رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: از جمعیت ۴ هزار و ۲۲۷ نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور تنها ۲.۵ درصد بدهکار دیات ناشی از حوادث کارگاهی، تصادفات رانندگی یا موضوعات شبه عمد هستند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تشریح آمار زندانیان جرایم غیرعمد در کشور گفت: هم اکنون ۱۷۸ راننده به دلیل ناتوانی در تامین دیات فوت و جرح، ۳۷ کارگر یا کارفرما به سبب عدم توانایی در پرداخت دیات حین کار و ۷۹ هموطن نیز به جهت مشکلات ناشی در پرداخت دیات شبه عمد یا غیرعمد در بند حضور دارند.
وی افزود: علی‌رغم این که نهاد حمایتی ستاد دیه با عنوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ثبت شده و از رمضان سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را شروع نموده است اما هم‌کنون بیش از ۹۸ درصد مراجیعین و مددجویان آن را بدهکاران مالی تشکیل می‌دهند.
جولایی گفت: در سطح استان‌ها هرچند زنجان و بوشهر و اردبیل و ایلام و اصفهان فاقد زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات هستند اما در مقابل استان‌هایی چون فارس با میزبانی از ۴۱ مددجو و البرز با نگهداری از ۳۰ بدهکار بیشترین آمار زندانیان دیات غیرعمد را دارند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور اظهار کرد: شرایط سخت معیشتی، تزاید قوانین و مقررات محدودکننده و افزایش دامنه ارتکاب جرایم مالی باعث شده است نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور در راستای استخلاص بدهکاران و به عبارت بهتر گرفتاران ناشی از صدور چک، امضاء سفته، قبولی ضمانت‌های بانکی و متاسفانه تعهدات انجام نشده مهریه و نفقه متمرکز بوده و به شناسایی واجدین شرایط و بررسی زمینه‌های آزادی این افراد بپردازند.
جولایی با تاکید بر نقش مجازات‌های جایگزین حبس در تعدیل جمعیت زندان‌ها یادآور شد: در ماه‌های اخیر بعد از اصلاح برخی قوانین پولی و بانکی هرچند آمار ورودی‌ها به زندان در قبال محکومان جرایم غیرعمد سیر نزولی داشته است اما در شرایط فعلی بالغ بر ۴ هزار نفر بابت تضامین یا ارایه ارواق بانکی (بدون پشتوانه) در بند گرفتار آمده‌اند.
انتهای پیام
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: از جمعیت ۴ هزار و ۲۲۷ نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور تنها ۲.۵ درصد بدهکار دیات ناشی از حوادث کارگاهی، تصادفات رانندگی یا موضوعات شبه عمد هستند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تشریح آمار زندانیان جرایم غیرعمد در کشور گفت: هم اکنون ۱۷۸ راننده به دلیل ناتوانی در تامین دیات فوت و جرح، ۳۷ کارگر یا کارفرما به سبب عدم توانایی در پرداخت دیات حین کار و ۷۹ هموطن نیز به جهت مشکلات ناشی در پرداخت دیات شبه عمد یا غیرعمد در بند حضور دارند.
وی افزود: علی‌رغم این که نهاد حمایتی ستاد دیه با عنوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ثبت شده و از رمضان سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را شروع نموده است اما هم‌کنون بیش از ۹۸ درصد مراجیعین و مددجویان آن را بدهکاران مالی تشکیل می‌دهند.
جولایی گفت: در سطح استان‌ها هرچند زنجان و بوشهر و اردبیل و ایلام و اصفهان فاقد زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات هستند اما در مقابل استان‌هایی چون فارس با میزبانی از ۴۱ مددجو و البرز با نگهداری از ۳۰ بدهکار بیشترین آمار زندانیان دیات غیرعمد را دارند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور اظهار کرد: شرایط سخت معیشتی، تزاید قوانین و مقررات محدودکننده و افزایش دامنه ارتکاب جرایم مالی باعث شده است نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور در راستای استخلاص بدهکاران و به عبارت بهتر گرفتاران ناشی از صدور چک، امضاء سفته، قبولی ضمانت‌های بانکی و متاسفانه تعهدات انجام نشده مهریه و نفقه متمرکز بوده و به شناسایی واجدین شرایط و بررسی زمینه‌های آزادی این افراد بپردازند.
جولایی با تاکید بر نقش مجازات‌های جایگزین حبس در تعدیل جمعیت زندان‌ها یادآور شد: در ماه‌های اخیر بعد از اصلاح برخی قوانین پولی و بانکی هرچند آمار ورودی‌ها به زندان در قبال محکومان جرایم غیرعمد سیر نزولی داشته است اما در شرایط فعلی بالغ بر ۴ هزار نفر بابت تضامین یا ارایه ارواق بانکی (بدون پشتوانه) در بند گرفتار آمده‌اند.
انتهای پیام
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: از جمعیت ۴ هزار و ۲۲۷ نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور تنها ۲.۵ درصد بدهکار دیات ناشی از حوادث کارگاهی، تصادفات رانندگی یا موضوعات شبه عمد هستند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تشریح آمار زندانیان جرایم غیرعمد در کشور گفت: هم اکنون ۱۷۸ راننده به دلیل ناتوانی در تامین دیات فوت و جرح، ۳۷ کارگر یا کارفرما به سبب عدم توانایی در پرداخت دیات حین کار و ۷۹ هموطن نیز به جهت مشکلات ناشی در پرداخت دیات شبه عمد یا غیرعمد در بند حضور دارند.
وی افزود: علی‌رغم این که نهاد حمایتی ستاد دیه با عنوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ثبت شده و از رمضان سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را شروع نموده است اما هم‌کنون بیش از ۹۸ درصد مراجیعین و مددجویان آن را بدهکاران مالی تشکیل می‌دهند.
جولایی گفت: در سطح استان‌ها هرچند زنجان و بوشهر و اردبیل و ایلام و اصفهان فاقد زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات هستند اما در مقابل استان‌هایی چون فارس با میزبانی از ۴۱ مددجو و البرز با نگهداری از ۳۰ بدهکار بیشترین آمار زندانیان دیات غیرعمد را دارند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور اظهار کرد: شرایط سخت معیشتی، تزاید قوانین و مقررات محدودکننده و افزایش دامنه ارتکاب جرایم مالی باعث شده است نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور در راستای استخلاص بدهکاران و به عبارت بهتر گرفتاران ناشی از صدور چک، امضاء سفته، قبولی ضمانت‌های بانکی و متاسفانه تعهدات انجام نشده مهریه و نفقه متمرکز بوده و به شناسایی واجدین شرایط و بررسی زمینه‌های آزادی این افراد بپردازند.
جولایی با تاکید بر نقش مجازات‌های جایگزین حبس در تعدیل جمعیت زندان‌ها یادآور شد: در ماه‌های اخیر بعد از اصلاح برخی قوانین پولی و بانکی هرچند آمار ورودی‌ها به زندان در قبال محکومان جرایم غیرعمد سیر نزولی داشته است اما در شرایط فعلی بالغ بر ۴ هزار نفر بابت تضامین یا ارایه ارواق بانکی (بدون پشتوانه) در بند گرفتار آمده‌اند.
انتهای پیام
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: از جمعیت ۴ هزار و ۲۲۷ نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور تنها ۲.۵ درصد بدهکار دیات ناشی از حوادث کارگاهی، تصادفات رانندگی یا موضوعات شبه عمد هستند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تشریح آمار زندانیان جرایم غیرعمد در کشور گفت: هم اکنون ۱۷۸ راننده به دلیل ناتوانی در تامین دیات فوت و جرح، ۳۷ کارگر یا کارفرما به سبب عدم توانایی در پرداخت دیات حین کار و ۷۹ هموطن نیز به جهت مشکلات ناشی در پرداخت دیات شبه عمد یا غیرعمد در بند حضور دارند.
وی افزود: علی‌رغم این که نهاد حمایتی ستاد دیه با عنوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ثبت شده و از رمضان سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را شروع نموده است اما هم‌کنون بیش از ۹۸ درصد مراجیعین و مددجویان آن را بدهکاران مالی تشکیل می‌دهند.
جولایی گفت: در سطح استان‌ها هرچند زنجان و بوشهر و اردبیل و ایلام و اصفهان فاقد زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات هستند اما در مقابل استان‌هایی چون فارس با میزبانی از ۴۱ مددجو و البرز با نگهداری از ۳۰ بدهکار بیشترین آمار زندانیان دیات غیرعمد را دارند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور اظهار کرد: شرایط سخت معیشتی، تزاید قوانین و مقررات محدودکننده و افزایش دامنه ارتکاب جرایم مالی باعث شده است نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور در راستای استخلاص بدهکاران و به عبارت بهتر گرفتاران ناشی از صدور چک، امضاء سفته، قبولی ضمانت‌های بانکی و متاسفانه تعهدات انجام نشده مهریه و نفقه متمرکز بوده و به شناسایی واجدین شرایط و بررسی زمینه‌های آزادی این افراد بپردازند.
جولایی با تاکید بر نقش مجازات‌های جایگزین حبس در تعدیل جمعیت زندان‌ها یادآور شد: در ماه‌های اخیر بعد از اصلاح برخی قوانین پولی و بانکی هرچند آمار ورودی‌ها به زندان در قبال محکومان جرایم غیرعمد سیر نزولی داشته است اما در شرایط فعلی بالغ بر ۴ هزار نفر بابت تضامین یا ارایه ارواق بانکی (بدون پشتوانه) در بند گرفتار آمده‌اند.
انتهای پیام
