رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در نشست خبری امروز(سه شنبه) گفت: امروز سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ با دستور مرحوم ایت الله هاشمی شاهرودی است و نوزدهمین سالگرد آن است.
وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسانتر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت میگیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده ها بیشتر و برخی کمتر طول می کشد.
صادقی ادامه داد: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده های ورودی به قوه قضاییه است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.
وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده های مقتولان بوسه می زنیم و تا می توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می شود گذشت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور ( دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تایید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر بدست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.
در ادامه ابوالفضل محبی دبیر ستاد ملی صبر گفت: ورودی به شعب شهری ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۰۲ پرونده است و این تعداد در ۴ هزار و ۲۱۱ شعبه در شهرهای سراسر کشور تقسیم شدند.
وی افزود: ۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۷۲۰ پرونده قابل سازش در سال ۹۹ بوده است و از این تعداد ۹۲۲ هزار و ۸۶۱ فقره منتهی به صلح و سازش شد. میانگین رسیدگی روزانه به پرونده ها ۳۰ روز است و در سال ۹۹ بیش از ۳ میلیون رای صادر شده که به ۲۱۴ هزار و ۲۰۵ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف اعتراض شده است. بیش از ورودی ها پرونده مختومه داشته ایم.
محبی درباره فراخوان آزمون داوری و میانجی گری گفت: از امروز آزمون داوری و میانجی گری را داریم. داوری و میانجی گری نهادهای خصوصی است و تحت نظارت ماست. برای هر کدام از این حوزه ها جذب آزمونی و غیرآزمونی را داریم و مواد آزمونی در دفترچه مشخص شده است. برای حوزه داوری عمومی و تخصصی و خانواده داریم. داوری عمومی ویژه کسانی است که دانش حقوقی دارند و از حداقل لیسانس و به بالاتر برخوردارند. در داوری تخصصی هم رشته های حقوقی و گرایش های روانشناسی را داریم که دقیق تر در فراخوان آمده است. در حوزه میانجی گری هم جذب آزمونی و غیرآزمونی داریم. حوزه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است اما میانجی گری در حوزه کیفری و قتل و ضرب و جرح و جرایم دیگر است.
وی تاکید کرد: درصدی از جذب ما در مورد کسانی است که سوابق حرفه ای مرتبط دارند و غیرآزمونی است که شامل اعضای هیات علمی با ۲۰ سال سابقه و وکلا و قضات بازنشسته و برخی از اعضای شوراهاست. علاوه بر جذب آزمونی و غیرآزمونی، از موسسات داوری هم جدب داریم که باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشند و گواهی فعالیت موثر از معاونت توسعه حل اختلاف استان داشته باشند.
وی افزود: افرادی هم برای شرکت در آزمون داوری و میانجی گری ممنوع اند که عبارتند از قضات و کارمندان شاغل و نیروهای نظامی و غیرنظامی تا زمانی که درشغل خودشان هستند.
وی تاکید کرد: ثبت نام از امروز تا ۱۰ روز یعنی ۲۸ ماه جاری ادامه دارد و اگر نیاز بود تمدید می شود. آزمون ها بصورت همزمان روز ۲۶ آذر ماه برگزار می شود و اشخاص فقط در یک رشته می توانند ثبت نام کنند. سایت آزمون هم سایت جهاد دانشگاهی است.
وی درباره ستاد ملی صبر گفت: ستاد ملی صبر شامل افراد ریش سفید و نخبه است. ظرف سه ماه ۱۵ هزار صلح یار را که رییس قبیله در محلات هستند جذب کردیم و ۳۰۰ سمن (سازمان های مردم نهاد) را داریم. ستاد ملی صبر، ترویج صلح و سازش و توسعه فرهنگ رسانه ای صلح و سازش هست. ما توانستیم در سال ۹۹ جمعا ۲۰ هزار و ۸۲۶ نفر آزادی زندانی داشته باشیم که استان های اصفهان و فارس و همدان و کرمان و تهران بیشترین آزادی و استان های بوشهر و ایلام و قم و خراسان جنوبی و قزوین کمترین آزادی را داشته است.
محبی در پایان درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: ۴ ایراد به لایحه باقی مانده است و در مجلس است و پس از تایید در مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.
انتهای پیام
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در نشست خبری امروز(سه شنبه) گفت: امروز سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ با دستور مرحوم ایت الله هاشمی شاهرودی است و نوزدهمین سالگرد آن است.
وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسانتر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت میگیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده ها بیشتر و برخی کمتر طول می کشد.
صادقی ادامه داد: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده های ورودی به قوه قضاییه است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.
وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده های مقتولان بوسه می زنیم و تا می توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می شود گذشت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور ( دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تایید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر بدست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.
در ادامه ابوالفضل محبی دبیر ستاد ملی صبر گفت: ورودی به شعب شهری ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۰۲ پرونده است و این تعداد در ۴ هزار و ۲۱۱ شعبه در شهرهای سراسر کشور تقسیم شدند.
وی افزود: ۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۷۲۰ پرونده قابل سازش در سال ۹۹ بوده است و از این تعداد ۹۲۲ هزار و ۸۶۱ فقره منتهی به صلح و سازش شد. میانگین رسیدگی روزانه به پرونده ها ۳۰ روز است و در سال ۹۹ بیش از ۳ میلیون رای صادر شده که به ۲۱۴ هزار و ۲۰۵ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف اعتراض شده است. بیش از ورودی ها پرونده مختومه داشته ایم.
محبی درباره فراخوان آزمون داوری و میانجی گری گفت: از امروز آزمون داوری و میانجی گری را داریم. داوری و میانجی گری نهادهای خصوصی است و تحت نظارت ماست. برای هر کدام از این حوزه ها جذب آزمونی و غیرآزمونی را داریم و مواد آزمونی در دفترچه مشخص شده است. برای حوزه داوری عمومی و تخصصی و خانواده داریم. داوری عمومی ویژه کسانی است که دانش حقوقی دارند و از حداقل لیسانس و به بالاتر برخوردارند. در داوری تخصصی هم رشته های حقوقی و گرایش های روانشناسی را داریم که دقیق تر در فراخوان آمده است. در حوزه میانجی گری هم جذب آزمونی و غیرآزمونی داریم. حوزه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است اما میانجی گری در حوزه کیفری و قتل و ضرب و جرح و جرایم دیگر است.
وی تاکید کرد: درصدی از جذب ما در مورد کسانی است که سوابق حرفه ای مرتبط دارند و غیرآزمونی است که شامل اعضای هیات علمی با ۲۰ سال سابقه و وکلا و قضات بازنشسته و برخی از اعضای شوراهاست. علاوه بر جذب آزمونی و غیرآزمونی، از موسسات داوری هم جدب داریم که باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشند و گواهی فعالیت موثر از معاونت توسعه حل اختلاف استان داشته باشند.
وی افزود: افرادی هم برای شرکت در آزمون داوری و میانجی گری ممنوع اند که عبارتند از قضات و کارمندان شاغل و نیروهای نظامی و غیرنظامی تا زمانی که درشغل خودشان هستند.
وی تاکید کرد: ثبت نام از امروز تا ۱۰ روز یعنی ۲۸ ماه جاری ادامه دارد و اگر نیاز بود تمدید می شود. آزمون ها بصورت همزمان روز ۲۶ آذر ماه برگزار می شود و اشخاص فقط در یک رشته می توانند ثبت نام کنند. سایت آزمون هم سایت جهاد دانشگاهی است.
وی درباره ستاد ملی صبر گفت: ستاد ملی صبر شامل افراد ریش سفید و نخبه است. ظرف سه ماه ۱۵ هزار صلح یار را که رییس قبیله در محلات هستند جذب کردیم و ۳۰۰ سمن (سازمان های مردم نهاد) را داریم. ستاد ملی صبر، ترویج صلح و سازش و توسعه فرهنگ رسانه ای صلح و سازش هست. ما توانستیم در سال ۹۹ جمعا ۲۰ هزار و ۸۲۶ نفر آزادی زندانی داشته باشیم که استان های اصفهان و فارس و همدان و کرمان و تهران بیشترین آزادی و استان های بوشهر و ایلام و قم و خراسان جنوبی و قزوین کمترین آزادی را داشته است.
محبی در پایان درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: ۴ ایراد به لایحه باقی مانده است و در مجلس است و پس از تایید در مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.
انتهای پیام
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در نشست خبری امروز(سه شنبه) گفت: امروز سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ با دستور مرحوم ایت الله هاشمی شاهرودی است و نوزدهمین سالگرد آن است.
وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسانتر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت میگیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده ها بیشتر و برخی کمتر طول می کشد.
صادقی ادامه داد: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده های ورودی به قوه قضاییه است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.
وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده های مقتولان بوسه می زنیم و تا می توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می شود گذشت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور ( دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تایید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر بدست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.
در ادامه ابوالفضل محبی دبیر ستاد ملی صبر گفت: ورودی به شعب شهری ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۰۲ پرونده است و این تعداد در ۴ هزار و ۲۱۱ شعبه در شهرهای سراسر کشور تقسیم شدند.
وی افزود: ۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۷۲۰ پرونده قابل سازش در سال ۹۹ بوده است و از این تعداد ۹۲۲ هزار و ۸۶۱ فقره منتهی به صلح و سازش شد. میانگین رسیدگی روزانه به پرونده ها ۳۰ روز است و در سال ۹۹ بیش از ۳ میلیون رای صادر شده که به ۲۱۴ هزار و ۲۰۵ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف اعتراض شده است. بیش از ورودی ها پرونده مختومه داشته ایم.
محبی درباره فراخوان آزمون داوری و میانجی گری گفت: از امروز آزمون داوری و میانجی گری را داریم. داوری و میانجی گری نهادهای خصوصی است و تحت نظارت ماست. برای هر کدام از این حوزه ها جذب آزمونی و غیرآزمونی را داریم و مواد آزمونی در دفترچه مشخص شده است. برای حوزه داوری عمومی و تخصصی و خانواده داریم. داوری عمومی ویژه کسانی است که دانش حقوقی دارند و از حداقل لیسانس و به بالاتر برخوردارند. در داوری تخصصی هم رشته های حقوقی و گرایش های روانشناسی را داریم که دقیق تر در فراخوان آمده است. در حوزه میانجی گری هم جذب آزمونی و غیرآزمونی داریم. حوزه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است اما میانجی گری در حوزه کیفری و قتل و ضرب و جرح و جرایم دیگر است.
وی تاکید کرد: درصدی از جذب ما در مورد کسانی است که سوابق حرفه ای مرتبط دارند و غیرآزمونی است که شامل اعضای هیات علمی با ۲۰ سال سابقه و وکلا و قضات بازنشسته و برخی از اعضای شوراهاست. علاوه بر جذب آزمونی و غیرآزمونی، از موسسات داوری هم جدب داریم که باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشند و گواهی فعالیت موثر از معاونت توسعه حل اختلاف استان داشته باشند.
وی افزود: افرادی هم برای شرکت در آزمون داوری و میانجی گری ممنوع اند که عبارتند از قضات و کارمندان شاغل و نیروهای نظامی و غیرنظامی تا زمانی که درشغل خودشان هستند.
وی تاکید کرد: ثبت نام از امروز تا ۱۰ روز یعنی ۲۸ ماه جاری ادامه دارد و اگر نیاز بود تمدید می شود. آزمون ها بصورت همزمان روز ۲۶ آذر ماه برگزار می شود و اشخاص فقط در یک رشته می توانند ثبت نام کنند. سایت آزمون هم سایت جهاد دانشگاهی است.
وی درباره ستاد ملی صبر گفت: ستاد ملی صبر شامل افراد ریش سفید و نخبه است. ظرف سه ماه ۱۵ هزار صلح یار را که رییس قبیله در محلات هستند جذب کردیم و ۳۰۰ سمن (سازمان های مردم نهاد) را داریم. ستاد ملی صبر، ترویج صلح و سازش و توسعه فرهنگ رسانه ای صلح و سازش هست. ما توانستیم در سال ۹۹ جمعا ۲۰ هزار و ۸۲۶ نفر آزادی زندانی داشته باشیم که استان های اصفهان و فارس و همدان و کرمان و تهران بیشترین آزادی و استان های بوشهر و ایلام و قم و خراسان جنوبی و قزوین کمترین آزادی را داشته است.
محبی در پایان درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: ۴ ایراد به لایحه باقی مانده است و در مجلس است و پس از تایید در مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.
انتهای پیام
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در نشست خبری امروز(سه شنبه) گفت: امروز سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ با دستور مرحوم ایت الله هاشمی شاهرودی است و نوزدهمین سالگرد آن است.
وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسانتر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت میگیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده ها بیشتر و برخی کمتر طول می کشد.
صادقی ادامه داد: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده های ورودی به قوه قضاییه است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.
وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده های مقتولان بوسه می زنیم و تا می توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می شود گذشت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور ( دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تایید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر بدست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.
در ادامه ابوالفضل محبی دبیر ستاد ملی صبر گفت: ورودی به شعب شهری ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۰۲ پرونده است و این تعداد در ۴ هزار و ۲۱۱ شعبه در شهرهای سراسر کشور تقسیم شدند.
وی افزود: ۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۷۲۰ پرونده قابل سازش در سال ۹۹ بوده است و از این تعداد ۹۲۲ هزار و ۸۶۱ فقره منتهی به صلح و سازش شد. میانگین رسیدگی روزانه به پرونده ها ۳۰ روز است و در سال ۹۹ بیش از ۳ میلیون رای صادر شده که به ۲۱۴ هزار و ۲۰۵ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف اعتراض شده است. بیش از ورودی ها پرونده مختومه داشته ایم.
محبی درباره فراخوان آزمون داوری و میانجی گری گفت: از امروز آزمون داوری و میانجی گری را داریم. داوری و میانجی گری نهادهای خصوصی است و تحت نظارت ماست. برای هر کدام از این حوزه ها جذب آزمونی و غیرآزمونی را داریم و مواد آزمونی در دفترچه مشخص شده است. برای حوزه داوری عمومی و تخصصی و خانواده داریم. داوری عمومی ویژه کسانی است که دانش حقوقی دارند و از حداقل لیسانس و به بالاتر برخوردارند. در داوری تخصصی هم رشته های حقوقی و گرایش های روانشناسی را داریم که دقیق تر در فراخوان آمده است. در حوزه میانجی گری هم جذب آزمونی و غیرآزمونی داریم. حوزه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است اما میانجی گری در حوزه کیفری و قتل و ضرب و جرح و جرایم دیگر است.
وی تاکید کرد: درصدی از جذب ما در مورد کسانی است که سوابق حرفه ای مرتبط دارند و غیرآزمونی است که شامل اعضای هیات علمی با ۲۰ سال سابقه و وکلا و قضات بازنشسته و برخی از اعضای شوراهاست. علاوه بر جذب آزمونی و غیرآزمونی، از موسسات داوری هم جدب داریم که باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشند و گواهی فعالیت موثر از معاونت توسعه حل اختلاف استان داشته باشند.
وی افزود: افرادی هم برای شرکت در آزمون داوری و میانجی گری ممنوع اند که عبارتند از قضات و کارمندان شاغل و نیروهای نظامی و غیرنظامی تا زمانی که درشغل خودشان هستند.
وی تاکید کرد: ثبت نام از امروز تا ۱۰ روز یعنی ۲۸ ماه جاری ادامه دارد و اگر نیاز بود تمدید می شود. آزمون ها بصورت همزمان روز ۲۶ آذر ماه برگزار می شود و اشخاص فقط در یک رشته می توانند ثبت نام کنند. سایت آزمون هم سایت جهاد دانشگاهی است.
وی درباره ستاد ملی صبر گفت: ستاد ملی صبر شامل افراد ریش سفید و نخبه است. ظرف سه ماه ۱۵ هزار صلح یار را که رییس قبیله در محلات هستند جذب کردیم و ۳۰۰ سمن (سازمان های مردم نهاد) را داریم. ستاد ملی صبر، ترویج صلح و سازش و توسعه فرهنگ رسانه ای صلح و سازش هست. ما توانستیم در سال ۹۹ جمعا ۲۰ هزار و ۸۲۶ نفر آزادی زندانی داشته باشیم که استان های اصفهان و فارس و همدان و کرمان و تهران بیشترین آزادی و استان های بوشهر و ایلام و قم و خراسان جنوبی و قزوین کمترین آزادی را داشته است.
محبی در پایان درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: ۴ ایراد به لایحه باقی مانده است و در مجلس است و پس از تایید در مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.
انتهای پیام
