عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: ماده 5 به بعد این قانون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی ادامه داشت که ماده 5 به بعد آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: در ماده 5 این قانون، دستگاه ها در رابطه با اشخاصی که در زمان تصویب این قانون به طور تمام وقت (به صورت قرارداد کار معین، شرکتی، طرحی یا کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت یا عناوین دیگر) با دستگاه ها همکاری دارند و این افراد مستقیما از محل اعتبارات دستگاه یا با واسطه از محل اعتباراتی که به پیمانکار تخصیص پیدا کرده حقوق دریافت می کنند و بر اساس تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از طریق فراخوان یا شرکت در آزمون فراگیر و طی مراحل گزینش، به کارگیری نشده اند، دستگاه ها موظفند که ظرف مدت سه ماه از طریق انجام کارسنجی توسط کارگروهی که در مواد قبلی این قانون تعیین شده بود، گزارشی در خصوص نیاز یا عدم نیاز دستگاه به خدمات این افراد تهیه کنند .
وی ادامه داد : پس از تایید کمیته ای که در ماده دو این دستورالعمل در گذشته تصویب شده بود، موضوع را به مراجع ذیربط اعلام کرده و تاییدیه آن را بگیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول این گزارش، بررسی لازم را به عمل آورند و در صورت احراز نیاز دستگاه به خدمات این اشخاص طبق قانون کار و مبتنی بر طرح توانمندی این مشاغل با آنها قرارداد ببندند.
سرمدی با اشاره به اینکه مواد قانونی که امروز به تصویب رسید تبصراتی نیز داشت، گفت: در یکی از تبصره ها آمده است که کارکنان موضوع ماده 5 که تا پایان سال 98 با دستگاه همکاری داشته و هم اکنون نیز رابطه خدمتی مستمر دارند، چنانچه در آینده در آزمون استخدامی شرکت کنند، به ازای هر سال سابقه 5 درصد به نمره آزمون آنها اضافه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دیگر یک سری دستگاه ها موظف شدند که با اشخاص موضوع ماده 5 این قانون که حسب تایید سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان هایی که تابع امور اداری و استخدامی نیستند مانند شهرداری ها و… که از طریق فراخوان و شرکت در آزمون، نشر آگهی عمومی و طی کردن مراحل گزینش، دارای شرایط خدمت بوده اما رسمی و پیمانی نیستند نیز مطابق تبصره دو همین بخش رفتار کرده؛ یعنی کسانی که یک یا دو سال سابقه دارند را کمیته بررسی کرده تا اگر سابقه خدمتشان تایید شد این افراد نیز به صورت رسمی به کار گرفته شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: تبصره دیگر که باید به آن توجه کرد این بود که افرادی که دارای سابقه 2 سال و بالاتر هستند از مراحل کارسنجی که کارگروه بررسی می کند که آیا به این افراد نیاز دارد یا نه، مستثنی هستند.
سرمدی در پایان گفت: همچنین در مواد 6 و 7 این قانون نیز الزاماتی به تصویب رسید که بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، اگر دستگاهی به هر عنوان این قانون را اجرا نکند یک سری مجازات هایی برای آن دستگاه در قانون در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: ماده 5 به بعد این قانون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی ادامه داشت که ماده 5 به بعد آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: در ماده 5 این قانون، دستگاه ها در رابطه با اشخاصی که در زمان تصویب این قانون به طور تمام وقت (به صورت قرارداد کار معین، شرکتی، طرحی یا کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت یا عناوین دیگر) با دستگاه ها همکاری دارند و این افراد مستقیما از محل اعتبارات دستگاه یا با واسطه از محل اعتباراتی که به پیمانکار تخصیص پیدا کرده حقوق دریافت می کنند و بر اساس تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از طریق فراخوان یا شرکت در آزمون فراگیر و طی مراحل گزینش، به کارگیری نشده اند، دستگاه ها موظفند که ظرف مدت سه ماه از طریق انجام کارسنجی توسط کارگروهی که در مواد قبلی این قانون تعیین شده بود، گزارشی در خصوص نیاز یا عدم نیاز دستگاه به خدمات این افراد تهیه کنند .
وی ادامه داد : پس از تایید کمیته ای که در ماده دو این دستورالعمل در گذشته تصویب شده بود، موضوع را به مراجع ذیربط اعلام کرده و تاییدیه آن را بگیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول این گزارش، بررسی لازم را به عمل آورند و در صورت احراز نیاز دستگاه به خدمات این اشخاص طبق قانون کار و مبتنی بر طرح توانمندی این مشاغل با آنها قرارداد ببندند.
سرمدی با اشاره به اینکه مواد قانونی که امروز به تصویب رسید تبصراتی نیز داشت، گفت: در یکی از تبصره ها آمده است که کارکنان موضوع ماده 5 که تا پایان سال 98 با دستگاه همکاری داشته و هم اکنون نیز رابطه خدمتی مستمر دارند، چنانچه در آینده در آزمون استخدامی شرکت کنند، به ازای هر سال سابقه 5 درصد به نمره آزمون آنها اضافه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دیگر یک سری دستگاه ها موظف شدند که با اشخاص موضوع ماده 5 این قانون که حسب تایید سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان هایی که تابع امور اداری و استخدامی نیستند مانند شهرداری ها و… که از طریق فراخوان و شرکت در آزمون، نشر آگهی عمومی و طی کردن مراحل گزینش، دارای شرایط خدمت بوده اما رسمی و پیمانی نیستند نیز مطابق تبصره دو همین بخش رفتار کرده؛ یعنی کسانی که یک یا دو سال سابقه دارند را کمیته بررسی کرده تا اگر سابقه خدمتشان تایید شد این افراد نیز به صورت رسمی به کار گرفته شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: تبصره دیگر که باید به آن توجه کرد این بود که افرادی که دارای سابقه 2 سال و بالاتر هستند از مراحل کارسنجی که کارگروه بررسی می کند که آیا به این افراد نیاز دارد یا نه، مستثنی هستند.
سرمدی در پایان گفت: همچنین در مواد 6 و 7 این قانون نیز الزاماتی به تصویب رسید که بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، اگر دستگاهی به هر عنوان این قانون را اجرا نکند یک سری مجازات هایی برای آن دستگاه در قانون در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: ماده 5 به بعد این قانون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی ادامه داشت که ماده 5 به بعد آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: در ماده 5 این قانون، دستگاه ها در رابطه با اشخاصی که در زمان تصویب این قانون به طور تمام وقت (به صورت قرارداد کار معین، شرکتی، طرحی یا کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت یا عناوین دیگر) با دستگاه ها همکاری دارند و این افراد مستقیما از محل اعتبارات دستگاه یا با واسطه از محل اعتباراتی که به پیمانکار تخصیص پیدا کرده حقوق دریافت می کنند و بر اساس تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از طریق فراخوان یا شرکت در آزمون فراگیر و طی مراحل گزینش، به کارگیری نشده اند، دستگاه ها موظفند که ظرف مدت سه ماه از طریق انجام کارسنجی توسط کارگروهی که در مواد قبلی این قانون تعیین شده بود، گزارشی در خصوص نیاز یا عدم نیاز دستگاه به خدمات این افراد تهیه کنند .
وی ادامه داد : پس از تایید کمیته ای که در ماده دو این دستورالعمل در گذشته تصویب شده بود، موضوع را به مراجع ذیربط اعلام کرده و تاییدیه آن را بگیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول این گزارش، بررسی لازم را به عمل آورند و در صورت احراز نیاز دستگاه به خدمات این اشخاص طبق قانون کار و مبتنی بر طرح توانمندی این مشاغل با آنها قرارداد ببندند.
سرمدی با اشاره به اینکه مواد قانونی که امروز به تصویب رسید تبصراتی نیز داشت، گفت: در یکی از تبصره ها آمده است که کارکنان موضوع ماده 5 که تا پایان سال 98 با دستگاه همکاری داشته و هم اکنون نیز رابطه خدمتی مستمر دارند، چنانچه در آینده در آزمون استخدامی شرکت کنند، به ازای هر سال سابقه 5 درصد به نمره آزمون آنها اضافه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دیگر یک سری دستگاه ها موظف شدند که با اشخاص موضوع ماده 5 این قانون که حسب تایید سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان هایی که تابع امور اداری و استخدامی نیستند مانند شهرداری ها و… که از طریق فراخوان و شرکت در آزمون، نشر آگهی عمومی و طی کردن مراحل گزینش، دارای شرایط خدمت بوده اما رسمی و پیمانی نیستند نیز مطابق تبصره دو همین بخش رفتار کرده؛ یعنی کسانی که یک یا دو سال سابقه دارند را کمیته بررسی کرده تا اگر سابقه خدمتشان تایید شد این افراد نیز به صورت رسمی به کار گرفته شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: تبصره دیگر که باید به آن توجه کرد این بود که افرادی که دارای سابقه 2 سال و بالاتر هستند از مراحل کارسنجی که کارگروه بررسی می کند که آیا به این افراد نیاز دارد یا نه، مستثنی هستند.
سرمدی در پایان گفت: همچنین در مواد 6 و 7 این قانون نیز الزاماتی به تصویب رسید که بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، اگر دستگاهی به هر عنوان این قانون را اجرا نکند یک سری مجازات هایی برای آن دستگاه در قانون در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: ماده 5 به بعد این قانون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسه امروز بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی ادامه داشت که ماده 5 به بعد آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: در ماده 5 این قانون، دستگاه ها در رابطه با اشخاصی که در زمان تصویب این قانون به طور تمام وقت (به صورت قرارداد کار معین، شرکتی، طرحی یا کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت یا عناوین دیگر) با دستگاه ها همکاری دارند و این افراد مستقیما از محل اعتبارات دستگاه یا با واسطه از محل اعتباراتی که به پیمانکار تخصیص پیدا کرده حقوق دریافت می کنند و بر اساس تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از طریق فراخوان یا شرکت در آزمون فراگیر و طی مراحل گزینش، به کارگیری نشده اند، دستگاه ها موظفند که ظرف مدت سه ماه از طریق انجام کارسنجی توسط کارگروهی که در مواد قبلی این قانون تعیین شده بود، گزارشی در خصوص نیاز یا عدم نیاز دستگاه به خدمات این افراد تهیه کنند .
وی ادامه داد : پس از تایید کمیته ای که در ماده دو این دستورالعمل در گذشته تصویب شده بود، موضوع را به مراجع ذیربط اعلام کرده و تاییدیه آن را بگیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول این گزارش، بررسی لازم را به عمل آورند و در صورت احراز نیاز دستگاه به خدمات این اشخاص طبق قانون کار و مبتنی بر طرح توانمندی این مشاغل با آنها قرارداد ببندند.
سرمدی با اشاره به اینکه مواد قانونی که امروز به تصویب رسید تبصراتی نیز داشت، گفت: در یکی از تبصره ها آمده است که کارکنان موضوع ماده 5 که تا پایان سال 98 با دستگاه همکاری داشته و هم اکنون نیز رابطه خدمتی مستمر دارند، چنانچه در آینده در آزمون استخدامی شرکت کنند، به ازای هر سال سابقه 5 درصد به نمره آزمون آنها اضافه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دیگر یک سری دستگاه ها موظف شدند که با اشخاص موضوع ماده 5 این قانون که حسب تایید سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان هایی که تابع امور اداری و استخدامی نیستند مانند شهرداری ها و… که از طریق فراخوان و شرکت در آزمون، نشر آگهی عمومی و طی کردن مراحل گزینش، دارای شرایط خدمت بوده اما رسمی و پیمانی نیستند نیز مطابق تبصره دو همین بخش رفتار کرده؛ یعنی کسانی که یک یا دو سال سابقه دارند را کمیته بررسی کرده تا اگر سابقه خدمتشان تایید شد این افراد نیز به صورت رسمی به کار گرفته شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: تبصره دیگر که باید به آن توجه کرد این بود که افرادی که دارای سابقه 2 سال و بالاتر هستند از مراحل کارسنجی که کارگروه بررسی می کند که آیا به این افراد نیاز دارد یا نه، مستثنی هستند.
سرمدی در پایان گفت: همچنین در مواد 6 و 7 این قانون نیز الزاماتی به تصویب رسید که بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، اگر دستگاهی به هر عنوان این قانون را اجرا نکند یک سری مجازات هایی برای آن دستگاه در قانون در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
