«نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به مشکلات متعدد کارگران در هفته‌ی کارگر امسال به اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور اشاره کرد و گفت: مسئولین و وزارت کار باید بدانند که متاسفانه قوانین در حوزه کارگری اجرا نشده است.
امنیت شغلی
او با بیان اینکه «فقدان امنیت شغلی باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی شده» افزود: یکی از دلایل نرخ بالای اعتیاد و طلاق در میان خانواده‌های کارگری، نداشتن امنیت شغلی‌ست؛ نیروی کار جوان و تحصیلکرده با مدارک عالیه، در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار می‌شود، ازدواج می‌کند و بچه‌دار می‌شود اما ناگهان به لطف قراردادهای موقت کار، اخراج می‌شود! این مسئله باعث بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان شده و امنیت عمومی را در سطح اجتماع به خطر انداخته.
دریابیگی ادامه داد: از سوی دیگر، برده‌داری مدرن در قالب شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری، اوضاع را برای کارگران حتی نیروی کار متخصص و باسابقه دشوار کرده؛ کارگر بعد از سی سال کار، وقتی برای بازنشستگی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود حق بیمه‌اش فقط ده یا پانزده سال پرداخت شده و شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوقش را ضایع کرده‌اند؛ کارگری که دستش به هیچ جا بند نیست، همه‌ی این فشارها را از چشم دولت می‌بیند و مدعی می‌شود به او ظلم شده؛ چرا اجازه می‌دهند بیگاری‌کِشان حق کارگران را بخورند؟
به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اولین گام اصلاحی باید اصلاح ماده ۷ قانون کار و دو تبصره آن باشد تا کارگران در مشاغل مستمر، قرارداد دائم داشته باشند و بساط بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت کار برچیده شود و در عین حال، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری در دولت و نهادها ممنوع شود.
معیشت
این فعال صنفی، دومین دغدغه‌ی مهم را مسئله معیشت دانست و در این رابطه گفت: امسال در شورایعالی کار، تا اندازه‌ای و به صورت نصفه، ماده ۴۱ قانون کار اجرا شد، در واقع فقط برابری مزد با نرخ تورم اجرا شد و بازهم سبد معیشت کنار گذاشته شد؛ مسئولان و تصمیم‌گیران بگویند وقتی حداقل هزینه‌های زندگی کارگران ۲۴ میلیون تومان است، کارگر شاغل و بازنشسته با ۱۵ میلیون تومان چطور باید زندگی کند؟
دریابیگی با بیان اینکه «کارگر شاغل و بازنشسته کلی گرفتاری و مشکل دارد و با ۱۵ میلیون تومان، چرخ زندگی‌اش نمی‌چرخد» تصریح کرد: درمان در قانون رایگان است اما برایش پول هنگفت می‌گیرند، آموزش باید رایگان باشد اما پولی‌ست؛ آیا در این شرایط، یک وزیر، یک استاندار، یک فرماندار، یک شهردار یا یک نماینده مجلس می‌تواند با ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق زندگی کند؟ یک بازنشسته‌ی ۶۰، ۷۰ ساله چطور با این پول زندگی کند؟
وی با تاکید بر الزامات قانون کار گفت: قانون کار گفته مزد حداقل سالی یکبار براساس تورم و سبد معیشت زیاد شود، اما این الزامات هیچ زمان اجرا نشده؛ در نتیجه، هم اقتصاد دچار رکود شده و هم جامعه کارگری به یاس و سرخوردگی مبتلا شده است؛ امروز یک جامعه ۵۰ میلیون نفری از مجریان قانون ناراضی هستند.
مسکن
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، بحران مسکن را سومین دغدغه‌ی مهم جامعه کارگری دانست و گفت: برای مسکن باید کار اساسی شود؛ شعار دادن و فریاد زدن کار ماست، اما عمل کردن و برنامه داشتن کار رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس است؛ کار اصولی لازم است، کارگر نمی‌تواند یک اتاق ۲۰ متری اجاره کند تا خانواده‌اش سرپناه داشته باشند.
بازرسی کار
دریابیگی، ادامه داد: مسئله بعدی، کاستی‌ها و نواقص بازرسی‌های کار است که موجب شده نرخ حوادث کار مرگبار به شدت افزایش یابد. یکی از علل بالا بودن نرخ حوادث کار، پایین بودن دستمزدهاست؛ نیروی کار برای اینکه شکاف هزینه و دستمزد را پر کند، سراغ کار دوم می‌رود؛ صبح خسته سر کار می‌آید و این خستگی مفرط موجب بروز حوادث مرگبار می‌شود؛ کارگر تاوان بی‌قانونی‌ها را می‌دهد، قطع نخاع می‌شود، کور می‌شود یا جان می‌بازد.
این فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در پایان تاکید کرد: روز کارگر فقط یک تشریفات رسمی است و به خودی خود آورده‌ای ندارد؛ ولی امید داریم صدای حق طلبانه‌ی کارگران، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان از سوی دولت، مجلس، وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی شنیده شود و کارگران و بازنشستگان ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، طعمِ شیرینِ عدالت را بچشند.
«نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به مشکلات متعدد کارگران در هفته‌ی کارگر امسال به اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور اشاره کرد و گفت: مسئولین و وزارت کار باید بدانند که متاسفانه قوانین در حوزه کارگری اجرا نشده است.
امنیت شغلی
او با بیان اینکه «فقدان امنیت شغلی باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی شده» افزود: یکی از دلایل نرخ بالای اعتیاد و طلاق در میان خانواده‌های کارگری، نداشتن امنیت شغلی‌ست؛ نیروی کار جوان و تحصیلکرده با مدارک عالیه، در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار می‌شود، ازدواج می‌کند و بچه‌دار می‌شود اما ناگهان به لطف قراردادهای موقت کار، اخراج می‌شود! این مسئله باعث بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان شده و امنیت عمومی را در سطح اجتماع به خطر انداخته.
دریابیگی ادامه داد: از سوی دیگر، برده‌داری مدرن در قالب شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری، اوضاع را برای کارگران حتی نیروی کار متخصص و باسابقه دشوار کرده؛ کارگر بعد از سی سال کار، وقتی برای بازنشستگی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود حق بیمه‌اش فقط ده یا پانزده سال پرداخت شده و شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوقش را ضایع کرده‌اند؛ کارگری که دستش به هیچ جا بند نیست، همه‌ی این فشارها را از چشم دولت می‌بیند و مدعی می‌شود به او ظلم شده؛ چرا اجازه می‌دهند بیگاری‌کِشان حق کارگران را بخورند؟
به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اولین گام اصلاحی باید اصلاح ماده ۷ قانون کار و دو تبصره آن باشد تا کارگران در مشاغل مستمر، قرارداد دائم داشته باشند و بساط بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت کار برچیده شود و در عین حال، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری در دولت و نهادها ممنوع شود.
معیشت
این فعال صنفی، دومین دغدغه‌ی مهم را مسئله معیشت دانست و در این رابطه گفت: امسال در شورایعالی کار، تا اندازه‌ای و به صورت نصفه، ماده ۴۱ قانون کار اجرا شد، در واقع فقط برابری مزد با نرخ تورم اجرا شد و بازهم سبد معیشت کنار گذاشته شد؛ مسئولان و تصمیم‌گیران بگویند وقتی حداقل هزینه‌های زندگی کارگران ۲۴ میلیون تومان است، کارگر شاغل و بازنشسته با ۱۵ میلیون تومان چطور باید زندگی کند؟
دریابیگی با بیان اینکه «کارگر شاغل و بازنشسته کلی گرفتاری و مشکل دارد و با ۱۵ میلیون تومان، چرخ زندگی‌اش نمی‌چرخد» تصریح کرد: درمان در قانون رایگان است اما برایش پول هنگفت می‌گیرند، آموزش باید رایگان باشد اما پولی‌ست؛ آیا در این شرایط، یک وزیر، یک استاندار، یک فرماندار، یک شهردار یا یک نماینده مجلس می‌تواند با ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق زندگی کند؟ یک بازنشسته‌ی ۶۰، ۷۰ ساله چطور با این پول زندگی کند؟
وی با تاکید بر الزامات قانون کار گفت: قانون کار گفته مزد حداقل سالی یکبار براساس تورم و سبد معیشت زیاد شود، اما این الزامات هیچ زمان اجرا نشده؛ در نتیجه، هم اقتصاد دچار رکود شده و هم جامعه کارگری به یاس و سرخوردگی مبتلا شده است؛ امروز یک جامعه ۵۰ میلیون نفری از مجریان قانون ناراضی هستند.
مسکن
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، بحران مسکن را سومین دغدغه‌ی مهم جامعه کارگری دانست و گفت: برای مسکن باید کار اساسی شود؛ شعار دادن و فریاد زدن کار ماست، اما عمل کردن و برنامه داشتن کار رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس است؛ کار اصولی لازم است، کارگر نمی‌تواند یک اتاق ۲۰ متری اجاره کند تا خانواده‌اش سرپناه داشته باشند.
بازرسی کار
دریابیگی، ادامه داد: مسئله بعدی، کاستی‌ها و نواقص بازرسی‌های کار است که موجب شده نرخ حوادث کار مرگبار به شدت افزایش یابد. یکی از علل بالا بودن نرخ حوادث کار، پایین بودن دستمزدهاست؛ نیروی کار برای اینکه شکاف هزینه و دستمزد را پر کند، سراغ کار دوم می‌رود؛ صبح خسته سر کار می‌آید و این خستگی مفرط موجب بروز حوادث مرگبار می‌شود؛ کارگر تاوان بی‌قانونی‌ها را می‌دهد، قطع نخاع می‌شود، کور می‌شود یا جان می‌بازد.
این فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در پایان تاکید کرد: روز کارگر فقط یک تشریفات رسمی است و به خودی خود آورده‌ای ندارد؛ ولی امید داریم صدای حق طلبانه‌ی کارگران، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان از سوی دولت، مجلس، وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی شنیده شود و کارگران و بازنشستگان ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، طعمِ شیرینِ عدالت را بچشند.
«نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به مشکلات متعدد کارگران در هفته‌ی کارگر امسال به اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور اشاره کرد و گفت: مسئولین و وزارت کار باید بدانند که متاسفانه قوانین در حوزه کارگری اجرا نشده است.
امنیت شغلی
او با بیان اینکه «فقدان امنیت شغلی باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی شده» افزود: یکی از دلایل نرخ بالای اعتیاد و طلاق در میان خانواده‌های کارگری، نداشتن امنیت شغلی‌ست؛ نیروی کار جوان و تحصیلکرده با مدارک عالیه، در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار می‌شود، ازدواج می‌کند و بچه‌دار می‌شود اما ناگهان به لطف قراردادهای موقت کار، اخراج می‌شود! این مسئله باعث بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان شده و امنیت عمومی را در سطح اجتماع به خطر انداخته.
دریابیگی ادامه داد: از سوی دیگر، برده‌داری مدرن در قالب شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری، اوضاع را برای کارگران حتی نیروی کار متخصص و باسابقه دشوار کرده؛ کارگر بعد از سی سال کار، وقتی برای بازنشستگی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود حق بیمه‌اش فقط ده یا پانزده سال پرداخت شده و شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوقش را ضایع کرده‌اند؛ کارگری که دستش به هیچ جا بند نیست، همه‌ی این فشارها را از چشم دولت می‌بیند و مدعی می‌شود به او ظلم شده؛ چرا اجازه می‌دهند بیگاری‌کِشان حق کارگران را بخورند؟
به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اولین گام اصلاحی باید اصلاح ماده ۷ قانون کار و دو تبصره آن باشد تا کارگران در مشاغل مستمر، قرارداد دائم داشته باشند و بساط بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت کار برچیده شود و در عین حال، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری در دولت و نهادها ممنوع شود.
معیشت
این فعال صنفی، دومین دغدغه‌ی مهم را مسئله معیشت دانست و در این رابطه گفت: امسال در شورایعالی کار، تا اندازه‌ای و به صورت نصفه، ماده ۴۱ قانون کار اجرا شد، در واقع فقط برابری مزد با نرخ تورم اجرا شد و بازهم سبد معیشت کنار گذاشته شد؛ مسئولان و تصمیم‌گیران بگویند وقتی حداقل هزینه‌های زندگی کارگران ۲۴ میلیون تومان است، کارگر شاغل و بازنشسته با ۱۵ میلیون تومان چطور باید زندگی کند؟
دریابیگی با بیان اینکه «کارگر شاغل و بازنشسته کلی گرفتاری و مشکل دارد و با ۱۵ میلیون تومان، چرخ زندگی‌اش نمی‌چرخد» تصریح کرد: درمان در قانون رایگان است اما برایش پول هنگفت می‌گیرند، آموزش باید رایگان باشد اما پولی‌ست؛ آیا در این شرایط، یک وزیر، یک استاندار، یک فرماندار، یک شهردار یا یک نماینده مجلس می‌تواند با ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق زندگی کند؟ یک بازنشسته‌ی ۶۰، ۷۰ ساله چطور با این پول زندگی کند؟
وی با تاکید بر الزامات قانون کار گفت: قانون کار گفته مزد حداقل سالی یکبار براساس تورم و سبد معیشت زیاد شود، اما این الزامات هیچ زمان اجرا نشده؛ در نتیجه، هم اقتصاد دچار رکود شده و هم جامعه کارگری به یاس و سرخوردگی مبتلا شده است؛ امروز یک جامعه ۵۰ میلیون نفری از مجریان قانون ناراضی هستند.
مسکن
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، بحران مسکن را سومین دغدغه‌ی مهم جامعه کارگری دانست و گفت: برای مسکن باید کار اساسی شود؛ شعار دادن و فریاد زدن کار ماست، اما عمل کردن و برنامه داشتن کار رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس است؛ کار اصولی لازم است، کارگر نمی‌تواند یک اتاق ۲۰ متری اجاره کند تا خانواده‌اش سرپناه داشته باشند.
بازرسی کار
دریابیگی، ادامه داد: مسئله بعدی، کاستی‌ها و نواقص بازرسی‌های کار است که موجب شده نرخ حوادث کار مرگبار به شدت افزایش یابد. یکی از علل بالا بودن نرخ حوادث کار، پایین بودن دستمزدهاست؛ نیروی کار برای اینکه شکاف هزینه و دستمزد را پر کند، سراغ کار دوم می‌رود؛ صبح خسته سر کار می‌آید و این خستگی مفرط موجب بروز حوادث مرگبار می‌شود؛ کارگر تاوان بی‌قانونی‌ها را می‌دهد، قطع نخاع می‌شود، کور می‌شود یا جان می‌بازد.
این فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در پایان تاکید کرد: روز کارگر فقط یک تشریفات رسمی است و به خودی خود آورده‌ای ندارد؛ ولی امید داریم صدای حق طلبانه‌ی کارگران، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان از سوی دولت، مجلس، وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی شنیده شود و کارگران و بازنشستگان ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، طعمِ شیرینِ عدالت را بچشند.
«نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به مشکلات متعدد کارگران در هفته‌ی کارگر امسال به اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور اشاره کرد و گفت: مسئولین و وزارت کار باید بدانند که متاسفانه قوانین در حوزه کارگری اجرا نشده است.
امنیت شغلی
او با بیان اینکه «فقدان امنیت شغلی باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی شده» افزود: یکی از دلایل نرخ بالای اعتیاد و طلاق در میان خانواده‌های کارگری، نداشتن امنیت شغلی‌ست؛ نیروی کار جوان و تحصیلکرده با مدارک عالیه، در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار می‌شود، ازدواج می‌کند و بچه‌دار می‌شود اما ناگهان به لطف قراردادهای موقت کار، اخراج می‌شود! این مسئله باعث بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان شده و امنیت عمومی را در سطح اجتماع به خطر انداخته.
دریابیگی ادامه داد: از سوی دیگر، برده‌داری مدرن در قالب شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری، اوضاع را برای کارگران حتی نیروی کار متخصص و باسابقه دشوار کرده؛ کارگر بعد از سی سال کار، وقتی برای بازنشستگی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود حق بیمه‌اش فقط ده یا پانزده سال پرداخت شده و شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوقش را ضایع کرده‌اند؛ کارگری که دستش به هیچ جا بند نیست، همه‌ی این فشارها را از چشم دولت می‌بیند و مدعی می‌شود به او ظلم شده؛ چرا اجازه می‌دهند بیگاری‌کِشان حق کارگران را بخورند؟
به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اولین گام اصلاحی باید اصلاح ماده ۷ قانون کار و دو تبصره آن باشد تا کارگران در مشاغل مستمر، قرارداد دائم داشته باشند و بساط بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت کار برچیده شود و در عین حال، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری در دولت و نهادها ممنوع شود.
معیشت
این فعال صنفی، دومین دغدغه‌ی مهم را مسئله معیشت دانست و در این رابطه گفت: امسال در شورایعالی کار، تا اندازه‌ای و به صورت نصفه، ماده ۴۱ قانون کار اجرا شد، در واقع فقط برابری مزد با نرخ تورم اجرا شد و بازهم سبد معیشت کنار گذاشته شد؛ مسئولان و تصمیم‌گیران بگویند وقتی حداقل هزینه‌های زندگی کارگران ۲۴ میلیون تومان است، کارگر شاغل و بازنشسته با ۱۵ میلیون تومان چطور باید زندگی کند؟
دریابیگی با بیان اینکه «کارگر شاغل و بازنشسته کلی گرفتاری و مشکل دارد و با ۱۵ میلیون تومان، چرخ زندگی‌اش نمی‌چرخد» تصریح کرد: درمان در قانون رایگان است اما برایش پول هنگفت می‌گیرند، آموزش باید رایگان باشد اما پولی‌ست؛ آیا در این شرایط، یک وزیر، یک استاندار، یک فرماندار، یک شهردار یا یک نماینده مجلس می‌تواند با ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق زندگی کند؟ یک بازنشسته‌ی ۶۰، ۷۰ ساله چطور با این پول زندگی کند؟
وی با تاکید بر الزامات قانون کار گفت: قانون کار گفته مزد حداقل سالی یکبار براساس تورم و سبد معیشت زیاد شود، اما این الزامات هیچ زمان اجرا نشده؛ در نتیجه، هم اقتصاد دچار رکود شده و هم جامعه کارگری به یاس و سرخوردگی مبتلا شده است؛ امروز یک جامعه ۵۰ میلیون نفری از مجریان قانون ناراضی هستند.
مسکن
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، بحران مسکن را سومین دغدغه‌ی مهم جامعه کارگری دانست و گفت: برای مسکن باید کار اساسی شود؛ شعار دادن و فریاد زدن کار ماست، اما عمل کردن و برنامه داشتن کار رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس است؛ کار اصولی لازم است، کارگر نمی‌تواند یک اتاق ۲۰ متری اجاره کند تا خانواده‌اش سرپناه داشته باشند.
بازرسی کار
دریابیگی، ادامه داد: مسئله بعدی، کاستی‌ها و نواقص بازرسی‌های کار است که موجب شده نرخ حوادث کار مرگبار به شدت افزایش یابد. یکی از علل بالا بودن نرخ حوادث کار، پایین بودن دستمزدهاست؛ نیروی کار برای اینکه شکاف هزینه و دستمزد را پر کند، سراغ کار دوم می‌رود؛ صبح خسته سر کار می‌آید و این خستگی مفرط موجب بروز حوادث مرگبار می‌شود؛ کارگر تاوان بی‌قانونی‌ها را می‌دهد، قطع نخاع می‌شود، کور می‌شود یا جان می‌بازد.
این فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در پایان تاکید کرد: روز کارگر فقط یک تشریفات رسمی است و به خودی خود آورده‌ای ندارد؛ ولی امید داریم صدای حق طلبانه‌ی کارگران، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان از سوی دولت، مجلس، وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی شنیده شود و کارگران و بازنشستگان ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، طعمِ شیرینِ عدالت را بچشند.
