سه‌جانبه‌گرایی یکی از موضوعات اساسی حقوق کار بوده که علاوه‌بر تضمین و تسهیل مشارکت کارگران در فعل و انفعالات روابط کار، امکان تعامل کارگران را با کارفرمایان و دولت در راستای تصمیمات مختلف فراهم می‌کند. خوشبختانه سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از استانداردهای مهم سازمان بین‌المللی کار، از سال‌های گذشته در کشور ما پذیرفته شده و قانون کار نیز، سازوکار آن را از طریق ترکیب شورای عالی کار برای حضور فعال کارگران مهیا کرده است.
سه‌جانبه‌گرایی یک مکانیسم تعاملی برای گفت‌وگوهای اجتماعی بوده که به کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت اجازه می‌دهد تا برای رفع مشکلات و اهداف مشترک در بازار کار با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره کنند.
متاسفانه تعهد به اجرای سه‌جانبه‌گرایی مخصوصا از طرف دولت، علی‌رغم تاکید قانون، نه فقط طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کار در کشور ما نهادینه نشده، بلکه رفته رفته با مداخله هر چه بیشتر دولت در بازار کار و افزایش مشکلات اقتصادی، امکان اجرای آن، هر روز کم‌رنگ‌تر و پیچیده‌تر شده است. دلایل این ضعف و نارسایی، عدم باور دولت به نقش موثر مشارکت کارگران و کارفرمایان و عدم تمکین به اجرای قانون و پذیرش حضور شرکای اجتماعی در بازار کار است.
نمونه این بی‌اعتمادی و بروز تعارض در اجرای سه‌جانبه‌گرایی را در سال‌های گذشته، به صورت کاملا جدی در تعیین دستمزد کارگران شاهد بودیم؛ اقدامی که با تصمیم مطلق و یک‌طرفه دولت و به صورت تحمیلی در تعیین دستمزد کارگران همراه بود و عدم توجه به خواسته‌ها و تامین نظر کارگران، موجبات اعتراض و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
تجربه موارد مشابه، حکایت از این دارد که اگر دولت دنبال مشارکت مردم و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بازار کار و به تبع آن توسعه کشور است، باید حضور و مداخله آنها را در تصمیمات و انجام کارها بپذیرد و با آنها تعامل مثبت و همکاری داشته باشد.
امروزه بیش از گذشته به سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار احتیاج داریم. تورم بالا و مشکلات اقتصادی پیچیده کشور در کنار نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان، این ضرورت را دوچندان کرده است. این در حالی بوده که بدون همکاری دولت و شرکای اجتماعی، امکان چاره‌جویی و حل‌وفصل مشکلات در بنگاه‌ها و موسسات کسب‌وکار امکان پذیر نیست.
نیروی کار و کارگران کشور، به عنوان موتور محرکه توسعه شناخته می‌شوند و باید در امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بازار کار، نقش اساسی و واقعی داشته باشند. بنابراین به رسمیت شناخته شدن حضور کارگران در کرسی‌های رسمی و انجام گفت‌وگوی تخصصی و صنفی و همچنین رعایت حقوق مورد مطالبه آنها از طریق مذاکره و چانه‌زنی، بخش مهم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار محسوب می‌شود.
ایجاد حضور مستمر و دائمی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دبیرخانه شورای عالی کار و امکان هم‌فکری و گفت‌وگو برای موضوعات مختلف روابط کار در همین راستا قابل تعریف است. در واقع نهادهای کارگری و کارفرمایی در زمره دیگر نهادهای مدنی و احزاب، بازیگران اصلی و شریک دولت در امور مختلف کشور خواهند بود.
سه‌جانبه‌گرایی یکی از موضوعات اساسی حقوق کار بوده که علاوه‌بر تضمین و تسهیل مشارکت کارگران در فعل و انفعالات روابط کار، امکان تعامل کارگران را با کارفرمایان و دولت در راستای تصمیمات مختلف فراهم می‌کند. خوشبختانه سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از استانداردهای مهم سازمان بین‌المللی کار، از سال‌های گذشته در کشور ما پذیرفته شده و قانون کار نیز، سازوکار آن را از طریق ترکیب شورای عالی کار برای حضور فعال کارگران مهیا کرده است.
سه‌جانبه‌گرایی یک مکانیسم تعاملی برای گفت‌وگوهای اجتماعی بوده که به کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت اجازه می‌دهد تا برای رفع مشکلات و اهداف مشترک در بازار کار با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره کنند.
متاسفانه تعهد به اجرای سه‌جانبه‌گرایی مخصوصا از طرف دولت، علی‌رغم تاکید قانون، نه فقط طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کار در کشور ما نهادینه نشده، بلکه رفته رفته با مداخله هر چه بیشتر دولت در بازار کار و افزایش مشکلات اقتصادی، امکان اجرای آن، هر روز کم‌رنگ‌تر و پیچیده‌تر شده است. دلایل این ضعف و نارسایی، عدم باور دولت به نقش موثر مشارکت کارگران و کارفرمایان و عدم تمکین به اجرای قانون و پذیرش حضور شرکای اجتماعی در بازار کار است.
نمونه این بی‌اعتمادی و بروز تعارض در اجرای سه‌جانبه‌گرایی را در سال‌های گذشته، به صورت کاملا جدی در تعیین دستمزد کارگران شاهد بودیم؛ اقدامی که با تصمیم مطلق و یک‌طرفه دولت و به صورت تحمیلی در تعیین دستمزد کارگران همراه بود و عدم توجه به خواسته‌ها و تامین نظر کارگران، موجبات اعتراض و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
تجربه موارد مشابه، حکایت از این دارد که اگر دولت دنبال مشارکت مردم و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بازار کار و به تبع آن توسعه کشور است، باید حضور و مداخله آنها را در تصمیمات و انجام کارها بپذیرد و با آنها تعامل مثبت و همکاری داشته باشد.
امروزه بیش از گذشته به سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار احتیاج داریم. تورم بالا و مشکلات اقتصادی پیچیده کشور در کنار نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان، این ضرورت را دوچندان کرده است. این در حالی بوده که بدون همکاری دولت و شرکای اجتماعی، امکان چاره‌جویی و حل‌وفصل مشکلات در بنگاه‌ها و موسسات کسب‌وکار امکان پذیر نیست.
نیروی کار و کارگران کشور، به عنوان موتور محرکه توسعه شناخته می‌شوند و باید در امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بازار کار، نقش اساسی و واقعی داشته باشند. بنابراین به رسمیت شناخته شدن حضور کارگران در کرسی‌های رسمی و انجام گفت‌وگوی تخصصی و صنفی و همچنین رعایت حقوق مورد مطالبه آنها از طریق مذاکره و چانه‌زنی، بخش مهم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار محسوب می‌شود.
ایجاد حضور مستمر و دائمی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دبیرخانه شورای عالی کار و امکان هم‌فکری و گفت‌وگو برای موضوعات مختلف روابط کار در همین راستا قابل تعریف است. در واقع نهادهای کارگری و کارفرمایی در زمره دیگر نهادهای مدنی و احزاب، بازیگران اصلی و شریک دولت در امور مختلف کشور خواهند بود.
سه‌جانبه‌گرایی یکی از موضوعات اساسی حقوق کار بوده که علاوه‌بر تضمین و تسهیل مشارکت کارگران در فعل و انفعالات روابط کار، امکان تعامل کارگران را با کارفرمایان و دولت در راستای تصمیمات مختلف فراهم می‌کند. خوشبختانه سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از استانداردهای مهم سازمان بین‌المللی کار، از سال‌های گذشته در کشور ما پذیرفته شده و قانون کار نیز، سازوکار آن را از طریق ترکیب شورای عالی کار برای حضور فعال کارگران مهیا کرده است.
سه‌جانبه‌گرایی یک مکانیسم تعاملی برای گفت‌وگوهای اجتماعی بوده که به کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت اجازه می‌دهد تا برای رفع مشکلات و اهداف مشترک در بازار کار با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره کنند.
متاسفانه تعهد به اجرای سه‌جانبه‌گرایی مخصوصا از طرف دولت، علی‌رغم تاکید قانون، نه فقط طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کار در کشور ما نهادینه نشده، بلکه رفته رفته با مداخله هر چه بیشتر دولت در بازار کار و افزایش مشکلات اقتصادی، امکان اجرای آن، هر روز کم‌رنگ‌تر و پیچیده‌تر شده است. دلایل این ضعف و نارسایی، عدم باور دولت به نقش موثر مشارکت کارگران و کارفرمایان و عدم تمکین به اجرای قانون و پذیرش حضور شرکای اجتماعی در بازار کار است.
نمونه این بی‌اعتمادی و بروز تعارض در اجرای سه‌جانبه‌گرایی را در سال‌های گذشته، به صورت کاملا جدی در تعیین دستمزد کارگران شاهد بودیم؛ اقدامی که با تصمیم مطلق و یک‌طرفه دولت و به صورت تحمیلی در تعیین دستمزد کارگران همراه بود و عدم توجه به خواسته‌ها و تامین نظر کارگران، موجبات اعتراض و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
تجربه موارد مشابه، حکایت از این دارد که اگر دولت دنبال مشارکت مردم و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بازار کار و به تبع آن توسعه کشور است، باید حضور و مداخله آنها را در تصمیمات و انجام کارها بپذیرد و با آنها تعامل مثبت و همکاری داشته باشد.
امروزه بیش از گذشته به سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار احتیاج داریم. تورم بالا و مشکلات اقتصادی پیچیده کشور در کنار نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان، این ضرورت را دوچندان کرده است. این در حالی بوده که بدون همکاری دولت و شرکای اجتماعی، امکان چاره‌جویی و حل‌وفصل مشکلات در بنگاه‌ها و موسسات کسب‌وکار امکان پذیر نیست.
نیروی کار و کارگران کشور، به عنوان موتور محرکه توسعه شناخته می‌شوند و باید در امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بازار کار، نقش اساسی و واقعی داشته باشند. بنابراین به رسمیت شناخته شدن حضور کارگران در کرسی‌های رسمی و انجام گفت‌وگوی تخصصی و صنفی و همچنین رعایت حقوق مورد مطالبه آنها از طریق مذاکره و چانه‌زنی، بخش مهم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار محسوب می‌شود.
ایجاد حضور مستمر و دائمی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دبیرخانه شورای عالی کار و امکان هم‌فکری و گفت‌وگو برای موضوعات مختلف روابط کار در همین راستا قابل تعریف است. در واقع نهادهای کارگری و کارفرمایی در زمره دیگر نهادهای مدنی و احزاب، بازیگران اصلی و شریک دولت در امور مختلف کشور خواهند بود.
سه‌جانبه‌گرایی یکی از موضوعات اساسی حقوق کار بوده که علاوه‌بر تضمین و تسهیل مشارکت کارگران در فعل و انفعالات روابط کار، امکان تعامل کارگران را با کارفرمایان و دولت در راستای تصمیمات مختلف فراهم می‌کند. خوشبختانه سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از استانداردهای مهم سازمان بین‌المللی کار، از سال‌های گذشته در کشور ما پذیرفته شده و قانون کار نیز، سازوکار آن را از طریق ترکیب شورای عالی کار برای حضور فعال کارگران مهیا کرده است.
سه‌جانبه‌گرایی یک مکانیسم تعاملی برای گفت‌وگوهای اجتماعی بوده که به کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت اجازه می‌دهد تا برای رفع مشکلات و اهداف مشترک در بازار کار با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره کنند.
متاسفانه تعهد به اجرای سه‌جانبه‌گرایی مخصوصا از طرف دولت، علی‌رغم تاکید قانون، نه فقط طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کار در کشور ما نهادینه نشده، بلکه رفته رفته با مداخله هر چه بیشتر دولت در بازار کار و افزایش مشکلات اقتصادی، امکان اجرای آن، هر روز کم‌رنگ‌تر و پیچیده‌تر شده است. دلایل این ضعف و نارسایی، عدم باور دولت به نقش موثر مشارکت کارگران و کارفرمایان و عدم تمکین به اجرای قانون و پذیرش حضور شرکای اجتماعی در بازار کار است.
نمونه این بی‌اعتمادی و بروز تعارض در اجرای سه‌جانبه‌گرایی را در سال‌های گذشته، به صورت کاملا جدی در تعیین دستمزد کارگران شاهد بودیم؛ اقدامی که با تصمیم مطلق و یک‌طرفه دولت و به صورت تحمیلی در تعیین دستمزد کارگران همراه بود و عدم توجه به خواسته‌ها و تامین نظر کارگران، موجبات اعتراض و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
تجربه موارد مشابه، حکایت از این دارد که اگر دولت دنبال مشارکت مردم و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بازار کار و به تبع آن توسعه کشور است، باید حضور و مداخله آنها را در تصمیمات و انجام کارها بپذیرد و با آنها تعامل مثبت و همکاری داشته باشد.
امروزه بیش از گذشته به سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار احتیاج داریم. تورم بالا و مشکلات اقتصادی پیچیده کشور در کنار نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان، این ضرورت را دوچندان کرده است. این در حالی بوده که بدون همکاری دولت و شرکای اجتماعی، امکان چاره‌جویی و حل‌وفصل مشکلات در بنگاه‌ها و موسسات کسب‌وکار امکان پذیر نیست.
نیروی کار و کارگران کشور، به عنوان موتور محرکه توسعه شناخته می‌شوند و باید در امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بازار کار، نقش اساسی و واقعی داشته باشند. بنابراین به رسمیت شناخته شدن حضور کارگران در کرسی‌های رسمی و انجام گفت‌وگوی تخصصی و صنفی و همچنین رعایت حقوق مورد مطالبه آنها از طریق مذاکره و چانه‌زنی، بخش مهم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار محسوب می‌شود.
ایجاد حضور مستمر و دائمی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دبیرخانه شورای عالی کار و امکان هم‌فکری و گفت‌وگو برای موضوعات مختلف روابط کار در همین راستا قابل تعریف است. در واقع نهادهای کارگری و کارفرمایی در زمره دیگر نهادهای مدنی و احزاب، بازیگران اصلی و شریک دولت در امور مختلف کشور خواهند بود.
