چندی پیش علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، و عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، در نشستی رسمی به بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه اشتغال و امور اجتماعی پرداختند. دو طرف به توافق اولیه‌ای دست یافتند که به اتباع ایران و افغانستان اجازه می‌دهد با دریافت مجوزهای کاری از کارفرمایان، به‌صورت قانونی در بازار کار کشور مقابل فعالیت کنند. این مجوزها همچنین امکان دریافت روادید و اقامت قانونی را فراهم می‌کند.
تمرکز بر حل مشکلات مهاجران افغان
عبدالمنان عمری با تأکید بر اهمیت رسیدگی مشترک به مسائل مهاجران افغان، اظهار داشت که همکاری‌های دوجانبه می‌تواند بازگشت داوطلبانه این افراد به افغانستان را تسهیل کرده و شرایط لازم برای حمایت از آنها فراهم شود. از سوی دیگر، بیکدلی به چالش‌های ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی افغان در بازار کار ایران اشاره کرد و گفت که ایران به دنبال راه‌حل‌های مناسب برای انتقال این افراد به افغانستان است.
سفیر ایران ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن تفاهم‌نامه، تبادل نیروی کار ماهر بین دو کشور به‌صورت منظم و قانونی انجام شود. این تفاهم‌نامه می‌تواند بستری شفاف برای بهره‌مندی نیروی کار ماهر از فرصت‌های شغلی در هر دو کشور ایجاد کند. دو طرف توافق کردند که مذاکرات را ادامه دهند و عمری برای پیگیری بیشتر این موضوع به تهران دعوت شد.
ضرورت سازوکارهای قانونی برای نیروی کار
این دیدار در شرایطی برگزار شد که حضور گسترده مهاجران افغان در ایران و علاقه نیروی کار ماهر هر دو کشور به فرصت‌های شغلی، نیاز به ایجاد سازوکارهای قانونی و شفاف برای مدیریت تبادل نیروی کار را برجسته کرده است. این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی مهم در جهت ساماندهی اشتغال و کاهش چالش‌های مهاجرت غیرقانونی باشد.
چشم‌انداز تبادل نیروی کار قانونمند
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اظهار کرد: «نیروی کار خارجی در همه جای دنیا بخشی از چرخه تولید است، اما ورود آنها باید قانونی باشد تا به بازار کار داخلی آسیب نزند.» وی افزود: «مشاغلی مانند کار در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها، دباغی و حفر چاه که نیروی کار ایرانی کمتر به آنها تمایل دارد، اغلب توسط اتباع خارجی پر شده است، اما این به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای مناسب به کارگران ایرانی است.»
آمار اتباع شاغل
حسینی با اشاره به میزبانی ایران از حدود ۵ میلیون تبعه افغانستانی به‌صورت غیررسمی، اعلام کرد: «تا پایان خرداد ۱۴۰۴، تنها ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت می‌کنند که ۴۲۷ هزار نفر آنها از اتباع افغانستان هستند و کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی متخصص خارجی به‌صورت کارفرمایی فعالیت دارند.»
پیامدهای حضور اتباع غیرمجاز
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هشدار داد: «در بسیاری از صنایع، از جمله کیف و کفش، نیروی کار به‌طور کامل در اختیار اتباع خارجی است که به دلیل دستمزد پایین، جای کارگران ایرانی را گرفته‌اند.» نایب رئیس اتحادیه سراجان نیز تأیید کرد که در صنف کیف و کفش هیچ کارگر ایرانی مشغول به کار نیست.
ضرورت بازگشت اتباع غیرمجاز
از ابتدای سال ۱۴۰۴، بیش از ۹۸۵ هزار تبعه غیرمجاز از طریق مرزهای دوغارون و میلک از کشور خارج شده‌اند و در سال گذشته نیز حدود ۱.۱ میلیون نفر به کشورهای خود بازگردانده شدند. وزارت کشور با تأکید بر بازگشت داوطلبانه و محترمانه اتباع غیرمجاز، اعلام کرده که این روند ادامه خواهد داشت و هدف‌گذاری برای ساماندهی ۲ میلیون تبعه تا نیمه اول سال و رسیدن به ۳ میلیون مهاجر مجاز تعیین شده است.
چالش‌های کارفرمایان و کارگران ایرانی
فتح‌الله بیات، کارشناس حوزه کار، اظهار داشت: «برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه و حقوق قانونی، از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند که این امر بازار کار را به نفع آنها قبضه کرده است. اگر دستمزد واقعی به کارگر ایرانی پرداخت شود، او با انگیزه کار خواهد کرد.» وی افزود: «بازگشت اتباع غیرمجاز نباید متوقف شود و باید نیروی کار ایرانی جایگزین شود.»
سیاست‌های استخدامی
بهزاد سام‌دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، تأکید کرد: «استخدام اتباع غیرمجاز ممنوع است، اما جذب نیروی کار خارجی با مجوزهای قانونی برای برخی مشاغل بلامانع است.» وی همچنین به ضرورت ایجاد اطلس اشتغال اتباع خارجی برای مدیریت بهتر این موضوع اشاره کرد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
کارشناسان هشدار می‌دهند که حضور اتباع غیرمجاز، علاوه بر اشغال فرصت‌های شغلی، می‌تواند به مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی منجر شود. با توجه به ثبات نسبی در کشورهای همسایه، دلیلی برای ادامه حضور غیرمجاز اتباع وجود ندارد. اتباع غیرمجاز می‌توانند با مهارت‌ها و سرمایه‌ای که در ایران کسب کرده‌اند، به توسعه کشورهای خود کمک کنند.
راهکارهای پیشنهادی
برای ساماندهی بازار کار، لازم است:
نیروی کار ایرانی در مشاغل مورد نیاز جایگزین شود.
نظارت بر کارفرمایان برای جلوگیری از استخدام غیرمجاز تقویت شود.
زیرساخت‌های قانونی برای جذب نیروی کار خارجی مجاز بهبود یابد.
سیاست‌های تشویقی برای جذب کارگران ایرانی در مشاغل کم‌طرفدار اعمال شود.
