رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کارورهای مخابراتی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج شدند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با تعیین تکلیف حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی و کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات این فراکسیون چالشی که ممکن بود سال آینده نیز گریبان گیر اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی شود، حل شد.
وی ادامه داد: در راستای درخواست اقدام عاجل برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کار شرکت های مخابراتی دارنده پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکلیف را مشخص کرد.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در متن این نامه آمده است با توجه به حکم دوم از جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تعیین درآمدی حاصل از افزایش حق الامتیاز و حق السهم «در توسعه زیرساخت کارور (اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات» حکم افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمد کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی از حالت اطلاق خارج و صرفا شامل آن دسته از کارورهای مخابراتی می شود که توسعه زیرساخت آن ها در شبکه ملی اطلاعات موضوعیت دارد، بنابراین کارورهایی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج هستند.
سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش های صورت گرفته در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی صورت گرفت، عنوان کرد: امیدوار هستیم با تصمیم اتخاذ شده، شاهد فضای مناسب برای فعالیت این دسته از کارورهای مخابراتی باشیم.
به گفته وی بر اساس اعلام معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی، جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به مقطوع یا درصدی بودن حق الامتیاز و حق السهم دولت در قرارداد کاورهای مشمول اطلاق می شود و اساسا با توجه به هدف قانون، نحوه تعیین حق الامتیاز و حق السهم دولت موضوعیت ندارد.
یحیی زاده، با اشاره به اینکه روز گذشته بیش از ۵۰ نماینده مجلس از هیات رییسه خواستار اولویت دهی طرح دوفوریتی در صحن علنی برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز کارورهایی شدند که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند، اظهار کرد: پیگیری های صورت گرفته حاکی از اهمیت بسیار بالای شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثابت است که خوشبختانه پس از تلاش های چندماه به ثمر نشست با بهترین شرایط برای ادامه فعالیت شاغلین این صنعت، فراهم شود.
وی ادامه داد: در صورتی که دغدغه مدنظر رفع نمی شد، مشکلات فراوانی در حوزه اشتغال برای کارورهایی ارائه دهنده خدمات که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند به وجود می آمد و هزاران نفر شغل خود را از دست می دادند.
انتهای پیام
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کارورهای مخابراتی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج شدند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با تعیین تکلیف حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی و کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات این فراکسیون چالشی که ممکن بود سال آینده نیز گریبان گیر اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی شود، حل شد.
وی ادامه داد: در راستای درخواست اقدام عاجل برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کار شرکت های مخابراتی دارنده پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکلیف را مشخص کرد.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در متن این نامه آمده است با توجه به حکم دوم از جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تعیین درآمدی حاصل از افزایش حق الامتیاز و حق السهم «در توسعه زیرساخت کارور (اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات» حکم افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمد کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی از حالت اطلاق خارج و صرفا شامل آن دسته از کارورهای مخابراتی می شود که توسعه زیرساخت آن ها در شبکه ملی اطلاعات موضوعیت دارد، بنابراین کارورهایی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج هستند.
سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش های صورت گرفته در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی صورت گرفت، عنوان کرد: امیدوار هستیم با تصمیم اتخاذ شده، شاهد فضای مناسب برای فعالیت این دسته از کارورهای مخابراتی باشیم.
به گفته وی بر اساس اعلام معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی، جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به مقطوع یا درصدی بودن حق الامتیاز و حق السهم دولت در قرارداد کاورهای مشمول اطلاق می شود و اساسا با توجه به هدف قانون، نحوه تعیین حق الامتیاز و حق السهم دولت موضوعیت ندارد.
یحیی زاده، با اشاره به اینکه روز گذشته بیش از ۵۰ نماینده مجلس از هیات رییسه خواستار اولویت دهی طرح دوفوریتی در صحن علنی برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز کارورهایی شدند که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند، اظهار کرد: پیگیری های صورت گرفته حاکی از اهمیت بسیار بالای شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثابت است که خوشبختانه پس از تلاش های چندماه به ثمر نشست با بهترین شرایط برای ادامه فعالیت شاغلین این صنعت، فراهم شود.
وی ادامه داد: در صورتی که دغدغه مدنظر رفع نمی شد، مشکلات فراوانی در حوزه اشتغال برای کارورهایی ارائه دهنده خدمات که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند به وجود می آمد و هزاران نفر شغل خود را از دست می دادند.
انتهای پیام
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کارورهای مخابراتی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج شدند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با تعیین تکلیف حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی و کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات این فراکسیون چالشی که ممکن بود سال آینده نیز گریبان گیر اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی شود، حل شد.
وی ادامه داد: در راستای درخواست اقدام عاجل برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کار شرکت های مخابراتی دارنده پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکلیف را مشخص کرد.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در متن این نامه آمده است با توجه به حکم دوم از جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تعیین درآمدی حاصل از افزایش حق الامتیاز و حق السهم «در توسعه زیرساخت کارور (اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات» حکم افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمد کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی از حالت اطلاق خارج و صرفا شامل آن دسته از کارورهای مخابراتی می شود که توسعه زیرساخت آن ها در شبکه ملی اطلاعات موضوعیت دارد، بنابراین کارورهایی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج هستند.
سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش های صورت گرفته در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی صورت گرفت، عنوان کرد: امیدوار هستیم با تصمیم اتخاذ شده، شاهد فضای مناسب برای فعالیت این دسته از کارورهای مخابراتی باشیم.
به گفته وی بر اساس اعلام معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی، جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به مقطوع یا درصدی بودن حق الامتیاز و حق السهم دولت در قرارداد کاورهای مشمول اطلاق می شود و اساسا با توجه به هدف قانون، نحوه تعیین حق الامتیاز و حق السهم دولت موضوعیت ندارد.
یحیی زاده، با اشاره به اینکه روز گذشته بیش از ۵۰ نماینده مجلس از هیات رییسه خواستار اولویت دهی طرح دوفوریتی در صحن علنی برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز کارورهایی شدند که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند، اظهار کرد: پیگیری های صورت گرفته حاکی از اهمیت بسیار بالای شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثابت است که خوشبختانه پس از تلاش های چندماه به ثمر نشست با بهترین شرایط برای ادامه فعالیت شاغلین این صنعت، فراهم شود.
وی ادامه داد: در صورتی که دغدغه مدنظر رفع نمی شد، مشکلات فراوانی در حوزه اشتغال برای کارورهایی ارائه دهنده خدمات که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند به وجود می آمد و هزاران نفر شغل خود را از دست می دادند.
انتهای پیام
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کارورهای مخابراتی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج شدند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با تعیین تکلیف حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی و کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات این فراکسیون چالشی که ممکن بود سال آینده نیز گریبان گیر اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی شود، حل شد.
وی ادامه داد: در راستای درخواست اقدام عاجل برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کار شرکت های مخابراتی دارنده پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکلیف را مشخص کرد.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در متن این نامه آمده است با توجه به حکم دوم از جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تعیین درآمدی حاصل از افزایش حق الامتیاز و حق السهم «در توسعه زیرساخت کارور (اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات» حکم افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمد کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی از حالت اطلاق خارج و صرفا شامل آن دسته از کارورهای مخابراتی می شود که توسعه زیرساخت آن ها در شبکه ملی اطلاعات موضوعیت دارد، بنابراین کارورهایی که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات باشند از شمول حکم ۱۰ درصدی موضوع جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج هستند.
سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش های صورت گرفته در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی صورت گرفت، عنوان کرد: امیدوار هستیم با تصمیم اتخاذ شده، شاهد فضای مناسب برای فعالیت این دسته از کارورهای مخابراتی باشیم.
به گفته وی بر اساس اعلام معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی، جزء (۲) بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به مقطوع یا درصدی بودن حق الامتیاز و حق السهم دولت در قرارداد کاورهای مشمول اطلاق می شود و اساسا با توجه به هدف قانون، نحوه تعیین حق الامتیاز و حق السهم دولت موضوعیت ندارد.
یحیی زاده، با اشاره به اینکه روز گذشته بیش از ۵۰ نماینده مجلس از هیات رییسه خواستار اولویت دهی طرح دوفوریتی در صحن علنی برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز کارورهایی شدند که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند، اظهار کرد: پیگیری های صورت گرفته حاکی از اهمیت بسیار بالای شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثابت است که خوشبختانه پس از تلاش های چندماه به ثمر نشست با بهترین شرایط برای ادامه فعالیت شاغلین این صنعت، فراهم شود.
وی ادامه داد: در صورتی که دغدغه مدنظر رفع نمی شد، مشکلات فراوانی در حوزه اشتغال برای کارورهایی ارائه دهنده خدمات که فاقد شبکه و زیرساخت ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات هستند به وجود می آمد و هزاران نفر شغل خود را از دست می دادند.
انتهای پیام
