جهش قیمت‌ها و بی‌کفایتی دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در ماه‌های اخیر، افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، آموزش و حتی حمل‌ونقل افزایش یافته، در حالی که حقوق و دستمزدها با این روند رشد هم‌گام نبوده‌اند.

کارگران، که اصلی‌ترین بازوی تولید کشور هستند، امروز بیش از همیشه زیر فشار تورم و بی‌کفایتی دستمزدها در تنگنا قرار گرفته‌اند. استمرار این وضعیت نه تنها برای معیشت آنان خطرناک است، بلکه پایداری اقتصاد را نیز تهدید می‌کند. مسئولان باید با نگاه علمی، منصفانه و فوری، برای ترمیم این شکاف وارد عمل شوند.

در اردیبهشت ماه 1404 تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات:

در این گروه، اقلام “برنج ایرانی” با 9.1 درصد، “شیرینی خشک” و “رشته آش” با 2.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “کنسرو ماهی” با 1.3 درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به”مرغ ماشینی” با 6.1- درصد می­‌باشد.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “شیرخشک” با 8.0 درصد، “دوغ پاستوریزه” با 4.4 درصد و “روغن نباتی جامد” با 4.3 درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به”تخم مرغ” با 11.3- درصد می‌­باشد.

میوه و خشکبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “لیمو ترش” با 26.1 درصد،  “انار” با 23.4 درصد و “سیب” با 10.9 درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به”هندوانه” با 25.6- درصد می‌­باشد.

سبزیجات و حبوبات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به”لوبیا چیتی” با 21.9 درصد، “لوبیا قرمز” با 8.7 درصد و “لپه” با 6.6 درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “خیار” با 19.0- درصد، “سیب زمینی” با 15.4- درصد، “پیاز” با 15.0- درصد، “کدو سبز” با 10.8- درصد  و “بادمجان” با 9.0- درصد می‌­باشد.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “شکر” با 7.4 درصد، “قند” با 7.0 درصد و “چای خارجی بسته­ای” با 6.5 درصد می‌­باشد.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین 1404به 49درصد رسیده است. در همین حال، برخی اقلام خوراکی مانند گوشت، لبنیات، برنج، روغن و تخم‌مرغ افزایش قیمتی بیش از 70درصد نسبت به سال گذشته داشته‌اند. بازار مسکن نیز وضعیت وخیمی دارد؛ به‌طوری که اجاره‌بها در بسیاری از شهرها بیش از دو برابر شده و امکان خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و ضعیف عملاً غیرممکن شده است.

برخی از شهروندان متاهل تهرانی که هر دو نفر هم شاغل هستند، با این حال، بعد از پرداخت اجاره و اقساط، تقریباً هیچ پولی برای غذا، پوشاک یا حتی تفریح باقی نمی‌ماند. 

*حقوق‌ها عقب مانده‌اند

افزایش حقوق سالانه کارگران  در سال 1404حدود 45 درصد اعلام شد، اما  مشکل اینجاست که این میزان افزایش حقوق حتی نیمی از هزینه های زندگی را هم  پوشش نمی‌دهد. این شکاف میان درآمد و هزینه، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به سمت مشاغل دوم یا حتی سوم روی بیاورند. در برخی موارد، جوانان از ازدواج و فرزندآوری منصرف شده‌اند، چرا که شرایط اقتصادی پایدار نیست.

یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید:افزایش حقوق‌ها باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار تنظیم شود. وقتی حقوق‌ها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کنند، در واقع مردم هر سال فقیرتر می‌شوند.

کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی مهمترین پیامد کاهش قدرت خرید کارگران است.  پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست؛ بسیاری از روانشناسان از افزایش اضطراب، افسردگی و احساس بی‌عدالتی در جامعه خبر می‌دهند. خانواده‌هایی که پیش از این در طبقه متوسط قرار داشتند، اکنون برای تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل هستند. مدارس خصوصی، کلاس‌های آموزشی، ورزش و تفریحات به تدریج از سبد خانوار حذف شده‌اند.

حسن نوری؛مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال جاری گفت: برای اولین بار، با وفاق صددرصدی و بدون اختلافات گذشته، بیشترین افزایش دستمزد کارگری اعمال شد.

وی  افزود: وزیر معتقد است دستمزد فعلی تنها یک مسکن است و برنامه‌های جامع‌تری برای بهبود معیشت کارگران در نظر دارد.

وی با گله از مدیرانی که درخواست‌های کارگران را به زیردستان ارجاع می‌دهند گفت: طبق بررسی‌ها، 90درصد مکاتبات به زیردستان ارجاع می‌شود که این فاصله، حل مشکلات جامعه کارگری را دشوار می‌کند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدیران باید با حضور در میدان و ارتباط مستقیم با کارگران، مسائل آن‌ها را به‌سرعت پیگیری و رفع کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وقت زیادی برای خدمت به جامعه کارگری اختصاص داده و این قشر را در اولویت قرار داده است.

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: می دانیم که افزایش 45درصدی دستمزد مشکل اساسی شما را حل نمی کند، می دانیم که دستمزدهای شما کارگران کفاف نمی دهد و توزیع کالابرگ اگر چه مشکل تغذیه و امنیت غذایی مردم رو تامین نمی کند فقط می خواهیم بگوییم که کارگران فراموش نشده اند.

وی اظهار داشت: آیا کارگران فراموش خواهند شد؟ آیا کارگران می توانند به یک زندگی شرافتمندانه با رفاه کافی دست پیدا کنند؟ این هدفی است که ما باید دنبال و امروز برای آن تلاش کنیم و با امام راحل پیمان ببندیم که برای برابری در آموزش، سلامت و تامین نیازهای اساسی مردم به ویژه کارگران تلاش می کنیم.

این مسئول اضافه کرد: آن چیزی که در دولت چهاردهم انجام شده فقط بیانگر این است که نشان دهد کارگران فراموش نشدند، می دانیم که افزایش 45 درصدی دستمزد مشکل اساسی شما را حل نمی کند، می دانیم که دستمزدهای شما کارگران کفاف نمی دهد و توزیع کالابرگ اگر چه مشکل تغذیه و امنیت غذایی مردم رو تامین نمی کند فقط می خواهیم بگوییم که کارگران فراموش نشده اند.

وی تاکید کرد: آن چیزی که امسال به دنبال آن خواهیم بود و با کارگران و کارفرمایان پیش خواهیم رفت، بحث تعاونی مسکن کارگران است؛ خوشبختانه کارفرمایان مختلفی با مراجعه به وزارت اعلام کردند که ما حاضریم در مسکن کارگری مشارکت داشته باشیم.

به گزارش تسنیم, اقتصاددانان پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارائه داده‌اند؛ از جمله بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای، کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی، تقویت تولید داخلی، و اصلاح نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان.در همین حال، اتحادیه‌های کارگری خواهان بازنگری فوری در حداقل دستمزد و افزایش حمایت‌های معیشتی شده‌اند.

اگر چه دلایل این بحران پیچیده و چندوجهی است، اما یک نکته روشن است: ادامه این وضعیت، نه تنها فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد می‌کند، بلکه می‌تواند به نارضایتی گسترده‌تر و کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. در شرایطی که مردم دیگر نمی‌توانند با حقوق فعلی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، ضرورت دارد سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیم‌های جسورانه و کارشناسی‌شده، برای ترمیم این شکاف اقدام کنند.

کاهش قدرت خرید، امید به آینده را در میان کارگران و خانواده‌هایشان کاهش داده است. بسیاری از آنها توان ادامه تحصیل فرزندان، درمان بیماری‌ها یا حتی تهیه حداقل‌های زندگی را ندارند.

انتهای پیام/