قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT) پس از ۱۴ سال بحث و بررسی بین مجلس و شورای نگهبان، در ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در ۳۱ تیر با تأیید شورای نگهبان، در ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ شده، با هدف هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد طراحی شده است.
هدف: کنترل نوسانات در چهار بازار کلیدی
این قانون چهار بازار پرنوسان خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده تا از طریق اخذ مالیات، معاملات سفته‌بازانه را محدود کند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
معافیت‌های گسترده برای خانوارها
به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات معاف باشند. سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو معامله خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد بدون اینکه مشمول مالیات شود. نرخ مالیات نیز با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.
تجربه جهانی و تأثیرات مورد انتظار
مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در استرالیا اجرای این قانون در شش ماه نخست به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن منجر شد. در ایران نیز انتظار می‌رود این قانون با کاهش سوداگری، ثبات بیشتری به بازارهای غیرمولد ببخشد و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.
پایان ابهامات و تأیید شورای نگهبان
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون پس از رفع ابهامات و اشکالات در مجلس، در بررسی نهایی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این تأیید، راه را برای اجرای قانونی باز کرد که از سال ۱۳۹۰ با هدف مهار دلالی و حمایت از تولید در دستور کار قرار داشت.
گامی برای اقتصاد مولد
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه‌تنها به دنبال کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای کلیدی است، بلکه با معافیت‌های گسترده، فشار مالی بر خانوارهای عادی را به حداقل می‌رساند. این قانون می‌تواند نقطه عطفی در حرکت ایران به سوی اقتصادی مولد و پایدار باشد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT) پس از ۱۴ سال بحث و بررسی بین مجلس و شورای نگهبان، در ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در ۳۱ تیر با تأیید شورای نگهبان، در ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ شده، با هدف هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد طراحی شده است.
هدف: کنترل نوسانات در چهار بازار کلیدی
این قانون چهار بازار پرنوسان خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده تا از طریق اخذ مالیات، معاملات سفته‌بازانه را محدود کند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
معافیت‌های گسترده برای خانوارها
به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات معاف باشند. سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو معامله خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد بدون اینکه مشمول مالیات شود. نرخ مالیات نیز با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.
تجربه جهانی و تأثیرات مورد انتظار
مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در استرالیا اجرای این قانون در شش ماه نخست به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن منجر شد. در ایران نیز انتظار می‌رود این قانون با کاهش سوداگری، ثبات بیشتری به بازارهای غیرمولد ببخشد و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.
پایان ابهامات و تأیید شورای نگهبان
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون پس از رفع ابهامات و اشکالات در مجلس، در بررسی نهایی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این تأیید، راه را برای اجرای قانونی باز کرد که از سال ۱۳۹۰ با هدف مهار دلالی و حمایت از تولید در دستور کار قرار داشت.
گامی برای اقتصاد مولد
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه‌تنها به دنبال کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای کلیدی است، بلکه با معافیت‌های گسترده، فشار مالی بر خانوارهای عادی را به حداقل می‌رساند. این قانون می‌تواند نقطه عطفی در حرکت ایران به سوی اقتصادی مولد و پایدار باشد.
