«گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.
امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید:
«اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست…. و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».
«گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.
امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید:
«اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست…. و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».
«گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.
امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید:
«اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست…. و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».
«گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.
امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید:
«اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست…. و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».
