حداقل دستمزد کارگر ترکیه‌ای چقدر است؟

ناصر چمنی، درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر به جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و به دانشجو اینترنشنال، گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می‌کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای عالی کار بیرون می آید، نزدیک خواهد بود.

وی افزود: اینکه خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی ندارد اما به شرطی که خط فقر واقعی اعلام شود نه اینکه بر اساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنیم که به زیان جامعه کارگری تمام شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حال حاضر غیر از مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی آمار همه آنها متفاوت است؛ پس تا زمانی که به اجماع واحدی در خصوص رقم خط فقر نرسیم نمی‌توانیم حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تعریف خط فقر تعیین کنیم.

چمنی در ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان است که با محاسبه  آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه  ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نزدیک ۹ میلیون تومان شده که به خط فقر ما نزدیک است.

وی ادامه داد: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دلار حدودا ۱۷ لیر بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، لیر خود را در برابر دلار آمریکا نشان داد و جالب اینکه باعث شد قیمت دلار در ترکیه حداقل پنج لیر پایین بیاید و ارزش لیر بالا رفت که به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می شود اما اگر این افزایش در کشور ما اتفاق می افتاد، می گفتند تورم ۵۰ درصدی به اقتصاد و کشور تحمیل شده است.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه ایران رخ می دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال تورم اعمال می کنند قابل مقایسه با ما نیست. قطعاً تورم را لحظه به لحظه رصد و کنترل می‌کنند که افزایش دستمزد به نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمی زند در حالی که ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی همتراز کشور ما است.

وی ادامه داد: تعریف سبد معیشت کارگر چیست؟ سبد معیشت می گوید یک خانوار باید بتواند با پول و درآمدی که دریافت می‌کند خودش را در طول ماه اداره کند. در بحث سبد معیشت تنها مایحتاج و هزینه‌های اولیه مثل خوراکی ها و مسکن را می‌بینند و به خاطر شرایط اقتصادی چند سالی است که خیلی از اقلام مثل مسافرت در آن دیده نمی شود لذا معتقدم اگر رقم سبد معیشت به درستی دیده و قانون در تعیین دستمزد درست اجرا شود، یقینا با خط فقری که اعلام می شود، هیچ تفاوتی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه در مباحثی مثل معیشت، دستمزد و خط فقر از وزارت کار انتظار بسیاری داریم، اظهار کرد: اگر تاکید داریم افراد آشنا با مباحث حوزه روابط کار و کار وکارگر که به شرایط معیشت خانوارهای کارگری اطلاع و اشراف کامل دارند به بدنه ورود کنند به این دلیل است که مشکلات و مطالبات به معنای واقعی برطرف و پیگیری شود. بزرگترین مشکل و دغدغه جامعه کارگری عدم اطلاع تصمیم گیران و سیاست گذاران در حوزه روابط کار است. با سیاست دوگانه نمی توانیم دستمزد تعیین کنیم، از یک طرف بگوییم تابع قانون هستیم ولی قانون را درست اجرا نکنیم یا احیای کارخانه ها را در دستور کار قرار بدهیم ولی به معیشت و حقوق و مزد کارگر و نیروی شاغل در آن توجه نکنیم.

انتهای پیام

ناصر چمنی، درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر به جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و به دانشجو اینترنشنال، گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می‌کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای عالی کار بیرون می آید، نزدیک خواهد بود.

وی افزود: اینکه خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی ندارد اما به شرطی که خط فقر واقعی اعلام شود نه اینکه بر اساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنیم که به زیان جامعه کارگری تمام شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حال حاضر غیر از مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی آمار همه آنها متفاوت است؛ پس تا زمانی که به اجماع واحدی در خصوص رقم خط فقر نرسیم نمی‌توانیم حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تعریف خط فقر تعیین کنیم.

چمنی در ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان است که با محاسبه  آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه  ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نزدیک ۹ میلیون تومان شده که به خط فقر ما نزدیک است.

وی ادامه داد: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دلار حدودا ۱۷ لیر بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، لیر خود را در برابر دلار آمریکا نشان داد و جالب اینکه باعث شد قیمت دلار در ترکیه حداقل پنج لیر پایین بیاید و ارزش لیر بالا رفت که به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می شود اما اگر این افزایش در کشور ما اتفاق می افتاد، می گفتند تورم ۵۰ درصدی به اقتصاد و کشور تحمیل شده است.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه ایران رخ می دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال تورم اعمال می کنند قابل مقایسه با ما نیست. قطعاً تورم را لحظه به لحظه رصد و کنترل می‌کنند که افزایش دستمزد به نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمی زند در حالی که ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی همتراز کشور ما است.

وی ادامه داد: تعریف سبد معیشت کارگر چیست؟ سبد معیشت می گوید یک خانوار باید بتواند با پول و درآمدی که دریافت می‌کند خودش را در طول ماه اداره کند. در بحث سبد معیشت تنها مایحتاج و هزینه‌های اولیه مثل خوراکی ها و مسکن را می‌بینند و به خاطر شرایط اقتصادی چند سالی است که خیلی از اقلام مثل مسافرت در آن دیده نمی شود لذا معتقدم اگر رقم سبد معیشت به درستی دیده و قانون در تعیین دستمزد درست اجرا شود، یقینا با خط فقری که اعلام می شود، هیچ تفاوتی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه در مباحثی مثل معیشت، دستمزد و خط فقر از وزارت کار انتظار بسیاری داریم، اظهار کرد: اگر تاکید داریم افراد آشنا با مباحث حوزه روابط کار و کار وکارگر که به شرایط معیشت خانوارهای کارگری اطلاع و اشراف کامل دارند به بدنه ورود کنند به این دلیل است که مشکلات و مطالبات به معنای واقعی برطرف و پیگیری شود. بزرگترین مشکل و دغدغه جامعه کارگری عدم اطلاع تصمیم گیران و سیاست گذاران در حوزه روابط کار است. با سیاست دوگانه نمی توانیم دستمزد تعیین کنیم، از یک طرف بگوییم تابع قانون هستیم ولی قانون را درست اجرا نکنیم یا احیای کارخانه ها را در دستور کار قرار بدهیم ولی به معیشت و حقوق و مزد کارگر و نیروی شاغل در آن توجه نکنیم.

انتهای پیام

ناصر چمنی، درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر به جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و به دانشجو اینترنشنال، گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می‌کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای عالی کار بیرون می آید، نزدیک خواهد بود.

وی افزود: اینکه خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی ندارد اما به شرطی که خط فقر واقعی اعلام شود نه اینکه بر اساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنیم که به زیان جامعه کارگری تمام شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حال حاضر غیر از مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی آمار همه آنها متفاوت است؛ پس تا زمانی که به اجماع واحدی در خصوص رقم خط فقر نرسیم نمی‌توانیم حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تعریف خط فقر تعیین کنیم.

چمنی در ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان است که با محاسبه  آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه  ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نزدیک ۹ میلیون تومان شده که به خط فقر ما نزدیک است.

وی ادامه داد: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دلار حدودا ۱۷ لیر بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، لیر خود را در برابر دلار آمریکا نشان داد و جالب اینکه باعث شد قیمت دلار در ترکیه حداقل پنج لیر پایین بیاید و ارزش لیر بالا رفت که به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می شود اما اگر این افزایش در کشور ما اتفاق می افتاد، می گفتند تورم ۵۰ درصدی به اقتصاد و کشور تحمیل شده است.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه ایران رخ می دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال تورم اعمال می کنند قابل مقایسه با ما نیست. قطعاً تورم را لحظه به لحظه رصد و کنترل می‌کنند که افزایش دستمزد به نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمی زند در حالی که ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی همتراز کشور ما است.

وی ادامه داد: تعریف سبد معیشت کارگر چیست؟ سبد معیشت می گوید یک خانوار باید بتواند با پول و درآمدی که دریافت می‌کند خودش را در طول ماه اداره کند. در بحث سبد معیشت تنها مایحتاج و هزینه‌های اولیه مثل خوراکی ها و مسکن را می‌بینند و به خاطر شرایط اقتصادی چند سالی است که خیلی از اقلام مثل مسافرت در آن دیده نمی شود لذا معتقدم اگر رقم سبد معیشت به درستی دیده و قانون در تعیین دستمزد درست اجرا شود، یقینا با خط فقری که اعلام می شود، هیچ تفاوتی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه در مباحثی مثل معیشت، دستمزد و خط فقر از وزارت کار انتظار بسیاری داریم، اظهار کرد: اگر تاکید داریم افراد آشنا با مباحث حوزه روابط کار و کار وکارگر که به شرایط معیشت خانوارهای کارگری اطلاع و اشراف کامل دارند به بدنه ورود کنند به این دلیل است که مشکلات و مطالبات به معنای واقعی برطرف و پیگیری شود. بزرگترین مشکل و دغدغه جامعه کارگری عدم اطلاع تصمیم گیران و سیاست گذاران در حوزه روابط کار است. با سیاست دوگانه نمی توانیم دستمزد تعیین کنیم، از یک طرف بگوییم تابع قانون هستیم ولی قانون را درست اجرا نکنیم یا احیای کارخانه ها را در دستور کار قرار بدهیم ولی به معیشت و حقوق و مزد کارگر و نیروی شاغل در آن توجه نکنیم.

انتهای پیام

ناصر چمنی، درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر به جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و به دانشجو اینترنشنال، گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می‌کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای عالی کار بیرون می آید، نزدیک خواهد بود.

وی افزود: اینکه خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی ندارد اما به شرطی که خط فقر واقعی اعلام شود نه اینکه بر اساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنیم که به زیان جامعه کارگری تمام شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حال حاضر غیر از مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی آمار همه آنها متفاوت است؛ پس تا زمانی که به اجماع واحدی در خصوص رقم خط فقر نرسیم نمی‌توانیم حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تعریف خط فقر تعیین کنیم.

چمنی در ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان است که با محاسبه  آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه  ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نزدیک ۹ میلیون تومان شده که به خط فقر ما نزدیک است.

وی ادامه داد: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دلار حدودا ۱۷ لیر بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، لیر خود را در برابر دلار آمریکا نشان داد و جالب اینکه باعث شد قیمت دلار در ترکیه حداقل پنج لیر پایین بیاید و ارزش لیر بالا رفت که به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می شود اما اگر این افزایش در کشور ما اتفاق می افتاد، می گفتند تورم ۵۰ درصدی به اقتصاد و کشور تحمیل شده است.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه ایران رخ می دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال تورم اعمال می کنند قابل مقایسه با ما نیست. قطعاً تورم را لحظه به لحظه رصد و کنترل می‌کنند که افزایش دستمزد به نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمی زند در حالی که ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی همتراز کشور ما است.

وی ادامه داد: تعریف سبد معیشت کارگر چیست؟ سبد معیشت می گوید یک خانوار باید بتواند با پول و درآمدی که دریافت می‌کند خودش را در طول ماه اداره کند. در بحث سبد معیشت تنها مایحتاج و هزینه‌های اولیه مثل خوراکی ها و مسکن را می‌بینند و به خاطر شرایط اقتصادی چند سالی است که خیلی از اقلام مثل مسافرت در آن دیده نمی شود لذا معتقدم اگر رقم سبد معیشت به درستی دیده و قانون در تعیین دستمزد درست اجرا شود، یقینا با خط فقری که اعلام می شود، هیچ تفاوتی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه در مباحثی مثل معیشت، دستمزد و خط فقر از وزارت کار انتظار بسیاری داریم، اظهار کرد: اگر تاکید داریم افراد آشنا با مباحث حوزه روابط کار و کار وکارگر که به شرایط معیشت خانوارهای کارگری اطلاع و اشراف کامل دارند به بدنه ورود کنند به این دلیل است که مشکلات و مطالبات به معنای واقعی برطرف و پیگیری شود. بزرگترین مشکل و دغدغه جامعه کارگری عدم اطلاع تصمیم گیران و سیاست گذاران در حوزه روابط کار است. با سیاست دوگانه نمی توانیم دستمزد تعیین کنیم، از یک طرف بگوییم تابع قانون هستیم ولی قانون را درست اجرا نکنیم یا احیای کارخانه ها را در دستور کار قرار بدهیم ولی به معیشت و حقوق و مزد کارگر و نیروی شاغل در آن توجه نکنیم.

انتهای پیام