یکی از محورهای اصلی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است؛ موضوعی که سال‌ها در سطح شعار باقی مانده بود اما اکنون در قالبی مشخص و با هدف‌گذاری دو مرحله‌ای دنبال می‌شود: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و سپس هشت درصد در افق ۱۴۰۷. برای این منظور، وزارت اقتصاد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی انجام داده و حتی طرح تشکیل یک کارگروه هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط را مطرح کرده است. با این حال، بزرگ‌ترین مانع، محدودیت منابع نقدی دولت است؛ واقعیتی که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند زمان‌بندی این اهداف را آسیب‌پذیر کند. راه‌حل، به‌کارگیری ترکیبی از ابزارهایی چون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا انتشار اوراق سرمایه‌ای است تا فشار بر بودجه عمومی کاهش یابد.
همزمان با تلاش برای تقویت بنیان سرمایه‌ای بانک‌ها، موضوع آزادسازی و فروش دارایی‌های مازاد نیز با جدیت بیشتری پیگیری شده است. آمار نشان می‌دهد که فقط در فاصله شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد موفق شده‌اند بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این دارایی‌ها را واگذار کنند؛ رقمی که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول است. این مسیر اگرچه به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها کمک می‌کند، اما در برابر حجم کل دارایی‌های منجمد، هنوز راه زیادی در پیش دارد. مشکلاتی مانند فرایند قیمت‌گذاری، پیچیدگی‌های حقوقی و نبود جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند سرعت این روند را کند کند.
مجامع عمومی سالانه بانک ها
گام دیگر وزارت اقتصاد، بازگرداندن نظم به تقویم مجامع عمومی سالانه بانک‌ها بوده است. مجامع عمومی بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه برگزار و بررسی صورت‌های مالی و تصمیمات کلیدی آن‌ها نهایی شده است. برای بانک‌های دولتی نیز این نشست‌ها در شهریورماه پیش‌روست. این انضباط، اگر به سنتی ثابت بدل شود، می‌تواند شفافیت عملکرد مدیران و پاسخگویی آنان را تقویت کند. افزون بر این، اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تدوین شده و پس از جمع‌بندی در مسیر تصویب هیأت دولت قرار دارد؛ اقدامی که نشان‌دهنده اراده دولت برای تعیین چارچوب‌های روشن حاکمیت شرکتی است.
با وجود این اقدامات، مسیر به‌هیچ‌وجه بی‌چالش نیست. اتکا به منابع محدود دولتی برای افزایش سرمایه، پیچیدگی‌های فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به چرخه مجامع غیرمنظم در صورت تغییر اولویت‌ها، سه ریسک عمده‌ای است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند بخشی از دستاوردهای کنونی را زیر سوال ببرد. از سوی دیگر، فرصت‌ها نیز کم نیستند؛ به‌ویژه اگر دولت بتواند با نوآوری در ابزارهای مالی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، اعتماد نهادهای داخلی و خارجی را به نظام بانکی کشور بازگرداند.
به این ترتیب، سال نخست دولت چهاردهم در حوزه بانکی را می‌توان سال شروع جراحی ساختاری دانست؛ جراحی‌ای که هنوز در مراحل ابتدایی است و موفقیت نهایی آن، به توانایی در عبور از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. اگر این روند با رویکردی پایدار و مشارکتی ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که در افق برنامه هفتم، بانک‌های دولتی ایران نه‌تنها از نظر سرمایه، بلکه از منظر شفافیت و کارآمدی نیز به جایگاه قابل اتکایی برسند.
