژگی‌های اصلی کنوانسیون پاریس
اصول رفتار ملی و حق تقدم از ویژگی‌های اصلی کنوانسیون پاریس هستند، به این معنا که کشورهای عضو موظف هستند حقوق مالکیت صنعتی شهروندان دیگر کشورهای عضو را همانند شهروندان خود رعایت کنند. این اصل تضمین می‌کند که متقاضیان خارجی تبعیضی در دریافت حقوق مالکیت صنعتی نداشته باشند و نیز، متقاضیان می‌توانند ظرف یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 6 تا 12 ماه) درخواست خود را در سایر کشورهای عضو ثبت کنند و تاریخ ثبت اولیه به‌عنوان تاریخ حق تقدم در همه کشورها لحاظ خواهد شد.
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی این معاهده حوزه‌های متنوعی از جمله اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، نام‌های تجاری و نشانه‌های جغرافیایی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
این معاهده کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از رفتارهای رقابتی غیرمنصفانه، مانند تقلید یا سوءاستفاده از علائم تجاری، متعهد می‌کند و در مقابل، کشورهای عضو می‌توانند چارچوب‌های ملی خاص خود را تنظیم کنند، اما باید اصول کلی معاهده را رعایت کنند.
اهمیت وایپو برای ایران
ایران در سال 1959 به کنوانسیون پاریس پیوست. این عضویت باعث شد که نظام مالکیت صنعتی ایران با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود و مخترعان و نوآوران ایرانی بتوانند در سایر کشورهای عضو از حقوق خود بهره‌مند شوند.
عضویت در این معاهده به این معناست که مخترعان ایرانی می‌توانند از حق تقدم برای ثبت اختراعات در سایر کشورها استفاده کنند. همچینن شرکت‌ها و طراحان ایرانی از حمایت قانونی در کشورهای عضو برخوردار می‌شوند و بالعکس.
البته معاهده پاریس محدودیت‌هایی هم دارد؛ برای نمونه اجرای مؤثر این معاهده نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و اداری قوی در کشورهای عضو است و کشورهای در حال توسعه اغلب با چالش‌هایی در بهره‌برداری کامل از این معاهده مواجه‌اند.
تجربه یک رویداد تاریخی در کنفرانس ریاض
مالکیت فکری برای کشورهای دنیا به قدری از اهمیت برخوردار است که هر ساله شاهد برگزاری کنفرانس‌ها و دوره‌ها و کارگاههای بین‌المللی در این خصوص هستیم. اخیراً عربستان سعودی کنفرانس دیپلماتیک معاهده حقوق طرح‌های صنعتی را برگزار کرد و ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال در این کنفرانس که در شهر ریاض برگزار شد، نقش برجسته‌ای ایفا کرد.
در این کنفرانس معاهده بین‌المللی «D.L.T» با حضور 158 کشور جهان به تصویب رسید که طبق آن، تسهیلات جدیدی برای ثبت طرح‌های صنعتی ارائه می‌کند و به ویژه برای طراحان خرد و شرکت‌های کوچک طراحی شده است.
حسن بابایی؛ معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ریاست هیئت ایران در این کنفرانس را به‌عهده داشت و در سخنرانی خود در آن تأکید کرد که این معاهده ابزار مؤثری برای توسعه ملی و منطقه‌ای خواهد بود.
اقدامات داخلی برای مدیریت بهتر مالکیت معنوی
حضور در این کنفرانس‌ها و توسعه مطالعات در خصوص مالکیت فکری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ متولی این حوزهدر ایران ـ بیش از پیش با تجربه مفید دیگر کشورها آشنا می‌کند و بر این اساس با اتخاذ تصمیماتی مانند دیجیتالی کردن فرآیندها و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، زمان رسیدگی به پرونده‌های ثبت اختراع و طرح صنعتی را کاهش داده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین کارگاههای آموزشی متعددی برای آگاهی‌بخشی به طراحان و مخترعان در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برگزار می‌کند تا مالکان ایده‌ها و طرح‌ها بتوانند از داشته‌های فکری به نحو احسن مراقبت و نگهداری کنند و راه سوءاستفاده سوداگران و منفعت‌طلبان را ببندند.
چشم‌انداز آینده: نظام مالکیت فکری یکپارچه
ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در زمینه تقویت نظام مالکیت فکری و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی انجام داده است. این اقدامات، به ویژه توسط قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک را باید جزو اقدامات نوآورانه دستگاه قضایی برشمرد که شامل این موارد است:
تغییرات در هزینه‌های ثبت مالکیت فکری: به‌روزرسانی هزینه‌های ثبت اختراعات، علائم تجاری، و طرح‌های صنعتی برای تطبیق با نیازهای روز، بهبود فرآیندها، و افزایش شفافیت در این زمینه.
تلاش برای اصلاح قوانین داخلی: تدوین و پیشنهاد اصلاحاتی در قوانین مالکیت فکری به منظور تطبیق با معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون پاریس و سایر توافقات مرتبط.
افزایش همکاری‌های بین‌المللی: تلاش برای تقویت جایگاه ایران در معاهدات مالکیت فکری و افزایش تعاملات با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) برای مشارکت فعال‌تر در سیاست‌گذاری‌ها و توسعه نظام‌های ملی.
ترویج نوآوری: با ایجاد چارچوب‌های حمایتی مناسب، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک به دنبال ایجاد محیطی مناسب برای ثبت اختراعات و حمایت از نوآوران داخلی هستند.
این اقدامات تأثیرات بسیاری مثبتی بر روند صنعتی‌سازی ایده‌های فکری داشته است که تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به امنیت حقوق مالکیت فکری، کمک به توسعه اقتصادی از طریق حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و نیز، تقویت موقعیت ایران به عنوان مرکز منطقه‌ای در حوزه مالکیت فکری از جمله آن‌هاست.
اگر این اقدامات به‌طور کامل و مؤثر اجرا شوند، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های قابل‌توجه خود در زمینه تحقیق و توسعه بهره‌مند شود و جایگاه برجسته‌ای در سطح بین‌المللی به‌دست آورد.
گامی تازه در حمایت از نوآوری
اما به نظر می‌رسد که برخی موارد باید بیشتر مورد توجه متولیان امر قرار گیرد؛ برای نمونه یکی از دغدغه‌های اصلی مخترعان و صاحبان علائم تجاری، هزینه‌های ثبت و تمدید مالکیت است. تغییرات جدید تلاش می‌کند این هزینه‌ها را کاهش داده و فرآیندها را دیجیتالی کند تا ثبت مالکیت با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
همچنین باید گفت؛علی‌رغم این تحولات، برخی از کارشناسان معتقدند که زیرساخت‌های اجرایی هنوز برای حمایت کامل از حقوق مالکیت صنعتی کافی نیستند و سیستم حقوقی نیازمند تقویت است تا از تخلفات جلوگیری شود.
اما باید توجه داشت که عضویت ایران در معاهدات جهانی از جمله کنوانسیون پاریس، به همراه اصلاحات داخلی، این فرصت را فراهم کرده تا کشور به‌عنوان یک قطب نوآوری در منطقه شناخته شود.
انتهای پیام/
