اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶درصد افزایش تصویب شد.
در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.
علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»
سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.
در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»
اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.
نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶درصد افزایش یافت. که در این افزایش ۴۶درصدی, هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.
نکته جالب این است که این افزایش ۴۶درصدی در مراکزخصوصی درمانی بسیار بیشتر و باب دل پزشکان است. در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به طور رسمی اعلام شده است. این موضوع ۲ پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.
دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.
توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینه های تعرفه های پزشکی میزان پرداختی های بیمه هایی مانند تأمین است . اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاً‌به توان پرداخت بیمه ها توجه کند. باید هزینه های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سال های گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمه های پایه با مشکلات زیادی روبرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند, دلیلی است که تعرفه های پزشکی گران شود؟
تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است که برای هزینه های درمان مشکلات زیادی دارند. . بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.
یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.
افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشکان، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان‌ها، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد حداقلی کارگران کفاف حتی یک بیماری ساده را هم ندهد. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که قیمت برخی داروهای پرمصرف تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از داروهای خاص نیز یا کمیاب شده‌اند یا با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسند.
از سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیستند. سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان کاهش یافته و بیماران مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی از جیب خود هستند. بسیاری از کارگران نیز یا فاقد بیمه تکمیلی‌اند یا شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب کوتاهی می‌کنند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله طبقاتی در دسترسی به درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و سلامت بخش بزرگی از جامعه، قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد: «گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»
در شرایطی که تورم حوزه سلامت، بدون نظارت کافی پیش می‌رود، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های واقعی هستند؛ حمایتی که نه در قالب وعده‌های کاغذی، بلکه در قالب اقدامات فوری و ملموس خود را نشان دهد.آیا فریاد خاموش کارگران در برابر این گرانی وحشتناک شنیده خواهد شد؟ یا باید شاهد قربانی شدن سلامتی آنان در سایه بی‌توجهی باشیم؟
منبع:
تسنیم
سارا سمیع شمس
اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶درصد افزایش تصویب شد.
در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.
علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»
سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.
در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»
اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.
نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶درصد افزایش یافت. که در این افزایش ۴۶درصدی, هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.
نکته جالب این است که این افزایش ۴۶درصدی در مراکزخصوصی درمانی بسیار بیشتر و باب دل پزشکان است. در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به طور رسمی اعلام شده است. این موضوع ۲ پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.
دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.
توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینه های تعرفه های پزشکی میزان پرداختی های بیمه هایی مانند تأمین است . اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاً‌به توان پرداخت بیمه ها توجه کند. باید هزینه های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سال های گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمه های پایه با مشکلات زیادی روبرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند, دلیلی است که تعرفه های پزشکی گران شود؟
تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است که برای هزینه های درمان مشکلات زیادی دارند. . بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.
یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.
افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشکان، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان‌ها، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد حداقلی کارگران کفاف حتی یک بیماری ساده را هم ندهد. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که قیمت برخی داروهای پرمصرف تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از داروهای خاص نیز یا کمیاب شده‌اند یا با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسند.
از سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیستند. سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان کاهش یافته و بیماران مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی از جیب خود هستند. بسیاری از کارگران نیز یا فاقد بیمه تکمیلی‌اند یا شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب کوتاهی می‌کنند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله طبقاتی در دسترسی به درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و سلامت بخش بزرگی از جامعه، قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد: «گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»
در شرایطی که تورم حوزه سلامت، بدون نظارت کافی پیش می‌رود، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های واقعی هستند؛ حمایتی که نه در قالب وعده‌های کاغذی، بلکه در قالب اقدامات فوری و ملموس خود را نشان دهد.آیا فریاد خاموش کارگران در برابر این گرانی وحشتناک شنیده خواهد شد؟ یا باید شاهد قربانی شدن سلامتی آنان در سایه بی‌توجهی باشیم؟
منبع:
تسنیم
سارا سمیع شمس
اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶درصد افزایش تصویب شد.
در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.
علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»
سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.
در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»
اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.
نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶درصد افزایش یافت. که در این افزایش ۴۶درصدی, هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.
نکته جالب این است که این افزایش ۴۶درصدی در مراکزخصوصی درمانی بسیار بیشتر و باب دل پزشکان است. در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به طور رسمی اعلام شده است. این موضوع ۲ پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.
دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.
توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینه های تعرفه های پزشکی میزان پرداختی های بیمه هایی مانند تأمین است . اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاً‌به توان پرداخت بیمه ها توجه کند. باید هزینه های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سال های گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمه های پایه با مشکلات زیادی روبرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند, دلیلی است که تعرفه های پزشکی گران شود؟
تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است که برای هزینه های درمان مشکلات زیادی دارند. . بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.
یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.
افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشکان، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان‌ها، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد حداقلی کارگران کفاف حتی یک بیماری ساده را هم ندهد. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که قیمت برخی داروهای پرمصرف تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از داروهای خاص نیز یا کمیاب شده‌اند یا با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسند.
از سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیستند. سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان کاهش یافته و بیماران مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی از جیب خود هستند. بسیاری از کارگران نیز یا فاقد بیمه تکمیلی‌اند یا شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب کوتاهی می‌کنند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله طبقاتی در دسترسی به درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و سلامت بخش بزرگی از جامعه، قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد: «گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»
در شرایطی که تورم حوزه سلامت، بدون نظارت کافی پیش می‌رود، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های واقعی هستند؛ حمایتی که نه در قالب وعده‌های کاغذی، بلکه در قالب اقدامات فوری و ملموس خود را نشان دهد.آیا فریاد خاموش کارگران در برابر این گرانی وحشتناک شنیده خواهد شد؟ یا باید شاهد قربانی شدن سلامتی آنان در سایه بی‌توجهی باشیم؟
منبع:
تسنیم
سارا سمیع شمس
اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶درصد افزایش تصویب شد.
در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.
علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»
سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.
در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»
اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.
نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶درصد افزایش یافت. که در این افزایش ۴۶درصدی, هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.
نکته جالب این است که این افزایش ۴۶درصدی در مراکزخصوصی درمانی بسیار بیشتر و باب دل پزشکان است. در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به طور رسمی اعلام شده است. این موضوع ۲ پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.
دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.
توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینه های تعرفه های پزشکی میزان پرداختی های بیمه هایی مانند تأمین است . اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاً‌به توان پرداخت بیمه ها توجه کند. باید هزینه های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سال های گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمه های پایه با مشکلات زیادی روبرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند, دلیلی است که تعرفه های پزشکی گران شود؟
تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است که برای هزینه های درمان مشکلات زیادی دارند. . بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.
یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.
افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشکان، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان‌ها، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد حداقلی کارگران کفاف حتی یک بیماری ساده را هم ندهد. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که قیمت برخی داروهای پرمصرف تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از داروهای خاص نیز یا کمیاب شده‌اند یا با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسند.
از سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیستند. سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان کاهش یافته و بیماران مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی از جیب خود هستند. بسیاری از کارگران نیز یا فاقد بیمه تکمیلی‌اند یا شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب کوتاهی می‌کنند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله طبقاتی در دسترسی به درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و سلامت بخش بزرگی از جامعه، قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد: «گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»
در شرایطی که تورم حوزه سلامت، بدون نظارت کافی پیش می‌رود، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های واقعی هستند؛ حمایتی که نه در قالب وعده‌های کاغذی، بلکه در قالب اقدامات فوری و ملموس خود را نشان دهد.آیا فریاد خاموش کارگران در برابر این گرانی وحشتناک شنیده خواهد شد؟ یا باید شاهد قربانی شدن سلامتی آنان در سایه بی‌توجهی باشیم؟
منبع:
تسنیم
سارا سمیع شمس
