با وجود تأکید مکرر دولت بر اجرای عدالت در توزیع منابع از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که شمار زیادی از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این اشتباهات که عمدتاً ریشه در نارسایی شاخص‌های سنجش درآمد واقعی خانوار دارد، به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
شاخص‌های ناعادلانه، یارانه کارگران را برید
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملاک دهک‌بندی درآمدی خانوارها شامل تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک، سابقه سفرهای خارجی و میزان مصرف انرژی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که این شاخص‌ها تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد.
برای نمونه، کارگری که با حقوق حداقلی زندگی می‌کند و شاید تنها دارایی‌اش یک خودروی فرسوده یا خانه‌ای کوچک در شهرستان باشد، ممکن است تنها به‌خاطر همین دارایی‌ها در دهک نهم یا دهم قرار گیرد؛ در حالی که واقعیت زندگی‌اش حکایت از دشواری‌های معیشتی دارد.
تراکنش‌های بانکی؛ متهم ردیف اول در حذف یارانه‌ها
یکی از انتقادهای اصلی به نظام دهک‌بندی فعلی، تمرکز بیش‌ازحد بر تراکنش‌های بانکی است؛ شاخصی که به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی افراد باشد. در بسیاری از موارد، نقل و انتقالات مالی کارگران ناشی از قرض، فروش دارایی یا حتی جابه‌جایی حساب برای اعضای خانواده است؛ اما همین ارقام به عنوان نشانه‌ای از “درآمد بالا” تلقی شده و منجر به حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران شده است.
یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.
کارگران، قربانیان نظام ارزیابی ناعادلانه
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.
چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها
هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.
نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل
کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.
با وجود تأکید مکرر دولت بر اجرای عدالت در توزیع منابع از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که شمار زیادی از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این اشتباهات که عمدتاً ریشه در نارسایی شاخص‌های سنجش درآمد واقعی خانوار دارد، به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
شاخص‌های ناعادلانه، یارانه کارگران را برید
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملاک دهک‌بندی درآمدی خانوارها شامل تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک، سابقه سفرهای خارجی و میزان مصرف انرژی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که این شاخص‌ها تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد.
برای نمونه، کارگری که با حقوق حداقلی زندگی می‌کند و شاید تنها دارایی‌اش یک خودروی فرسوده یا خانه‌ای کوچک در شهرستان باشد، ممکن است تنها به‌خاطر همین دارایی‌ها در دهک نهم یا دهم قرار گیرد؛ در حالی که واقعیت زندگی‌اش حکایت از دشواری‌های معیشتی دارد.
تراکنش‌های بانکی؛ متهم ردیف اول در حذف یارانه‌ها
یکی از انتقادهای اصلی به نظام دهک‌بندی فعلی، تمرکز بیش‌ازحد بر تراکنش‌های بانکی است؛ شاخصی که به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی افراد باشد. در بسیاری از موارد، نقل و انتقالات مالی کارگران ناشی از قرض، فروش دارایی یا حتی جابه‌جایی حساب برای اعضای خانواده است؛ اما همین ارقام به عنوان نشانه‌ای از “درآمد بالا” تلقی شده و منجر به حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران شده است.
یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.
کارگران، قربانیان نظام ارزیابی ناعادلانه
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.
چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها
هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.
نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل
کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.
با وجود تأکید مکرر دولت بر اجرای عدالت در توزیع منابع از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که شمار زیادی از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این اشتباهات که عمدتاً ریشه در نارسایی شاخص‌های سنجش درآمد واقعی خانوار دارد، به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
شاخص‌های ناعادلانه، یارانه کارگران را برید
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملاک دهک‌بندی درآمدی خانوارها شامل تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک، سابقه سفرهای خارجی و میزان مصرف انرژی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که این شاخص‌ها تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد.
برای نمونه، کارگری که با حقوق حداقلی زندگی می‌کند و شاید تنها دارایی‌اش یک خودروی فرسوده یا خانه‌ای کوچک در شهرستان باشد، ممکن است تنها به‌خاطر همین دارایی‌ها در دهک نهم یا دهم قرار گیرد؛ در حالی که واقعیت زندگی‌اش حکایت از دشواری‌های معیشتی دارد.
تراکنش‌های بانکی؛ متهم ردیف اول در حذف یارانه‌ها
یکی از انتقادهای اصلی به نظام دهک‌بندی فعلی، تمرکز بیش‌ازحد بر تراکنش‌های بانکی است؛ شاخصی که به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی افراد باشد. در بسیاری از موارد، نقل و انتقالات مالی کارگران ناشی از قرض، فروش دارایی یا حتی جابه‌جایی حساب برای اعضای خانواده است؛ اما همین ارقام به عنوان نشانه‌ای از “درآمد بالا” تلقی شده و منجر به حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران شده است.
یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.
کارگران، قربانیان نظام ارزیابی ناعادلانه
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.
چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها
هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.
نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل
کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.
با وجود تأکید مکرر دولت بر اجرای عدالت در توزیع منابع از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که شمار زیادی از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این اشتباهات که عمدتاً ریشه در نارسایی شاخص‌های سنجش درآمد واقعی خانوار دارد، به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
شاخص‌های ناعادلانه، یارانه کارگران را برید
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملاک دهک‌بندی درآمدی خانوارها شامل تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک، سابقه سفرهای خارجی و میزان مصرف انرژی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که این شاخص‌ها تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد.
برای نمونه، کارگری که با حقوق حداقلی زندگی می‌کند و شاید تنها دارایی‌اش یک خودروی فرسوده یا خانه‌ای کوچک در شهرستان باشد، ممکن است تنها به‌خاطر همین دارایی‌ها در دهک نهم یا دهم قرار گیرد؛ در حالی که واقعیت زندگی‌اش حکایت از دشواری‌های معیشتی دارد.
تراکنش‌های بانکی؛ متهم ردیف اول در حذف یارانه‌ها
یکی از انتقادهای اصلی به نظام دهک‌بندی فعلی، تمرکز بیش‌ازحد بر تراکنش‌های بانکی است؛ شاخصی که به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی افراد باشد. در بسیاری از موارد، نقل و انتقالات مالی کارگران ناشی از قرض، فروش دارایی یا حتی جابه‌جایی حساب برای اعضای خانواده است؛ اما همین ارقام به عنوان نشانه‌ای از “درآمد بالا” تلقی شده و منجر به حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران شده است.
یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.
کارگران، قربانیان نظام ارزیابی ناعادلانه
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.
چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها
هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.
نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل
کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.
