ایسنا/هرمزگان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و تعهد بر رعایت قانون مادر مناطق آزاد گفت: تلاش و اقدام جدی مجلس برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در دستور کار خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته (۲۹ بهمن ماه) در جمع اعضای مجمع توسعه سازندگان کیش، مناطق آزاد را یکی از فرصت های بزرگ برای اقتصاد ایران دانست و افزود : به علت پاره ای تخلفات در برخی مناطق آزاد نباید کلیت فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال برد. وی با اشاره به پایان یافتن دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، از آغاز بررسی و تدوین برنامه هفتم خبر داد و گفت این برنامه از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر تاریخچه و دلایل گفت : جهت پاسخگو کردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، این مناطق زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند که این موضوع باعث دوگانگی حاکمیتی در این مناطق شده است و به نظر من باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
وی با اشاره با شکست فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا، از گشایش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت : بعد از چند سال تراز منفی تجاری، پیش بینی می کنیم که امسال تراز تجاری صفر و یا مثبت شود.
پور ابراهیمی با تقدیر از کار جمعی سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش و ایجاد یک تشکل بزرگ صنفی خواستار گسترش آن به سایر مناطق آزاد شد. وی همچنین افزایش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس و نمایندگان را یکی دیگر از نیازهای تشکل های صنفی مناطق آزاد دانست. اطلاع رسانی از حجم کارهای عمرانی و سرمایه گذاری های انجام گرفته در مناطق آزاد ، تشکیل گروه مطالعاتی و بررسی سایر مناطق آزاد مشابه و هم سو در دنیا، احصا و شناسایی آیین نامه های اجرایی محدود کننده و خلاف قانون و اعلام آنها به کمیسیون تطبیق مجلس از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش خواست تا جهت کمک به رفع موانع و شناخت بهتر مجلس از این مناطق انجام دهند.
وی حضور سعید محمد را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد یک فرصت دانست و گفت: دبیرخانه باید به عنوان یک سیاستگذار و هماهنگ کننده عمل کند و وارد کارهای اجرایی نشود. پور ابراهیمی با اشاره به دوگانگی های موجود و بلاتکلیفی برخی از مدیریت ها و هیئت مدیره های مناطق آزاد گفت: مجلس با درخواست از رئیس جمهور خواستار تفویض اختیار به افراد ذیصلاح جهت صدور سریعتر احکام در مناطق آزاد خواهد شد.
حل مشکلات زیرساختی جزیره کیش مانند آب و برق و پیگیری اجرای کامل ماده ۶۵ قانون دائم توسعه کشور نیز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش به مشکلات و موانع موجود در رشد و توسعه مناطق آزاد اشاره کردند. عدم ثبات مدیریتی و سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران، کند بودن فرایندهای تصمیم گیری و زمان بر بودن تشکیل کمیسیون های مختلف، جریمه های سنگین تاخیر در ساخت و آیین نامه های اجرایی غیر شفاف، مالیات بر ارزش افزوده، مشکل در زیرساخت هایی مانند آب و برق، تورم سازمان منطقه آزاد کیش و افزایش هزینه های جاری آن و تاثیر منفی اختلاف سیاسی پایتخت در توسعه مناطق آزاد از جمله نکات مورد اشاره در این نشست بود.
انتهای پیام
ایسنا/هرمزگان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و تعهد بر رعایت قانون مادر مناطق آزاد گفت: تلاش و اقدام جدی مجلس برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در دستور کار خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته (۲۹ بهمن ماه) در جمع اعضای مجمع توسعه سازندگان کیش، مناطق آزاد را یکی از فرصت های بزرگ برای اقتصاد ایران دانست و افزود : به علت پاره ای تخلفات در برخی مناطق آزاد نباید کلیت فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال برد. وی با اشاره به پایان یافتن دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، از آغاز بررسی و تدوین برنامه هفتم خبر داد و گفت این برنامه از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر تاریخچه و دلایل گفت : جهت پاسخگو کردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، این مناطق زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند که این موضوع باعث دوگانگی حاکمیتی در این مناطق شده است و به نظر من باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
وی با اشاره با شکست فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا، از گشایش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت : بعد از چند سال تراز منفی تجاری، پیش بینی می کنیم که امسال تراز تجاری صفر و یا مثبت شود.
پور ابراهیمی با تقدیر از کار جمعی سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش و ایجاد یک تشکل بزرگ صنفی خواستار گسترش آن به سایر مناطق آزاد شد. وی همچنین افزایش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس و نمایندگان را یکی دیگر از نیازهای تشکل های صنفی مناطق آزاد دانست. اطلاع رسانی از حجم کارهای عمرانی و سرمایه گذاری های انجام گرفته در مناطق آزاد ، تشکیل گروه مطالعاتی و بررسی سایر مناطق آزاد مشابه و هم سو در دنیا، احصا و شناسایی آیین نامه های اجرایی محدود کننده و خلاف قانون و اعلام آنها به کمیسیون تطبیق مجلس از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش خواست تا جهت کمک به رفع موانع و شناخت بهتر مجلس از این مناطق انجام دهند.
وی حضور سعید محمد را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد یک فرصت دانست و گفت: دبیرخانه باید به عنوان یک سیاستگذار و هماهنگ کننده عمل کند و وارد کارهای اجرایی نشود. پور ابراهیمی با اشاره به دوگانگی های موجود و بلاتکلیفی برخی از مدیریت ها و هیئت مدیره های مناطق آزاد گفت: مجلس با درخواست از رئیس جمهور خواستار تفویض اختیار به افراد ذیصلاح جهت صدور سریعتر احکام در مناطق آزاد خواهد شد.
حل مشکلات زیرساختی جزیره کیش مانند آب و برق و پیگیری اجرای کامل ماده ۶۵ قانون دائم توسعه کشور نیز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش به مشکلات و موانع موجود در رشد و توسعه مناطق آزاد اشاره کردند. عدم ثبات مدیریتی و سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران، کند بودن فرایندهای تصمیم گیری و زمان بر بودن تشکیل کمیسیون های مختلف، جریمه های سنگین تاخیر در ساخت و آیین نامه های اجرایی غیر شفاف، مالیات بر ارزش افزوده، مشکل در زیرساخت هایی مانند آب و برق، تورم سازمان منطقه آزاد کیش و افزایش هزینه های جاری آن و تاثیر منفی اختلاف سیاسی پایتخت در توسعه مناطق آزاد از جمله نکات مورد اشاره در این نشست بود.
انتهای پیام
ایسنا/هرمزگان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و تعهد بر رعایت قانون مادر مناطق آزاد گفت: تلاش و اقدام جدی مجلس برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در دستور کار خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته (۲۹ بهمن ماه) در جمع اعضای مجمع توسعه سازندگان کیش، مناطق آزاد را یکی از فرصت های بزرگ برای اقتصاد ایران دانست و افزود : به علت پاره ای تخلفات در برخی مناطق آزاد نباید کلیت فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال برد. وی با اشاره به پایان یافتن دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، از آغاز بررسی و تدوین برنامه هفتم خبر داد و گفت این برنامه از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر تاریخچه و دلایل گفت : جهت پاسخگو کردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، این مناطق زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند که این موضوع باعث دوگانگی حاکمیتی در این مناطق شده است و به نظر من باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
وی با اشاره با شکست فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا، از گشایش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت : بعد از چند سال تراز منفی تجاری، پیش بینی می کنیم که امسال تراز تجاری صفر و یا مثبت شود.
پور ابراهیمی با تقدیر از کار جمعی سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش و ایجاد یک تشکل بزرگ صنفی خواستار گسترش آن به سایر مناطق آزاد شد. وی همچنین افزایش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس و نمایندگان را یکی دیگر از نیازهای تشکل های صنفی مناطق آزاد دانست. اطلاع رسانی از حجم کارهای عمرانی و سرمایه گذاری های انجام گرفته در مناطق آزاد ، تشکیل گروه مطالعاتی و بررسی سایر مناطق آزاد مشابه و هم سو در دنیا، احصا و شناسایی آیین نامه های اجرایی محدود کننده و خلاف قانون و اعلام آنها به کمیسیون تطبیق مجلس از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش خواست تا جهت کمک به رفع موانع و شناخت بهتر مجلس از این مناطق انجام دهند.
وی حضور سعید محمد را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد یک فرصت دانست و گفت: دبیرخانه باید به عنوان یک سیاستگذار و هماهنگ کننده عمل کند و وارد کارهای اجرایی نشود. پور ابراهیمی با اشاره به دوگانگی های موجود و بلاتکلیفی برخی از مدیریت ها و هیئت مدیره های مناطق آزاد گفت: مجلس با درخواست از رئیس جمهور خواستار تفویض اختیار به افراد ذیصلاح جهت صدور سریعتر احکام در مناطق آزاد خواهد شد.
حل مشکلات زیرساختی جزیره کیش مانند آب و برق و پیگیری اجرای کامل ماده ۶۵ قانون دائم توسعه کشور نیز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش به مشکلات و موانع موجود در رشد و توسعه مناطق آزاد اشاره کردند. عدم ثبات مدیریتی و سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران، کند بودن فرایندهای تصمیم گیری و زمان بر بودن تشکیل کمیسیون های مختلف، جریمه های سنگین تاخیر در ساخت و آیین نامه های اجرایی غیر شفاف، مالیات بر ارزش افزوده، مشکل در زیرساخت هایی مانند آب و برق، تورم سازمان منطقه آزاد کیش و افزایش هزینه های جاری آن و تاثیر منفی اختلاف سیاسی پایتخت در توسعه مناطق آزاد از جمله نکات مورد اشاره در این نشست بود.
انتهای پیام
ایسنا/هرمزگان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و تعهد بر رعایت قانون مادر مناطق آزاد گفت: تلاش و اقدام جدی مجلس برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در دستور کار خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته (۲۹ بهمن ماه) در جمع اعضای مجمع توسعه سازندگان کیش، مناطق آزاد را یکی از فرصت های بزرگ برای اقتصاد ایران دانست و افزود : به علت پاره ای تخلفات در برخی مناطق آزاد نباید کلیت فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال برد. وی با اشاره به پایان یافتن دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، از آغاز بررسی و تدوین برنامه هفتم خبر داد و گفت این برنامه از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر تاریخچه و دلایل گفت : جهت پاسخگو کردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، این مناطق زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند که این موضوع باعث دوگانگی حاکمیتی در این مناطق شده است و به نظر من باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
وی با اشاره با شکست فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا، از گشایش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت : بعد از چند سال تراز منفی تجاری، پیش بینی می کنیم که امسال تراز تجاری صفر و یا مثبت شود.
پور ابراهیمی با تقدیر از کار جمعی سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش و ایجاد یک تشکل بزرگ صنفی خواستار گسترش آن به سایر مناطق آزاد شد. وی همچنین افزایش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس و نمایندگان را یکی دیگر از نیازهای تشکل های صنفی مناطق آزاد دانست. اطلاع رسانی از حجم کارهای عمرانی و سرمایه گذاری های انجام گرفته در مناطق آزاد ، تشکیل گروه مطالعاتی و بررسی سایر مناطق آزاد مشابه و هم سو در دنیا، احصا و شناسایی آیین نامه های اجرایی محدود کننده و خلاف قانون و اعلام آنها به کمیسیون تطبیق مجلس از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش خواست تا جهت کمک به رفع موانع و شناخت بهتر مجلس از این مناطق انجام دهند.
وی حضور سعید محمد را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد یک فرصت دانست و گفت: دبیرخانه باید به عنوان یک سیاستگذار و هماهنگ کننده عمل کند و وارد کارهای اجرایی نشود. پور ابراهیمی با اشاره به دوگانگی های موجود و بلاتکلیفی برخی از مدیریت ها و هیئت مدیره های مناطق آزاد گفت: مجلس با درخواست از رئیس جمهور خواستار تفویض اختیار به افراد ذیصلاح جهت صدور سریعتر احکام در مناطق آزاد خواهد شد.
حل مشکلات زیرساختی جزیره کیش مانند آب و برق و پیگیری اجرای کامل ماده ۶۵ قانون دائم توسعه کشور نیز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش به مشکلات و موانع موجود در رشد و توسعه مناطق آزاد اشاره کردند. عدم ثبات مدیریتی و سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران، کند بودن فرایندهای تصمیم گیری و زمان بر بودن تشکیل کمیسیون های مختلف، جریمه های سنگین تاخیر در ساخت و آیین نامه های اجرایی غیر شفاف، مالیات بر ارزش افزوده، مشکل در زیرساخت هایی مانند آب و برق، تورم سازمان منطقه آزاد کیش و افزایش هزینه های جاری آن و تاثیر منفی اختلاف سیاسی پایتخت در توسعه مناطق آزاد از جمله نکات مورد اشاره در این نشست بود.
انتهای پیام
