به گزارش روز شنبه ایرنا، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مردادماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مردادماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مردادماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مردادماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
