آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا، موضوعی است که در یک ماه گذشته این امیدواری را ایجاد کرده که با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت. اما در عین حال این کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، ۲۷ دی ۱۴۰۰ بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستوراتی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این زمینه گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
پس از آن هم سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه بعد از سفر استانی به گیلان، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ در دستوری، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثناء موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد و مهلتی ۲۰ روزه برای انجام این کار تعیین کرد.
حالا و پس از این دستورات، هر روز اخباری مبنی بر آزادسازی سواحل مختلف و تخریب سازه‌هایی که به بستر دریا و رودخانه تجاوز کرده‌اند منتشر می‌شود. اما این اخبار پرسش‌هایی را هم ایجاد می‌کند:
۱. اساسا ویلاها و اماکنی که تخریب می‌شوند با چه مجوزی ساخته شده‌اند و امضاءکنندگان این مجوزها چه کسانی بوده‌اند؟
۲. تکلیف آن دسته از مسئولانی که به صورت غیرقانونی مجوز ساخت داده‌اند یا چشم خود را به روی تخلفات بسته‌اند چه می‌شود؟
۳. بر مبنای چه قانونی و در کدام سال‌ها آن دسته از ویلاهایی که طبق مجوز ساخته شده‌اند، این مجوزها را دریافت کرده‌اند؟
۴. اگر برخی از این اماکن بر طبق قانون و با مجوز ساخته شده‌اند، چرا اکنون باید تخریب شوند و تکلیف ضرر و زیان مالکان چه می‌شود و چه نهادی باید آن را از کدام منبع پرداخت کند؟
۵. آیا به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود؟
۶. اگر به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود چرا در حالی که اموال و وسایل صاحب ویلا هنوز تخلیه نشده است و همزمان دست به تخریب زده می‌شود؟
۷. چرا هنگام تخریب به گونه‌ای عمل نمی‌شود که برای جلوگیری از اسراف، مصالح یا لوازمی که می‌توانند مجددا استفاده شوند از بین نروند؟
۸. اگر در حین تخریب، بخشی از اموال صاحبان ویلا دزدیده شود چه نهادی پیگیر این موضوع خواهد بود؟
۹. این کار با استقبال عمومی مواجه شده است. آیا بهتر نیست قوه قضاییه به صورت شفاف مشخص کند که تاکنون چه اماکنی تخریب شده‌اند یا خواهند شد؟
۱۰. نحوه استفاده مردم از محیط‌های آزادشده چگونه است و مدیریت اماکن تخریب شده با چه نهادی است؟
*شما مخاطبان ایسنا هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.
انتهای پیام
آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا، موضوعی است که در یک ماه گذشته این امیدواری را ایجاد کرده که با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت. اما در عین حال این کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، ۲۷ دی ۱۴۰۰ بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستوراتی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این زمینه گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
پس از آن هم سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه بعد از سفر استانی به گیلان، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ در دستوری، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثناء موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد و مهلتی ۲۰ روزه برای انجام این کار تعیین کرد.
حالا و پس از این دستورات، هر روز اخباری مبنی بر آزادسازی سواحل مختلف و تخریب سازه‌هایی که به بستر دریا و رودخانه تجاوز کرده‌اند منتشر می‌شود. اما این اخبار پرسش‌هایی را هم ایجاد می‌کند:
۱. اساسا ویلاها و اماکنی که تخریب می‌شوند با چه مجوزی ساخته شده‌اند و امضاءکنندگان این مجوزها چه کسانی بوده‌اند؟
۲. تکلیف آن دسته از مسئولانی که به صورت غیرقانونی مجوز ساخت داده‌اند یا چشم خود را به روی تخلفات بسته‌اند چه می‌شود؟
۳. بر مبنای چه قانونی و در کدام سال‌ها آن دسته از ویلاهایی که طبق مجوز ساخته شده‌اند، این مجوزها را دریافت کرده‌اند؟
۴. اگر برخی از این اماکن بر طبق قانون و با مجوز ساخته شده‌اند، چرا اکنون باید تخریب شوند و تکلیف ضرر و زیان مالکان چه می‌شود و چه نهادی باید آن را از کدام منبع پرداخت کند؟
۵. آیا به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود؟
۶. اگر به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود چرا در حالی که اموال و وسایل صاحب ویلا هنوز تخلیه نشده است و همزمان دست به تخریب زده می‌شود؟
۷. چرا هنگام تخریب به گونه‌ای عمل نمی‌شود که برای جلوگیری از اسراف، مصالح یا لوازمی که می‌توانند مجددا استفاده شوند از بین نروند؟
۸. اگر در حین تخریب، بخشی از اموال صاحبان ویلا دزدیده شود چه نهادی پیگیر این موضوع خواهد بود؟
۹. این کار با استقبال عمومی مواجه شده است. آیا بهتر نیست قوه قضاییه به صورت شفاف مشخص کند که تاکنون چه اماکنی تخریب شده‌اند یا خواهند شد؟
۱۰. نحوه استفاده مردم از محیط‌های آزادشده چگونه است و مدیریت اماکن تخریب شده با چه نهادی است؟
*شما مخاطبان ایسنا هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.
انتهای پیام
آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا، موضوعی است که در یک ماه گذشته این امیدواری را ایجاد کرده که با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت. اما در عین حال این کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، ۲۷ دی ۱۴۰۰ بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستوراتی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این زمینه گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
پس از آن هم سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه بعد از سفر استانی به گیلان، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ در دستوری، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثناء موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد و مهلتی ۲۰ روزه برای انجام این کار تعیین کرد.
حالا و پس از این دستورات، هر روز اخباری مبنی بر آزادسازی سواحل مختلف و تخریب سازه‌هایی که به بستر دریا و رودخانه تجاوز کرده‌اند منتشر می‌شود. اما این اخبار پرسش‌هایی را هم ایجاد می‌کند:
۱. اساسا ویلاها و اماکنی که تخریب می‌شوند با چه مجوزی ساخته شده‌اند و امضاءکنندگان این مجوزها چه کسانی بوده‌اند؟
۲. تکلیف آن دسته از مسئولانی که به صورت غیرقانونی مجوز ساخت داده‌اند یا چشم خود را به روی تخلفات بسته‌اند چه می‌شود؟
۳. بر مبنای چه قانونی و در کدام سال‌ها آن دسته از ویلاهایی که طبق مجوز ساخته شده‌اند، این مجوزها را دریافت کرده‌اند؟
۴. اگر برخی از این اماکن بر طبق قانون و با مجوز ساخته شده‌اند، چرا اکنون باید تخریب شوند و تکلیف ضرر و زیان مالکان چه می‌شود و چه نهادی باید آن را از کدام منبع پرداخت کند؟
۵. آیا به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود؟
۶. اگر به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود چرا در حالی که اموال و وسایل صاحب ویلا هنوز تخلیه نشده است و همزمان دست به تخریب زده می‌شود؟
۷. چرا هنگام تخریب به گونه‌ای عمل نمی‌شود که برای جلوگیری از اسراف، مصالح یا لوازمی که می‌توانند مجددا استفاده شوند از بین نروند؟
۸. اگر در حین تخریب، بخشی از اموال صاحبان ویلا دزدیده شود چه نهادی پیگیر این موضوع خواهد بود؟
۹. این کار با استقبال عمومی مواجه شده است. آیا بهتر نیست قوه قضاییه به صورت شفاف مشخص کند که تاکنون چه اماکنی تخریب شده‌اند یا خواهند شد؟
۱۰. نحوه استفاده مردم از محیط‌های آزادشده چگونه است و مدیریت اماکن تخریب شده با چه نهادی است؟
*شما مخاطبان ایسنا هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.
انتهای پیام
آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا، موضوعی است که در یک ماه گذشته این امیدواری را ایجاد کرده که با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت. اما در عین حال این کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، ۲۷ دی ۱۴۰۰ بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستوراتی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این زمینه گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
پس از آن هم سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه بعد از سفر استانی به گیلان، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ در دستوری، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثناء موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد و مهلتی ۲۰ روزه برای انجام این کار تعیین کرد.
حالا و پس از این دستورات، هر روز اخباری مبنی بر آزادسازی سواحل مختلف و تخریب سازه‌هایی که به بستر دریا و رودخانه تجاوز کرده‌اند منتشر می‌شود. اما این اخبار پرسش‌هایی را هم ایجاد می‌کند:
۱. اساسا ویلاها و اماکنی که تخریب می‌شوند با چه مجوزی ساخته شده‌اند و امضاءکنندگان این مجوزها چه کسانی بوده‌اند؟
۲. تکلیف آن دسته از مسئولانی که به صورت غیرقانونی مجوز ساخت داده‌اند یا چشم خود را به روی تخلفات بسته‌اند چه می‌شود؟
۳. بر مبنای چه قانونی و در کدام سال‌ها آن دسته از ویلاهایی که طبق مجوز ساخته شده‌اند، این مجوزها را دریافت کرده‌اند؟
۴. اگر برخی از این اماکن بر طبق قانون و با مجوز ساخته شده‌اند، چرا اکنون باید تخریب شوند و تکلیف ضرر و زیان مالکان چه می‌شود و چه نهادی باید آن را از کدام منبع پرداخت کند؟
۵. آیا به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود؟
۶. اگر به صاحبان ویلاها قبل از تخریب اطلاع داده می‌شود چرا در حالی که اموال و وسایل صاحب ویلا هنوز تخلیه نشده است و همزمان دست به تخریب زده می‌شود؟
۷. چرا هنگام تخریب به گونه‌ای عمل نمی‌شود که برای جلوگیری از اسراف، مصالح یا لوازمی که می‌توانند مجددا استفاده شوند از بین نروند؟
۸. اگر در حین تخریب، بخشی از اموال صاحبان ویلا دزدیده شود چه نهادی پیگیر این موضوع خواهد بود؟
۹. این کار با استقبال عمومی مواجه شده است. آیا بهتر نیست قوه قضاییه به صورت شفاف مشخص کند که تاکنون چه اماکنی تخریب شده‌اند یا خواهند شد؟
۱۰. نحوه استفاده مردم از محیط‌های آزادشده چگونه است و مدیریت اماکن تخریب شده با چه نهادی است؟
*شما مخاطبان ایسنا هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.
انتهای پیام
