معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم یک لایحه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید محمد حسینی اظهار کرد: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
انتهای پیام
معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم یک لایحه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید محمد حسینی اظهار کرد: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
انتهای پیام
معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم یک لایحه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید محمد حسینی اظهار کرد: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
انتهای پیام
معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم یک لایحه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید محمد حسینی اظهار کرد: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
انتهای پیام
