یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم دانست و گفت که دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این ها ابهامات را بیشتر کرد.
علی رضایی در گفت و گو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود اما با “ان شاءالله گفتن” که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته که تصمیم گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.
وی افزود: عده ای از مردم نمی توانند سختی ها را تحمل کنند پس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتیاج به تعیین سازوکار جدید است و اینکه سازوکار به گونه ای اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید. همین نگرانی های اجتماعی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، ما هم این را قبول داریم که عده ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند اما چطور دولت نمی تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد؟
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد شد. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد. با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات بوجود می آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می شود.
رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکرات گفت: نگاه ما باید به داخل باشد چون در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیم براساس قول و قرارهای خارجی ها گرفته شده و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم دانست و گفت که دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این ها ابهامات را بیشتر کرد.
علی رضایی در گفت و گو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود اما با “ان شاءالله گفتن” که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته که تصمیم گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.
وی افزود: عده ای از مردم نمی توانند سختی ها را تحمل کنند پس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتیاج به تعیین سازوکار جدید است و اینکه سازوکار به گونه ای اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید. همین نگرانی های اجتماعی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، ما هم این را قبول داریم که عده ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند اما چطور دولت نمی تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد؟
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد شد. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد. با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات بوجود می آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می شود.
رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکرات گفت: نگاه ما باید به داخل باشد چون در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیم براساس قول و قرارهای خارجی ها گرفته شده و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم دانست و گفت که دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این ها ابهامات را بیشتر کرد.
علی رضایی در گفت و گو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود اما با “ان شاءالله گفتن” که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته که تصمیم گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.
وی افزود: عده ای از مردم نمی توانند سختی ها را تحمل کنند پس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتیاج به تعیین سازوکار جدید است و اینکه سازوکار به گونه ای اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید. همین نگرانی های اجتماعی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، ما هم این را قبول داریم که عده ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند اما چطور دولت نمی تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد؟
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد شد. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد. با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات بوجود می آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می شود.
رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکرات گفت: نگاه ما باید به داخل باشد چون در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیم براساس قول و قرارهای خارجی ها گرفته شده و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم دانست و گفت که دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این ها ابهامات را بیشتر کرد.
علی رضایی در گفت و گو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود اما با “ان شاءالله گفتن” که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته که تصمیم گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.
وی افزود: عده ای از مردم نمی توانند سختی ها را تحمل کنند پس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتیاج به تعیین سازوکار جدید است و اینکه سازوکار به گونه ای اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید. همین نگرانی های اجتماعی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، ما هم این را قبول داریم که عده ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند اما چطور دولت نمی تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد؟
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد شد. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد. با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات بوجود می آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می شود.
رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکرات گفت: نگاه ما باید به داخل باشد چون در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیم براساس قول و قرارهای خارجی ها گرفته شده و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
انتهای پیام
