معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون ۳۸۰ فرمانداری معادل ۸۰ درصد تمام شهرستان‌های کشور در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی، تعیین تکلیف شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد باقر خرمشاد روز دوشنبه با اعلام این مطلب، افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرایند مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی‌های دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال می کند.
وی ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینه های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری؛ کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود.
خرمشاد با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردم پایه، دولت نقش تنظیم کننده و تسهیل‌گر ایفا می کند؛ بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی ازسوی مردم فراهم کند.
وی عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آنها با مدیران کارآمد است. وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص ها و همراه با طمانینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.
خرمشاد توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، می توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیت‌ها وپیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه جانبه حرکت کنند.
وی تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمت رسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردم پایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصه ها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود.
خرمشاد تاکید کرد: اولویت کنونی دولت، کارجهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود.
وی یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقه های میانی- نخبگانی توجه ویژه ای داشته باشندکه شامل پایش مسائل پیشرفت منطقه ای، طرح مطالبات عمومی و علمی سازی فضای دولت خواهد بود.
خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب می شود تا زبان حکمرانی؛ علمی تر و نتایج کار برای مردم ملموس‌تر شود.
انتهای پیام
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون ۳۸۰ فرمانداری معادل ۸۰ درصد تمام شهرستان‌های کشور در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی، تعیین تکلیف شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد باقر خرمشاد روز دوشنبه با اعلام این مطلب، افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرایند مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی‌های دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال می کند.
وی ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینه های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری؛ کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود.
خرمشاد با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردم پایه، دولت نقش تنظیم کننده و تسهیل‌گر ایفا می کند؛ بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی ازسوی مردم فراهم کند.
وی عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آنها با مدیران کارآمد است. وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص ها و همراه با طمانینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.
خرمشاد توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، می توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیت‌ها وپیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه جانبه حرکت کنند.
وی تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمت رسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردم پایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصه ها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود.
خرمشاد تاکید کرد: اولویت کنونی دولت، کارجهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود.
وی یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقه های میانی- نخبگانی توجه ویژه ای داشته باشندکه شامل پایش مسائل پیشرفت منطقه ای، طرح مطالبات عمومی و علمی سازی فضای دولت خواهد بود.
خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب می شود تا زبان حکمرانی؛ علمی تر و نتایج کار برای مردم ملموس‌تر شود.
انتهای پیام
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون ۳۸۰ فرمانداری معادل ۸۰ درصد تمام شهرستان‌های کشور در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی، تعیین تکلیف شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد باقر خرمشاد روز دوشنبه با اعلام این مطلب، افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرایند مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی‌های دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال می کند.
وی ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینه های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری؛ کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود.
خرمشاد با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردم پایه، دولت نقش تنظیم کننده و تسهیل‌گر ایفا می کند؛ بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی ازسوی مردم فراهم کند.
وی عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آنها با مدیران کارآمد است. وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص ها و همراه با طمانینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.
خرمشاد توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، می توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیت‌ها وپیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه جانبه حرکت کنند.
وی تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمت رسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردم پایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصه ها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود.
خرمشاد تاکید کرد: اولویت کنونی دولت، کارجهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود.
وی یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقه های میانی- نخبگانی توجه ویژه ای داشته باشندکه شامل پایش مسائل پیشرفت منطقه ای، طرح مطالبات عمومی و علمی سازی فضای دولت خواهد بود.
خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب می شود تا زبان حکمرانی؛ علمی تر و نتایج کار برای مردم ملموس‌تر شود.
انتهای پیام
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری و تدبیر وزیر کشور برای تغییر فرمانداران، تاکنون ۳۸۰ فرمانداری معادل ۸۰ درصد تمام شهرستان‌های کشور در قالب صدور حکم قطعی یا سرپرستی، تعیین تکلیف شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد باقر خرمشاد روز دوشنبه با اعلام این مطلب، افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان متولی انتصاب فرمانداران، پس از طی فرایند مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی‌های دقیق و استعلامات لازمه، حکم فرماندار پیشنهادی را برای امضا به مقام عالی وزارت ارسال می کند.
وی ادامه داد: در وزارت کشور تلاش شده است، زمینه های سیاسی لازم برای حکمرانی مردم پایه فراهم شود که نخستین گام آن به تعبیر ریاست محترم جمهوری؛ کنار نهادن بانیان وضع موجود است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: تلاش این معاونت بر این است که حسب نظر ریاست جمهوری تا پایان سال، بانیان وضع موجود در سطوح فرمانداری ها تعیین تکلیف و به مطالبه عمومی در این زمینه پاسخ داده شود.
خرمشاد با بیان اینکه مهمترین شاخصه دولت سیزدهم، حکمرانی مردم پایه در بستر جمهوریت است، اظهار کرد: در نظام حکمرانی مردم پایه، دولت نقش تنظیم کننده و تسهیل‌گر ایفا می کند؛ بنابراین بایستی زمینه را برای ایفای نقش اصلی ازسوی مردم فراهم کند.
وی عنوان کرد: در واقع نخستین گام برای تغییر به نفع مردم، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد گذشته و جایگزینی آنها با مدیران کارآمد است. وزارت کشور خود را به پاسخ به مطالبه عمومی درباره تغییر، متعهد می‌داند که البته باید در یک روند عقلانی منطبق بر شاخص ها و همراه با طمانینه و عقلانیت صورت گیرد تا تحول مثبت ایجاد شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه مبنای انتخاب مدیران از جمله استانداران و فرمانداران؛کارآمدی اقتصادی و عقلانیت انقلابی است، خاطرنشان کرد: همچنین وزارت کشور باید مجموعه ویژگی‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی،کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی، تقویت مشارکت همه‌جانبه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مردم‌داری، ایجاد وفاق، پرتحرکی و جوانی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و نیز سیاسی- اجتماعی را احراز کند.
خرمشاد توضیح داد: برای وزارت کشور باید اطمینان حاصل شود که مدیران استانی و شهرستانی، می توانند با به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی درجهت رفع محرومیت‌ها وپیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه جانبه حرکت کنند.
وی تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید بتوانند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان خود مسابقه هماهنگ خدمت رسانی به مردم ایجاد کنند و از سوی دیگر مشارکت حداکثری اجتماعی را تحقق بخشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتصاب فرمانداران پایان مسیر نیست، بلکه گام نخست در مسیر حکمرانی مردم پایه و بازگشت دولت به مردم است، اظهار کرد: پس از این گام، وزارت کشور به واسطه جایگاه میانداری در دولت و نیز پیشانی دولت در مواجهه با مردم، خواهد کوشید تا در تمامی عرصه ها راه برای بروز و ظهور اراده مردم فراهم شود.
خرمشاد تاکید کرد: اولویت کنونی دولت، کارجهادی برای رفع مشکلات است که جز با تکیه بر مدیران جوان و با روحیه جهادی و انقلابی فرمانداران ممکن نیست. فرمانداران باید در میان مردم و با مردم باشند تا امید و اعتماد در جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود.
وی یکی از دستور کارهای مهم فرمانداران را فعال‌سازی حلقه‌های میانی در ارتباط میان مردم و دولت برشمرد و گفت: فرمانداران باید تمامی ظرفیت‌هایی را که در گروه های مردمی جهت کار جهادی، تسهیل تولید و ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، فعال سازند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با توجه به نقش مهمی که نخبگان در دولت مردمی بر عهده خواهند داشت، افزود: استانداران و فرمانداران بایستی به حلقه های میانی- نخبگانی توجه ویژه ای داشته باشندکه شامل پایش مسائل پیشرفت منطقه ای، طرح مطالبات عمومی و علمی سازی فضای دولت خواهد بود.
خرمشاد یادآور شد: تعامل با نخبگان سبب می شود تا زبان حکمرانی؛ علمی تر و نتایج کار برای مردم ملموس‌تر شود.
انتهای پیام
