حریری پاسخ داد: اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین از کجا آغاز می‌شود؟

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال، ایران و چین سندی را امضا کردند که نشان دهنده استقبال دو طرف از گسترش همکاری‌های راهبردی و طولانی مدت در حوزه‌های مختلف داشت که بخشی از آن نیز به اقتصاد مرتبط می‌شد. این توافق یک نگاه کلی در همکاری‌های دو طرفه را نشان می‌دهد و در رابطه با پروژه یا طرحی خاص صحبت نمی‌کند. درواقع در چارچوب این سند، دو کشور اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد سطح همکاری‌های خود را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید تعریف دقیقی از نیازها و همکاری‌های متقابل به وجود آید، توضیح داد: ما باید مشخص کنیم که اقتصاد چین برای ما در چه حوزه‌هایی قابلیت عرضه محصول و خدمات دارد و در مقابل ما در چه حوزه‌هایی قابلیت صادرات به چین خواهیم داشت. سپس به طور خاص راجع به پروژه‌های جزئی به جمع بندی برسیم و اجرای توافق از این نقطه آغاز شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به حوزه‌های گسترده‌ای که امکان افزایش همکاری‌ها میان دو کشور در آنها وجود دارد، بیان کرد: ما به طور خاص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امکان صادرات به محصول به چین را داریم و از سوی مقابل امکان جذب سرمایه گذار و استفاده از توان شرکت‌های چینی در پروژه‌های داخلی ایران نیز وجود دارد. در دیگر بخش‌های تجاری و خدماتی نیز مقدمات خوبی برای افزایش همکاری‌های دو کشور وجود دارد که می‌توان به شکل جزئی به آنها پرداخت.

حریری ادامه داد: ما در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم از چین یا استفاده از فاینانس چینی در طرح‌های داخلی می‌توانیم از ظرفیت افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم. برای مثال اگر بنا بر برقی سازی راه آهن تهران – اصفهان است، باید تعریف کرد که از ظرفیت چینی در کدام بخش از این پروژه استفاده خواهیم کرد. در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل باید به شکل طرح محور و جزئی برنامه‌های همکاری میان دو طرف تبیین شود.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ایران به چین، تشریح کرد: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، امکان آنکه هیئت بزرگی از ایران در این سفر وزیر خارجه راه همراهی کنند وجود نداشت اما در جلساتی که در روزهای قبل از سفر برگزار شد، وزیر خارجه نظرات و خواسته‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را دریافت کرد تا در این سفر بر اساس اولویت‌های اصلی، مذاکره با طرف چینی ادامه پیدا کند. ما به طور خاص در حوزه‌های بانک، بیمه و تجارت موضوعاتی داریم که در صورت پیگیری می‌تواند به افزایش همکاری با چین منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ایران از چین تامین می‌شود و از این رو باید ما با برنامه ریزی دقیق، آماده باشیم که در صورت کاهش تحریم‌ها چه خواسته‌هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر در حوزه صادرات به چین نیز طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور کار است که با بهبود شرایط کرونایی و کاهش محدودیت‌ها امکان اجرایی شدن دارد و می‌توان رابطه اقتصادی دو طرف را بر اساس نیازهای متقابل و همکاری‌های دو جانبه به پیش برد.

انتهای پیام

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال، ایران و چین سندی را امضا کردند که نشان دهنده استقبال دو طرف از گسترش همکاری‌های راهبردی و طولانی مدت در حوزه‌های مختلف داشت که بخشی از آن نیز به اقتصاد مرتبط می‌شد. این توافق یک نگاه کلی در همکاری‌های دو طرفه را نشان می‌دهد و در رابطه با پروژه یا طرحی خاص صحبت نمی‌کند. درواقع در چارچوب این سند، دو کشور اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد سطح همکاری‌های خود را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید تعریف دقیقی از نیازها و همکاری‌های متقابل به وجود آید، توضیح داد: ما باید مشخص کنیم که اقتصاد چین برای ما در چه حوزه‌هایی قابلیت عرضه محصول و خدمات دارد و در مقابل ما در چه حوزه‌هایی قابلیت صادرات به چین خواهیم داشت. سپس به طور خاص راجع به پروژه‌های جزئی به جمع بندی برسیم و اجرای توافق از این نقطه آغاز شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به حوزه‌های گسترده‌ای که امکان افزایش همکاری‌ها میان دو کشور در آنها وجود دارد، بیان کرد: ما به طور خاص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امکان صادرات به محصول به چین را داریم و از سوی مقابل امکان جذب سرمایه گذار و استفاده از توان شرکت‌های چینی در پروژه‌های داخلی ایران نیز وجود دارد. در دیگر بخش‌های تجاری و خدماتی نیز مقدمات خوبی برای افزایش همکاری‌های دو کشور وجود دارد که می‌توان به شکل جزئی به آنها پرداخت.

حریری ادامه داد: ما در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم از چین یا استفاده از فاینانس چینی در طرح‌های داخلی می‌توانیم از ظرفیت افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم. برای مثال اگر بنا بر برقی سازی راه آهن تهران – اصفهان است، باید تعریف کرد که از ظرفیت چینی در کدام بخش از این پروژه استفاده خواهیم کرد. در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل باید به شکل طرح محور و جزئی برنامه‌های همکاری میان دو طرف تبیین شود.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ایران به چین، تشریح کرد: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، امکان آنکه هیئت بزرگی از ایران در این سفر وزیر خارجه راه همراهی کنند وجود نداشت اما در جلساتی که در روزهای قبل از سفر برگزار شد، وزیر خارجه نظرات و خواسته‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را دریافت کرد تا در این سفر بر اساس اولویت‌های اصلی، مذاکره با طرف چینی ادامه پیدا کند. ما به طور خاص در حوزه‌های بانک، بیمه و تجارت موضوعاتی داریم که در صورت پیگیری می‌تواند به افزایش همکاری با چین منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ایران از چین تامین می‌شود و از این رو باید ما با برنامه ریزی دقیق، آماده باشیم که در صورت کاهش تحریم‌ها چه خواسته‌هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر در حوزه صادرات به چین نیز طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور کار است که با بهبود شرایط کرونایی و کاهش محدودیت‌ها امکان اجرایی شدن دارد و می‌توان رابطه اقتصادی دو طرف را بر اساس نیازهای متقابل و همکاری‌های دو جانبه به پیش برد.

انتهای پیام

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال، ایران و چین سندی را امضا کردند که نشان دهنده استقبال دو طرف از گسترش همکاری‌های راهبردی و طولانی مدت در حوزه‌های مختلف داشت که بخشی از آن نیز به اقتصاد مرتبط می‌شد. این توافق یک نگاه کلی در همکاری‌های دو طرفه را نشان می‌دهد و در رابطه با پروژه یا طرحی خاص صحبت نمی‌کند. درواقع در چارچوب این سند، دو کشور اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد سطح همکاری‌های خود را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید تعریف دقیقی از نیازها و همکاری‌های متقابل به وجود آید، توضیح داد: ما باید مشخص کنیم که اقتصاد چین برای ما در چه حوزه‌هایی قابلیت عرضه محصول و خدمات دارد و در مقابل ما در چه حوزه‌هایی قابلیت صادرات به چین خواهیم داشت. سپس به طور خاص راجع به پروژه‌های جزئی به جمع بندی برسیم و اجرای توافق از این نقطه آغاز شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به حوزه‌های گسترده‌ای که امکان افزایش همکاری‌ها میان دو کشور در آنها وجود دارد، بیان کرد: ما به طور خاص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امکان صادرات به محصول به چین را داریم و از سوی مقابل امکان جذب سرمایه گذار و استفاده از توان شرکت‌های چینی در پروژه‌های داخلی ایران نیز وجود دارد. در دیگر بخش‌های تجاری و خدماتی نیز مقدمات خوبی برای افزایش همکاری‌های دو کشور وجود دارد که می‌توان به شکل جزئی به آنها پرداخت.

حریری ادامه داد: ما در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم از چین یا استفاده از فاینانس چینی در طرح‌های داخلی می‌توانیم از ظرفیت افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم. برای مثال اگر بنا بر برقی سازی راه آهن تهران – اصفهان است، باید تعریف کرد که از ظرفیت چینی در کدام بخش از این پروژه استفاده خواهیم کرد. در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل باید به شکل طرح محور و جزئی برنامه‌های همکاری میان دو طرف تبیین شود.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ایران به چین، تشریح کرد: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، امکان آنکه هیئت بزرگی از ایران در این سفر وزیر خارجه راه همراهی کنند وجود نداشت اما در جلساتی که در روزهای قبل از سفر برگزار شد، وزیر خارجه نظرات و خواسته‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را دریافت کرد تا در این سفر بر اساس اولویت‌های اصلی، مذاکره با طرف چینی ادامه پیدا کند. ما به طور خاص در حوزه‌های بانک، بیمه و تجارت موضوعاتی داریم که در صورت پیگیری می‌تواند به افزایش همکاری با چین منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ایران از چین تامین می‌شود و از این رو باید ما با برنامه ریزی دقیق، آماده باشیم که در صورت کاهش تحریم‌ها چه خواسته‌هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر در حوزه صادرات به چین نیز طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور کار است که با بهبود شرایط کرونایی و کاهش محدودیت‌ها امکان اجرایی شدن دارد و می‌توان رابطه اقتصادی دو طرف را بر اساس نیازهای متقابل و همکاری‌های دو جانبه به پیش برد.

انتهای پیام

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال، ایران و چین سندی را امضا کردند که نشان دهنده استقبال دو طرف از گسترش همکاری‌های راهبردی و طولانی مدت در حوزه‌های مختلف داشت که بخشی از آن نیز به اقتصاد مرتبط می‌شد. این توافق یک نگاه کلی در همکاری‌های دو طرفه را نشان می‌دهد و در رابطه با پروژه یا طرحی خاص صحبت نمی‌کند. درواقع در چارچوب این سند، دو کشور اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد سطح همکاری‌های خود را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید تعریف دقیقی از نیازها و همکاری‌های متقابل به وجود آید، توضیح داد: ما باید مشخص کنیم که اقتصاد چین برای ما در چه حوزه‌هایی قابلیت عرضه محصول و خدمات دارد و در مقابل ما در چه حوزه‌هایی قابلیت صادرات به چین خواهیم داشت. سپس به طور خاص راجع به پروژه‌های جزئی به جمع بندی برسیم و اجرای توافق از این نقطه آغاز شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به حوزه‌های گسترده‌ای که امکان افزایش همکاری‌ها میان دو کشور در آنها وجود دارد، بیان کرد: ما به طور خاص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امکان صادرات به محصول به چین را داریم و از سوی مقابل امکان جذب سرمایه گذار و استفاده از توان شرکت‌های چینی در پروژه‌های داخلی ایران نیز وجود دارد. در دیگر بخش‌های تجاری و خدماتی نیز مقدمات خوبی برای افزایش همکاری‌های دو کشور وجود دارد که می‌توان به شکل جزئی به آنها پرداخت.

حریری ادامه داد: ما در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم از چین یا استفاده از فاینانس چینی در طرح‌های داخلی می‌توانیم از ظرفیت افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم. برای مثال اگر بنا بر برقی سازی راه آهن تهران – اصفهان است، باید تعریف کرد که از ظرفیت چینی در کدام بخش از این پروژه استفاده خواهیم کرد. در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل باید به شکل طرح محور و جزئی برنامه‌های همکاری میان دو طرف تبیین شود.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ایران به چین، تشریح کرد: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، امکان آنکه هیئت بزرگی از ایران در این سفر وزیر خارجه راه همراهی کنند وجود نداشت اما در جلساتی که در روزهای قبل از سفر برگزار شد، وزیر خارجه نظرات و خواسته‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را دریافت کرد تا در این سفر بر اساس اولویت‌های اصلی، مذاکره با طرف چینی ادامه پیدا کند. ما به طور خاص در حوزه‌های بانک، بیمه و تجارت موضوعاتی داریم که در صورت پیگیری می‌تواند به افزایش همکاری با چین منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ایران از چین تامین می‌شود و از این رو باید ما با برنامه ریزی دقیق، آماده باشیم که در صورت کاهش تحریم‌ها چه خواسته‌هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر در حوزه صادرات به چین نیز طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور کار است که با بهبود شرایط کرونایی و کاهش محدودیت‌ها امکان اجرایی شدن دارد و می‌توان رابطه اقتصادی دو طرف را بر اساس نیازهای متقابل و همکاری‌های دو جانبه به پیش برد.

انتهای پیام