کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های کارگری سال‌هاست برای بازگرداندن بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند. این بانک که با اندوخته کارگران تأسیس شده، به دلیل مصوبه‌ای در برنامه هفتم توسعه در معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. اما حالا، با پیگیری‌های مستمر و طرح جدید نمایندگان مجلس، امیدها برای بازگشت این بانک به دامان کارگران زنده شده است.
کارزار مردمی علیه واگذاری
در نوزدهم تیرماه ۱۴۰۴، کارزاری در پلتفرم کارزار راه‌اندازی شد که طی دو روز بیش از پنج هزار امضا جمع‌آوری کرد. این کارزار، واگذاری بانک رفاه را نقض ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۲۹ قانون اساسی می‌داند که تأمین اجتماعی را حق همه شهروندان اعلام کرده است. معترضان تأکید دارند که سود بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و خصوصی‌سازی آن، منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
اقدام مجلس برای اصلاح اشتباه
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً طرح «موقوف‌الاجرا شدن برخی احکام قانونی مرتبط با بانک رفاه» را در سامانه مجلس ثبت کرده است. او با استناد به استفتائات مراجع تقلید، واگذاری بانک رفاه را مغایر با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط می‌داند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که مالکیت بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و رأی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید کرده است.
تاریخچه و اهمیت بانک رفاه
بانک رفاه در سال ۱۳۵۸ به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار گرفت، اما با پیگیری‌های حقوقی، مالکیت آن به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد. این بانک با سرمایه اولیه ۴۰ میلیون تومانی کارگران تأسیس شد و حتی افزایش سرمایه آن در سال‌های بعد از محل درآمدهای تأمین اجتماعی بوده است. هدف اصلی این بانک، حمایت از بیمه‌شدگان، تمرکز ذخایر سازمان و ارائه خدمات مالی به کارگران و بازنشستگان است.
حمایت مقامات و تشکل‌ها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارها از بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی دفاع کرده و خواستار تعلیق تعهدات وام‌دهی این بانک به سازمان شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز ضمن انتقاد از پیشنهاد استمهال پنج‌ساله، بر لزوم اجرای طرح جدید مجلس برای حل مشکل تأکید کرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این اقدام نمایندگان را گامی مثبت، اما دیرهنگام دانست و گفت: «اگر این طرح زودتر مطرح می‌شد، از مشکلات مالی اخیر تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کرد.»
نقش بانک رفاه در تأمین اجتماعی
صادقی بانک رفاه را به بانک‌های تخصصی مانند بانک سپه برای نیروهای مسلح تشبیه کرد که نقش پشتیبان مالی در مواقع بحرانی دارد. او افزود: «وقتی سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها مواجه شد، ضرورت وجود بانک رفاه بیش از پیش روشن شد.» وی همچنین از حمایت مراجع تقلید قدردانی کرد که واگذاری این بانک را به دلیل ماهیت حق‌الناس بودن آن، غیرشرعی دانستند.
دعوت به همکاری و قدردانی
تشکل‌های کارگری که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۵ تیرماه را داشتند، با مشاهده حمایت نمایندگان، از این اقدام صرف‌نظر کردند. آن‌ها از نمایندگان دعوت کرده‌اند تا در روز تأمین اجتماعی در نشست‌های کارگری حضور یابند و از تلاش‌هایشان تقدیر شود. این حرکت، نه‌تنها گامی برای حفظ حقوق کارگران است، بلکه نشان‌دهنده قدرت اتحاد مردمی و تأثیرگذاری تشکل‌ها در اصلاح سیاست‌های نادرست است.
کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های کارگری سال‌هاست برای بازگرداندن بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند. این بانک که با اندوخته کارگران تأسیس شده، به دلیل مصوبه‌ای در برنامه هفتم توسعه در معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. اما حالا، با پیگیری‌های مستمر و طرح جدید نمایندگان مجلس، امیدها برای بازگشت این بانک به دامان کارگران زنده شده است.
کارزار مردمی علیه واگذاری
در نوزدهم تیرماه ۱۴۰۴، کارزاری در پلتفرم کارزار راه‌اندازی شد که طی دو روز بیش از پنج هزار امضا جمع‌آوری کرد. این کارزار، واگذاری بانک رفاه را نقض ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۲۹ قانون اساسی می‌داند که تأمین اجتماعی را حق همه شهروندان اعلام کرده است. معترضان تأکید دارند که سود بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و خصوصی‌سازی آن، منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
اقدام مجلس برای اصلاح اشتباه
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً طرح «موقوف‌الاجرا شدن برخی احکام قانونی مرتبط با بانک رفاه» را در سامانه مجلس ثبت کرده است. او با استناد به استفتائات مراجع تقلید، واگذاری بانک رفاه را مغایر با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط می‌داند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که مالکیت بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و رأی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید کرده است.
تاریخچه و اهمیت بانک رفاه
بانک رفاه در سال ۱۳۵۸ به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار گرفت، اما با پیگیری‌های حقوقی، مالکیت آن به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد. این بانک با سرمایه اولیه ۴۰ میلیون تومانی کارگران تأسیس شد و حتی افزایش سرمایه آن در سال‌های بعد از محل درآمدهای تأمین اجتماعی بوده است. هدف اصلی این بانک، حمایت از بیمه‌شدگان، تمرکز ذخایر سازمان و ارائه خدمات مالی به کارگران و بازنشستگان است.
حمایت مقامات و تشکل‌ها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارها از بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی دفاع کرده و خواستار تعلیق تعهدات وام‌دهی این بانک به سازمان شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز ضمن انتقاد از پیشنهاد استمهال پنج‌ساله، بر لزوم اجرای طرح جدید مجلس برای حل مشکل تأکید کرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این اقدام نمایندگان را گامی مثبت، اما دیرهنگام دانست و گفت: «اگر این طرح زودتر مطرح می‌شد، از مشکلات مالی اخیر تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کرد.»
نقش بانک رفاه در تأمین اجتماعی
صادقی بانک رفاه را به بانک‌های تخصصی مانند بانک سپه برای نیروهای مسلح تشبیه کرد که نقش پشتیبان مالی در مواقع بحرانی دارد. او افزود: «وقتی سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها مواجه شد، ضرورت وجود بانک رفاه بیش از پیش روشن شد.» وی همچنین از حمایت مراجع تقلید قدردانی کرد که واگذاری این بانک را به دلیل ماهیت حق‌الناس بودن آن، غیرشرعی دانستند.
دعوت به همکاری و قدردانی
تشکل‌های کارگری که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۵ تیرماه را داشتند، با مشاهده حمایت نمایندگان، از این اقدام صرف‌نظر کردند. آن‌ها از نمایندگان دعوت کرده‌اند تا در روز تأمین اجتماعی در نشست‌های کارگری حضور یابند و از تلاش‌هایشان تقدیر شود. این حرکت، نه‌تنها گامی برای حفظ حقوق کارگران است، بلکه نشان‌دهنده قدرت اتحاد مردمی و تأثیرگذاری تشکل‌ها در اصلاح سیاست‌های نادرست است.
کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های کارگری سال‌هاست برای بازگرداندن بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند. این بانک که با اندوخته کارگران تأسیس شده، به دلیل مصوبه‌ای در برنامه هفتم توسعه در معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. اما حالا، با پیگیری‌های مستمر و طرح جدید نمایندگان مجلس، امیدها برای بازگشت این بانک به دامان کارگران زنده شده است.
کارزار مردمی علیه واگذاری
در نوزدهم تیرماه ۱۴۰۴، کارزاری در پلتفرم کارزار راه‌اندازی شد که طی دو روز بیش از پنج هزار امضا جمع‌آوری کرد. این کارزار، واگذاری بانک رفاه را نقض ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۲۹ قانون اساسی می‌داند که تأمین اجتماعی را حق همه شهروندان اعلام کرده است. معترضان تأکید دارند که سود بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و خصوصی‌سازی آن، منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
اقدام مجلس برای اصلاح اشتباه
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً طرح «موقوف‌الاجرا شدن برخی احکام قانونی مرتبط با بانک رفاه» را در سامانه مجلس ثبت کرده است. او با استناد به استفتائات مراجع تقلید، واگذاری بانک رفاه را مغایر با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط می‌داند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که مالکیت بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و رأی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید کرده است.
تاریخچه و اهمیت بانک رفاه
بانک رفاه در سال ۱۳۵۸ به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار گرفت، اما با پیگیری‌های حقوقی، مالکیت آن به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد. این بانک با سرمایه اولیه ۴۰ میلیون تومانی کارگران تأسیس شد و حتی افزایش سرمایه آن در سال‌های بعد از محل درآمدهای تأمین اجتماعی بوده است. هدف اصلی این بانک، حمایت از بیمه‌شدگان، تمرکز ذخایر سازمان و ارائه خدمات مالی به کارگران و بازنشستگان است.
حمایت مقامات و تشکل‌ها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارها از بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی دفاع کرده و خواستار تعلیق تعهدات وام‌دهی این بانک به سازمان شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز ضمن انتقاد از پیشنهاد استمهال پنج‌ساله، بر لزوم اجرای طرح جدید مجلس برای حل مشکل تأکید کرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این اقدام نمایندگان را گامی مثبت، اما دیرهنگام دانست و گفت: «اگر این طرح زودتر مطرح می‌شد، از مشکلات مالی اخیر تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کرد.»
نقش بانک رفاه در تأمین اجتماعی
صادقی بانک رفاه را به بانک‌های تخصصی مانند بانک سپه برای نیروهای مسلح تشبیه کرد که نقش پشتیبان مالی در مواقع بحرانی دارد. او افزود: «وقتی سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها مواجه شد، ضرورت وجود بانک رفاه بیش از پیش روشن شد.» وی همچنین از حمایت مراجع تقلید قدردانی کرد که واگذاری این بانک را به دلیل ماهیت حق‌الناس بودن آن، غیرشرعی دانستند.
دعوت به همکاری و قدردانی
تشکل‌های کارگری که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۵ تیرماه را داشتند، با مشاهده حمایت نمایندگان، از این اقدام صرف‌نظر کردند. آن‌ها از نمایندگان دعوت کرده‌اند تا در روز تأمین اجتماعی در نشست‌های کارگری حضور یابند و از تلاش‌هایشان تقدیر شود. این حرکت، نه‌تنها گامی برای حفظ حقوق کارگران است، بلکه نشان‌دهنده قدرت اتحاد مردمی و تأثیرگذاری تشکل‌ها در اصلاح سیاست‌های نادرست است.
کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های کارگری سال‌هاست برای بازگرداندن بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی مبارزه می‌کنند. این بانک که با اندوخته کارگران تأسیس شده، به دلیل مصوبه‌ای در برنامه هفتم توسعه در معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. اما حالا، با پیگیری‌های مستمر و طرح جدید نمایندگان مجلس، امیدها برای بازگشت این بانک به دامان کارگران زنده شده است.
کارزار مردمی علیه واگذاری
در نوزدهم تیرماه ۱۴۰۴، کارزاری در پلتفرم کارزار راه‌اندازی شد که طی دو روز بیش از پنج هزار امضا جمع‌آوری کرد. این کارزار، واگذاری بانک رفاه را نقض ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۲۹ قانون اساسی می‌داند که تأمین اجتماعی را حق همه شهروندان اعلام کرده است. معترضان تأکید دارند که سود بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و خصوصی‌سازی آن، منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
اقدام مجلس برای اصلاح اشتباه
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً طرح «موقوف‌الاجرا شدن برخی احکام قانونی مرتبط با بانک رفاه» را در سامانه مجلس ثبت کرده است. او با استناد به استفتائات مراجع تقلید، واگذاری بانک رفاه را مغایر با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط می‌داند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که مالکیت بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و رأی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید کرده است.
تاریخچه و اهمیت بانک رفاه
بانک رفاه در سال ۱۳۵۸ به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار گرفت، اما با پیگیری‌های حقوقی، مالکیت آن به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد. این بانک با سرمایه اولیه ۴۰ میلیون تومانی کارگران تأسیس شد و حتی افزایش سرمایه آن در سال‌های بعد از محل درآمدهای تأمین اجتماعی بوده است. هدف اصلی این بانک، حمایت از بیمه‌شدگان، تمرکز ذخایر سازمان و ارائه خدمات مالی به کارگران و بازنشستگان است.
حمایت مقامات و تشکل‌ها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارها از بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی دفاع کرده و خواستار تعلیق تعهدات وام‌دهی این بانک به سازمان شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز ضمن انتقاد از پیشنهاد استمهال پنج‌ساله، بر لزوم اجرای طرح جدید مجلس برای حل مشکل تأکید کرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این اقدام نمایندگان را گامی مثبت، اما دیرهنگام دانست و گفت: «اگر این طرح زودتر مطرح می‌شد، از مشکلات مالی اخیر تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کرد.»
نقش بانک رفاه در تأمین اجتماعی
صادقی بانک رفاه را به بانک‌های تخصصی مانند بانک سپه برای نیروهای مسلح تشبیه کرد که نقش پشتیبان مالی در مواقع بحرانی دارد. او افزود: «وقتی سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها مواجه شد، ضرورت وجود بانک رفاه بیش از پیش روشن شد.» وی همچنین از حمایت مراجع تقلید قدردانی کرد که واگذاری این بانک را به دلیل ماهیت حق‌الناس بودن آن، غیرشرعی دانستند.
دعوت به همکاری و قدردانی
تشکل‌های کارگری که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۵ تیرماه را داشتند، با مشاهده حمایت نمایندگان، از این اقدام صرف‌نظر کردند. آن‌ها از نمایندگان دعوت کرده‌اند تا در روز تأمین اجتماعی در نشست‌های کارگری حضور یابند و از تلاش‌هایشان تقدیر شود. این حرکت، نه‌تنها گامی برای حفظ حقوق کارگران است، بلکه نشان‌دهنده قدرت اتحاد مردمی و تأثیرگذاری تشکل‌ها در اصلاح سیاست‌های نادرست است.
