به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش در مهرماه 4.2 درصد بوده که برای یک کالای بادوام، رشدی قابل توجه محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه با رسیدن به 04.6 درصد نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها در یک سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده است، هرچند تورم سالانه با نرخ33.6 درصد کمی تعدیل شده است که این تفاوت، شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر را تأیید می‌کند.
سهم پوشاک در سبد معیشت و فشار تورم
پوشاک و کفش به‌طور میانگین حدود 5تا 6درصد از هزینه‌های ماهانه خانوار شهری را به خود اختصاص می‌دهد. اما این عدد تنها یک میانگین است؛ برای دهک‌های پایین‌تر یا خانواده‌هایی که نیاز مبرم به تهیه لباس مدرسه یا کفش نو دارند، این سهم به‌مراتب بالاتر رفته و فشار معیشتی را دوچندان می‌کند. این وضعیت سبب کاهش میزان خرید و روی آوردن به کالاهای ارزان‌تر می‌شود.
علل تورم 40درصدی پوشاک صرفاً ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه ریشه در ساختار تولید و توزیع دارد. افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید؛شامل انرژی، دستمزد و قیمت مواد اولیه وارداتی نظیر الیاف مصنوعی و مواد شیمیایی رنگرزی،نخستین عامل فشار بر تولیدکنندگان است.
این افزایش هزینه‌ها به‌طور کامل به قیمت نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، وجود زنجیره توزیع بلند و غیرشفاف (شامل تولیدکننده، عمده‌فروش منطقه‌ای، توزیع‌کننده استانی و خرده‌فروش) هر حلقه را مجاز به افزودن سودی می‌کند که در نهایت، قدرت خرید خانوار را تحلیل می‌برد. وقتی تورم ماهانه 4.2 درصد است، این نشان می‌دهد که سفته‌بازی و انتظارات تورمی کوتاه‌مدت نیز در بازار پوشاک نقش پررنگی ایفا می‌کنند.
یکی از حساس‌ترین بخش‌های سبد مصرفی، پوشاک دانش‌آموزان است که به‌دلیل نیازهای فصلی و تغییر سایز مستمر، فشار مضاعفی بر بودجه خانواده‌ها وارد می‌کند. این بخش به‌خصوص در آستانه شروع سال تحصیلی شاهد یک جهش قیمتی کوتاه‌مدت اما شدید است. از آنجا که کیفیت مورد انتظار برای لباس مدرسه (مانند دوام و مقاومت در برابر شستشوی مکرر) بالاست، خانوارها اغلب مجبور به خرید از برندهای باکیفیت‌تر یا نیمه‌صنعتی می‌شوند که قیمت آن‌ها متأثر از تورم عمومی است. اگر طرح «طاها» بتواند با ارائه راهکارهای تسهیلاتی، امکان تولید انبوه و استاندارد پوشاک دانش‌آموزی را با قیمت دستوری یا کنترل‌شده فراهم آورد، تأثیر مستقیمی در کاهش دغدغه معیشتی خانواده‌ها در شروع هر سال تحصیلی خواهد داشت.
در مجموع، گرانی پوشاک نتیجه ترکیبی از شوک‌های سمت عرضه (هزینه تولید) و ناکارآمدی سمت تقاضا (زنجیره توزیع) است. مادامی که ساختار واسطه‌گری اصلاح نشود و وابستگی به واردات مواد اولیه پابرجا بماند، طرح‌های حمایتی نظیر «طاها» تنها می‌توانند از شدت ضربه بکاهند، اما توانایی حذف کامل تورم 40درصدی را نخواهند داشت و خانوارها همچنان بخشی از درآمد خود را صرف هزینه‌های غیرضروری واسطه‌گری خواهند کرد.
امید به طرح «طاها»: اتصال زنجیره تولید
در پاسخ به این بحران، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «طاها» خبر داد. این طرح که ایده اولیه آن توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته مطرح و پس از 89نشست شورای عالی اشتغال در فروردین امسال تصویب شد، بر اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ در حوزه پوشاک متمرکز است.
هدف اصلی این است که با تسهیل ارتباطات و حمایت مالی (با سابقه پرداخت 165هزار فقره تسهیلات در سه سال گذشته)، هزینه‌های واسطه‌گری و توزیع کاهش یافته و کالا با قیمت منصفانه‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. این طرح همچنین در صنایع تبدیلی گیاهان دارویی نیز اجرا خواهد شد.
راهکارهای همه‌جانبه برای کاهش قیمت
برای کنترل پایدار قیمت‌ها در این بخش، صرف اتکا به یک طرح کافی نیست و نیاز به ترکیبی از سیاست‌ها وجود دارد:
اجرای قاطعانه طرح طاها، موفقیت این طرح در گروی شفاف‌سازی و کوتاه کردن زنجیره توزیع است تا واسطه‌ها حذف شوند و قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان کوچک افزایش یابد.
تأمین مواد اولیه داخلی، قیمت پارچه و مواد اولیه، بخش عمده‌ای از هزینه نهایی را تشکیل می‌دهد. حمایت از تولید مواد اولیه با قیمت رقابتی، مستقیماً در کاهش قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.
نقش واردات
واردات هوشمند می‌تواند در بخش‌هایی که تولید داخلی پاسخگو نیست (مانند برخی مواد اولیه خاص یا کالاهای خاص کودکان)، رقابت ایجاد کرده و از انحصار جلوگیری کند. با این حال، واردات گسترده بدون برنامه‌ریزی، می‌تواند تولیدکننده داخلی را تضعیف کرده و در بلندمدت موجب وابستگی و افزایش قیمت شود. واردات تنها زمانی در کاهش قیمت مؤثر است که جایگزین تولیدات گران داخلی شود، نه اینکه جایگزین آن‌ها گردد.
در نهایت، در حالی که طرح «طاها» یک گام مثبت در جهت ساماندهی ساختار تولید است، کاهش فشار معیشتی بر خانوارها نیازمند نظارت دقیق بر قیمت‌ها در مرحله عرضه و اطمینان از انتقال صرفه‌جویی‌های ایجاد شده در زنجیره تولید به قیمت مصرف‌کننده نهایی است.
انتهای پیام/