به گزارش اخبار خودرو ، این بازدید با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌های پیش رو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد.
دادستان تهران در این بازدید اظهار داشت: «در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری فرموده‌اند و همچنین تاکیدات ریاست قوه‌قضائیه بر لزوم حمایت موثر از بخش تولید، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.»
وی با تاکید بر این‌که هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت است، افزود: «دستگاه قضایی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت‌خودرو مشغول به کار هستند یا معیشت آن‌ها به‌واسطه خودرو تامین می‌شود، حمایت از این صنعت درواقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
صالحی یکی دیگر از اهداف این بازدید را صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: «دادستانی تهران به‌عنوان مدعی‌العموم، به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قراردادها و رعایت زمان‌بندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظفیم بر حسن اجرای تعهدات آن‌ها نیز نظارت کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.»
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرائم مرتبط با صنعت خودروسازی اظهار کرد: «بخشی از تصادفات جاده‌ای ناشی از نواقص فنی خودروهاست. همچنین، ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده است. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول، در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرائم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدارهای لازم را ارائه خواهد کرد.»
صالحی همچنین گفت: «مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود داشت، تا حدی با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته است. با این حال، لازم است آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دستگاه قضایی توجه کنند.»
دادستان تهران ضمن اشاره به هماهنگی موثر دستگاه‌های مختلف در رفع موانع تولید افزود: «در جریان این بازدید مشاهده شد که بانک‌مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.»
وی با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت خودروسازی در معیشت و رفاه مردم گفت: «خودرو از نیازهای اساسی زندگی امروز است و کیفیت، ایمنی و قیمت آن تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به‌همین دلیل، صنعت‌خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و لازم است هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تامین مطالبات به‌حق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.»
دادستان تهران ادامه داد: «مردم از ما گلایه دارند که چرا خودروها با تاخیر تحویل داده می‌شود؟ یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. ما در دادستانی به این مسائل ورود کرده‌ایم و نظارت‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی خود، هم از حیث زمان تحویل و هم از نظر قیمت، پایبند باشند.»
صالحی با اشاره به تاثیر کیفیت خودروهای داخلی در کاهش سوانح رانندگی افزود: «هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست، اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمی‌گردد. لازم است با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودروهای ایمن و با کیفیت اقدام شود.»
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص برای ارتقای صنعت خودرو گفت: «توجه به کیفیت می‌تواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و در نتیجه ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودروسازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.»
به گزارش اخبار خودرو ، این بازدید با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌های پیش رو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد.
دادستان تهران در این بازدید اظهار داشت: «در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری فرموده‌اند و همچنین تاکیدات ریاست قوه‌قضائیه بر لزوم حمایت موثر از بخش تولید، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.»
وی با تاکید بر این‌که هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت است، افزود: «دستگاه قضایی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت‌خودرو مشغول به کار هستند یا معیشت آن‌ها به‌واسطه خودرو تامین می‌شود، حمایت از این صنعت درواقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
صالحی یکی دیگر از اهداف این بازدید را صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: «دادستانی تهران به‌عنوان مدعی‌العموم، به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قراردادها و رعایت زمان‌بندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظفیم بر حسن اجرای تعهدات آن‌ها نیز نظارت کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.»
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرائم مرتبط با صنعت خودروسازی اظهار کرد: «بخشی از تصادفات جاده‌ای ناشی از نواقص فنی خودروهاست. همچنین، ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده است. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول، در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرائم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدارهای لازم را ارائه خواهد کرد.»
صالحی همچنین گفت: «مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود داشت، تا حدی با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته است. با این حال، لازم است آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دستگاه قضایی توجه کنند.»
دادستان تهران ضمن اشاره به هماهنگی موثر دستگاه‌های مختلف در رفع موانع تولید افزود: «در جریان این بازدید مشاهده شد که بانک‌مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.»
وی با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت خودروسازی در معیشت و رفاه مردم گفت: «خودرو از نیازهای اساسی زندگی امروز است و کیفیت، ایمنی و قیمت آن تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به‌همین دلیل، صنعت‌خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و لازم است هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تامین مطالبات به‌حق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.»
دادستان تهران ادامه داد: «مردم از ما گلایه دارند که چرا خودروها با تاخیر تحویل داده می‌شود؟ یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. ما در دادستانی به این مسائل ورود کرده‌ایم و نظارت‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی خود، هم از حیث زمان تحویل و هم از نظر قیمت، پایبند باشند.»
صالحی با اشاره به تاثیر کیفیت خودروهای داخلی در کاهش سوانح رانندگی افزود: «هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست، اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمی‌گردد. لازم است با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودروهای ایمن و با کیفیت اقدام شود.»
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص برای ارتقای صنعت خودرو گفت: «توجه به کیفیت می‌تواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و در نتیجه ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودروسازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.»
به گزارش اخبار خودرو ، این بازدید با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌های پیش رو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد.
دادستان تهران در این بازدید اظهار داشت: «در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری فرموده‌اند و همچنین تاکیدات ریاست قوه‌قضائیه بر لزوم حمایت موثر از بخش تولید، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.»
وی با تاکید بر این‌که هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت است، افزود: «دستگاه قضایی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت‌خودرو مشغول به کار هستند یا معیشت آن‌ها به‌واسطه خودرو تامین می‌شود، حمایت از این صنعت درواقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
صالحی یکی دیگر از اهداف این بازدید را صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: «دادستانی تهران به‌عنوان مدعی‌العموم، به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قراردادها و رعایت زمان‌بندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظفیم بر حسن اجرای تعهدات آن‌ها نیز نظارت کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.»
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرائم مرتبط با صنعت خودروسازی اظهار کرد: «بخشی از تصادفات جاده‌ای ناشی از نواقص فنی خودروهاست. همچنین، ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده است. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول، در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرائم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدارهای لازم را ارائه خواهد کرد.»
صالحی همچنین گفت: «مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود داشت، تا حدی با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته است. با این حال، لازم است آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دستگاه قضایی توجه کنند.»
دادستان تهران ضمن اشاره به هماهنگی موثر دستگاه‌های مختلف در رفع موانع تولید افزود: «در جریان این بازدید مشاهده شد که بانک‌مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.»
وی با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت خودروسازی در معیشت و رفاه مردم گفت: «خودرو از نیازهای اساسی زندگی امروز است و کیفیت، ایمنی و قیمت آن تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به‌همین دلیل، صنعت‌خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و لازم است هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تامین مطالبات به‌حق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.»
دادستان تهران ادامه داد: «مردم از ما گلایه دارند که چرا خودروها با تاخیر تحویل داده می‌شود؟ یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. ما در دادستانی به این مسائل ورود کرده‌ایم و نظارت‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی خود، هم از حیث زمان تحویل و هم از نظر قیمت، پایبند باشند.»
صالحی با اشاره به تاثیر کیفیت خودروهای داخلی در کاهش سوانح رانندگی افزود: «هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست، اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمی‌گردد. لازم است با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودروهای ایمن و با کیفیت اقدام شود.»
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص برای ارتقای صنعت خودرو گفت: «توجه به کیفیت می‌تواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و در نتیجه ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودروسازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.»
به گزارش اخبار خودرو ، این بازدید با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌های پیش رو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد.
دادستان تهران در این بازدید اظهار داشت: «در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری فرموده‌اند و همچنین تاکیدات ریاست قوه‌قضائیه بر لزوم حمایت موثر از بخش تولید، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.»
وی با تاکید بر این‌که هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت است، افزود: «دستگاه قضایی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت‌خودرو مشغول به کار هستند یا معیشت آن‌ها به‌واسطه خودرو تامین می‌شود، حمایت از این صنعت درواقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
صالحی یکی دیگر از اهداف این بازدید را صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: «دادستانی تهران به‌عنوان مدعی‌العموم، به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قراردادها و رعایت زمان‌بندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظفیم بر حسن اجرای تعهدات آن‌ها نیز نظارت کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.»
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرائم مرتبط با صنعت خودروسازی اظهار کرد: «بخشی از تصادفات جاده‌ای ناشی از نواقص فنی خودروهاست. همچنین، ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده است. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول، در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرائم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدارهای لازم را ارائه خواهد کرد.»
صالحی همچنین گفت: «مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود داشت، تا حدی با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته است. با این حال، لازم است آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دستگاه قضایی توجه کنند.»
دادستان تهران ضمن اشاره به هماهنگی موثر دستگاه‌های مختلف در رفع موانع تولید افزود: «در جریان این بازدید مشاهده شد که بانک‌مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.»
وی با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت خودروسازی در معیشت و رفاه مردم گفت: «خودرو از نیازهای اساسی زندگی امروز است و کیفیت، ایمنی و قیمت آن تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به‌همین دلیل، صنعت‌خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و لازم است هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تامین مطالبات به‌حق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.»
دادستان تهران ادامه داد: «مردم از ما گلایه دارند که چرا خودروها با تاخیر تحویل داده می‌شود؟ یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. ما در دادستانی به این مسائل ورود کرده‌ایم و نظارت‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی خود، هم از حیث زمان تحویل و هم از نظر قیمت، پایبند باشند.»
صالحی با اشاره به تاثیر کیفیت خودروهای داخلی در کاهش سوانح رانندگی افزود: «هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست، اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمی‌گردد. لازم است با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودروهای ایمن و با کیفیت اقدام شود.»
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص برای ارتقای صنعت خودرو گفت: «توجه به کیفیت می‌تواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و در نتیجه ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودروسازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.»
