به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ علی زینی وند در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران؛ با بیان اینکه استان کرمان دارای نیروهای توانمندی است افزود: با همراهی طالبی به عنوان نیرویی با تجربه، با راندمان کاری بالا، پاک دست، وقت گذار و با دانش توسعه‌ای؛ می توانیم شاهد اتفاق خوبی در این خطه باشیم.
وی اظهار کرد: مهمترین موضوع برای یک مدیر فهم درست ماموریتی خود است، که خوشبختانه دکتر طالبی این فهم را دارا بوده و مطمئن هستم استان کرمان با وجود چنین استانداری دوره تحولی خوبی را سپری خواهد کرد.
زینی وند در خصوص موضوع تفویض اختیارات به استانداران نیز گفت: در دولت‌های گذشته موضوع تفویض اختیارات به استانداران کاملا جدی بود ولی متاسفانه مسیر اجرایی شدن این بحث مشخص نبود اما امروز رئیس جمهور مسر هستند که این مهم اتفاق بیفتد و تقریبا در هفته گذشته بیش از ۱۰ جلسه بابت نهایی شدن این موضوع گذاشته شد و نظر کل استانداران نیز اخذ گردید.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: پیشنهادات خوبی از سوی استان‌ها بابت این موضوع داده شده که آنها را جمع بندی کرده تا اختیاراتی که به تناسب هر استان نیاز بوده و می‌تواند گره گشا باشد؛ را با تایید رئیس جمهور به استان ها واگذار کنیم.
زینی وند در ادامه گفت: دو اتفاق باید در راستای تفویض اختیارات به استانداران انجام شود. اولین موضوع “تعیین شاخص استانداران” است نمی‌توان اختیارات کشور را به کسی واگذار کرد که آن شخص شاخص نباشد.
وی افزود: موضوع دوم “تهیه سند آمایش سرزمینی” دقیق و تعریف شده علمی است که اگر این موضوع محقق شود دیگر شاهد توسعه نامتوازن در استان‌ها نخواهیم بود.
زینی وند با اشاره به تاکید رئیس جمهور در همایش استانداران مبنی بر “مشخص شدن زمینه های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان” افزود: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینه هایی نیازمند تفویض اختیارات بوده تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن است را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
زینی وند؛ در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، «استان کرمان» را دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … دانست و گفت: متاسفانه این ظرفیت‌ها تجمیع بوده و بخش‌های محدودی را شامل می شود.
وی افزود: تا زمانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود؛ نه توسعه را به نحو احسن پیش خواهند برد و نه شفافیت و سلامت در این شرکت ها جاری خواهد شد.
استاندار اسبق کرمان گفت: توسعه دانش بنیان می تواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و شاهد تحول اساسی در کشور باشیم و معتقدم در استانی مانند کرمان با چنین پتانسیل هایی باید به این موضوع نگاه ویژه شود.
زینی وند در خصوص بحث تامین مالی که استاندار کرمان بر روی آن تمرکز داشت گفت: اعتقاد دارم روی بانک‌ها و پول‌های دولتی نمی توان حساب کرد. میلیاردها دلار سرمایه خرد، پراکنده و معطل شده در داخل کشور و در دست ایرانیان خارج از کشور جاری است که فقط برای ورود آنها به اقتصاد کشور نیازمند اعتمادسازی هستیم.
استاندار اسبق کرمان با تاکید بر اینکه “کرمان ظرفیت پیشران شدن در حوزه استفاده از سرمایه‌های خرد را دارد” اظهار داشت: استان یزد در زمان استانداری دکتر طالبی به عنوان یکی از استان های پیشران کشور در حوزه دانش بنیان بود و حضور دکتر طالبی و استفاده از تجربیات ایشان در استان یزد؛ می‌تواند صنعت کرمان و توسعه متوازن در استان کرمان را رقم بزند.
زینی وند گفت: اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد ترمینال اختصاصی در مرز پاکستان و افغانستان است و همچنین در منطقه چابهار نیز به دنبال انبارهای اختصاصی بودیم که در اختیار کرمان قرار گیرد و امروز اگر چابهار رونق گرفته صرفا به خاطر وجود خطوط ریلی است و ما بعنوان معین استان در اختیار کرمان هستیم و استان را در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ علی زینی وند در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران؛ با بیان اینکه استان کرمان دارای نیروهای توانمندی است افزود: با همراهی طالبی به عنوان نیرویی با تجربه، با راندمان کاری بالا، پاک دست، وقت گذار و با دانش توسعه‌ای؛ می توانیم شاهد اتفاق خوبی در این خطه باشیم.
وی اظهار کرد: مهمترین موضوع برای یک مدیر فهم درست ماموریتی خود است، که خوشبختانه دکتر طالبی این فهم را دارا بوده و مطمئن هستم استان کرمان با وجود چنین استانداری دوره تحولی خوبی را سپری خواهد کرد.
زینی وند در خصوص موضوع تفویض اختیارات به استانداران نیز گفت: در دولت‌های گذشته موضوع تفویض اختیارات به استانداران کاملا جدی بود ولی متاسفانه مسیر اجرایی شدن این بحث مشخص نبود اما امروز رئیس جمهور مسر هستند که این مهم اتفاق بیفتد و تقریبا در هفته گذشته بیش از ۱۰ جلسه بابت نهایی شدن این موضوع گذاشته شد و نظر کل استانداران نیز اخذ گردید.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: پیشنهادات خوبی از سوی استان‌ها بابت این موضوع داده شده که آنها را جمع بندی کرده تا اختیاراتی که به تناسب هر استان نیاز بوده و می‌تواند گره گشا باشد؛ را با تایید رئیس جمهور به استان ها واگذار کنیم.
زینی وند در ادامه گفت: دو اتفاق باید در راستای تفویض اختیارات به استانداران انجام شود. اولین موضوع “تعیین شاخص استانداران” است نمی‌توان اختیارات کشور را به کسی واگذار کرد که آن شخص شاخص نباشد.
وی افزود: موضوع دوم “تهیه سند آمایش سرزمینی” دقیق و تعریف شده علمی است که اگر این موضوع محقق شود دیگر شاهد توسعه نامتوازن در استان‌ها نخواهیم بود.
زینی وند با اشاره به تاکید رئیس جمهور در همایش استانداران مبنی بر “مشخص شدن زمینه های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان” افزود: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینه هایی نیازمند تفویض اختیارات بوده تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن است را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
زینی وند؛ در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، «استان کرمان» را دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … دانست و گفت: متاسفانه این ظرفیت‌ها تجمیع بوده و بخش‌های محدودی را شامل می شود.
وی افزود: تا زمانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود؛ نه توسعه را به نحو احسن پیش خواهند برد و نه شفافیت و سلامت در این شرکت ها جاری خواهد شد.
استاندار اسبق کرمان گفت: توسعه دانش بنیان می تواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و شاهد تحول اساسی در کشور باشیم و معتقدم در استانی مانند کرمان با چنین پتانسیل هایی باید به این موضوع نگاه ویژه شود.
زینی وند در خصوص بحث تامین مالی که استاندار کرمان بر روی آن تمرکز داشت گفت: اعتقاد دارم روی بانک‌ها و پول‌های دولتی نمی توان حساب کرد. میلیاردها دلار سرمایه خرد، پراکنده و معطل شده در داخل کشور و در دست ایرانیان خارج از کشور جاری است که فقط برای ورود آنها به اقتصاد کشور نیازمند اعتمادسازی هستیم.
استاندار اسبق کرمان با تاکید بر اینکه “کرمان ظرفیت پیشران شدن در حوزه استفاده از سرمایه‌های خرد را دارد” اظهار داشت: استان یزد در زمان استانداری دکتر طالبی به عنوان یکی از استان های پیشران کشور در حوزه دانش بنیان بود و حضور دکتر طالبی و استفاده از تجربیات ایشان در استان یزد؛ می‌تواند صنعت کرمان و توسعه متوازن در استان کرمان را رقم بزند.
زینی وند گفت: اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد ترمینال اختصاصی در مرز پاکستان و افغانستان است و همچنین در منطقه چابهار نیز به دنبال انبارهای اختصاصی بودیم که در اختیار کرمان قرار گیرد و امروز اگر چابهار رونق گرفته صرفا به خاطر وجود خطوط ریلی است و ما بعنوان معین استان در اختیار کرمان هستیم و استان را در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ علی زینی وند در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران؛ با بیان اینکه استان کرمان دارای نیروهای توانمندی است افزود: با همراهی طالبی به عنوان نیرویی با تجربه، با راندمان کاری بالا، پاک دست، وقت گذار و با دانش توسعه‌ای؛ می توانیم شاهد اتفاق خوبی در این خطه باشیم.
وی اظهار کرد: مهمترین موضوع برای یک مدیر فهم درست ماموریتی خود است، که خوشبختانه دکتر طالبی این فهم را دارا بوده و مطمئن هستم استان کرمان با وجود چنین استانداری دوره تحولی خوبی را سپری خواهد کرد.
زینی وند در خصوص موضوع تفویض اختیارات به استانداران نیز گفت: در دولت‌های گذشته موضوع تفویض اختیارات به استانداران کاملا جدی بود ولی متاسفانه مسیر اجرایی شدن این بحث مشخص نبود اما امروز رئیس جمهور مسر هستند که این مهم اتفاق بیفتد و تقریبا در هفته گذشته بیش از ۱۰ جلسه بابت نهایی شدن این موضوع گذاشته شد و نظر کل استانداران نیز اخذ گردید.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: پیشنهادات خوبی از سوی استان‌ها بابت این موضوع داده شده که آنها را جمع بندی کرده تا اختیاراتی که به تناسب هر استان نیاز بوده و می‌تواند گره گشا باشد؛ را با تایید رئیس جمهور به استان ها واگذار کنیم.
زینی وند در ادامه گفت: دو اتفاق باید در راستای تفویض اختیارات به استانداران انجام شود. اولین موضوع “تعیین شاخص استانداران” است نمی‌توان اختیارات کشور را به کسی واگذار کرد که آن شخص شاخص نباشد.
وی افزود: موضوع دوم “تهیه سند آمایش سرزمینی” دقیق و تعریف شده علمی است که اگر این موضوع محقق شود دیگر شاهد توسعه نامتوازن در استان‌ها نخواهیم بود.
زینی وند با اشاره به تاکید رئیس جمهور در همایش استانداران مبنی بر “مشخص شدن زمینه های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان” افزود: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینه هایی نیازمند تفویض اختیارات بوده تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن است را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
زینی وند؛ در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، «استان کرمان» را دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … دانست و گفت: متاسفانه این ظرفیت‌ها تجمیع بوده و بخش‌های محدودی را شامل می شود.
وی افزود: تا زمانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود؛ نه توسعه را به نحو احسن پیش خواهند برد و نه شفافیت و سلامت در این شرکت ها جاری خواهد شد.
استاندار اسبق کرمان گفت: توسعه دانش بنیان می تواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و شاهد تحول اساسی در کشور باشیم و معتقدم در استانی مانند کرمان با چنین پتانسیل هایی باید به این موضوع نگاه ویژه شود.
زینی وند در خصوص بحث تامین مالی که استاندار کرمان بر روی آن تمرکز داشت گفت: اعتقاد دارم روی بانک‌ها و پول‌های دولتی نمی توان حساب کرد. میلیاردها دلار سرمایه خرد، پراکنده و معطل شده در داخل کشور و در دست ایرانیان خارج از کشور جاری است که فقط برای ورود آنها به اقتصاد کشور نیازمند اعتمادسازی هستیم.
استاندار اسبق کرمان با تاکید بر اینکه “کرمان ظرفیت پیشران شدن در حوزه استفاده از سرمایه‌های خرد را دارد” اظهار داشت: استان یزد در زمان استانداری دکتر طالبی به عنوان یکی از استان های پیشران کشور در حوزه دانش بنیان بود و حضور دکتر طالبی و استفاده از تجربیات ایشان در استان یزد؛ می‌تواند صنعت کرمان و توسعه متوازن در استان کرمان را رقم بزند.
زینی وند گفت: اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد ترمینال اختصاصی در مرز پاکستان و افغانستان است و همچنین در منطقه چابهار نیز به دنبال انبارهای اختصاصی بودیم که در اختیار کرمان قرار گیرد و امروز اگر چابهار رونق گرفته صرفا به خاطر وجود خطوط ریلی است و ما بعنوان معین استان در اختیار کرمان هستیم و استان را در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ علی زینی وند در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران؛ با بیان اینکه استان کرمان دارای نیروهای توانمندی است افزود: با همراهی طالبی به عنوان نیرویی با تجربه، با راندمان کاری بالا، پاک دست، وقت گذار و با دانش توسعه‌ای؛ می توانیم شاهد اتفاق خوبی در این خطه باشیم.
وی اظهار کرد: مهمترین موضوع برای یک مدیر فهم درست ماموریتی خود است، که خوشبختانه دکتر طالبی این فهم را دارا بوده و مطمئن هستم استان کرمان با وجود چنین استانداری دوره تحولی خوبی را سپری خواهد کرد.
زینی وند در خصوص موضوع تفویض اختیارات به استانداران نیز گفت: در دولت‌های گذشته موضوع تفویض اختیارات به استانداران کاملا جدی بود ولی متاسفانه مسیر اجرایی شدن این بحث مشخص نبود اما امروز رئیس جمهور مسر هستند که این مهم اتفاق بیفتد و تقریبا در هفته گذشته بیش از ۱۰ جلسه بابت نهایی شدن این موضوع گذاشته شد و نظر کل استانداران نیز اخذ گردید.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: پیشنهادات خوبی از سوی استان‌ها بابت این موضوع داده شده که آنها را جمع بندی کرده تا اختیاراتی که به تناسب هر استان نیاز بوده و می‌تواند گره گشا باشد؛ را با تایید رئیس جمهور به استان ها واگذار کنیم.
زینی وند در ادامه گفت: دو اتفاق باید در راستای تفویض اختیارات به استانداران انجام شود. اولین موضوع “تعیین شاخص استانداران” است نمی‌توان اختیارات کشور را به کسی واگذار کرد که آن شخص شاخص نباشد.
وی افزود: موضوع دوم “تهیه سند آمایش سرزمینی” دقیق و تعریف شده علمی است که اگر این موضوع محقق شود دیگر شاهد توسعه نامتوازن در استان‌ها نخواهیم بود.
زینی وند با اشاره به تاکید رئیس جمهور در همایش استانداران مبنی بر “مشخص شدن زمینه های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان” افزود: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینه هایی نیازمند تفویض اختیارات بوده تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن است را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
زینی وند؛ در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، «استان کرمان» را دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … دانست و گفت: متاسفانه این ظرفیت‌ها تجمیع بوده و بخش‌های محدودی را شامل می شود.
وی افزود: تا زمانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود؛ نه توسعه را به نحو احسن پیش خواهند برد و نه شفافیت و سلامت در این شرکت ها جاری خواهد شد.
استاندار اسبق کرمان گفت: توسعه دانش بنیان می تواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و شاهد تحول اساسی در کشور باشیم و معتقدم در استانی مانند کرمان با چنین پتانسیل هایی باید به این موضوع نگاه ویژه شود.
زینی وند در خصوص بحث تامین مالی که استاندار کرمان بر روی آن تمرکز داشت گفت: اعتقاد دارم روی بانک‌ها و پول‌های دولتی نمی توان حساب کرد. میلیاردها دلار سرمایه خرد، پراکنده و معطل شده در داخل کشور و در دست ایرانیان خارج از کشور جاری است که فقط برای ورود آنها به اقتصاد کشور نیازمند اعتمادسازی هستیم.
استاندار اسبق کرمان با تاکید بر اینکه “کرمان ظرفیت پیشران شدن در حوزه استفاده از سرمایه‌های خرد را دارد” اظهار داشت: استان یزد در زمان استانداری دکتر طالبی به عنوان یکی از استان های پیشران کشور در حوزه دانش بنیان بود و حضور دکتر طالبی و استفاده از تجربیات ایشان در استان یزد؛ می‌تواند صنعت کرمان و توسعه متوازن در استان کرمان را رقم بزند.
زینی وند گفت: اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد ترمینال اختصاصی در مرز پاکستان و افغانستان است و همچنین در منطقه چابهار نیز به دنبال انبارهای اختصاصی بودیم که در اختیار کرمان قرار گیرد و امروز اگر چابهار رونق گرفته صرفا به خاطر وجود خطوط ریلی است و ما بعنوان معین استان در اختیار کرمان هستیم و استان را در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
