بر اساس تحلیل این مؤسسه، رکود ساختاری در اقتصاد آلمان، به‌ویژه در بخش تولید و صادرات، در کنار کاهش تقاضای داخلی و ضعف سرمایه‌گذاری، زمینه‌های اصلی این بحران محسوب می‌شوند. آلمان که همواره به‌عنوان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه شده است. از یک سو، افزایش هزینه‌های انرژی پس از بحران اوکراین و از سوی دیگر، کاهش مزیت‌های رقابتی در برابر اقتصادهای نوظهور، فشار سنگینی بر کسب‌وکارها وارد کرده است.
در این میان، آلیانز ترید به یک عامل خارجی مهم نیز اشاره کرده است: سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه و اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا. به‌ویژه تعرفه‌هایی که اخیراً در حوزه واردات فلزات، قطعات صنعتی و خودروها مطرح شده، می‌تواند به‌طور مستقیم بر صادرات آلمان اثر بگذارد؛ چرا که آمریکا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آلمان به شمار می‌آید. کاهش سودآوری در صادرات، به‌ویژه برای شرکت‌های متوسط و کوچک، آنها را در معرض خطر فوری ورشکستگی قرار داده است.
گزارش آلیانز همچنین بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از شرکت‌های آلمانی هنوز از شوک‌های اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا و بحران زنجیره تأمین جهانی به‌طور کامل رهایی نیافته‌اند. با اضافه‌شدن بحران‌های اخیر، تاب‌آوری مالی این شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و حتی بنگاه‌هایی که سابقه طولانی در بازار دارند، با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز اثر دومینویی هشدار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که ورشکستگی شرکت‌ها تنها به معنای تعطیلی کسب‌وکار نخواهد بود، بلکه با خود موجی از بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد آورد. این پیامدها می‌تواند کل ساختار اقتصادی آلمان و حتی منطقه یورو را درگیر کند.
شرکت آلمانی در آستانه بحران تاریخی
نکته مهم‌تر آن است که بحران فعلی برخلاف بحران‌های مالی مقطعی، ریشه‌ای‌تر و ساختاری‌تر به نظر می‌رسد. به باور تحلیل‌گران، اگر دولت آلمان و اتحادیه اروپا نتوانند به‌موقع و هدفمند از شرکت‌ها حمایت کنند – به‌ویژه در قالب بسته‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های انرژی و تسهیل دسترسی به نقدینگی – موج ورشکستگی‌ها ممکن است به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد.
در نهایت، گزارش آلیانز ترید را باید به‌مثابه زنگ هشداری جدی برای اقتصاد آلمان دانست؛ هشداری که نه‌تنها به سیاست‌گذاران اقتصادی، بلکه به بازیگران بازار، بانک‌ها و حتی مردم عادی گوشزد می‌کند که در سال پیش‌رو، ثبات اقتصادی این کشور در معرض آزمونی دشوار قرار دارد.
شرکت بیمه آلیانز ترید اعلام کرد: نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که به خاطر بحران اقتصادی در آلمان و سیاست دولت آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات کالا به این کشور، ورشکستگی شرکت‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و به حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ مورد می‌رسد.
تعداد شرکت‌های ورشکست شده در آلمان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ معادل ۲۲ درصد رشد کرده بود و حالا پیش بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۲۰۲۶ نیز به بیش از ۲۵ هزار مورد برسد.
آلیانز ترید اعلام کرده که در اروپای غربی بعد از فرانسه، آلمان یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر اقتصادی منفی را به خاطر شرایط کنونی اقتصاد جهانی تجربه می‌کند.
بالا بودن تعداد ورشکستگی شرکت‌ها و به خصوص افزایش ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در آلمان همچنان یکی از عوامل نگران کننده برای کارشناسان نسبت به اوضاع آلمان به شمار می‌رود.
منبع:
مهر
سهیل مافی
بر اساس تحلیل این مؤسسه، رکود ساختاری در اقتصاد آلمان، به‌ویژه در بخش تولید و صادرات، در کنار کاهش تقاضای داخلی و ضعف سرمایه‌گذاری، زمینه‌های اصلی این بحران محسوب می‌شوند. آلمان که همواره به‌عنوان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه شده است. از یک سو، افزایش هزینه‌های انرژی پس از بحران اوکراین و از سوی دیگر، کاهش مزیت‌های رقابتی در برابر اقتصادهای نوظهور، فشار سنگینی بر کسب‌وکارها وارد کرده است.
در این میان، آلیانز ترید به یک عامل خارجی مهم نیز اشاره کرده است: سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه و اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا. به‌ویژه تعرفه‌هایی که اخیراً در حوزه واردات فلزات، قطعات صنعتی و خودروها مطرح شده، می‌تواند به‌طور مستقیم بر صادرات آلمان اثر بگذارد؛ چرا که آمریکا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آلمان به شمار می‌آید. کاهش سودآوری در صادرات، به‌ویژه برای شرکت‌های متوسط و کوچک، آنها را در معرض خطر فوری ورشکستگی قرار داده است.
گزارش آلیانز همچنین بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از شرکت‌های آلمانی هنوز از شوک‌های اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا و بحران زنجیره تأمین جهانی به‌طور کامل رهایی نیافته‌اند. با اضافه‌شدن بحران‌های اخیر، تاب‌آوری مالی این شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و حتی بنگاه‌هایی که سابقه طولانی در بازار دارند، با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز اثر دومینویی هشدار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که ورشکستگی شرکت‌ها تنها به معنای تعطیلی کسب‌وکار نخواهد بود، بلکه با خود موجی از بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد آورد. این پیامدها می‌تواند کل ساختار اقتصادی آلمان و حتی منطقه یورو را درگیر کند.
شرکت آلمانی در آستانه بحران تاریخی
نکته مهم‌تر آن است که بحران فعلی برخلاف بحران‌های مالی مقطعی، ریشه‌ای‌تر و ساختاری‌تر به نظر می‌رسد. به باور تحلیل‌گران، اگر دولت آلمان و اتحادیه اروپا نتوانند به‌موقع و هدفمند از شرکت‌ها حمایت کنند – به‌ویژه در قالب بسته‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های انرژی و تسهیل دسترسی به نقدینگی – موج ورشکستگی‌ها ممکن است به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد.
در نهایت، گزارش آلیانز ترید را باید به‌مثابه زنگ هشداری جدی برای اقتصاد آلمان دانست؛ هشداری که نه‌تنها به سیاست‌گذاران اقتصادی، بلکه به بازیگران بازار، بانک‌ها و حتی مردم عادی گوشزد می‌کند که در سال پیش‌رو، ثبات اقتصادی این کشور در معرض آزمونی دشوار قرار دارد.
شرکت بیمه آلیانز ترید اعلام کرد: نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که به خاطر بحران اقتصادی در آلمان و سیاست دولت آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات کالا به این کشور، ورشکستگی شرکت‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و به حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ مورد می‌رسد.
تعداد شرکت‌های ورشکست شده در آلمان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ معادل ۲۲ درصد رشد کرده بود و حالا پیش بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۲۰۲۶ نیز به بیش از ۲۵ هزار مورد برسد.
آلیانز ترید اعلام کرده که در اروپای غربی بعد از فرانسه، آلمان یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر اقتصادی منفی را به خاطر شرایط کنونی اقتصاد جهانی تجربه می‌کند.
بالا بودن تعداد ورشکستگی شرکت‌ها و به خصوص افزایش ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در آلمان همچنان یکی از عوامل نگران کننده برای کارشناسان نسبت به اوضاع آلمان به شمار می‌رود.
منبع:
مهر
سهیل مافی
بر اساس تحلیل این مؤسسه، رکود ساختاری در اقتصاد آلمان، به‌ویژه در بخش تولید و صادرات، در کنار کاهش تقاضای داخلی و ضعف سرمایه‌گذاری، زمینه‌های اصلی این بحران محسوب می‌شوند. آلمان که همواره به‌عنوان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه شده است. از یک سو، افزایش هزینه‌های انرژی پس از بحران اوکراین و از سوی دیگر، کاهش مزیت‌های رقابتی در برابر اقتصادهای نوظهور، فشار سنگینی بر کسب‌وکارها وارد کرده است.
در این میان، آلیانز ترید به یک عامل خارجی مهم نیز اشاره کرده است: سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه و اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا. به‌ویژه تعرفه‌هایی که اخیراً در حوزه واردات فلزات، قطعات صنعتی و خودروها مطرح شده، می‌تواند به‌طور مستقیم بر صادرات آلمان اثر بگذارد؛ چرا که آمریکا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آلمان به شمار می‌آید. کاهش سودآوری در صادرات، به‌ویژه برای شرکت‌های متوسط و کوچک، آنها را در معرض خطر فوری ورشکستگی قرار داده است.
گزارش آلیانز همچنین بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از شرکت‌های آلمانی هنوز از شوک‌های اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا و بحران زنجیره تأمین جهانی به‌طور کامل رهایی نیافته‌اند. با اضافه‌شدن بحران‌های اخیر، تاب‌آوری مالی این شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و حتی بنگاه‌هایی که سابقه طولانی در بازار دارند، با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز اثر دومینویی هشدار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که ورشکستگی شرکت‌ها تنها به معنای تعطیلی کسب‌وکار نخواهد بود، بلکه با خود موجی از بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد آورد. این پیامدها می‌تواند کل ساختار اقتصادی آلمان و حتی منطقه یورو را درگیر کند.
شرکت آلمانی در آستانه بحران تاریخی
نکته مهم‌تر آن است که بحران فعلی برخلاف بحران‌های مالی مقطعی، ریشه‌ای‌تر و ساختاری‌تر به نظر می‌رسد. به باور تحلیل‌گران، اگر دولت آلمان و اتحادیه اروپا نتوانند به‌موقع و هدفمند از شرکت‌ها حمایت کنند – به‌ویژه در قالب بسته‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های انرژی و تسهیل دسترسی به نقدینگی – موج ورشکستگی‌ها ممکن است به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد.
در نهایت، گزارش آلیانز ترید را باید به‌مثابه زنگ هشداری جدی برای اقتصاد آلمان دانست؛ هشداری که نه‌تنها به سیاست‌گذاران اقتصادی، بلکه به بازیگران بازار، بانک‌ها و حتی مردم عادی گوشزد می‌کند که در سال پیش‌رو، ثبات اقتصادی این کشور در معرض آزمونی دشوار قرار دارد.
شرکت بیمه آلیانز ترید اعلام کرد: نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که به خاطر بحران اقتصادی در آلمان و سیاست دولت آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات کالا به این کشور، ورشکستگی شرکت‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و به حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ مورد می‌رسد.
تعداد شرکت‌های ورشکست شده در آلمان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ معادل ۲۲ درصد رشد کرده بود و حالا پیش بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۲۰۲۶ نیز به بیش از ۲۵ هزار مورد برسد.
آلیانز ترید اعلام کرده که در اروپای غربی بعد از فرانسه، آلمان یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر اقتصادی منفی را به خاطر شرایط کنونی اقتصاد جهانی تجربه می‌کند.
بالا بودن تعداد ورشکستگی شرکت‌ها و به خصوص افزایش ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در آلمان همچنان یکی از عوامل نگران کننده برای کارشناسان نسبت به اوضاع آلمان به شمار می‌رود.
منبع:
مهر
سهیل مافی
بر اساس تحلیل این مؤسسه، رکود ساختاری در اقتصاد آلمان، به‌ویژه در بخش تولید و صادرات، در کنار کاهش تقاضای داخلی و ضعف سرمایه‌گذاری، زمینه‌های اصلی این بحران محسوب می‌شوند. آلمان که همواره به‌عنوان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه شده است. از یک سو، افزایش هزینه‌های انرژی پس از بحران اوکراین و از سوی دیگر، کاهش مزیت‌های رقابتی در برابر اقتصادهای نوظهور، فشار سنگینی بر کسب‌وکارها وارد کرده است.
در این میان، آلیانز ترید به یک عامل خارجی مهم نیز اشاره کرده است: سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه و اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا. به‌ویژه تعرفه‌هایی که اخیراً در حوزه واردات فلزات، قطعات صنعتی و خودروها مطرح شده، می‌تواند به‌طور مستقیم بر صادرات آلمان اثر بگذارد؛ چرا که آمریکا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آلمان به شمار می‌آید. کاهش سودآوری در صادرات، به‌ویژه برای شرکت‌های متوسط و کوچک، آنها را در معرض خطر فوری ورشکستگی قرار داده است.
گزارش آلیانز همچنین بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از شرکت‌های آلمانی هنوز از شوک‌های اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا و بحران زنجیره تأمین جهانی به‌طور کامل رهایی نیافته‌اند. با اضافه‌شدن بحران‌های اخیر، تاب‌آوری مالی این شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و حتی بنگاه‌هایی که سابقه طولانی در بازار دارند، با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز اثر دومینویی هشدار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که ورشکستگی شرکت‌ها تنها به معنای تعطیلی کسب‌وکار نخواهد بود، بلکه با خود موجی از بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد آورد. این پیامدها می‌تواند کل ساختار اقتصادی آلمان و حتی منطقه یورو را درگیر کند.
شرکت آلمانی در آستانه بحران تاریخی
نکته مهم‌تر آن است که بحران فعلی برخلاف بحران‌های مالی مقطعی، ریشه‌ای‌تر و ساختاری‌تر به نظر می‌رسد. به باور تحلیل‌گران، اگر دولت آلمان و اتحادیه اروپا نتوانند به‌موقع و هدفمند از شرکت‌ها حمایت کنند – به‌ویژه در قالب بسته‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های انرژی و تسهیل دسترسی به نقدینگی – موج ورشکستگی‌ها ممکن است به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد.
در نهایت، گزارش آلیانز ترید را باید به‌مثابه زنگ هشداری جدی برای اقتصاد آلمان دانست؛ هشداری که نه‌تنها به سیاست‌گذاران اقتصادی، بلکه به بازیگران بازار، بانک‌ها و حتی مردم عادی گوشزد می‌کند که در سال پیش‌رو، ثبات اقتصادی این کشور در معرض آزمونی دشوار قرار دارد.
شرکت بیمه آلیانز ترید اعلام کرد: نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که به خاطر بحران اقتصادی در آلمان و سیاست دولت آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات کالا به این کشور، ورشکستگی شرکت‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و به حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ مورد می‌رسد.
تعداد شرکت‌های ورشکست شده در آلمان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ معادل ۲۲ درصد رشد کرده بود و حالا پیش بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۲۰۲۶ نیز به بیش از ۲۵ هزار مورد برسد.
آلیانز ترید اعلام کرده که در اروپای غربی بعد از فرانسه، آلمان یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر اقتصادی منفی را به خاطر شرایط کنونی اقتصاد جهانی تجربه می‌کند.
بالا بودن تعداد ورشکستگی شرکت‌ها و به خصوص افزایش ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در آلمان همچنان یکی از عوامل نگران کننده برای کارشناسان نسبت به اوضاع آلمان به شمار می‌رود.
منبع:
مهر
سهیل مافی
