توفیق اجباری پایگاه‌های خبری

به گزارش دانشجو اینترنشنال، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی درباره‌ی شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانه‌ها – ازجمله روزنامه‌ها، دیگر نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری – ملزم شدند که ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمه‌ای حساب کاربری خود در سامانه‌ی جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند. این بدین معنا بود که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهده‌ی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند. معنی دوم این بود که وزارت ارشاد قصد دارد پس از این، در زمینه‌ی حمایت‌های مالی، رسانه‌هایی را به رسمیت بشناسد که از حداقل ملزومات رسانه، یعنی پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانه‌ها، پایگاه‌های خبری که بسیاری از آنها با حداقل‌ها راه‌اندازی شده‌اند و تنها در فضای اینترنت وجود خارجی دارند، بیش از سایر گونه‌های رسانه‌ای مشمول خروج از دایره رسانه‌های به رسمیت شناخته شده می‌شوند. درواقع بسیاری از حدود پنج هزار پایگاه‌ خبری (سایت‌ اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از شمول این حمایت خارج می‌شوند.

قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاه‌ها نسبت به اطلاعیه‌ی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.

انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاه‌های خبری، به‌دلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیه‌ی یک دفتر را نداشته، یا به‌صورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شده‌اند، پس راه‌اندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت، برایشان به‌صرفه نیست.

گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.

معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به‌ منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.

ازسوی دیگر، این معاونت به‌عنوان متولی رسانه‌ها معتقد است، در قبال گونه‌های رسانه‌ای دیگر نیز با پرسش‌ها و انتظارهایی مواجه است که در صورت رعایت نکردن مفاد قانونی، با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت که با همین یک استدلال، کفه‌ی ترازو به ضرر مدیران پایگاه‌های خبری قرار گرفته است؛ چرا که بحث اجرای مفاد قانونی در میان است و در صورت اصرار مدیران این پایگاه‌ها به ملغی کردن بخشنامه، درواقع اصرار بر رعایت نکردن قانون اتفاق می‌افتد؛ از این رو، همین رسانه‌ها دیگر در آینده، در فعالیت‌های خبری خود، نقض قانون‌ها را در نهادهای دیگر، نمی‌توانند یا نباید پیگیر شوند.

ازسوی دیگر، یک واقعیت که همگان می‌دانند، این است که مخصوصا در حوزه‌ی سایت‌های خبری که با حداقل امکانات قابل راه‌اندازی هستند، در این چند ساله، افرادی هم صاحب و مدیر رسانه شدند که نه‌تنها هیچ نسبتی با این حوزه نداشتند، بلکه راه‌اندازی بعضا تا پنج سایت مدعی خبری بودن توسط یک فرد یا اعضای یک خانواده‌ی کوچک، به شائبه‌ی سوء استفاده‌های اقتصادی زیر لوای فعالیت رسانه‌ای دامن می‌زند؛ از تجارت خبر گرفته تا همکاری در  پولشویی بودجه‌های دولتی زیر عنوان فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای.

این نکته، دیگر سوی منگنه‌ای است که فعالان حرفه‌ای و واقعی را در میان انبوه پایگاه‌های خبری تحت فشار قرار داده است. به بیان دیگر، آنان مجبور می‌شوند در نقد خود به قانون‌گرایی اخیر معاونت مطبوعاتی، در ردیف عملکرد سایت‌هایی هم قرار بگیرند که انگیزه‌ی واقعی‌شان از فعالیت در این حوزه، اصلا «اطلاع‌رسانی» مبتنی بر مسؤولیت‌های اجتماعی نبوده است.

اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این حدود پنج هزار پایگاه خبری، افرادی هم فعالیت دارند که به‌واقع روزنامه‌نگار بوده، شرافت کاری را سرلوحه خویش قرار داده و به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیز پایبنداند. ازسوی دیگر، قاعدتا وظیفه‌ی اصلی معاونت مطبوعاتی نیز اجرای دقیق قوانینی نیست، بلکه گستردن چتر حمایتی بر سر رسانه‌های حقیقی و واقعی است.

از این‌رو می‌توان گفت، این یک ماجرای دو سر باخت می‌تواند باشد، اگر فعالان واقعی رسانه‌ای در جمع پایگاه‌های خبری، در برابر قانون‌گرایی معاونت مطبوعاتی بایستند و از سوی دیگر، این معاونت هم به سرنوشت روزنامه‌نگاران واقعی در این جمع که به‌دلیل از دست دادن رسانه‌های پیشین خود یا به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، پایگاه خبری شخصی بدون دفتر و دستک تاسیس کرده‌اند، بی‌توجه باشد.

اما یک ماجرای دو سر برد می‌تواند باشد، به‌شرطی که معاونت مطبوعاتی، علاوه بر اجرای مفاد قانون، با ترفندهایی، از این وضعیت، یک فرصت جدید برای حمایت از رسانه‌های واقعی بسازد، ولو در حد یک پایگاه خبری کوچک. مدیران این سایت‌ها هم از این شرایط، به‌عنوان فرصتی برای تمیز از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای که متاسفانه کم هم نیستند، استفاده کنند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی درباره‌ی شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانه‌ها – ازجمله روزنامه‌ها، دیگر نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری – ملزم شدند که ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمه‌ای حساب کاربری خود در سامانه‌ی جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند. این بدین معنا بود که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهده‌ی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند. معنی دوم این بود که وزارت ارشاد قصد دارد پس از این، در زمینه‌ی حمایت‌های مالی، رسانه‌هایی را به رسمیت بشناسد که از حداقل ملزومات رسانه، یعنی پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانه‌ها، پایگاه‌های خبری که بسیاری از آنها با حداقل‌ها راه‌اندازی شده‌اند و تنها در فضای اینترنت وجود خارجی دارند، بیش از سایر گونه‌های رسانه‌ای مشمول خروج از دایره رسانه‌های به رسمیت شناخته شده می‌شوند. درواقع بسیاری از حدود پنج هزار پایگاه‌ خبری (سایت‌ اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از شمول این حمایت خارج می‌شوند.

قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاه‌ها نسبت به اطلاعیه‌ی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.

انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاه‌های خبری، به‌دلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیه‌ی یک دفتر را نداشته، یا به‌صورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شده‌اند، پس راه‌اندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت، برایشان به‌صرفه نیست.

گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.

معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به‌ منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.

ازسوی دیگر، این معاونت به‌عنوان متولی رسانه‌ها معتقد است، در قبال گونه‌های رسانه‌ای دیگر نیز با پرسش‌ها و انتظارهایی مواجه است که در صورت رعایت نکردن مفاد قانونی، با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت که با همین یک استدلال، کفه‌ی ترازو به ضرر مدیران پایگاه‌های خبری قرار گرفته است؛ چرا که بحث اجرای مفاد قانونی در میان است و در صورت اصرار مدیران این پایگاه‌ها به ملغی کردن بخشنامه، درواقع اصرار بر رعایت نکردن قانون اتفاق می‌افتد؛ از این رو، همین رسانه‌ها دیگر در آینده، در فعالیت‌های خبری خود، نقض قانون‌ها را در نهادهای دیگر، نمی‌توانند یا نباید پیگیر شوند.

ازسوی دیگر، یک واقعیت که همگان می‌دانند، این است که مخصوصا در حوزه‌ی سایت‌های خبری که با حداقل امکانات قابل راه‌اندازی هستند، در این چند ساله، افرادی هم صاحب و مدیر رسانه شدند که نه‌تنها هیچ نسبتی با این حوزه نداشتند، بلکه راه‌اندازی بعضا تا پنج سایت مدعی خبری بودن توسط یک فرد یا اعضای یک خانواده‌ی کوچک، به شائبه‌ی سوء استفاده‌های اقتصادی زیر لوای فعالیت رسانه‌ای دامن می‌زند؛ از تجارت خبر گرفته تا همکاری در  پولشویی بودجه‌های دولتی زیر عنوان فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای.

این نکته، دیگر سوی منگنه‌ای است که فعالان حرفه‌ای و واقعی را در میان انبوه پایگاه‌های خبری تحت فشار قرار داده است. به بیان دیگر، آنان مجبور می‌شوند در نقد خود به قانون‌گرایی اخیر معاونت مطبوعاتی، در ردیف عملکرد سایت‌هایی هم قرار بگیرند که انگیزه‌ی واقعی‌شان از فعالیت در این حوزه، اصلا «اطلاع‌رسانی» مبتنی بر مسؤولیت‌های اجتماعی نبوده است.

اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این حدود پنج هزار پایگاه خبری، افرادی هم فعالیت دارند که به‌واقع روزنامه‌نگار بوده، شرافت کاری را سرلوحه خویش قرار داده و به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیز پایبنداند. ازسوی دیگر، قاعدتا وظیفه‌ی اصلی معاونت مطبوعاتی نیز اجرای دقیق قوانینی نیست، بلکه گستردن چتر حمایتی بر سر رسانه‌های حقیقی و واقعی است.

از این‌رو می‌توان گفت، این یک ماجرای دو سر باخت می‌تواند باشد، اگر فعالان واقعی رسانه‌ای در جمع پایگاه‌های خبری، در برابر قانون‌گرایی معاونت مطبوعاتی بایستند و از سوی دیگر، این معاونت هم به سرنوشت روزنامه‌نگاران واقعی در این جمع که به‌دلیل از دست دادن رسانه‌های پیشین خود یا به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، پایگاه خبری شخصی بدون دفتر و دستک تاسیس کرده‌اند، بی‌توجه باشد.

اما یک ماجرای دو سر برد می‌تواند باشد، به‌شرطی که معاونت مطبوعاتی، علاوه بر اجرای مفاد قانون، با ترفندهایی، از این وضعیت، یک فرصت جدید برای حمایت از رسانه‌های واقعی بسازد، ولو در حد یک پایگاه خبری کوچک. مدیران این سایت‌ها هم از این شرایط، به‌عنوان فرصتی برای تمیز از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای که متاسفانه کم هم نیستند، استفاده کنند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی درباره‌ی شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانه‌ها – ازجمله روزنامه‌ها، دیگر نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری – ملزم شدند که ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمه‌ای حساب کاربری خود در سامانه‌ی جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند. این بدین معنا بود که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهده‌ی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند. معنی دوم این بود که وزارت ارشاد قصد دارد پس از این، در زمینه‌ی حمایت‌های مالی، رسانه‌هایی را به رسمیت بشناسد که از حداقل ملزومات رسانه، یعنی پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانه‌ها، پایگاه‌های خبری که بسیاری از آنها با حداقل‌ها راه‌اندازی شده‌اند و تنها در فضای اینترنت وجود خارجی دارند، بیش از سایر گونه‌های رسانه‌ای مشمول خروج از دایره رسانه‌های به رسمیت شناخته شده می‌شوند. درواقع بسیاری از حدود پنج هزار پایگاه‌ خبری (سایت‌ اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از شمول این حمایت خارج می‌شوند.

قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاه‌ها نسبت به اطلاعیه‌ی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.

انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاه‌های خبری، به‌دلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیه‌ی یک دفتر را نداشته، یا به‌صورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شده‌اند، پس راه‌اندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت، برایشان به‌صرفه نیست.

گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.

معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به‌ منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.

ازسوی دیگر، این معاونت به‌عنوان متولی رسانه‌ها معتقد است، در قبال گونه‌های رسانه‌ای دیگر نیز با پرسش‌ها و انتظارهایی مواجه است که در صورت رعایت نکردن مفاد قانونی، با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت که با همین یک استدلال، کفه‌ی ترازو به ضرر مدیران پایگاه‌های خبری قرار گرفته است؛ چرا که بحث اجرای مفاد قانونی در میان است و در صورت اصرار مدیران این پایگاه‌ها به ملغی کردن بخشنامه، درواقع اصرار بر رعایت نکردن قانون اتفاق می‌افتد؛ از این رو، همین رسانه‌ها دیگر در آینده، در فعالیت‌های خبری خود، نقض قانون‌ها را در نهادهای دیگر، نمی‌توانند یا نباید پیگیر شوند.

ازسوی دیگر، یک واقعیت که همگان می‌دانند، این است که مخصوصا در حوزه‌ی سایت‌های خبری که با حداقل امکانات قابل راه‌اندازی هستند، در این چند ساله، افرادی هم صاحب و مدیر رسانه شدند که نه‌تنها هیچ نسبتی با این حوزه نداشتند، بلکه راه‌اندازی بعضا تا پنج سایت مدعی خبری بودن توسط یک فرد یا اعضای یک خانواده‌ی کوچک، به شائبه‌ی سوء استفاده‌های اقتصادی زیر لوای فعالیت رسانه‌ای دامن می‌زند؛ از تجارت خبر گرفته تا همکاری در  پولشویی بودجه‌های دولتی زیر عنوان فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای.

این نکته، دیگر سوی منگنه‌ای است که فعالان حرفه‌ای و واقعی را در میان انبوه پایگاه‌های خبری تحت فشار قرار داده است. به بیان دیگر، آنان مجبور می‌شوند در نقد خود به قانون‌گرایی اخیر معاونت مطبوعاتی، در ردیف عملکرد سایت‌هایی هم قرار بگیرند که انگیزه‌ی واقعی‌شان از فعالیت در این حوزه، اصلا «اطلاع‌رسانی» مبتنی بر مسؤولیت‌های اجتماعی نبوده است.

اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این حدود پنج هزار پایگاه خبری، افرادی هم فعالیت دارند که به‌واقع روزنامه‌نگار بوده، شرافت کاری را سرلوحه خویش قرار داده و به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیز پایبنداند. ازسوی دیگر، قاعدتا وظیفه‌ی اصلی معاونت مطبوعاتی نیز اجرای دقیق قوانینی نیست، بلکه گستردن چتر حمایتی بر سر رسانه‌های حقیقی و واقعی است.

از این‌رو می‌توان گفت، این یک ماجرای دو سر باخت می‌تواند باشد، اگر فعالان واقعی رسانه‌ای در جمع پایگاه‌های خبری، در برابر قانون‌گرایی معاونت مطبوعاتی بایستند و از سوی دیگر، این معاونت هم به سرنوشت روزنامه‌نگاران واقعی در این جمع که به‌دلیل از دست دادن رسانه‌های پیشین خود یا به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، پایگاه خبری شخصی بدون دفتر و دستک تاسیس کرده‌اند، بی‌توجه باشد.

اما یک ماجرای دو سر برد می‌تواند باشد، به‌شرطی که معاونت مطبوعاتی، علاوه بر اجرای مفاد قانون، با ترفندهایی، از این وضعیت، یک فرصت جدید برای حمایت از رسانه‌های واقعی بسازد، ولو در حد یک پایگاه خبری کوچک. مدیران این سایت‌ها هم از این شرایط، به‌عنوان فرصتی برای تمیز از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای که متاسفانه کم هم نیستند، استفاده کنند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی درباره‌ی شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانه‌ها – ازجمله روزنامه‌ها، دیگر نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری – ملزم شدند که ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمه‌ای حساب کاربری خود در سامانه‌ی جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند. این بدین معنا بود که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهده‌ی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند. معنی دوم این بود که وزارت ارشاد قصد دارد پس از این، در زمینه‌ی حمایت‌های مالی، رسانه‌هایی را به رسمیت بشناسد که از حداقل ملزومات رسانه، یعنی پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانه‌ها، پایگاه‌های خبری که بسیاری از آنها با حداقل‌ها راه‌اندازی شده‌اند و تنها در فضای اینترنت وجود خارجی دارند، بیش از سایر گونه‌های رسانه‌ای مشمول خروج از دایره رسانه‌های به رسمیت شناخته شده می‌شوند. درواقع بسیاری از حدود پنج هزار پایگاه‌ خبری (سایت‌ اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از شمول این حمایت خارج می‌شوند.

قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاه‌ها نسبت به اطلاعیه‌ی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.

انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاه‌های خبری، به‌دلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیه‌ی یک دفتر را نداشته، یا به‌صورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شده‌اند، پس راه‌اندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت، برایشان به‌صرفه نیست.

گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.

معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به‌ منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.

ازسوی دیگر، این معاونت به‌عنوان متولی رسانه‌ها معتقد است، در قبال گونه‌های رسانه‌ای دیگر نیز با پرسش‌ها و انتظارهایی مواجه است که در صورت رعایت نکردن مفاد قانونی، با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت که با همین یک استدلال، کفه‌ی ترازو به ضرر مدیران پایگاه‌های خبری قرار گرفته است؛ چرا که بحث اجرای مفاد قانونی در میان است و در صورت اصرار مدیران این پایگاه‌ها به ملغی کردن بخشنامه، درواقع اصرار بر رعایت نکردن قانون اتفاق می‌افتد؛ از این رو، همین رسانه‌ها دیگر در آینده، در فعالیت‌های خبری خود، نقض قانون‌ها را در نهادهای دیگر، نمی‌توانند یا نباید پیگیر شوند.

ازسوی دیگر، یک واقعیت که همگان می‌دانند، این است که مخصوصا در حوزه‌ی سایت‌های خبری که با حداقل امکانات قابل راه‌اندازی هستند، در این چند ساله، افرادی هم صاحب و مدیر رسانه شدند که نه‌تنها هیچ نسبتی با این حوزه نداشتند، بلکه راه‌اندازی بعضا تا پنج سایت مدعی خبری بودن توسط یک فرد یا اعضای یک خانواده‌ی کوچک، به شائبه‌ی سوء استفاده‌های اقتصادی زیر لوای فعالیت رسانه‌ای دامن می‌زند؛ از تجارت خبر گرفته تا همکاری در  پولشویی بودجه‌های دولتی زیر عنوان فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای.

این نکته، دیگر سوی منگنه‌ای است که فعالان حرفه‌ای و واقعی را در میان انبوه پایگاه‌های خبری تحت فشار قرار داده است. به بیان دیگر، آنان مجبور می‌شوند در نقد خود به قانون‌گرایی اخیر معاونت مطبوعاتی، در ردیف عملکرد سایت‌هایی هم قرار بگیرند که انگیزه‌ی واقعی‌شان از فعالیت در این حوزه، اصلا «اطلاع‌رسانی» مبتنی بر مسؤولیت‌های اجتماعی نبوده است.

اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این حدود پنج هزار پایگاه خبری، افرادی هم فعالیت دارند که به‌واقع روزنامه‌نگار بوده، شرافت کاری را سرلوحه خویش قرار داده و به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیز پایبنداند. ازسوی دیگر، قاعدتا وظیفه‌ی اصلی معاونت مطبوعاتی نیز اجرای دقیق قوانینی نیست، بلکه گستردن چتر حمایتی بر سر رسانه‌های حقیقی و واقعی است.

از این‌رو می‌توان گفت، این یک ماجرای دو سر باخت می‌تواند باشد، اگر فعالان واقعی رسانه‌ای در جمع پایگاه‌های خبری، در برابر قانون‌گرایی معاونت مطبوعاتی بایستند و از سوی دیگر، این معاونت هم به سرنوشت روزنامه‌نگاران واقعی در این جمع که به‌دلیل از دست دادن رسانه‌های پیشین خود یا به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، پایگاه خبری شخصی بدون دفتر و دستک تاسیس کرده‌اند، بی‌توجه باشد.

اما یک ماجرای دو سر برد می‌تواند باشد، به‌شرطی که معاونت مطبوعاتی، علاوه بر اجرای مفاد قانون، با ترفندهایی، از این وضعیت، یک فرصت جدید برای حمایت از رسانه‌های واقعی بسازد، ولو در حد یک پایگاه خبری کوچک. مدیران این سایت‌ها هم از این شرایط، به‌عنوان فرصتی برای تمیز از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای که متاسفانه کم هم نیستند، استفاده کنند.

انتهای پیام