قرار است در سفر وزیر صمت به عمان که از امروز آغاز شده ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار گیرد و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به حدود ۱۰ درصد و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامه‌ریزی شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه، یعنی امروز و فردا، در مسقط برگزار می‌شود.
در جریان این اجلاس قرار است دو کشور در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های، تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و بهداشت مذاکره کنند.
همچنین ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت که شامل صورت‌جلسه کمیسیون مشترک، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در افق ۱۴۰۴، موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی، یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در حوزه استاندارد و برنامه اجرایی آن، برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی، موافقت‌نامه انتقال محکومان و استرداد مجرمین، موافقت‌نامه قرنطینه نباتی، یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در زمینه بهداشتی و قرنطینه دامی و یادداشت تفاهم حمل‌ونقل هوایی است.
البته یک هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به همراه وزیر صمت به عمان سفر کرده است. در این سفر ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار وزیر صمت حضور دارند. این شرکت‌ها شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان هستند و متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.
ظرفیت‌های عمان برای افزایش صادرات ایران
بر اساس گزارشی که وزارت صمت درباره این سفر در اختیار رسانه‌ها قرار داده و به گفته کارشناسان اقتصادی، عمان با واردات ۲۴ میلیارد دلاری بازار بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی است. با این حال سهم ایران از این بازار در سال ۱۳۹۲ معادل ۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۶ درصد بوده، اما می‌توان تا ۱۰ درصد از این بازار را در دست گرفت.
همچنین در حوزه صادرات مجدد، روابط تجاری عمان با کشورهای آفریقایی و یمن این امکان را فراهم می‌کند تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق عمان بهتر و راحت‌تر با کشورهای آفریقایی مرتبط شوند. البته صادرات مجدد از عمان مزیت دیگری هم دارد؛ با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌ها، ایرانی‌ها نمی‌توانند روابط بانکی برقرار کنند و امکان دریافت ال‌سی، یوزانس و دریافت بلندمدت وجه کالاهای صادراتی را ندارند، امکان رقابت با رقبای چینی و ترکیه‌ای هم وجود ندارد. اما اگر صادرات از طریق عمان انجام شود، تحت عنوان شرکت‌های عمانی امکان دریافت ال‌سی و یوزانس فراهم می‌شود. بنابراین صادرات از طریق عمان، بازار بزرگ‌تری را در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
همچنین قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) عمان با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی (سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ، سوئد) این امکان را به تجار ایرانی می‌دهد که محصولات تولیدی را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنند.
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه سفر وزیر به عمان، به این نکته هم اشاره کرده که سواحل مکران، دروازه ورود ایران به اقیانوس هند و تجارت جهانی است و این موقعیت ژئوپلیتیکی، یک مزیت اقتصادی قابل‌توجه است که حجم بزرگی از مبادلات جهانی کالا و اقتصادی را متوجه این منطقه می‌کند.
امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن
در این گزارش همچنین به تغییر رویکرد دولت عمان برای ایجاد درآمد بعد از کاهش قیمت نفت طی چند سال گذشته، اشاره شده، به طوری که نقشه راه این کشور در دهمین برنامه پنج‌ساله بر شش محور متمرکز شده و یکی از محورها معدن است. بنابراین ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتقای توان صادراتی ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی، استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان وجود دارد.
انتهای پیام
قرار است در سفر وزیر صمت به عمان که از امروز آغاز شده ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار گیرد و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به حدود ۱۰ درصد و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامه‌ریزی شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه، یعنی امروز و فردا، در مسقط برگزار می‌شود.
در جریان این اجلاس قرار است دو کشور در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های، تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و بهداشت مذاکره کنند.
همچنین ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت که شامل صورت‌جلسه کمیسیون مشترک، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در افق ۱۴۰۴، موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی، یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در حوزه استاندارد و برنامه اجرایی آن، برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی، موافقت‌نامه انتقال محکومان و استرداد مجرمین، موافقت‌نامه قرنطینه نباتی، یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در زمینه بهداشتی و قرنطینه دامی و یادداشت تفاهم حمل‌ونقل هوایی است.
البته یک هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به همراه وزیر صمت به عمان سفر کرده است. در این سفر ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار وزیر صمت حضور دارند. این شرکت‌ها شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان هستند و متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.
ظرفیت‌های عمان برای افزایش صادرات ایران
بر اساس گزارشی که وزارت صمت درباره این سفر در اختیار رسانه‌ها قرار داده و به گفته کارشناسان اقتصادی، عمان با واردات ۲۴ میلیارد دلاری بازار بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی است. با این حال سهم ایران از این بازار در سال ۱۳۹۲ معادل ۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۶ درصد بوده، اما می‌توان تا ۱۰ درصد از این بازار را در دست گرفت.
همچنین در حوزه صادرات مجدد، روابط تجاری عمان با کشورهای آفریقایی و یمن این امکان را فراهم می‌کند تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق عمان بهتر و راحت‌تر با کشورهای آفریقایی مرتبط شوند. البته صادرات مجدد از عمان مزیت دیگری هم دارد؛ با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌ها، ایرانی‌ها نمی‌توانند روابط بانکی برقرار کنند و امکان دریافت ال‌سی، یوزانس و دریافت بلندمدت وجه کالاهای صادراتی را ندارند، امکان رقابت با رقبای چینی و ترکیه‌ای هم وجود ندارد. اما اگر صادرات از طریق عمان انجام شود، تحت عنوان شرکت‌های عمانی امکان دریافت ال‌سی و یوزانس فراهم می‌شود. بنابراین صادرات از طریق عمان، بازار بزرگ‌تری را در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
همچنین قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) عمان با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی (سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ، سوئد) این امکان را به تجار ایرانی می‌دهد که محصولات تولیدی را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنند.
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه سفر وزیر به عمان، به این نکته هم اشاره کرده که سواحل مکران، دروازه ورود ایران به اقیانوس هند و تجارت جهانی است و این موقعیت ژئوپلیتیکی، یک مزیت اقتصادی قابل‌توجه است که حجم بزرگی از مبادلات جهانی کالا و اقتصادی را متوجه این منطقه می‌کند.
امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن
در این گزارش همچنین به تغییر رویکرد دولت عمان برای ایجاد درآمد بعد از کاهش قیمت نفت طی چند سال گذشته، اشاره شده، به طوری که نقشه راه این کشور در دهمین برنامه پنج‌ساله بر شش محور متمرکز شده و یکی از محورها معدن است. بنابراین ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتقای توان صادراتی ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی، استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان وجود دارد.
انتهای پیام
قرار است در سفر وزیر صمت به عمان که از امروز آغاز شده ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار گیرد و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به حدود ۱۰ درصد و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامه‌ریزی شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه، یعنی امروز و فردا، در مسقط برگزار می‌شود.
در جریان این اجلاس قرار است دو کشور در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های، تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و بهداشت مذاکره کنند.
همچنین ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت که شامل صورت‌جلسه کمیسیون مشترک، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در افق ۱۴۰۴، موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی، یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در حوزه استاندارد و برنامه اجرایی آن، برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی، موافقت‌نامه انتقال محکومان و استرداد مجرمین، موافقت‌نامه قرنطینه نباتی، یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در زمینه بهداشتی و قرنطینه دامی و یادداشت تفاهم حمل‌ونقل هوایی است.
البته یک هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به همراه وزیر صمت به عمان سفر کرده است. در این سفر ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار وزیر صمت حضور دارند. این شرکت‌ها شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان هستند و متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.
ظرفیت‌های عمان برای افزایش صادرات ایران
بر اساس گزارشی که وزارت صمت درباره این سفر در اختیار رسانه‌ها قرار داده و به گفته کارشناسان اقتصادی، عمان با واردات ۲۴ میلیارد دلاری بازار بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی است. با این حال سهم ایران از این بازار در سال ۱۳۹۲ معادل ۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۶ درصد بوده، اما می‌توان تا ۱۰ درصد از این بازار را در دست گرفت.
همچنین در حوزه صادرات مجدد، روابط تجاری عمان با کشورهای آفریقایی و یمن این امکان را فراهم می‌کند تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق عمان بهتر و راحت‌تر با کشورهای آفریقایی مرتبط شوند. البته صادرات مجدد از عمان مزیت دیگری هم دارد؛ با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌ها، ایرانی‌ها نمی‌توانند روابط بانکی برقرار کنند و امکان دریافت ال‌سی، یوزانس و دریافت بلندمدت وجه کالاهای صادراتی را ندارند، امکان رقابت با رقبای چینی و ترکیه‌ای هم وجود ندارد. اما اگر صادرات از طریق عمان انجام شود، تحت عنوان شرکت‌های عمانی امکان دریافت ال‌سی و یوزانس فراهم می‌شود. بنابراین صادرات از طریق عمان، بازار بزرگ‌تری را در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
همچنین قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) عمان با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی (سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ، سوئد) این امکان را به تجار ایرانی می‌دهد که محصولات تولیدی را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنند.
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه سفر وزیر به عمان، به این نکته هم اشاره کرده که سواحل مکران، دروازه ورود ایران به اقیانوس هند و تجارت جهانی است و این موقعیت ژئوپلیتیکی، یک مزیت اقتصادی قابل‌توجه است که حجم بزرگی از مبادلات جهانی کالا و اقتصادی را متوجه این منطقه می‌کند.
امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن
در این گزارش همچنین به تغییر رویکرد دولت عمان برای ایجاد درآمد بعد از کاهش قیمت نفت طی چند سال گذشته، اشاره شده، به طوری که نقشه راه این کشور در دهمین برنامه پنج‌ساله بر شش محور متمرکز شده و یکی از محورها معدن است. بنابراین ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتقای توان صادراتی ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی، استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان وجود دارد.
انتهای پیام
قرار است در سفر وزیر صمت به عمان که از امروز آغاز شده ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار گیرد و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به حدود ۱۰ درصد و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامه‌ریزی شود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه، یعنی امروز و فردا، در مسقط برگزار می‌شود.
در جریان این اجلاس قرار است دو کشور در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های، تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و بهداشت مذاکره کنند.
همچنین ۱۱ سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت که شامل صورت‌جلسه کمیسیون مشترک، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در افق ۱۴۰۴، موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی، یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در حوزه استاندارد و برنامه اجرایی آن، برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی، موافقت‌نامه انتقال محکومان و استرداد مجرمین، موافقت‌نامه قرنطینه نباتی، یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در زمینه بهداشتی و قرنطینه دامی و یادداشت تفاهم حمل‌ونقل هوایی است.
البته یک هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به همراه وزیر صمت به عمان سفر کرده است. در این سفر ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار وزیر صمت حضور دارند. این شرکت‌ها شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان هستند و متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.
ظرفیت‌های عمان برای افزایش صادرات ایران
بر اساس گزارشی که وزارت صمت درباره این سفر در اختیار رسانه‌ها قرار داده و به گفته کارشناسان اقتصادی، عمان با واردات ۲۴ میلیارد دلاری بازار بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی است. با این حال سهم ایران از این بازار در سال ۱۳۹۲ معادل ۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۶ درصد بوده، اما می‌توان تا ۱۰ درصد از این بازار را در دست گرفت.
همچنین در حوزه صادرات مجدد، روابط تجاری عمان با کشورهای آفریقایی و یمن این امکان را فراهم می‌کند تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق عمان بهتر و راحت‌تر با کشورهای آفریقایی مرتبط شوند. البته صادرات مجدد از عمان مزیت دیگری هم دارد؛ با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌ها، ایرانی‌ها نمی‌توانند روابط بانکی برقرار کنند و امکان دریافت ال‌سی، یوزانس و دریافت بلندمدت وجه کالاهای صادراتی را ندارند، امکان رقابت با رقبای چینی و ترکیه‌ای هم وجود ندارد. اما اگر صادرات از طریق عمان انجام شود، تحت عنوان شرکت‌های عمانی امکان دریافت ال‌سی و یوزانس فراهم می‌شود. بنابراین صادرات از طریق عمان، بازار بزرگ‌تری را در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
همچنین قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) عمان با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی (سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ، سوئد) این امکان را به تجار ایرانی می‌دهد که محصولات تولیدی را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنند.
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه سفر وزیر به عمان، به این نکته هم اشاره کرده که سواحل مکران، دروازه ورود ایران به اقیانوس هند و تجارت جهانی است و این موقعیت ژئوپلیتیکی، یک مزیت اقتصادی قابل‌توجه است که حجم بزرگی از مبادلات جهانی کالا و اقتصادی را متوجه این منطقه می‌کند.
امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن
در این گزارش همچنین به تغییر رویکرد دولت عمان برای ایجاد درآمد بعد از کاهش قیمت نفت طی چند سال گذشته، اشاره شده، به طوری که نقشه راه این کشور در دهمین برنامه پنج‌ساله بر شش محور متمرکز شده و یکی از محورها معدن است. بنابراین ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتقای توان صادراتی ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی، استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان وجود دارد.
انتهای پیام
