به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه روسای شعب دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور در 31 اردیبهشت ماه در سالن هیئت عمومی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در این جلسه با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است و این جایگاه باید ترسیم و تبیین شود.
وی با تاکید بر اهمیت نشان دادن جایگاه قانونی و بین‌المللی دیوان عالی کشور تصریح کرد: قضات عالی رتبه و روسای شعب این مجموعه عالی قضایی در تبیین جایگاه دیوان عالی کشور نقش آفرین هستند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: روسای شعب نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی و همچنین آسیب‌ها و چالش‌های محاکم بدوی و تجدیدنظر را به صورت مکتوب ارائه دهند تا پس از همایش سراسری دیوان عالی کشور که در هفتم و هشتم خرداد ماه برگزار می‌شود به ریاست قوه قضاییه منعکس شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تنظیم بیانیه‌ای از سوی قضات دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی در نسل کشی و مظلومیت مردم غزه گفت: غبار مرگ بر حکومت‌های اسلامی پاشیده شده است و در برابر جنایات رژیم اشغالگر چنان در سکوت فرو رفته‌اند که گویا هیچ اتفاقی در غزه رخ نداده است در حالی که شاهد گسترش اعتراضات و تظاهرات در کشور‌های اروپایی و غیرمسلمان هستیم.
وی بر وحدت رویه قضایی و نظارت عام دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم تصریح کرد: زیبنده قوه قضاییه نیست که در مورد یک موضوع واحد در یک دادگاه و در دادگاه دیگر حکم متفاوت صادر شود؛ اختلاف فاحش در آرای قضایی زیبنده قوه قضاییه نیست و ایجاد وحدت رویه در این خصوص یکی از مطالبات جدی ریاست قوه قضاییه و از اولویت‌های برنامه عملیاتی سال جاری است.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: قضات با شناسایی آسیب‌ها و نظارت بر آرای دادگاه‌ها در ایجاد وحدت رویه قضایی نقش آفرین هستند؛ لذا با استفاده از ظرفیت قانونی و تجزیه و تحلیل آرا در ایجاد وحدت رویه قضایی چاره اندیشی شود.
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید؛ روسای شعب به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی پرداختند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با اشاره به میزان پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور گفت: ورودی فرودین ماه 5 هزار 600 فقره پرونده و میزان ارجاعات ما در اردیبهشت ماه 12 هزار 120 فقره پرونده بوده است و بیشترین وارده ما مربوط به شعب خانواده است.
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: درخواست اعاده دادرسی ماده 474 برای اولین بار در اردیبهشت ماه بیش از 3 هزار پرونده بوده است.
وی افزود: ملاک ما در رسیدگی به پرونده‌ها کیفیت است، اما قضات با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها در خصوص آمار و کاهش موجودی پرونده‌ها توجه لازم را داشته باشند و اگر نیاز است پرونده‌ای در شعبه دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد، پرونده را در همان روز ارجاع دهند و از تاخیر در ارجاع خودداری کنند.
معرفت نجفی سو‌ها یکی از قضات شعبه 26 دیوان عالی کشور بر هدفمند بودن همایش سراسری خرداد ماه، ترسیم کلی از خروجی آن، گسترش نظارت در سراسر کشور و عدم تمرکز آن در دیوان عالی کشور و لزوم پیوست رسانه‌ای همایش تاکید کرد.
محمد اصفهانی رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور نیز بر اثربخشی اجرای به موقع احکام و نقش آن در اعتمادسازی و افزایش امید مردم به دستگاه قضا و به روز رسانی دستورالعمل‌ها و آرای وحدت رویه تاکید کرد.
غلامحسین آماده رئیس شعبه 36 دیوان عالی کشور در این جلسه عنوان کرد: اصلاح قانون، آموزش و صدور دستورالعمل و بخشنامه در ایجاد وحدت رویه قضایی و استفاده از ظرفیت دادستان‌ها، کانون وکلا و قضات و تجزیه و تحلیل آرا توسط معاونت نظارت دیوان عالی کشور اهمیت بسزایی در اجرای هر چه بهتر وظایف تصریح شده دیوان عالی کشور در قانون خواهد داشت.
رضا فرج اللهی رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور شناسایی آسیب‌ها از طریق نظارت بر آراءی دادگاه‌ها را در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تاکید قرار داد و گفت: تجربیات و یافته‌های معاونت نظارت دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی موثر است.
محمد صادق مهدوی راد، رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور با اشاره به تعیین چارچوب برای نظارت بر آرای محاکم تصریح کرد: تعریف استاندارد برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن آراء و رعایت استاندارد در ورودی، ثبت، رسیدگی و تعیین فرم پرونده در ایجاد وحدت رویه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.
حسن غفارپور رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ایجاد پل ارتباطی بین دیوان عالی کشور و شورای نگهبان را برای توصیف جایگاه دیوان عالی کشور مهم ارزیابی کرد و بر اتخاذ نگاه بنیادین به قوانین و احکام تاکید کرد.
انتهای پیام/
